بشأن ضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (47/أ) منه، وعلى قانون ديوان الرقاب ...

المادة (1) : تسري أحكام هذا القرار على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، والهيئات المحلية والبلدية والهيئات والم ...

المادة (2) : تضع كل وزارة وجهة حكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، نظاماً للإدارة المالية والرقابة الداخلية يتصف ...

المادة (3) : على الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بالتوجيهات والاستراتيجيات والسياسات المالية العامة للدولة وب ...

المادة (4) : تلتزم الوزارات والجهات الحكومية بإيداع جميع الأموال المحصلة في الحسابات المعتمدة وفقاً للقوا ...

المادة (5) : على الوزارات والجهات الحكومية إنفاق المصروفات على الوجه المطلوب في حدود الاعتمادات المالية المقررة ...

المادة (6) : تتولى الوزارات والجهات الحكومية مسئولية تحديد المكونات التفصيلية لقائمة المشاريع المراد تنفيذها متض ...

المادة (7) : يعتمد مجلس الوزراء قائمة المشاريع التي تقترح الوزارات والجهات الحكومية تنفيذها في كل دورة ميزانية، ...

المادة (8) : على الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ الميزانيات المعتمدة حسب الأنظمة المالية المعتمدة واللوائح والتع ...

المادة (9) : يجب، قبل الارتباط بأي تعاقدات أو اتفاقات أو الاشتراك في المنظمات والمؤتمرات والمشاركات الرسمية، الح ...

المادة (10) : مع مراعاة أحكام المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، لا يجوز لأي ...

المادة (11) : لا يجوز تمويل أي عجز في ميزانية أي من الوزارات أو الجهات الحكومية، ناتج عن تجاوز الاعتمادات ...

المادة (12) : يكون الشراء والاستئجار وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايد ...

المادة (13) : لا يجوز للوزارات والجهات الحكومية التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلا في الحدود التي تقررها القوانين ...

المادة (14) : على الوزارات والجهات الحكومية تحرير عقودها طبقاً للعقود النموذجية المعتمدة من مجلس المناقصات والمزا ...

المادة (15) : تسدد الوزارات والجهات الحكومية الالتزامات المالية المستحقة عليها أياً كان مصدرها من الميزانيات المر ...

المادة (16) : تلتزم كل وزارة وجهة حكومية بتقديم تقرير عن مركزها المالي إلى وزارة المالية كل ثلاثة أشهر، مشتملاً ع ...

المادة (17) : تلتزم كل وزارة وجهة حكومية بالتعاون مع وزارة المالية والاستجابة إلى طلباتها في الإطلاع على أي مستند ...

المادة (18) : على الوزارات والجهات الحكومية تحويل فائض الاعتمادات المالية الذي لم يتم صرفه أو لم يتم الالتزام به ...

المادة (19) : لا يجوز صرف تبرعات أو مكافآت أو هدايا أو أي نوع من العطايا، سواء أكانت نقدية أو عينية، إلا ...

المادة (20) : يحظر على الوزارات والجهات الحكومية قبول المنح أو التبرعات أو الهبات النقدية أو العينية التي تقل قيم ...

المادة (21) : تورد المنح والتبرعات والهبات المشار إليها في المادة السابقة إلى وزارة المالية، ويكون ...

المادة (22) : على الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة التي تسمح لها قوانينها الخاصة بالاحتفاظ بالمنح والتبرعا ...

المادة (23) : يحظر التصريح أو الإعلان في وسائل الإعلام المختلفة عن البرامج والمشاريع التي ستنفذها الحكومة، ما لم ...

المادة (24) : تتحقق وزارة المالية من التزام الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق أحكام القوانين والأنظمة المالية والم ...

المادة (25) : تتولى وزارة المالية متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، واقتراح ...

المادة (26) : على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ...

 التوقيع :  خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس مجلس الوزراء