تشريعات الدول العربية

بشأن الموافقة على اتفاقية الاستصناع بين حكومة دولة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بخصوص تشييد جسر الشيخ خليفة بن سلمان.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة (1) : ووفق على اتفاقية الاستصناع بين حكومة دولة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بخصوص تشييد جسر الشيخ خلي

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند.

المادة () : إن حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند يشار إليها فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما ف

المادة (1) : 1- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تصدير واستيراد الموارد الزراعية والصناعية والحيوانية والطبيعي

المادة (1) : صُودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلن

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا الق

المادة (2) : يقوم الطرفان المتعاقدان على تشجيع نقل البضا

المادة (3) : يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتشجيع مشاركة المؤسسات والمنظمات والهيئات في المعارض والأسواق الد

المادة (4) : يمنح كل طرف متعاقد حرية مرور بضائع الطر

المادة (5) : يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات الإقتصاد والتجارة والتقنية ، وأن يحدد مساحات ال

المادة (6) : لا تقيد أحكام هذه الإتفاقية حق أي من الطرفين المتعاقدين في فرض حظر قيود على تصدير واستيراد وعبور ال

المادة (7) : 1- يوظف الطرفان المتعاقدان هيئاتهما للتنسيق ومتابعة تنفيذ هذه الإتفاقية. أ ) بالنسبة لدولة البح

المادة (8) : يتفق الطرفان المتعاقدان في حالة أي خلاف يتعلق بتفسير

المادة (9) : يتم تعديل هذه الإتفاقية كتا

المادة (10) : 1- يبدأ سريان مفعول هذه الإتفاقية من تاريخ آخر الإخطارين بإشعار كل من الطرفين المتعاقدين عن استكما

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلي الأمر الأميري رقم (4) ل

المادة () : إن حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة تايلند، رغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب الازدو

المادة (1) : تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين

المادة (1) : صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا الق

المادة (2) : الضرائب المعنية بهذه الاتفاقية 1- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرض لصالح الدولة المتع

المادة (3) : تعاريف عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: (أ) يقصد بعبارة " البحرين

المادة (4) : المقيم 1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " أي شخص يخضع وفقاً لقوانين

المادة (5) : المنشأة الدائمة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة " المنشأة الدائمة " المكان الثابت الذي يزاول

المادة (6) : الدخل من الأموال غير المنقولة 1- الدخل الذي يكسبه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في

المادة (7) : أرباح الأعمال التجارية 1- يخضع دخل وأرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعا

المادة (8) : النقل البحري والجوي 1 - يخضع الدخل أو الأرباح الناجمة عن استغلال مشروع دولة متعاقدة لطائرات في الن

المادة (9) : المشروعات المشتركة حينما: (أ) يساهم أي مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إد

المادة (10) : حصص أرباح الأسهم 1 - حصص أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في أي من الدولتين المتعاقدتين لشخص مق

المادة (11) : ضريبة الدخل على الديون المستردة 1 - الدخل الناتج عن الديون المستردة الذي يحصل عليه أي مقيم في أي م

المادة (12) : العوائد 1 - تخضع العوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضري

المادة (13) : الأرباح الرأسمالية 1 - الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال غير ا

المادة (14) : الخدمات الشخصية المستقلة 1- الدخل الذي يحققه شخص مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية

المادة (15) : الخدمات الشخصية غير المستقلة 1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16، 18، 19) فإن الرواتب والأجور وغير

المادة (16) : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم

المادة (17) : الفنانون والرياضيون 1- على الرغم من أحكام المادتين (14) و(15) فان الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة م

المادة (18) : معاشات التقاعد 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) فان المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخر

المادة (19) : الوظائف الحكومية 1 - ( أ ) المكافآت بخلاف المعاشات التي تدفعها أي من الدولتين المتعاقدتين او سلطة

المادة (20) : الطلبة أي فرد يكون أو كان قبل زيارته مباشرة لأي دولة متعاقدة مقيماً بالدولة المتعاقدة الأخرى والذي

المادة (21) : الأساتذة والمدرسون والباحثون 1- الفرد الذي يقوم بزيارة أي دولة متعاقدة ويكون مقيماً بالدولة المتعا

المادة (22) : الدخل الآخر أي بنود دخل لأي شخص مقيم في أي دولة متعاقدة لم تتناولها المواد ال

المادة (23) : أحكام متنوعة 1 - تخصم الفوائد والعوائد والرسوم الأخرى ، التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم تا

المادة (24) : طرق تجنب الازدواج الضريبي 1 - إذا كان الدخل أو الأرباح خاضعة للضريبة في كلتا الدولتين المتعاقدتين

المادة (25) : عدم التمييز في المعاملة 1 - لا يخضع مواطنو أي دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب ا

المادة (26) : إجراءات الاتفاق المتبادل 1- في حالة اعتبار أي مقيم تابع لأي دولة متعاقدة ان إجراءات أي من الدولتين

المادة (27) : أعضاء البعثات الدبلوماسية وموظفو القنصليات لا تؤثر هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة ل

المادة (28) : نفاذ الاتفاقية يتم التصديق على هذه الاتفاقية على أن يبدأ سريان وثائق التصديق عليها وأحكامها على ال

المادة (29) : إنهاء الاتفاقية تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لأجل غير مسمى ، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن التصديق علي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب علي الدخل ورأس المال بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين .

المادة () : أن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين، رغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب ال

المادة (1) : صُودق على اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال - والبروتوكول ا

المادة (1) : تطبق هذه الاتفاقية على ضريبة دخل ورأسمال أي مواطن أو مقيم من مواطني أو مقيمي أي من الدولتين المتعاق

المادة (2) : الضرائب المعنية بهذه الاتفاقية أ ) تطبق هذه الاتفاقية على ضريبة الدخل وضريبة رأس المال التي تفرض

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا الق

المادة (3) : تعريفات عامة (1) - لأغراض هذه الاتفاقية و ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: (أ) يقصد بتعبير " البحري

المادة (4) : المقيم (1) - لأغراض هذه الاتفاقية عبارة " مقيم في الدولة المتعاقدة " يقصد به: ( أ ) بالنس

المادة (5) : المنشأة الدائمة 1- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي تزاول فيه

المادة (6) : الدخل من الأموال غير المنقولة 1- الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما ف

المادة (7) : الأرباح التجارية 1 - تخضع أرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ،

المادة (8) : النقل البحري والجوي 1- الأرباح التي يحصل عليها أي مشروع مقيم في أي من الدولتين المتعاقدتين من عملي

المادة (9) : المؤسسات المشتركة 1 - تعتبر أي مشروعات مؤسسات مشتركة في أي من الحالتين الآتيتين: أ ) إذ

المادة (10) : حصص أرباح الأسهم 1 - حصص أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقي

المادة (11) : ضريبة الدخل على الديون المستردة 1. الدخل الناتج عن الديون المستردة الذي يحصل عليه أي مقيم في أي من

المادة (12) : العوائد 1 - العوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أ

المادة (13) : الأرباح المحققة من التصرف في الملكية 1- الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من خلال التصر

المادة (14) : الخدمات الشخصية المستقلة 1- الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية

المادة (15) : الخدمات الشخصية غير المستقلة 1- مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16) و(18) و(19) (20) (21) من هذه ال

المادة (16) : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها ش

المادة (17) : الفنانون والرياضيون 1- على الرغم من أحكام المادة (14) (الخدمات الشخصية المستقلة) والمادة (15) (ال

المادة (18) : معاشات التقاعد ومكافآت الضمان الاجتماعي مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19) (الوظائف ا

المادة (19) : الوظائف الحكومية 1- المكافأة خلاف المعاشات التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أ

المادة (20) : الأساتذة والمدرسون والباحثون 1- المكافآت التي يتقاضاها أي أستاذ أو مدرس مقيم في إحدى الدولتين الم

المادة (21) : المبالغ التي يتحصل عليها الطلبة والمتدربون إن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة في الد

المادة (22) : المداخيل الأخرى 1 - أيا كان منشؤها فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة ولم تتناولها المواد السابق

المادة (23) : أحكام متنوعة 1- لا تمنع هذه الاتفاقية من تطبيق المعاملة الأكثر ملاءمة التي يمكن تطبيقها على الاستث

المادة (24) : تجنب الازدواج الضريبي 1 - يجب تجنب الازدواج الضريبي في الفلبين وفق ما يلي: وفق قوانين دولة الفلب

المادة (25) : عدم التمييز في المعاملة 1- لا يجوز إخضاع مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأ

المادة (26) : إجراءات الاتفاق المتبادل 1- إذا تبين لشخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤ

المادة (27) : بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزاي

المادة (28) : نفاذ الاتفاقية 1 - تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإشعار الدولة المتعاقدة الأخرى عبر القنوات ال

المادة (29) : إنهاء الاتفاقية تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الدولتين المتعاقدتين

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن إصدار قانون البلديات.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى ميثاق العمل الو

المادة (1) : يُعمل بأحكام قانو

المادة (1) : تقسم دولة البحرين إلى خمس بلديات على الوجه الآتي: (أ) بلدية المنامة. (ب) بلدية المحرق. (ج) بلدية

المادة (2) : يكون للبلدية شخصية اعتبارية، و

المادة (2) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات، وا

المادة (3) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، كما

المادة (3) : تتولى البلديات إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلى التي تدخل في

المادة (4) : يتولى السلطات في كل بلدية: (أ) المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوا

المادة (4) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان

المادة (5) : 1- يستمر المجلس البلدي لبلدية المنامة في مزاولة اختصاصاته إلى أن يتم تشكيل مجلس أمانة العاصمة. 2-

المادة (5) : 1- يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائ

المادة (5) : يتألف المجلس البلدي من عشرة أعضاء يمثلون الدوائر الانتخابية المخ

المادة (6) : يمنح كل موظف مرشح في الانتخابات إجازة خاصة بدون راتب ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى ان

المادة (7) : يشترط فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجلس البلدي ذكراً كان أو أنثى ما يلي: (أ) أن يكون بحريني الجنسية. (

المادة (8) : ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، ويشرف رئيس المجلس البلدي على أعماله ويمثله

المادة (9) : مدة المجلس البلدي أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهرين الأخيرين م

المادة (10) : يؤدي عضو المجلس البلدي في جلسة علنية برئاسة أكبر الأعضاء سناً أمام المجلس وقبل ممارسة أعماله اليمين

المادة (11) : تحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء م

المادة (12) : تقدم الاستقالة من عضوية المجلس البلدي إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلس

المادة (13) : إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده. فإن لم يوجد وجب إجراء ال

المادة (14) : يحظر على عضو المجلس البلدي، أن يقوم بذاته أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو توريد لحساب البلدية أو يدخل

المادة (15) : إذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة في

المادة (16) : تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفقد أحد شروط العضوية المبينة في هذا القانون. وتسقط العضوية أيضاً عن

المادة (17) : يكون لمن أسقطت عضويته أو أعتبر مستقيلاً حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف العليا في موعد لا ي

المادة (18) : يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الض

المادة (19) : يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في

المادة (20) : يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات. وفي حالة ما إذا رأى الوزير

المادة (21) : مع مراعاة البند (14) من المادة (18) من هذا القانون، للمجلس البلدي عند وضع المخططات التنظيمية العامة

المادة (22) : يكون للمجلس البلدي ولجانه مقر خاص في البلدية التي يمثلها، ويلحق به العدد الكافي من العاملين اللازمي

المادة (23) : يعقد المجلس البلدي جلساته داخل مقره. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مقر آخر إذا رأى رئ

المادة (24) : (أ) مدة دور انعقاد المجلس البلدي عشرة أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام. ومع ذلك

المادة (25) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء. وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بالأغل

المادة (26) : تكون جلسات المجلس علنية ما لم يقرر رئيسه أو أربعة أعضاء جعلها سرية، وفي هذه الحالة يق

المادة (27) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً لبحث مسألة فنية أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه. ولهذه اللجان

المادة (28) : يتولى رئيس المجلس البلدي رئاسة جلساته، فإن تغيب حل محله

المادة (29) : يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يشكل من وحدات إدارية وتبين اختص

المادة (30) : يرأس الجهاز التنفيذي لكل بلدية مدير عام، يصدر بتعيي

المادة (31) : يقوم مدير عام البلدية في كل بلدية بما يلي: (أ) تنفيذ قرارات المجلس البلدي. (ب) الإشراف على إدارات

المادة (32) : يقدم مدير عام البلدية إلى رئيس المجلس خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية تقريراً مالياً وإدارياً

المادة (33) : (أ) يتكون الجهاز التنفيذي للبلدية من عدد من الوحدات الإدارية يصدر بإنشائها قرار م

المادة (34) : يكون لكل بلدية ميزانية مستقلة تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد

المادة (35) : تتكون الموارد المالية للبلدية من:- (أ) الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تت

المادة (36) : تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بعد موافقة مجلس الوزراء، القواعد

المادة (37) : إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في الميعاد المحدد لها لأي

المادة (38) : ينتدب رئيس المجلس البلدي الموظفين اللازمين للتحقق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية

المادة (39) : تعتبر أموال البلدية أموالاً عامة، ويكون للمبالغ المستحقة للبلدية بمقتضى هذا القانون والقرارات الصاد

المادة (40) : لا يجوز التعدي على أملاك البلدية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، وفى حا

المادة (41) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا

المادة (42) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي البلدية الأنظمة الخاصة بموظفي الحكومة، كما تسر

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن جوائز الدولة.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة (1) : تنشأ جائزة تقديرية تسمى (جائزة الدولة التقديرية للثقافة والفنون والآداب) ، وتمنح سنوياً للمبدعين من

المادة (2) : تُنشأ جائزة تشجيعية ، تسمى (جائزة الدولة التشجيعية للثقافة والفنون والآداب) وتمنح سنوياً لمواطني دو

المادة (3) : يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بالنظام الأساسي لكل من جا

المادة (4) : تنشأ جائزة تسمى (جائزة الدولة للعمل الوطني) ، وتمنح لمواطني دولة البحرين ، ممن قدموا للوطن أعمالا ً

المادة (5) : يكون منح جوائز الدولة المنصوص عليها في

المادة (6) : يلغى المرسوم بقانون رقم (9)

المادة (7) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأم

المادة () : إن حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين المشار إليهما فيما بعد بعبارة "الطرفين المتعاقدين" ،

المادة (1) : الإتفاق على تشجيع الإستثمار 1- يعمل كل طرف متعاقد ، غاية ما في وسعه لتشجيع مواطني وشركات الطرف ا

المادة (1) : صُودق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية الفلب

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) : تعريف المصطلحات لأغراض هذه الإتفاقية وما لم يقتض السياق معنى آخر يكون لكل كلمة أو عبارة مما يلي ال

المادة (3) : المعاملة 1- يعامل كل من الطرفين المتعاقدين في إقليمه استثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخ

المادة (4) : نزع الملكية 1- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نزع ملكية أو تأميم أو مصادرة أو اتخاذ أية إجراءا

المادة (5) : التعويضات في حالة قيام أي من الطرفين المتعاقدين بسداد أي تعويضات أو إجراء أي تسويات في مقابل أي أض

المادة (6) : التحويلات على كل طرف من الطرفين المتعاقدين ضمان وتسهيل حرية تحويل استثمارات وعائدات مستثمري الطرف

المادة (7) : الإحلال في الحقوق 1- إذا كانت استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين مؤمناً عليها ضد المخاطر

المادة (8) : التشاور 1- يوافق الطرفان المتعاقدان على التشاور فيما بينهما عند طلب أي منهما تلك المشورة بشأن المس

المادة (9) : تسوية المنازعات بين الطرف المتعاقد ومواطني الطرف المتعاقد الآخر 1) كافة أنواع المنازعات أو الإ

المادة (10) : تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين 1- يجب ما أمكن ذلك ، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين

المادة (11) : نطاق تطبيق الإتفاقية 1- تطبق أحكام هذه الإتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية ب

المادة (12) : مدة الإتفاقية وسريانها وإنهاؤها 1- تسري هذه الإتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ استل

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن المصادقة على التعديلات على اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

المادة (1) : صُودق على التعديلات على اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي أقرتها الجمعية

المادة (2) : على الـوزراء - كل فيما يخصه - تنفيـذ هذا القانون ،

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين