تشريعات الدول العربية

بشأن التصديق على اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية.

المادة () : الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية وأسماء السادة ممثليها وتوقيعاتهم

المادة (1) : أخذ العلم بـ " اتفاقية إنش

المادة (1) : صودق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية الصادر بالموافقة عليها قرار مجلس جامعة الدول الع

المادة (1) : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها: المنظمة: منظمة المرأة العربية. المؤتمر: مؤتم

المادة (2) : تنشأ في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبار

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانو

المادة (2) : 1) الموافقة على مشروع اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية المعروض من الأمانة العامة لجامعة الدول الع

المادة (3) : يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة ولها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول ا

المادة (4) : 1-العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة . 2 ـ للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب

المادة (5) : تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم

المادة (6) : الوسائل والتدابير تتخذ المنظمة الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها وتمارس الأنشطة اللازمة لل

المادة (7) : تتكون المنظمة من المؤتمر ( القمة ) والمجلس الأعلى

المادة (8) : ـ يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن ، ويختص باعتماد السياس

المادة (9) : " يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشئون ال

المادة (11) : " تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين . " يراع

المادة (12) : يترأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي لمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويع

المادة (13) : تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس

المادة (14) : تتكون موارد المنظمة : 1. لأنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة .

المادة (15) : تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماع

المادة (16) : تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ بر

المادة (17) : تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة

المادة (18) : تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة ، كما تقدم الدول الأعض

المادة (19) : تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحص

المادة (20) : يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل ، وبعد التوصية من الم

المادة (21) : تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول ا

المادة (22) : إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة ، توجه كتاباً رسمياً بذلك إلى المجلس التنفيذي للمنظ

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل تطوير الحقول النفطية.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية القرض الخاصة ب

المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل تطوير الحقول النفطية بين حكومة مملكة البحرين ومجموعة البنوك وا

المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن الموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى وثيقة تصديق دولة الب

المادة (1) : ووفق على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الارهاب الدولي التي اعتمدها المؤتمر الإ

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن إنشاء المحكمة الدستورية .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون المرافعات المدنية

المادة (1) : تنشأ في مملكة البحرين محكمة دستورية،

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكم

المادة (3) : تشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء، يعينون بأمر ملكي لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد. ويكون أول تشكي

المادة (4) : يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة: أ- أن يكون بحريني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، ويجوز اس

المادة (5) : يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الملك اليمين التا

المادة (6) : تكون للمحكمة جمعية عمومية تؤلف من جميع أعضائها، تختص، بالإضافة إلى ما نص عليه هذا القانون، بالنظر ف

المادة (7) : تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وي

المادة (8) : تكون للمحكمة أمانة عامة، تتكون من أمين عام يعين بمرسوم، وعدد كاف من المو

المادة (8) : يكون للمحكمة ميزانية سنوية مستقلة, تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, ويعد رئيس المح

المادة (9) : أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل، ولا

المادة (10) : تحدد مرتبات وبدلات رئيس

المادة (11) : لا يجوز لعضو المحكمة الجمع بين عضويتها وعضوية مجلس الشورى أو

المادة (12) : لا يجوز ندب أو إعارة عضو المحكمة إلى أية جهة تتعارض طبيعة عم

المادة (13) : إذا كان عضو المحكمة قد سبق له إبداء الرأي في مسالة معروضة على المحكم

المادة (14) : تسري في شان عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيته ورده ومخاصمته، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدن

المادة (15) : فيما عدا ما نص عليه هذا الفصل من احكام، تسري في شان اعضاء المحكمة جميع ال

المادة (16) : تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في المناز

المادة (17) : للملك ان يحيل الى المحكمة ما يراه من مشروعات ال

المادة (18) : ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: ا – بطلب من رئيس مج

المادة (19) : يجب ان يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى المحكمة او صحيفة الدعوى المرفوعة اليها، وفقا لحكم ال

المادة (20) : يجب ان تكون لوائح الدعاوى المقدمة الى المحكمة موقعا عليها من

المادة (21) : تقيد الامانة العامة قرارات الاحالة والدعاوى والطلبات الواردة الى المحكمة في يوم ورودها او تقديمها ف

المادة (22) : لكل من تلقى اعلانا بقرار احالة او بدعوى ان يودع الامانة العامة في المحكمة، خلال خمسة عشر يوما من تا

المادة (23) : لا يجوز للامانة العامة لاي سبب ان تقبل مذكرات او اوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها، وعليه

المادة (24) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون تسلم الامانة العامة ملف الدعوى الى

المادة (25) : تفصل المحكمة في الدعاوى المعروضة عليها بعد اطلاعها على الاوراق بغير مرافقة شفوية، الا اذا رات المحك

المادة (26) : لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد ال

المادة (27) : مع عدم الاخلال باي قانون يعفي من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت على الدعاوى المقدمة الى المحكمة قدر

المادة (28) : لا يكون انعقاد المحكمة صحيحا الا بحضور رئيسها واربعة اعضاء على الاقل، وتصدر احكامها و

المادة (29) : تفصل المحكمة في جم

المادة (30) : احكام المحكمة وقراراتها

المادة (31) : احكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر ف

المادة (32) : تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة

المادة (33) : فيما عدا ما نص عليه هذا القانون من احكام، تسري على قرارات الاحالة الى المحكمة والدعاوى التي تقدم ال

المادة (34) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن المعاملات الالكترونية .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى قانون أصول المحاكمات ال

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض

المادة (2) : 1- تسري أحكام هذا القانون على السجلات والتوقيعات الإلكترونية. 2- يستثنى من أحكام هذا القانون ما ي

المادة (3) : 1- لا يلزم هذا القانون أي شخص بإرسال أو تسلم أو استعمال سجل أو توقيع إلكتروني بدون موافقته على ذلك

المادة (4) : 1- يشترط لقبول الجهات العامة إرسال أو تسلم سجل أو توقيع في شكل إلكتروني, أن يصدر قرار بذلك من الوزي

المادة (5) : 1- للسجلات الإلكترونية ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات العرفية, ولا ينكر الأثر القانوني للمع

المادة (6) : 1- لا ينكر الأثر القانوني للتوقيع الإلكتروني, من حيث صحته وإمكان العمل بموجبه, لمجرد وروده - كلياً

المادة (7) : 1- إذا أوجب القانون تقديم أو حفظ أصل أي مستند, فإن تقديمه أو حفظه في شكل سجل إلكتروني يفي بهذا الغر

المادة (8) : إذا اشترط تقديم نسخة أو أكثر من مستند إلى شخص آخر, وأجاز القانون أو اتفق الأطراف على ا

المادة (9) : 1- إذا أوجب القانون حفظ أية مستندات أو سجلات أو معلومات تم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها, سواء في شك

المادة (10) : في سياق إبرام العقود يجوز التعبير, كليا أو جزئيا, عن الإيجاب والقبول وكافة الأمور المتعلقة بإبرام ا

المادة (11) : في العلاقة بين منشئ السجل الإلكتروني والمرسل إليه, لا ينكر الأثر القانوني لإبداء النوايا -

المادة (12) : 1- يجوز أن يتم إبرام العقود بين فرد ووكيل إلكتروني, كما يجوز أن يتم ذلك بين وكلاء إلكترونيين. 2- ت

المادة (13) : 1- ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك بين منشئ السجل الإلكتروني والمرسل إليه, فإن السجل الإلكتروني

المادة (14) : 1- إذا اتفق المنشئ مع المرسل إليه, أو إذا طلب المنشئ من المرسل إليه, عند أو قبل توجيه السجل الإلكتر

المادة (15) : 1- ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك, يعتبر إرسال السجل الإلكتروني قد تم:- أ‌- وقت دخول ه

المادة (16) : 1- لمزود خدمة الشهادات أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على اعتماده كمزود خدمة شهادات معتمد, ويصد

المادة (17) : 1- للوزير بناء على طلب من مزود خدمة الشهادات الذي يكون مقر نشاطه خارج مملكة البحرين أن يصدر قرارا ب

المادة (18) : 1- يكون مزود خدمة الشهادات المعتمد مسئولاً قبل أي شخص استند بشكل معقول على شهادة أصدرها هذا المزود

المادة (19) : 1- لا يسأل وسيط الشبكة مدنياً أو جنائياً عن أية معلومات واردة في شكل سجلات إلكترونية - تخص الغير -

المادة (20) : 1- تسري أحكام هذه المادة بشأن أي إجراء يتعلق بعقد نقل البضائع, بما في ذلك الآتي:- أ‌- الإخطار بعلا

المادة (21) : 1- لوزير المواصلات أن يصدر قراراً بتنظيم تسجيل واستعمال اسم النطاق لمملكة البحرين (bh) والترخيص باس

المادة (22) : 1- لصاحب المصلحة الطعن بالتزوير في السجلات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني عليها, والطعن ببطلان است

المادة (23) : في حالة وجود دلائل كافية على استغلال أي محل في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, ف

المادة (24) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات, وب

المادة (25) : يسأل الشخص الاعتباري جنائيا ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار, إذا ارتكبت أي من الجرائم

المادة (26) : يصدر الوزير - في غير المسائل التي عقد الاختصاص بشأنها لجهة أخرى - القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ

المادة (27) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون, ويُعمل به

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لمؤسسة الخليج للاستثمار المرافق للمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1982.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (2

المادة () : المادة الثامنة عشرة يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتألف من عضوين عن كل حكومة مساهمة. المادة ال

المادة (1) : ووفق على قرار الجمعية العامة غير العادية لمؤسسة الخليج للاستثمار التي عُقدت في 15 إبريل 20

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن تشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة.

المادة (1) : تـشكل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكومي في الدولة برئاسة الفريق طبي

المادة (2) : تـتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقــة دراسة ووضع سياسات وبرامج عمل تـقوم على قيم عمل محدد

المادة (3) : للجنة في سبـيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي : 1 - وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لرفع مستوى

المادة (4) : تتولى اللجنة بالإضافة إلى ما ذكر في المادة الثانية مهمة الرقابة على أعمال ادارات الخدمة العامة ، وا

المادة (5) : ترفع اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء خططها لتحقيق المهام المكلفة بها على أن توضح بها القيم والسياسات و

المادة (6) : يقوم مجلس الوزراء بمنح اللجنة الصلاحيات و

المادة (7) : للجنة أن تـشكل من بين أعضائها وغيرهـم من ذوي الخبرة لجاناً فرعية متخصصة ضمن المهام المكلفة بها ،

المادة (8) : تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها في المكـان والزمان اللذين يحددهما لذلك ، وتس

المادة (9) : تمارس اللجنة اختصاصاتها من خلال الأجهزة الحكومية المختصة ، ولها حق الاتصال بمن تراه فـي مختلف أجـهز

المادة (10) : ترفع اللجنة تـقارير دورية متضمنة قراراتها وتوصي

المادة (11) : على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن الموافقة على اتفاقية قرض للمساهمة فى تمويل مشروع توسعة منظومتى توليد ونقل الكهرباء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى اتفاقية القرض للمساهم

المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة منظومتي توليد ونقل الكهرباء بين حكومة مملكة ال

المادة (2) : على وزير المالية والإقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن إصدار قانون قوة دفاع البحرين

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى قانون مجلس الدفاع ال

المادة (1) : يعمل بقانون قو

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : المملكة : مملكة البحرين

المادة (2) : قوة الدفاع قوة عسكرية نظامية مسلحة، تتألف من التشكيلات والوحدات والأسلحة، البرية والجوية والبحرية

المادة (2) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، كما تلغى القوانين الآتية باستثناء ما ورد منها من أحكام

المادة (3) : تعتبر الأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة بشأن قوة الدفاع قبل ص

المادة (3) : الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع ، وهو الذي يتولى قيادتها وتكليفها بالمهام الوطنية داخل أراضي الم

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء ، والقائد العام لقوة الدفاع ، والوزراء - كل فيما يخصه

المادة (4) : يحمل القائد الأعلى أرفع ر

المادة (5) : يصدر بإنشاء وحل التشكيلات والوحدات والأسلحة وتسميت

المادة (6) : يعين القائد العام بأمر ملكي ، ويتولى قيادة قوة الدفاع في إطار الأوامر والتوجيهات الصادرة من القائد

المادة (7) : يعين نائب القائد العام بأمر ملكي بناء على اقتراح من القائد العام ليعاونه في قيادة قوة الدفاع و يشرف

المادة (8) : يعين رئيس هيئة الأركان بأمر ملكي بناء على اقتراح من القائد العام ، ويقوم بالإشراف على أعم

المادة (9) : يساعد رئيس هيئة الأركان عدد من المساعدين ويصدر

المادة (10) : للقائد العام أن يفوض نائب القائد العام في ممارسة الصلاحيات المقررة له بموجب هذا القانون أو أي تشريع

المادة (11) : يشكل بأمر ملكي مجلس الدفاع الأعلى ، ويحدد في الأمر ر

المادة (12) : يشكل في القيادة العامة مجلس دفاع عسكري برئاسة القائد العام يختص بدراسة الخطط التعبوية والتنظيمية وا

المادة (13) : تشكل في القيادة العامة لجنة برئاسة القائد العام تسمى لجنة الضباط الع

المادة (14) : تشكل في القيادة العامة لجنة تعنى بشؤون الأفراد تسمى لجنة شؤون الأ

المادة (15) : تتولى قوة الدفاع حماية الوطن والدفاع عنه ، والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه

المادة (16) : تكون أدوار قوة الدفاع على النحو الآتي : أ. الدفاع عن أراضي المملكة ومياهها الإقليمية ومجالها الجو

المادة (17) : للقائد الأعلى طلب أو قبول المساعدة والعون العسكري من الدول أو المنظمات أو الهيئات الدولية لدفع أي ت

المادة (18) : تحدد مهام وأدوار وواجبات وتنظيم القيادة العامة لقوة الدفاع وال

المادة (19) : تنفذ قوة الدفاع ما يصدر عن مجلس الدفاع الأعلى

المادة (20) : تنفذ قوة الدفاع واجباتها من خلال تشكيلاتها ووحداتها وأسلحتها المختلفة حسب طبيعة الواجب وح

المادة (21) : لا يسأل منتسبو قوة الدفاع مدنيا عن تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم إلا في حالة أخطائهم الشخصية . كما

المادة (22) : يعتبر من الأسرار العسكرية كل ما يتعلق بخطط التطوير والبناء وتعليمات وأوامر وخطط العمليات والهيكل ال

المادة (23) : يكون إعلان التعبئة العامة أو الجزئية بأمر من القائد الأعلى ، ويترتب على صدور هذا الأمر الانتقال بقو

المادة (24) : يكون التجنيد والتوظيف في قوة الدفاع حسب احتياجاتها من الضباط والأفراد والمدنيين وفقاً للأسس وال

المادة (25) : يشترط فيمن يعين في قوة الدفاع ما يلي : أ . أن يكون بحريني الجنسية . ب. أن يكون لائقا صحيا للخدم

المادة (26) : يعين الضباط في قوة الدفاع بأمر ملكي بناءً على اقتراح القائد العام وبعد توصية لجنة ا

المادة (27) : يعين المدنيون في قوة الدفاع بقرار من القائد العام ، بناء على توصية لجنة الض

المادة (28) : يخضع المجند لقوانين وأنظمة قوة الدفاع بعد

المادة (29) : استثناء من أحكام هذا القانون ، يجوز للقائد العام عند الضرورة تعيين موظفين غير بحر

المادة (30) : يجوز للقائد العام لاعتبارات المصلحة العامة ولسلامة وأمن قوة الدفاع عدم الموافق

المادة (31) : يؤدي كل ضابط وفرد قبل مباشرة مهام وظيفته لأول مرة أمام القائد العام أو من ينيبه القسم التالي: (( أق

المادة (32) : تكون الرتب العسكرية في قوة الدفاع على النحو الآتي : أ. رتب الضباط ملازم ــ ملازم أول - نقيب - ر

المادة (33) : للقائد الأعلى في حالات خاصة

المادة (34) : تبين التعليمات والأوامر والقرارات التي تصدر عن القائد العام

المادة (35) : يصدر بتحديد رواتب ضباط وأفراد قوة الدف

المادة (36) : تحدد العلاوات والبدلات والمكافآت والقروض

المادة (37) : تحدد الإجازات السنوية والعرضية والمر

المادة (38) : تكون التعيينات والتنقلات في المناصب القيادية والإدارية

المادة (39) : يجوز بموافقة القائد العام بناءً على طلب الجهات المعنية نقل أي من منتسبي قوة الدفاع إلى الوزارات وال

المادة (40) : يجوز بقرار من القائد العام إعارة أي من منتسبي قوة الدفاع إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ا

المادة (41) : يجوز بقرار من القائد العام ندب أي من منتسبي قوة الدفاع للعمل خارجها بناء على طلب الجهة المنتدب للعم

المادة (42) : يجوز إلحاق أي من منتسبي قوة الدفاع بأي جهة بناءً

المادة (43) : يعتبر ضباط وأفراد قوة الدفاع في الوظيفة الرسمية بصفة مستمرة ، ويمكن تكليفهم بأي واجب وفي

المادة (44) : يجب على كل منتسب لقوة الدفاع الالتزام بالواجبات الآتية : أ . التمسك بتعاليم الدين ، ومراعاة العا

المادة (45) : يحظر على أي من منتسبي قوة الدفاع ما يلي : أ. ممارسة أي عمل من الأعمال السياسية أو الاشتراك في أي

المادة (46) : يحظر على منتسبي قوة الدفاع الترشيح لعضوية المجالس البلدية ، ومجلس النواب. أما بالنسبة لمباشرة ح

المادة (47) : يحظر على منتسبي قوة الدفاع المشاركة بأ

المادة (48) : لا يجوز لمنتسبي قوة الدفاع الزواج قبل الحصول على موافقة خطية من القيادة العامة إذا كانت الزوجة بحري

المادة (49) : يرقى منتسبو قوة الدفاع إلى الرتبة أو الدرجة الأعلى

المادة (50) : يصدر بترقية الضباط أمر ملكي بناءً على اقتراح القائد العام بعد توصية لجنة

المادة (51) : تحدد الأقدمية في قوة

المادة (52) : .يجوز استثناء ترقية الضباط والأفراد دون التقيد بالأقدمية والحد الأدنى الزمني المقرر لل

المادة (53) : يجوز في حالات الحرب والتعبئة العامة والأحكام العرفية عدم

المادة (54) : تمنح الأوسمة لمنتسبي قوة الدفاع بموجب قانون الأوسمة المعمول

المادة (55) : تصدر بتعليمات من القائد العام حالا

المادة (56) : تصرف لمنتسبي قوة الدفاع ا

المادة (57) : تصرف للضباط والأفراد الملابس ال

المادة (58) : يتلقى منتسبو قوة الدفاع العلاج داخل المملك

المادة (59) : تحدد اللياقة الصحية والبدنية لمنتسبي قو

المادة (60) : تنتهي خدمة أي من منتسبي قوة الدفاع لأحد الأسباب التالية : أ‌. قبول الإستقالة . ب‌. الإحا

المادة (61) : يصدر بإنهاء خدمة الضابط من قوة الدفاع أمر ملكي بناءً على اقتراح القائد العام وتو

المادة (62) : تحدد إجراءات انتهاء الخدمة لمن

المادة (63) : يجوز إعادة أي من منتسبي قوة الدفاع إلى الخدم

المادة (64) : يشكل القائد العام اللجان الدائمة أو المؤقتة الفنية أو الإدارية أو المالية اللازمة لت

المادة (65) : للقائد العام أن يكلف أحد القانونيين من أعضاء القضاء العسكري في قوة الدفاع للمرافعة في الدعاوى التي

المادة (66) : تطبق فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وفي القوانين والأنظمة السارية في قوة

المادة (67) : يصدر القائد العام الأنظمة والتعليمات والأوامر والقرارات اللازمة

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن إصدار قانون النقابات العمالية.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل

المادة (1) : يعمل في شأن النقابات العم

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: منظمة نقابية عمالي

المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على: أ) العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي.

المادة (2) : يلغى الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في ال

المادة (3) : تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون

المادة (3) : حرية الانضمام للمنظمات النقابية العمالية والاستمرار فيها مكفولة، وكذلك حرية الانسحاب منها. ولا ي

المادة (4) : تتمتع المنظمات النقابية العمالية المنصوص عليها في هذا القانون بالشخ

المادة (4) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية ال

المادة (5) : على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

المادة (5) : يجب أن يشتمل النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية ب

المادة (6) : يتكون البنيان النقابي من النقابات العم

المادة (7) : تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل،

المادة (8) : الاتحاد العام لنقابات العمال هو المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين، ويباشر بوجه خاص الاختصاصات

المادة (9) : يقر الاتحاد العام لنقابات العمال لائحة المسئولية النقابية لأعضاء مجالس إدارات الم

المادة (10) : للعمال في أية منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نق

المادة (11) : تتم إجراءات تكوين النقابة بإيداع نظامها الأساسي وأسماء مؤسسيها لدى الوز

المادة (12) : تتكون أجهزة النقابة من: أ) الجمعية العمومية. ب) مجلس

المادة (13) : تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يلي : أ- انتخاب مجلس الإدارة. ب- تعديل النظام الأساسي ووضع اللو

المادة (14) : يشترط في عضو النقابة العمالية: أ) أن يكون من بين العاملين الذين تسرى بشأنهم أحكام هذا القانون.

المادة (15) : تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من : أ) رسم الانضمام. ب) الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء. ج)

المادة (16) : تعفى المنظمات النقابية من الرسوم المقررة على العقارات التي تملكها أو تستأجرها، والرسوم الجمركية الم

المادة (17) : يكون حل المنظمات النقابية العمالية ومجالس إدارتها وفقاً للإج

المادة (18) : يتولى مجلس إدارة الاتحاد بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس إدارة النقابة التي ص

المادة (19) : يصدر بشأن تفرغ أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية للعمل النقابي قرار من الوزير، بالتشاور مع ممثلي

المادة (20) : يحظر على المنظمات النقابية العمالية: أ- القيام بأية أنشطة تخرج عن الأغراض النقابية الواردة بهذا ال

المادة (21) : الإضراب وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم وفقاً للضوابط التالية: أ- موافقة ثلاثة أرباع ا

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين