تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى قانون الجمعيات والأندية

المادة (1) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة (3) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العا

المادة (2) : يضاف إلى الباب الأول من القانون المشار إليه فصل سادس جديد بعنوان " الاتحادات النوعية للجمعيات " ومو

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون,

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الدفاعي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وتعديلها .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى اتفاقية التعاون الدفا

المادة (1) : صُودق على اتفاقية التعاون الدفاعي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الامريكية اتفاقية

المادة (2) : تسري أحكام هذه الاتفاقي

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته، وعلى قانون المرا

المادة (1) : يعمل بالقانون المرافق في

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ

المادة (2) : يلغى قانون أصول المحا

المادة (2) : كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون أصول المحاكمات الجزائية لس

المادة (3) : لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحك

المادة (3) : لا يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة ا

المادة (4) : تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12)

المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرس

المادة (5) : النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وهي الأمينة على الدعو

المادة (6) : تستبدل عبارة "قانون الإجراءات الجنائية" بعبارة "قانون أصول المحاكمات الجزائية" وعبارة "النيابة العا

المادة (7) : تختص النيابة العامة وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة

المادة (8) : يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها كما هو

المادة (9) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى ال

المادة (10) : إذا كان المجني عليه في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة وقت تقديم

المادة (11) : ينقضي الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه. وإذا حدثت ال

المادة (12) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب كتابي مقدم للنيابة العامة من وزير العدل في الجرائم ال

المادة (13) : إذا تعدد المجني عليهم في جريمة يكفي أن يكون تقديم الشكوى أو الطلب عنها من أحدهم. وإذا

المادة (14) : في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن لا

المادة (15) : لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال التي حددها القانون أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت قبل أن

المادة (16) : إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية أو محكمة الاستئناف العليا الجنائية - بحسب الأحوال - في دعوى مرفوعة

المادة (17) : تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو ا

المادة (18) : تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واح

المادة (19) : لا يوقف سريان المدة التي تنقضي

المادة (20) : تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وبالأمر الجنائي

المادة (21) : إذا تعدد المتهمون في جريمة فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه

المادة (22) : لمن لحقه ضرر شخصي مباشر محقق الوقوع ناشئ عن الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستد

المادة (22) : يجوز لمن يدعي تعرضه للانتقام بسبب سابقة ادعائه بتعرضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا

المادة (23) : إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة أمام

المادة (24) : ترفع الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر على المتهم بالجريمة إذا كان أهلا للتقاضي وإلا رفعت على من يمث

المادة (25) : يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناجم عن الجريمة أمام المحكمة المنظورة أمامها

المادة (26) : للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى ا

المادة (27) : على المدعي بالحقوق المدنية أن يدفع الرسوم القضائية، وعليه أن يودع مقدما الأمانة التي تقدرها النيابة

المادة (28) : لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والنيابة العامة أن يعترض في الجلسة على قبول المدعي بالحقوق

المادة (29) : لا يمنع القرار الصادر من النيابة العامة بعدم قبول المدعي بالحقوق المدنية أو برفض تدخل المسئول عنها

المادة (30) : للمتهم أن يطالب المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية بتع

المادة (31) : يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام ا

المادة (32) : كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو

المادة (33) : يتبع فيما يتعلق بمصاريف الدعوى المدنية ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية وا

المادة (34) : للمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعي بالحقوق المدنية أن تأمر بالنفاذ

المادة (35) : يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية بناء على طلب المدعي

المادة (36) : للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على

المادة (37) : يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعي أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد

المادة (38) : إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه أمام المحاكم الجنائية يجوز له أن

المادة (39) : يترتب على عدم قبول المدعي بالحقوق المدنية أو على تركه دعواه استبعاد ال

المادة (40) : إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ثم رفعت الدعوى الجنائي

المادة (41) : إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجنائية

المادة (42) : لا تسمع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية بمضي المدة المقررة في القانون المدني. وإذا ا

المادة (43) : يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكب

المادة (44) : يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم. وللنائب ا

المادة (45) : يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم: أـ أعضاء النيابة العامة. بـ ضباط وضباط الصف وأفرا

المادة (46) : يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، ويجب عليهم و

المادة (47) : لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير ش

المادة (48) : يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية عمله بوقوع جريمة

المادة (49) : الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات، ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدن

المادة (50) : لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يجروا المعاينات اللازمة وأن يسمعوا أقوال من يكون لدي

المادة (51) : تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تب

المادة (52) : يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة. ويعاين ال

المادة (53) : لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة الجرائم المتلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة

المادة (54) : إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقا للمادة السابقة أو امتنع أحد

المادة (55) : لمأمور الضبط القضائي في الجنايات والجنح المتلبس بها التي تزيد مدة الحبس فيها على ثلاثة أشهر أن يقبض

المادة (56) : في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية، أو جنحة

المادة (57) : يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في

المادة (58) : لكل من شاهد الجاني في جريمة متلبساً بها يجوز فيها قانونا الحبس الاح

المادة (59) : لأفراد السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه

المادة (60) : إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم

المادة (61) : لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما يجب معاملته بما يحف

المادة (62) : لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك. ولا يجوز لمأمور السجن قبول أي إنسان

المادة (63) : لكل من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ورئيس المحكمة الكبرى المدنية وقضاة تنفيذ العقاب وأعضاء ا

المادة (64) : لكل مسجون الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه إبلاغها إلى رئيس مح

المادة (64) : تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا ا

المادة (65) : لا يجوز لأفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في ال

المادة (66) : في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه. وإذا كان الم

المادة (67) : لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يف

المادة (68) : إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه عل

المادة (69) : لا يجوز التفتيش إلا لضبط الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجرى جمع الاستدلالات أو التحقيق بشأنها. ومع

المادة (70) : يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه، وإلا جرى بحضور شاهدين كلما أمكن ذلك، ويكون هذان الشاه

المادة (71) : إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى ت

المادة (72) : لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ولهم

المادة (73) : لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب ا

المادة (74) : توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن ذلك ويختم عليها ويكتب على شريط داخل الخ

المادة (75) : كل من يكون قد وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق التي تناولها التفتيش وأفضى بها

المادة (76) : إذا كان لمن ضبطت عنده أوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها م

المادة (77) : لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بوا

المادة (78) : إذا رأت النيابة العامة أنه لا محل للسير في الدعوى

المادة (79) : إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدني

المادة (80) : إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بنا

المادة (81) : على النيابة العامة أن تجرى تحقيقا في الجنا

المادة (81) : تباشر النيابة العامة اختصاصها بنظر الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة با

المادة (82) : يصطحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتَّاب النيابة العامة لتحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند

المادة (83) : تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة ومساعد

المادة (84) : للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحضروا جميع إجراءات التحقيق.

المادة (85) : لعضو النيابة العامة أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا

المادة (86) : يجب على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل

المادة (87) : للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها أن يطلبوا على نفقتهم أثناء التحقيق

المادة (88) : يجرى التحقيق باللغة العربية، ولعضو النيابة العامة أن يستعين بمترجم بعد أن يحلف

المادة (89) : ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتصلة بالجريمة وكل ما ي

المادة (90) : للنيابة العامة أن تأمر بتفتيش منزل المتهم بناء على اتهام موجه إليه بارتكاب جناية أو جنحة معاقباً عل

المادة (91) : يجرى التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. وإذا حصل التفتيش ف

المادة (92) : لعضو النيابة العامة أن يفتش المتهم. ولا يجوز له تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من

المادة (93) : يجوز للنيابة العامة أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ول

المادة (94) : لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات

المادة (95) : لعضو النيابة العامة وحده أن يطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا إن أ

المادة (96) : لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه ويسري حكم المادة (123) من

المادة (97) : تبلغ الخطابات والرسائل المضبوطة إلى المتهم أو المرسل إليه أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت إلا إذ

المادة (98) : في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في

المادة (99) : تصدر المحكمة الكبرى الجنائية حكمها في الحالات المبينة في المادة السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خل

المادة (100) : لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الكبرى الجنائية بعد انقضاء

المادة (101) : للمحكمة الكبرى الجنائية أثناء نظر الدعوى - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي ال

المادة (102) : لا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة

المادة (103) : للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة (98) من هذا القانو

المادة (104) : يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك

المادة (105) : يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، على أنه إذا كانت المضبوطات من الأشياء الت

المادة (106) : يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئ

المادة (107) : لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإنما لا يجوز ذلك ل

المادة (108) : يؤمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة الأمر برد شيء متنازع عليه أو يوجد شك فيمن له ال

المادة (109) : لمحكمة الموضوع أو المحكمة الكبرى الجنائية بهيئة استئنافية منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخ

المادة (110) : يجب عند صدور أمر بالحفظ ، أو بألا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في كيفية التصرف في ا

المادة (111) : إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته، جاز أن يؤمر

المادة (112) : الأشياء المضبوطة أو المتحصل من بيعها التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث

المادة (113) : تأمر النيابة العامة في حالة حفظ الدعوى أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بمصادرة الأشياء

المادة (114) : يسمع عضو النيابة العامة شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الج

المادة (115) : يقوم عضو النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر سماعهم ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة أحد أفراد

المادة (116) : يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعض

المادة (117) : يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته وسكنه وعلاقته بالمتهم وال

المادة (118) : يضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب إمضاءه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه

المادة (119) : يجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة يميناً بأن يشهد بالحق ولا شيء

المادة (120) : عند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة

المادة (121) : يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره حتى الدرجة الثانية، وزوجه ولو

المادة (122) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، تسري فيما يختص بمنع الشاهد من أداء الشهادة

المادة (123) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابقتين، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة يحكم عل

المادة (124) : يجب على من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية الشهادة أن يحضر بناء على الإعلان الموجه إليه وإلا

المادة (125) : إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل عضو النيابة ا

المادة (126) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من قاضي المحكمة الصغرى طبقاً للمواد الث

المادة (127) : يقدر عضو النيابة العامة بناء على طلب الشهود المصار

المادة (127) : للنيابة العامة، بناءً على طلب المجني عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، ولاعتبارات مقب

المادة (128) : إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لإثبات حالة من الحالات، وجب على عضو النيابة ال

المادة (129) : يجب على الخبير إذا لم يكن من الخبراء الحكوميين أو مقيداً بجدول الخبر

المادة (130) : يقدم الخبير تقريره كتابة. ويحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادا لتقديمه، وله أن

المادة (131) : للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر م

المادة (132) : للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى النيابة العامة للفصل فيه، ويجب أ

المادة (133) : يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخا

المادة (134) : في غير حالتي التلبس والاستعجال بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز لعضو النيابة العامة في الجنايات أن

المادة (135) : يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر

المادة (136) : لعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال

المادة (137) : يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ ال

المادة (138) : تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد أ

المادة (139) : تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة

المادة (140) : إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معرو

المادة (141) : يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك أمر بإيداعه أحد الأماك

المادة (142) : إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا علي

المادة (143) : يجب عند إيداع المتهم السجن بناء على أمر الحبس أن تسلم صورة

المادة (144) : لا يجوز تنفيذ أوامر القبض والإحضار أو أوامر الحبس بعد مضي ستة أ

المادة (145) : لا يجوز لمأمور السجن أن يسمح لأحد أفراد السلطة العامة من غير المأذون لهم بتفتيش السجن الاتصال بالمح

المادة (146) : للنيابة العامة أن تأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يز

المادة (147) : الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة أيام التالية لتسليم المت

المادة (148) : إذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب

المادة (149) : للنيابة العامة الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا في كل وقت من تلقاء نفسها أو بناء ع

المادة (150) : في غير الأحوال التي يكون الإفراج عن المتهم فيها واجبا حتما، لا يفرج عن

المادة (151) : يجوز تعليق الإفراج المؤقت في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتما على تقديم كفالة. ويقدر عضو الن

المادة (152) : يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة. ويجوز أن

المادة (153) : لعضو النيابة العامة إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة أن يلزمه بأن يقدم

المادة (154) : إذا لم يقم المتهم بغير عذر مقبول بتنفيذ أحد الالتزامات المفروضة عليه يصبح النصف الأول من الكفالة مل

المادة (155) : الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ق

المادة (156) : إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص المحك

المادة (157) : لا يقبل من المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المت

المادة (158) : لقاضي المحكمة الصغرى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بمد الحبس وتراع

المادة (159) : يجوز للمحامي العام وللمحكمة المختصة عند نظر تجديد الحبس الاحتياطي إذا رؤُى الإفراج عن متهم في جناية

المادة (160) : إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم

المادة (161) : للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. و

المادة (162) : للنائب العام أن يلغي الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في مدة الثلاثة أشهر التالية

المادة (163) : الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت أدلة

المادة (164) : إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية ت

المادة (165) : إذا اشتمل التحقيق على أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها إل

المادة (166) : إذا وقع بعد صدور الأمر بالإحالة وقبل الحكم في الدعوى ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة ا

المادة (167) : إذا رأت النيابة العامة في الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر

المادة (168) : تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المنتدب في حا

المادة (169) : يباشر التحقيق قاضي التحقيق طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق

المادة (170) : يكون لقاضي التحقيق لدى مباشرة التحقيق سلطات قاضي الم

المادة (171) : لقاضي التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي بالقيام بعمل مع

المادة (172) : للنيابة العامة في أي وقت حضور التحقيق وكذلك الاطلاع على الأوراق

المادة (173) : للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التح

المادة (174) : يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة

المادة (175) : لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة ا

المادة (176) : يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة عقب انتهاء التحقيق مباشرة، وعليها أن تقدم له طلباتها ك

المادة (177) : إذا طرأ بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى

المادة (178) : لا تجوز العودة إلى التحقيق طبقاً لحكم الم

المادة (179) : للنيابة العامة أن تستأنف ولو لمصلحة المتهم جميع الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه

المادة (180) : للنيابة العامة وحدها أن تستأنف الأمر الصادر من قاضي التحقيق في جناية، بالإفراج المؤقت عن

المادة (181) : تختص محكمة التمييز بما نص عليه قانون إنشائها. وتختص محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالفصل في استئ

المادة (182) : يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة

المادة (183) : في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائ

المادة (184) : إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام قانون دو

المادة (185) : تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها

المادة (186) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في دعوى

المادة (187) : إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجن

المادة (188) : إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص جاز للمحكمة أن

المادة (189) : تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعا

المادة (190) : إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص عن جريمة واحدة أو عن عدة جرائم مرتبطة من م

المادة (191) : لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بلائحة تودع قسم كتاب محكمة

المادة (192) : تعين محكمة التمييز - بعد الاطلاع على الأوراق - المحكمة المختصة وتفصل أيضاً في شأ

المادة (193) : إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجنائية كلفت النيابة العامة المت

المادة (194) : يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر ا

المادة (195) : يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام على ال

المادة (196) : تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدن

المادة (197) : يكون إعلان المحبوسين إلى مأمور السجن أو من يقوم مقامه، ويكون إعل

المادة (198) : للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى

المادة (199) : يجب على المتهم في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يح

المادة (200) : يجوز في جميع الأحوال أن يحضر من يبدي عذر المتهم عن عدم الحضور

المادة (201) : إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المعين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا

المادة (202) : يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجل

المادة (203) : إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب ا

المادة (204) : إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم في غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره. وفي ال

المادة (205) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم ي

المادة (206) : للمحكمة الجنائية إذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأن

المادة (207) : إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال على المتهم وتحكم فيها بعد سماع أ

المادة (208) : مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتبا

المادة (209) : الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم فيها المحكمة ال

المادة (210) : يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في ال

المادة (211) : للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد التي يحددها القا

المادة (212) : يتعين على القاضي إذا قام به سبب من أسباب الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة

المادة (213) : يتبع في تقديم طلب الرد والفصل فيه الإجراءات والأحكام التي يحددها الق

المادة (214) : يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآ

المادة (215) : يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم

المادة (216) : يجب أن يحضر محام مع كل متهم في جناية وعلى المحامي الموكل أن يخطر المحكمة باسمه قبل الجلسة المحددة ل

المادة (217) : فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي تثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدبا من قبل المحكمة أو موك

المادة (218) : يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة. ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثنا

المادة (219) : للمحكمة في الجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره

المادة (220) : يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على المتهم والشهود ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته

المادة (221) : بعد سماع شهادة شهود الإثبات يسمع شهود النفي ويسألون بمعرفة المتهم أولا ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق

المادة (222) : لكل من الخصوم أن يطلب إعادة سماع الشهود لإيضاح أو تحقيق الوقا

المادة (223) : للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة أو أن تأذن للخ

المادة (223) : في حالة نقل الشهادة أثيرياً أو تسجيلها يجب أن يكون الإدلاء بالشهادة في حضور من تكلفه المحكمة من الق

المادة (223) : مع مراعاة أحكام المواد (220)، (221)، (222)، (223) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تلجأ في سماع الشه

المادة (224) : لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك. وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم

المادة (225) : بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم أن يتكلم عل

المادة (226) : يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التا

المادة (227) : يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بالطرق المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية قبل الج

المادة (228) : ينادى على الشهود بأسمائهم ويحجز الحاضرون منهم في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لت

المادة (229) : إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ب

المادة (230) : إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارا مقبولة جاز إعفاؤه من الغر

المادة (231) : للمحكمة إذا قدم الشاهد أعذارا مقبولة تبرر عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار ال

المادة (232) : إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدع

المادة (233) : إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو أداء الشهادة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك حكم عل

المادة (234) : تطبق فيما يختص بالشهود أحكام المواد (88) و(11

المادة (235) : للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو الأقوال التي أبديت في محضر جمع ا

المادة (236) : إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من

المادة (237) : للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر

المادة (238) : للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا أو أكثر

المادة (239) : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر بإعلان الخبراء لي

المادة (240) : إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة جاز لها ا

المادة (241) : للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعو

المادة (242) : يحصل الطعن بتقرير في قسم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، و

المادة (243) : إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة.

المادة (244) : في حالة رفض الادعاء بالتزوير يقضي في الحكم أو القرار الصادر

المادة (245) : إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير

المادة (246) : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية يجوز لقاضي المحكمة الصغرى بناءً على طلب النياب

المادة (247) : إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم طرأ

المادة (248) : لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات

المادة (249) : في الحالة المنصوص عليها في المادتين (246) و(247) تخصم المدة التي يق

المادة (250) : إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب مرض عقلي أو نفسي أمرت الجهة ا

المادة (251) : يجوز عند الضرورة في كل جناية أو جنحة تقع على نفس الصغير الذي لم يبلغ خمسة عشرة سنة أن يؤمر بتسليمه

المادة (252) : لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات أو في التحقيق الابتدائي إلا إذا وجد في القانون

المادة (253) : يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على

المادة (254) : يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع علي

المادة (255) : إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المح

المادة (256) : إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً ع

المادة (257) : إذا تبين للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى المحكم

المادة (258) : لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو بورقة

المادة (259) : للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى المتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف

المادة (260) : لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أ

المادة (261) : يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الواقعة المستوجبة

المادة (262) : يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم

المادة (263) : يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها،

المادة (264) : كل حكم يصدر بالإدانة في جناية في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو

المادة (265) : تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى الجنائية أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا ل

المادة (266) : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز

المادة (267) : إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف جا

المادة (268) : إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فالمصاريف التي يحكم بها ت

المادة (269) : إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب

المادة (270) : إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها وللمحك

المادة (271) : يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة

المادة (272) : إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها وجب إلزام المسئول عن الحقوق

المادة (273) : للنيابة العامة في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد ح

المادة (274) : لا يقضى في الأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ولا يجوز

المادة (275) : يرفض القاضي إصدار الأمر إذا رأى: أ- أنه لا يمكن الفصل في الدعوى بحالتها التي هي عليها أو بدون تحق

المادة (276) : يجب أن يعين في الأمر فضلاً عما قضي به اسم المتهم والواقعة التي عوقب من أجلها ومادة القانون التي طبق

المادة (277) : للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يعترضوا على الأمر الجنائي. ويكون ذلك بتقرير في قسم كُتاب المحكمة في

المادة (278) : إذا حضر المعترض على الأمر الجنائي في الجلسة المحددة، تنظر الدعوى في مواجهته وفقاً للإجراءات العادية

المادة (279) : إذا تعدد المتهمون وصدر ضدهم أمر جنائي وقرروا عدم قبوله، وحضر بعضهم في اليوم المحدد لنظر الدعوى ولم

المادة (280) : إذا ادعى المتهم عند التنفيذ عليه أن حقه في الاعتراض على الأمر لا يزال قائماً لعدم إعلانه بالأمر، أو

المادة (281) : يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكا

المادة (282) : إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعو

المادة (283) : في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاست

المادة (284) : إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور وإنم

المادة (285) : يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلق

المادة (286) : إذا تقرر بطلان أي إجراء فأنه يتناول جميع الآثار

المادة (287) : إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصح

المادة (288) : تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف السبعة أيام الت

المادة (289) : لا تقبل المعارضة من

المادة (290) : تحصل المعارضة بتقرير في قسم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها وي

المادة (291) : يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي. ولا

المادة (292) : يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من محاكم أول درجة. و

المادة (293) : لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية إلا

المادة (294) : يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو أمام مأمور السجن في ظرف خمسة عشر يوما

المادة (295) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمحكمة المعروض عليها الاستئناف أن توافق لعذر مقبول على تجاوز

المادة (296) : يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو

المادة (297) : إذا استأنف أحد الخصوم في مدة الخمسة عشر يوماً المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن ل

المادة (298) : يرفع الاستئناف للمحكمة الاستئنافية المختصة وتحدد جلسة لنظره في ظرف ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ

المادة (299) : يضع أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية تقريرا موقعا عليه منه، ويجب أن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع ا

المادة (300) : يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سا

المادة (301) : تسمع المحكمة الاستئنافية بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، ولها أن تندب لذلك

المادة (302) : إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم

المادة (303) : إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات وكان قد نفذ

المادة (304) : يتبع في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام الم

المادة (305) : إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو في الحكم

المادة (306) : يتبع في الطعن بالتمييز وطلب إعادة النظر في المواد الجنائية الأحكام المن

المادة (307) : تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها با

المادة (308) : لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات فيها بناء على ظ

المادة (309) : يكون للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة ح

المادة (310) : لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية حجية أمام الم

المادة (311) : تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها حجية الشيء المحكو

المادة (312) : ترمي العقوبة في طريقة تنفيذها إلى إصلاح الجاني وتأهيله تحقيقاً للأهداف الخلقية والاجتماعية المق

المادة (313) : يجرى تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية تحت إشراف قاض

المادة (314) : يختص قاضي تنفيذ العقاب بما يأتي: أ- الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات والتدابير الا

المادة (315) : تتبع أمام قاضي تنفيذ العقاب الإجراءات المقررة أمام المحكمة الكبرى الجنائية ما لم ينص القانون على خل

المادة (316) : يعد لكل محكوم عليه ملف للتنفيذ تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم وكل ما يصدر في شأن هذا ا

المادة (317) : تكون الأحكام والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي تنفيذ العقاب نافذ

المادة (318) : لا يجوز توقيع العقوبات أو التدابير الاحترازية المقررة في القانون لأي

المادة (319) : لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إل

المادة (320) : يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء ع

المادة (321) : على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادر

المادة (322) : الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام ال

المادة (323) : تنفذ أيضاً العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم به

المادة (324) : في غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للاسـتئ

المادة (325) : يفرج فوراً عن المتهم المحبوس احتياطياً إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بعقوبة أو تدبير غير سالب لل

المادة (326) : يجوز تنفيذ الحكم الغيابي إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة (

المادة (327) : للمحكمة عند الحكم غيابياً بالسجن أو الحبس مدة شهر فأكثر أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض

المادة (328) : متى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى الم

المادة (329) : يودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة

المادة (330) : لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم. على أن يكون ذلك بعيدا عن م

المادة (331) : تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب كتابي من الن

المادة (332) : يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قاضي تنفيذ العقاب وأحد أعضاء النيابة العامة ومأمور السجن وطبي

المادة (333) : لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام ال

المادة (334) : يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الح

المادة (335) : تدفن الدولة على نفقتها جثة المحكوم عليه بالإعدام ما لم يكن

المادة (336) : تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية في السجون المعدة لذلك

المادة (337) : لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب بدلا م

المادة (338) : يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه

المادة (339) : إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي ت

المادة (340) : تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على ا

المادة (341) : إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى فيها

المادة (342) : يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات

المادة (343) : إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حت

المادة (344) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذ

المادة (345) : إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أفقده القدرة على

المادة (346) : إذا كان محكوماً على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من

المادة (347) : لقاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في

المادة (348) : لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء س

المادة (349) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة

المادة (350) : يكون الإفراج تحت شرط بأمر من قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب مدير المنشآت العقا

المادة (351) : إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مدد هذ

المادة (352) : إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد مضى مدة في الحبس الاحتياطي واجبا خصمها من مدة العقوبة ي

المادة (353) : يبين في الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الشروط التي يرى إ

المادة (354) : يجوز إلغاء الإفراج تحت شرط بناء على طلب النيابة العامة إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج

المادة (355) : إذا لم يلغ الإفراج المؤقت حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء العقوبة المحكوم بها يصبح الإفراج نهائي

المادة (356) : يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت الشروط المبينة في هذا الباب، وفي هذه

المادة (357) : عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف يجب على الن

المادة (358) : يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون

المادة (359) : إذا لم يدفع المحكوم عليه المبالغ المستحقة للدولة يصدر قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طل

المادة (360) : إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله وجب

المادة (361) : إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة دنانير عن كل يوم من أ

المادة (362) : لقاضي تنفيذ العقاب أن يمنح المحكوم عليه في أحوال استثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة العام

المادة (363) : يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا

المادة (364) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليه الذي لم يبلغ من العمر خمس

المادة (365) : تسري أحكام المواد من (343) حتى (348) من هذا ا

المادة (366) : إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع ال

المادة (367) : إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ ع

المادة (368) : يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من قاضي تنفيذ العقاب بناءً على طلب من النيابة العامة على الأنمو

المادة (369) : ينتهي الإكراه البدني متى صار المبلغ الموازي للمدة التي أمضاها المحكوم عليه في الإكراه محسوباً على م

المادة (370) : لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف وما يجب رده والتضمينات بتنفيذ الإ

المادة (371) : للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من قاض تنفيذ العقاب قبل صد

المادة (372) : يشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلدية مدة من الزمن مساوية لمدة ال

المادة (373) : المحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى المادة (371) ولا يحضر إلى المحل المعد لتشغيله أو يتغيب عنه أو

المادة (374) : يستنزل من المبالغ المستحقة للدولة من الغرامة وما يجب رده والتضمين

المادة (375) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث. تنفذ ال

المادة (376) : لا تنفذ التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية. واستثناء من ذلك ينفذ تدبير الإيداع في مأوى

المادة (377) : يرفع إلى قاضي تنفيذ العقاب ما يعرض من إشكالات في ت

المادة (378) : يحصل الإشكال بتقرير في قسم الكتاب، ويحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال بحيث لا يجاوز سبعة أيام من

المادة (379) : لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما لم يكن الحكم صادراً بالإعدام.

المادة (380) : يفصل في الإشكال بعد إبداء النيابة العامة رأيها وسماع أقوال ذوي الشأن. وللقاضي أن يجري التحقيقات الت

المادة (381) : يكون الحكم الصادر في الإشكال غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة. وي

المادة (382) : في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال الم

المادة (383) : تسقط عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة إلا إذا كانت بالإعدام فإنها تسقط بمضي ثلا

المادة (384) : لا يسقط تدبير الإيداع في مأوى علاجي بمضي المدة ما لم يقرر قاضي تنفيذ العقاب بناء على طلب المحكوم عل

المادة (385) : تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوم بها غيابياً في جناية تبدأ المدة من

المادة (386) : تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في

المادة (387) : يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانو

المادة (388) : تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف ا

المادة (389) : إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات فتنفذ ال

المادة (390) : يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة،

المادة (391) : يجب لرد الاعتبار: أ- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة. ب

المادة (392) : إذا كانت العقوبة قد قضي معها بتدبير فتبدأ المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ التدبير أو سقوطه بمضي

المادة (393) : يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أورد أو تعويض أو مصاريف، ولق

المادة (394) : في حالة الحكم في جريمة إفلاس يجب على الطالب

المادة (395) : يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيي

المادة (396) : تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان أقام فيه من وقت ا

المادة (397) : ينظر قاضي تنفيذ العقاب الطلب ويفصل فيه بعد سماع أقوال النيابة العامة والطالب ويجوز له استيفاء كل ما

المادة (398) : متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة يحكم قاضي تنفيذ العقاب برد

المادة (399) : ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة أو

المادة (400) : إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بع

المادة (401) : يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم يكن قاضي تنفيذ

المادة (402) : يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقو

المادة (403) : إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد إليه اعتباره قضاء أو بحكم القانون إلا إذا تحققت

المادة (404) : يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال

المادة (405) : لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي ت

المادة (406) : إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه آو فقدت أوراق التحقيق كلها

المادة (407) : إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام النسخة الأصلية. وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصد

المادة (408) : لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة ال

المادة (409) : إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، إلا إذا وجدت

المادة (410) : جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي. وإذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا فل

المادة (411) : يضاف إلى المواعيد المبينة بهذا القانون ميعاد مسافة قدره ستون يوماً لمن يكون موطنه خارج الدولة ويجوز

المادة (412) : مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لها قوة القانون في مملكة البحرين، يكون تسل

المادة (413) : يشترط للتسليم: أ- أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم الدولة طالبة التسليم، أو ارتكبت خارج إقليمها

المادة (414) : تكون العبرة في تحديد جنسية المطلوب

المادة (415) : لا يجوز التسليم في الحالات الآتية: أ- إذا كان المطلوب تسليمه من مواطني مملكة البحرين. ب- إذا كانت

المادة (416) : إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في م

المادة (417) : يقدم طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية إلى حكومة مملك

المادة (418) : يكون طلب التسليم مصحوباً بالبيانات والوثائق الآتية: أ- إذا كان الطلب خاصاً بشخص قيد التحقيق فيرفق

المادة (419) : تختص بالنظر في طلبات التسليم وفي استيفاء شرائطه وإجراءاته المحكمة

المادة (420) : يواجه الشخص المطلوب تسليمه بالتهمة المسندة إليه وبالأدلة القائمة ضده وبالمستندات المتعلقة

المادة (421) : يجوز للمحكمة المختصة في حالة الاستعجال وبناء على طلب يقدم إليها مباشرة من السلطات القضائية في الدول

المادة (422) : تصدر المحكمة الكبرى الجنائية قرارها مسبباً في طلب التسليم وتبل

المادة (423) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير يجوز للمحكمة الكبرى الجنائية أن تسلم إلى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد

المادة (424) : إذا لم تقم الدولة الطالبة بتسلم الشخص الذي صدر قرار بتسليمه خلال ستين يو

المادة (425) : في الأحوال التي ترى فيها السلطات القضائية في مملكة البحرين طلب تسليم متهم أو محكوم عليه من دولة أخر

المادة (426) : إذا رغبت إحدى الدول الأجنبية في إجراء تحقيق بمعرفة السلطات القضائية بمملكة البحرين يرسل طلب الإنابة

المادة (427) : إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية قبول طلب الإنابة القضائية بعد التحقق من أن تنفيذها لا يخالف النظام

المادة (428) : في الأحوال التي ترى فيها السلطات القضائية في مملكة البحرين إنابة السلطات القضائية في الخارج لاتخاذ

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى قانون أصول المحاكمات ا

المادة (1) : لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في ه

المادة (2) : مع مراعاة حكم المادة السابقة, تكون حرية الصحافة والطباعة

المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض

المادة (4) : يجب على كل من يرغب في إنشاء مطبعة, وقبل مزاولة أي عمل فيها, أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة. ويق

المادة (5) : يكون لكل مطبعة مدير مسئول إن لم يكن صاحبها هو المدير المسئول,

المادة (6) : يسري حكم المادتين السابقتين على كل من يرغب في إنشاء مكتبة أو دار للنشر أو دار للتوزيع أو

المادة (7) : يجب أن يتوافر في المدير المسئول للمؤسسات المشار إليها في المادتين (4) و (6) من هذا القانون الشروط ا

المادة (8) : يجب على الطابع أن يمسك سجلاً يدون فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصح

المادة (9) : يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه إسم الطاب

المادة (10) : يجب على الطابع عند إصدار أي مطبوع أن يودع ثلاث نسخ منه لدى الإدارة ونسختين لدى المكتبة الرئيسية الع

المادة (11) : لا تسري أحكام المادتين (9) و (10) من هذا القانو

المادة (12) : على الطابع قبل إصدار أي مطبوع دوري ا

المادة (13) : يجب على الطابع, قبل طباعة أي مطبوع لهيئة أو جهة أجنبية أو فرد أجنبي أن يحصل على أذن مسبق بذلك من ال

المادة (14) : لا يجوز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعاً منع تداوله, كما لا يجوز له طباعة مطبوع دوري غير مرخص أو تقرر

المادة (15) : يجوز للمرخص له بإنشاء مطبعة التنازل عن الترخيص لغيره بعد موافقة الإدارة, على أن يكون المتنازل له مس

المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل

المادة (17) : لا يجوز تداول أي مطبوع إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق بذلك من الإدارة, وتستثنى من ذلك المطبوعات

المادة (18) : على الناشر إن لم يكن هو الطابع وكل من يتولى تداول المطبوعات إيداع نسختين من المطبوع لدى الإدارة قبل

المادة (19) : يجوز بقرار من الوزير منع تداول المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو

المادة (20) : يجوز بقرار من الوزير منع أية مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في المملكة وذلك محافظة على

المادة (21) : تضبط وتصادر إدارياً نسخ أي مطبوع تقرر منع

المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بالعقوبتين معا, كل من فتح أو أد

المادة (23) : لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرض

المادة (24) : تشكل في الوزارة لجنة تسمى " لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة " برئاسة مدير إد

المادة (25) : للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المَشاهد التي ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة

المادة (26) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الفصل بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار, مع جواز الحكم بغلق دار السينما

المادة (27) : تؤدي الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال, وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرف

المادة (28) : لا يجوز مصادرة الصحف أو تعطيلها أ

المادة (29) : الصحفيون مستقلون لا سلطان عل

المادة (30) : لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سبباً

المادة (31) : للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشره

المادة (32) : يحظر فرض أية قيود تعوق تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلوم

المادة (33) : للصحفي في سبيل أداء عمله الحق في حضور المؤتمرات وكذل

المادة (34) : كل من أهان صحفياً أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو

المادة (35) : تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي بما ل

المادة (36) : لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار جمعية الصحفيين بمبررات الفصل, فإذا استنفدت الجمعية مرحلة ا

المادة (37) : يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون, وأن يراعى في كل أعما

المادة (38) : يلتزم الصحفي بالإمتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على إزدراء الأديان أو الدع

المادة (39) : لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة لأي شخص كما لا يجوز له أن يتناول مسلك الموظف العام أو

المادة (40) : يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو

المادة (41) : يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير

المادة (42) : يحظر على الصحيفة نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع وأسسه ومبادئه وآدابه العامة أو

المادة (43) : لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أية مبالغ مباشرة أو غير

المادة (44) : لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص في إ

المادة (45) : لكل شركة يمتلكها بحرينيون - لا يقل عددهم عن خمسة شركاء - الحق في إ

المادة (46) : يقدم طلب الترخيص بإصدار صحيفة إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به نسخة معتمدة من عقد تأ

المادة (47) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية, يجب على المرخص له في بإصدار الصحيفة أن يمسك سجلات منتظمة تب

المادة (48) : يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها, ويمكن أن يكون للصحي

المادة (49) : مع مراعاة أن يكون رئيس التحرير بحريني الجنسية, يشترط في كل من رئيس التحرير أو المحرر المسئول ما يلي

المادة (50) : يجب ألا يقل رأس المال المدفوع للشركة التي ترغب في إصدار صحيفة عن مليون دينار بحريني إن كانت الصحيفة

المادة (51) : يتم البت في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت ف

المادة (52) : يجب على المرخص له في إصدار صحيفة أن يودع خزينة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخي

المادة (53) : يجوز للمرخص له بإصدار صحيفة التنازل عن الترخيص لغيره بعد موافقة الوزير على أن يكون المتنازل له

المادة (54) : يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل صحيفة إسم المرخص له مالك الصحيفة ورئيس تحريرها أو المحرر ال

المادة (55) : يجب على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول- إن وجد - التقيد بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها

المادة (56) : يجوز إصدار ملحق للصحيفة في ذات اليوم الذي يصدر فيه العدد الملحق به. ويشترط في الملحق أن يح

المادة (57) : يجب أن تسلم إلى الإدارة ثلاث نسخ

المادة (58) : يجوز, بترخيص من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية, للبعثات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية المعتمدة

المادة (59) : يلغى ترخيص الصحيفة في الحالات الآتية: أ ) إذا طلب المرخص له إلغاءه, أو إذا فقد شرطاً من

المادة (60) : يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد - أن ينشر بناءً على طلب صاحب الحق في الرد تصحيح ما

المادة (61) : على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول

المادة (62) : يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالات الآتية: أ - إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد

المادة (63) : إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (60) من هذا القانون, جاز لذي الشأن أن يخطر الإد

المادة (64) : تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد- عن جريم

المادة (65) : مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية, لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحفي إلى ج

المادة (66) : تندب الجمعية من بين أعضائها من يقوم بالتحقيق في الشكوى ضد الصحفي, على أن ينتهي من التحقيق خلال خمسة

المادة (67) : في حالة ثبوت التهمة المنسوبة للصحفي, تصدر اللجنة قراراً بمجازاته بأي من العقوبات التالية: أ -

المادة (68) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب على نشر ما يتضمن فعل

المادة (69) : ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على أ

المادة (70) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالعقوبة المنصوص عليه

المادة (71) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر, يعاقب بالغرامة التي لا ت

المادة (72) : إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة, أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه, عوقب

المادة (73) : لا يعفى من المسئولية الجنائية بشأن ما نص عليه في المواد السابقة مجرد الإستناد الى أن الكتابات أو ال

المادة (74) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق ا

المادة (75) : إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الصحيفة جاز للمحكمة الحكم بتع

المادة (76) : تخضع جرائم النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات لقانون أصول ال

المادة (77) : تختص المحكمة الكبرى المدنية بنظر الجرائم المشار إليها في الما

المادة (78) : للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة, وبناءً على طلب النيابة العامة, أو بناء على طلب المجني عليه،

المادة (79) : لا تقام الدعوى الجنائية عن جرائم النشر المنصوص عليها في هذا القانون إذا إنقضت ثلاثة أشهر من تاريخ ا

المادة (80) : يكون التحقيق في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون والتصرف فيها من اختصاص النيابة العام

المادة (81) : لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول - إن وجد - إلا بعد إخط

المادة (82) : في حالة الحكم نهائياً بالإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر عن طريق الصحف, تأمر المحكمة التي أصدرت

المادة (83) : في الأحوال التي تكون فيها المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج, يعاقب المستوردون والمتداولون

المادة (84) : يجوز للوزارة أن تنذر الصحيفة إذا نشر فيها ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى ر

المادة (85) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر, يجوز الحكم بتعطيل الصحي

المادة (86) : إذا ُعطلت الصحيفة أو ألغى ترخيصها بحكم قضائي, واستمرت رغم ذلك في الظهور باسمها أو باسم آخر, يع

المادة (87) : يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الصحيفة قبل

المادة (88) : لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء والإذاعات الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين

المادة (89) : للإدارة أن تنذر مراسل الصحيفة أو المجلة أو مندوب وكالة الأنباء الأجنبية إذا تبين أن الأخبار ال

المادة (90) : لا تسري أحكام هذا القانون على المطابع التي تملكها الدولة أو المطبوعات الصحفية وسائر المطبوعات التي

المادة (91) : تحدد بقرار من الوزير, بعد موافقة مجلس الوزراء, الرسوم المقررة على إصدار التراخيص المشار

المادة (92) : يصدر الوزير قراراً بتحديد موظفي الإدارة الذين يحق لهم دخول الأماكن المنصوص عليها في هذا القانو

المادة (93) : على جميع الأشخاص والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفق

المادة (94) : يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1979 بشأن المطب

المادة (95) : يصدر الوزير القرارات اللاز

المادة (96) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانو

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن اصدار قانون الإتصالات .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (8)

المادة (1) : تعــاريف لأغراض هذا القانون, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يق

المادة (1) : يعمل في شأن الإتصالات

المادة (2) : تسري أحكام القانون المرافق على جميع الإتصالات فيما عدا طيف التردد الراديوي وش

المادة (2) : إنشاء الهيئة ‌أ- تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى " هيئة تنظيم الإتصالات ". ‌ب- تتمتع الهيئ

المادة (3) : يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق ، ويراعى في تفسير أحكامه نصوص الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة

المادة (3) : مهام وصلاحيات الهيئة ‌أ- تتولى الهيئة مباشرة مهامها وصلاحياتها بكفاءة وفاعلية وانتظام وشفافية وبدو

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال

المادة (4) : التعيين وانتهاء العضوية ‌أ- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من خمسة أعضاء من بينهم رئيس المجلس,

المادة (5) : مهام وصلاحيات المجلس يتولى المجلس الإشراف على شئون الهيئ

المادة (6) : الإجتماعات ‌أ- يجتمع المجلس أربع مرات سنوياً على الأقل, ويجوز لرئيس المجلس دعوته لعقد اجتماع غير ع

المادة (7) : تعارض المصالح ‌أ- يحظر على عضو المجلس أن تكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية

المادة (8) : التعيين وخلو المنصب يعين المدير العام بمرسوم, بناء على عرض من مجلس الوزراء استناداً إلى توصية المج

المادة (9) : الإختصاص يتولى المدير العام ممارسة صلاحيات الهيئة في حدود أحكام هذا القانون, ويخضع في ذلك لرقابة ا

المادة (10) : المكافآت يحدد المجلس ما يستحقه المدير العام من أجر، بما في ذلك العلاوات والمزايا الأخرى, على أن ير

المادة (11) : استقالة المدير العام للمدير العام أن يستقيل من منصبه بموجب طلب مكتوب يقدمه إلى المجلس لرفعـه إلى م

المادة (12) : إعفاء المدير العام من منصبه ‌أ- يجوز بمرسوم إعفاء المدير العام من منصبه قبل انتهاء مدته, بناء على

المادة (13) : الهيكل التنظيمي للهيئة والتفويض ‌أ- يتولى المدير العام تحديد الهيكل التنظيمي للهيئة ، على أن يراعى

المادة (14) : تعيين الموظفين وتحديد مكافآتهم ‌أ- يتولى المدير العام ، بعد موافقة المجلس ، وضع شروط تعيين موظفي ا

المادة (15) : اختصاصات الوزير ‌أ- يعد الوزير بالتشاور مع الهيئة مشروع الخطة الوطنية للإتصالات وتعتمد بقرار يصدر

المادة (16) : استقلال الهيئة للوزير أن يبدي للهيئة رأيه كتابة في أي وقت بشأن أية مسألة تتعلق بسياسة الحكومة في م

المادة (17) : الحساب والتقرير والتدقيق السنوي ‌أ- يحدد بقرار من المجلس بداية ونهاية السنة المالية للهيئة. ‌ب-

المادة (18) : تمويل الهيئة ‌أ- يتم تمويل أنشطة الهيئة من الإيرادات التالية : 1- رسوم تقديم طلبات التراخيص والرس

المادة (19) : مصروفات الهيئة ‌أ- تستخدم الهيئة الإيرادات التي تقوم بتحصيلها بموجب هذا القانون في تمويل أنشطتها و

المادة (20) : الإقتراض يجوز للهيئة ، بعد التنسيق مع وزارة المالية والإقتصاد الوطني وموافقة كل من المجلس ومجلس ال

المادة (21) : تعارض المصالح ‌أ- يحظر أن يكون للمدير العام أو لأي من موظفي الهيئة خلال فترة شغل المنصب أو الوظيفة

المادة (22) : عمل المدير العام وموظفي الهيئة لدى آخرين ‌أ- يحظر على المدير العام وأي من موظفي الهيئة خلال فترة ت

المادة (23) : واجب السرية يحظر على المدير العام وموظفي الهيئة أن يفصح إلى الغير عن المعلومات السرية التي تلقاها

المادة (24) : ضرورة الحصول على ترخيص إتصالات ‌أ- يحظر على أي شخص تشغيل شبكة إتصالات عامة أو أية شبكة إتصالات تست

المادة (25) : منح ترخيص الإتصالات ‌أ- للهيئة أن تمنح ترخيصاً لتشغيل شبكة إتصالات أو لتقديم خدمات الإتصالات لمدة

المادة (26) : متطلبات الترخيص الممتاز والترخيص العادي ‌أ- يجب لمنح أي ترخيص مراعاة ما يلي : 1- أن يكون طالب الت

المادة (27) : تقديم طلب الترخيص ‌أ- يقدم طلب الحصول على ترخيص الإتصالات كتابة إلى الهيئة وفقاً للنموذج الذي تعده

المادة (28) : ترخيص الإتصالات ومحتوياته ‌أ- ترخيص الإتصالات شخصي, ولا يجوز التنازل عنه للغير دون موافقة كتابية م

المادة (29) : الترخيص الممتاز ‌أ- لا يمنح الترخيص الممتاز إلا بعد توصية المدير العام بمنح الترخيص وتصديق المجلس

المادة (30) : تجديد الترخيص الممتاز ‌أ- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (ب) من هذه المادة, يجدد الترخيص الممتاز الصاد

المادة (31) : تعديل وإلغاء الترخيص الممتاز للهيئة تعديل شروط الترخيص الممتاز أو إلغاؤه في أي من الحالات الآتية :

المادة (32) : الترخيص العادي ‌أ- يكون ترخيص تشغيل شبكة الإتصالات أو تقديم خدمات الإتصالات عن طريق الترخيص العادي

المادة (33) : تجديد الترخيص العادي يسري في شأن تجديد الترخيص العادي

المادة (34) : تعديل وإلغاء الترخيص العادي ‌أ- للهيئة تعديل شروط الترخيص العادي أو إلغاؤه, ويجب عليها عند عزمها ع

المادة (35) : تحقيق الإلتزام بشروط التراخيص الممتازة والعادية ‌أ- إذا تبين للهيئة أن المرخص له قد أخل - أو يخل -

المادة (36) : التظلم من القرارات والأوامر للمرخص له أن يتظلم للهيئة من أي قرار أو أمر تصدره طبقاً لأحكام هذا الق

المادة (37) : الآثار المترتبة على انتهاء الترخيص ‌أ- يترتب على إلغاء الترخيص أو عدم تجديده, انتهاء جميع حقوق وال

المادة (38) : اعتماد الأجهزة وتحديد المعايير ‌أ- يجوز للهيئة اعتماد أجهزة الإتصالات بغرض ربطها بشبكة إتصالات بأي

المادة (39) : جدول إصدار تراخيص إدخال المنافسة ‌أ- استثناء من أي حكم منصوص عليه في هذا القانون, تمنح الهيئة ترا

المادة (40) : الجدول الزمني للمسائل الأخرى يجب على مشغلى الإتصالات العامة الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة, وكل مر

المادة (40) : ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات: أ- يجب أن توفر الهيئة ترخيص شبكة بنية تحتية ثابتة للاتصالات

المادة (41) : بدالة إنترنت البحرين ‌أ- على الوزارة اتخاذ إجراءات إنشاء كيان يســـمى " بدالة إنترنـت البحرين " لا

المادة (42) : الإشراف على ترددات الإتصالات ‌أ- تكون الجهة المختصة بالإتصالات الراديوية مسئولة عن التنسيق الشامل

المادة (43) : ترخيص التردد يحظر على أي شخص تشغيل شبكة إتصالات تستخدم طيفاً ترددياً في المملكة أو تشغيل أ

المادة (44) : منح ترخيص التردد ‌أ- يقدم طلب الحصول على ترخيص التردد كتابة إلى الهيئة وفقاً للنموذج الذي تعده اله

المادة (45) : محتويات ترخيص التردد يجب أن يشتمل ترخيص التردد علي الشروط الضرورية التي تقدر

المادة (46) : استخدام المحطات الراديوية في أغراض الملاحة لا يجوز لأية سفينة تصل إلى موانئ المملكة أو سواحلها أو

المادة (47) : ترحيل الترددات ‌أ- يجب على كل مستخدم لأي من الترددات التالية أن يتوقف عن استخدامها خلال ثلاثة أشهر

المادة (48) : مراعاة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأخرى يجب على الهيئة لدى ممارستها للمهام والصلاحيات المنصوص

المادة (49) : حظر التداخل الضار بالإتصالات الراديوية يحظر على أي شخص أن يستخدم بوجه غير مشروع أي جهاز إتصالات بق

المادة (50) : إلتزامات حامل ترخيص التردد مع عدم الإخلال بأي شرط من شروط ترخيص التردد : 1- يكون المرخص له بتشغيل

المادة (51) : تعديل وإلغاء ترخيص التردد ‌أ- يجوز للهيئة تعديل شروط ترخيص التردد, ويسري في شأن ذلك الأحكام المنصو

المادة (52) : السجل ‌أ- تمسك الهيئة سجلاً أو أكثر يقيد فيه الآتي : 1- فئات التراخيص الصادرة. 2- كافة التراخيص

المادة (53) : الإلتزام بتوفير المعلومات للهيئة ‌أ- يجب على المشغلين المرخص لهم أن يوفروا للهيئة عند طلبها جميع ا

المادة (54) : نشر المعلومات ‌أ- تنشر الهيئة مرة واحدة كل سنة على الأقل ما تراه مناسباً من المعلومات التي يتم جمع

المادة (55) : إجراءات التعامل مع الشكاوى ‌أ- يجب على كل مرخص له أن يضع نظاماً يحدد فيه الإجراءات التي تتبع بشأن

المادة (56) : المنازعات بين المرخص له والمشتركين ‌أ- يجوز عرض أي نزاع ينشأ بين كل من مشترك ومشغل مرخص له على اله

المادة (57) : الربط البيني والنفاذ ‌أ- لمشغل الإتصالات العامة الحق في الربط البيني, وعليه أن يجرى مفاوضة ، بحسن

المادة (58) : تعرفات خدمات الإتصالات ‌أ- يخضع المشغلون المرخص لهم الذين يتمتعون بقوة سوقية مؤثرة لضبط تعرفات خدم

المادة (59) : استخدام الأملاك العامة لمشغل شبكة الإتصالات العامة الحق في إقامة أية منشآت أو تركيب توصيلات ، لازم

المادة (60) : حماية البيئة والمواقع الأثرية والسياحية يجب على مشغل شبكة الاتصالات العامة عند إنشاء أو تطوير أو ص

المادة (61) : استخدام الأملاك الخاصة ‌أ- لمشغل شبكة الاتصالات العامة الحق في إقامة أية منشآت أو تركيب توصيلات ،

المادة (62) : الاستملاك إذا استلزم إنشاء أو تطوير شبكة إتصالات عامة تملك مشغل الشبكة لعقار مملوك للغير ملكية خاص

المادة (63) : العوائق الطبيعية ‌أ- إذا أعاقت شجرة أو أي عائق طبيعي آخر عملية إنشاء أو تطوير أو صيانة شبكة إتصالا

المادة (64) : التزامات الخدمة الشاملة ‌أ- يخضع مشغل الإتصالات العامة الذي يتمتع بقوة سوقية مؤثرة لإلتزامات الخدم

المادة (65) : الممارسات غير التنافسية ‌أ- يجب على المشغل المرخص له عدم القيام بأي فعل أو الإمتناع عن أي عمل يكون

المادة (66) : اللجوء إلى التحكيم باستثناء الأنظمة والقــرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة , والقـرارات التي تصـ

المادة (67) : قواعد وإجراءات التحكيم تسري بشأن التحكيم, الأحكام المنصوص عليها في الباب السابع من قانون المرافعات

المادة (68) : تشكيل هيئة التحكيم ‌أ- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين, تعين كل من الهيئة والمشغل المرخص له محك

المادة (69) : حيدة واستقلال أعضاء هيئة التحكيم يجب أن يتمتع أعضاء هيئة التحكيم الذين تم اختيارهم بالحيدة والاستق

المادة (70) : نشر أحكام هيئات التحكيم تتولى الهيئة نشر الأحكا

المادة (71) : نهائية أحكام هيئة التحكيم تعتبر الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم نهائية وملزمة. ويودع أ

المادة (72) : الشكاوى المقدمة للهيئة على الهيئة بحث الشكاوى التي تقدم اليها بشأن مخالفة أحكام هذا القانون

المادة (73) : العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر : ‌أ- يعاقب بالغر

المادة (74) : استخدام الوسائل الإحتيالية مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر

المادة (75) : التضليل واعتراض الرسائل وكشفها مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون

المادة (76) : مسئولية الشخص الاعتباري يسأل الشخص الإعتباري جنائياً إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها

المادة (77) : إجراءات المراقبة والتفتيش مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية : ‌أ- يكون لموظفي الهيئة

المادة (78) : التزامات المرخص لهم بشأن الأمن الوطني يلتزم كل مشغل مرخص له بأن يوفر على نفقته الخاصة جميع ا

المادة (79) : السلامة الوطنية والأحكام العرفية يجوز عند إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية أن تستدعى

المادة (80) : توفيق الأوضاع ‌أ- يعد في حكم المرخص له, كل شخص يقوم بصفة مشروعه في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

المادة (81) : إبطال الصلاحيات السابقة مع عدم الإخلال بحكم المادة (80) من هذا القانون, تلغى أية سلطات أو

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى المرسوم بقانون رقم (10)

المادة (1) : تلغى المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية.

المادة (1) : يُستبدل بنصي المادتين الثانية والرابعة من المرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنـشاء وتـنظيم المجلس الأعلى ل

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء وولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء – كل فيما

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقان

المادة (1) : يباشر مجلس الشورى اختصاصاته على الوجه المبين في الدستور

المادة (2) : يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخ

المادة (3) : يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه (الشورى والنواب) وفقاً لأحكام المواد (71)

المادة (4) : بعد الاستماع للخطاب السامي، يعقد مجلس الشورى جلسته الأ

المادة (5) : يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين التالي

المادة (6) : يبدأ مجلس الشورى أول اجتماع له في بد

المادة (7) : يختار مكتب مجلس الشورى لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي، ويعرض تشكيل هذه ال

المادة (8) : مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين للمؤتمرات البرلمانية الدولية. وتتكون الجمعية العمو

المادة (9) : أجهزة مجلس الشورى الرئيسية هي: أ- رئيس

المادة (10) : يعين الملك بأمر ملكي رئيس

المادة (11) : في حالة خلو مكان رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب يعين الملك من يحل محله خلال ثلاثة أسابيع م

المادة (12) : رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصاله بالهيئات الأخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله، ويراقب مك

المادة (13) : لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس جلسات اللجان التي

المادة (14) : إذا غاب رئيس المجلس، تولى رئاسة الجلسات النائب الأول، وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة النائب الثاني، و

المادة (15) : يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة ال

المادة (16) : يتم انتخاب كل من النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالتتابع في أول جلسة للمجلس في بداية

المادة (17) : يخطر رئيس المجلس الملك بتشكيل مكت

المادة (18) : يختص مكتب المجلس بالأمور الآتية: أ- وضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً أولوية إدراج مشروعات القو

المادة (19) : يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور جميع أعضائه، ومع ذلك إذا قام بأحد أعض

المادة (20) : يختص أمين عام المجلس بالإشراف على تحرير مضابط جلسات المجلس وقيد أسماء الأعضاء الذين يطلبون الكلمة ب

المادة (21) : تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية الآتية، لدراسة الأعمال الداخلة في

المادة (22) : يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء للانضمام إ

المادة (23) : يجب أن يشترك العضو

المادة (24) : يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اع

المادة (25) : تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها. فإذا تساوت

المادة (26) : يرأس نائب رئيس المجلس

المادة (27) : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت

المادة (28) : تتولى اللجان بحث ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات أو الموضوعات التي تدخل في نشاط الو

المادة (29) : تخطر لجنة الشئون التشريعية والقانونية بجميع مشروعات القوانين التي تقدم من الحكومة أو الاقتراحات بقو

المادة (30) : إذا ارتبط الأمر المعروض بأكثر من لجنة حدد المجلس اللجنة التي تتولى دراسته أو أحاله إلى لجنة مشتركة

المادة (31) : إذا رأت إحدى اللجان أنها مختصة بنظر موضوع أحيل إلى لجنة أخرى أو أنها غير مختصة

المادة (32) : يتولى رئيس كل لجنة إدارة أعمالها، ويعاونه في ذلك أمين اللجنة، ويحل

المادة (33) : يضع مكتب اللجنة جدول أعما

المادة (34) : تجتمع اللجان بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس، وتجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعض

المادة (35) : جلسات اللجان غير علنية، ويحرر محضر لكل اجتماع تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وملخص المن

المادة (36) : للوزير المختص أن يحضر جلسات اللجان عند نظر موضوع يتعلق بوزارته، ويجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكث

المادة (37) : تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمي الاقتراحات المحالة إ

المادة (38) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها تلخص فيه عملها، وذلك خلال المدة التي يحد

المادة (39) : يختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال إليها، أحد أعضائها ليكون مقرراً للموضوع، ول

المادة (40) : يتلى في أول جلسة لدور الانعقاد السنوي الأمر الملكي بالدعوة وما قد يكون هناك من أوامر ومراسيم خاص

المادة (41) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه. وإذا بدأ

المادة (42) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاض

المادة (43) : جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأق

المادة (44) : عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن صرح لهم بدخوله، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد غ

المادة (45) : للمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة السرية، ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة الأمين العام أو من يختاره

المادة (46) : يعقد المجلس جلسة عادية يوم الاثنين من كل أسبوع، ما لم

المادة (47) : يدعو الرئيس المجلس لعقد جلساته قبل الموعد المحدد لعقدها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، على أن يرفق ب

المادة (48) : يوضع تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة سجل للحضور يوقعون فيه عند حضورهم، كما يو

المادة (49) : يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن هذا النصاب

المادة (50) : بعد افتتاح الجلسة تتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم

المادة (51) : لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعم

المادة (52) : لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس بذلك. ولا يجوز للرئيس أن ي

المادة (53) : يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه في شئون

المادة (54) : يعد الأمين العام قائمة بأسماء من يطلبون الكلام، بحسب ترتيب طلباتهم، ولا يتقيد الوزراء والمقررون بهذ

المادة (55) : يعطي الرئيس الكلام أولاً للأعضاء المقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة، ثم للأعضاء الذين يطلبو

المادة (56) : تعطى دائماً الكلمة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي الحكومة كلما طلبوا الكلام من رئيس المجلس، وذل

المادة (57) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، لا يجوز للعضو أن يتحدث في الموضوع الواحد في الجلسة ذاتها أكثر من مرت

المادة (58) : يأذن الرئيس دائماً بالكلام في الأحوال الآتية: أ- توجيه النظر إلى مخالفة المناقشة الجارية لأحكام ال

المادة (59) : إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس ا

المادة (60) : للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع

المادة (61) : للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي موقع من ثلاثة أعضاء

المادة (62) : يتكلم من يؤذن لهم وقوفاً من أماكنهم، أو من على المنبر إذا سمح لهم رئيس المجلس بذلك. ويتكلم المقرر د

المادة (63) : يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة،

المادة (64) : لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أي ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق في أن ينب

المادة (65) : إذا أخل المتكلم بالنظام بمخالفة حكم من الأحكام المتقدمة في هذه اللائحة أو بأية طريقة أخرى أو أبدى أ

المادة (66) : إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً لأحكام المادتين السابقتين ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام

المادة (67) : للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار الم

المادة (68) : إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إ

المادة (69) : للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس بمقتضى أي من أحكام المادتين السابقتين أن يطلب وقف أحكام

المادة (70) : إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذا

المادة (71) : إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته، أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يعد النظام، رفع الجلسة

المادة (72) : للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتاً للاستراحة مدة لا تزيد

المادة (73) : يأخذ رئيس المجلس الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب

المادة (74) : لا يعرض أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس. ويؤخذ الرأي أولاً على الاقتراحات المقدمة بشأن

المادة (75) : إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من ال

المادة (76) : مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم يؤخذ الرأي بإحدى الو

المادة (77) : إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس،

المادة (78) : يجب أخذ الرأي نداء بالاسم في الحالات الآتية: أ- الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ب- إذا طلب ذ

المادة (79) : يجب على كل عضو إبداء رأيه في أي موضوع يعرض لأخذ الرأي عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إب

المادة (80) : يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا تبين أن عدد الأعضاء ال

المادة (81) : يعلن الرئيس قرار المجلس في الموضوع المعروض طبقاً لما انته

المادة (82) : مضبطة الجلسة هي البيان الرسمي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن تفصيلاً

المادة (83) : توزع المضبطة على الأعضاء بمجرد طبعها، وتعرض للتصديق عليها في الجلسة التالية لتوزيعها طبقاً للمادة (

المادة (84) : بعد التصديق على المضبطة، يوقع عليها كل من رئيس المجلس والأمين العام، وتحف

المادة (85) : لرئيس المجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الحكومة أن يحذف من مضبطة الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأع

المادة (86) : يعد بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمضبطتها، تبين به خلاصة الموضوعات التي عرضت

المادة (87) : يخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشورى بما انتهى إليه مجلس النواب بشأن الكتاب المحال إليه من رئيس م

المادة (88) : يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ وصول كتاب رئيس مجلس النواب بشأن تعديل الدستور والتقر

المادة (89) : يحدد المجلس جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوم

المادة (90) : إذا كان اقتراح تعديل الدستور قد قدم من أعضاء المجلس وفقاً للمادة (92) من الدستور، وجب أن يتضمن الاق

المادة (91) : يعقد مجلس الشورى جلسة خاصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود مشروع تعديل الدستور الذي أعدته الحكومة

المادة (92) : تقدم الاقتراحات بقوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصاغة ومحددة بقدر المستطاع، ومرفقاً بها مذكرة إيض

المادة (93) : لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه للشكل المطلوب، أو وجود ا

المادة (94) : يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقت

المادة (94) : لكل عضو قدم اقتراحاً بقانون، قبل وضع اللجنة المختصة تقريرها بشأن اقتراحه المحال إليها، أن يطلب كتاب

المادة (95) : إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بقانون من شأنه زيادة في المصروفات، أو نقص في الإيرادات، عما ورد في

المادة (96) : يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء وقامت الحكومة بص

المادة (97) : إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى ال

المادة (98) : إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواح

المادة (99) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون، جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن

المادة (100) : تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها دون حاج

المادة (101) : يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوماً التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل ف

المادة (102) : يناقش المجلس مشروعات القوانين في مداولة واحدة، ومع ذلك يجو

المادة (103) : تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي وتقرير اللجنة المختصة وما يتضمنه من تعديلات، ما

المادة (104) : لكل عضو عند نظر مشروع قانون، أن يقترح التعديل بالإضافة أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض م

المادة (105) : تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام ال

المادة (106) : إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها في الميعاد الذي يحدده الم

المادة (107) : بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأي على التعديلات أولا

المادة (108) : إذا قرر المجلس حكماً في إحدى المواد من شأنه تعديل إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعو

المادة (109) : للمجلس قبل أخذ الرأي على مشروع القانون بصفة نهائية، إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن

المادة (110) : يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة

المادة (111) : لا يجوز في المداولة الثانية المناقشة في غير التعديلات المقترحة والتي قدم الطلب بشأنها طبقاً للمادة

المادة (112) : تسري الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة في المداولة

المادة (113) : لا يجوز أن يقر المجلس أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره في اللجنة أو اللجان المختصة،

المادة (114) : لا يجوز أخذ الرأي نهائياً في مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه. وي

المادة (115) : لكل من تقدم باقتراح بقانون أن يسترده بطلب كتابي لرئيس المجلس، ولو كان ذلك أثناء مناقشته، فلا يستمر

المادة (116) : تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، إلا إذا كانت موقعة من عضو أو أعضاء غيره

المادة (117) : الاقتراحات بقوانين التي يستردها مقدموها أو التي تسقط طبقاً لأ

المادة (118) : تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وا

المادة (119) : إذا كان المشروع أو الاقتراح مؤلفاً من مادة واحدة، اكت

المادة (120) : إذا اعترض الملك على مشروع قانون أقره مجلسا الشورى والنواب ورده طبقاً لأحكام المادة (35) من الدستور،

المادة (121) : يحيل رئيس المجلس المراسيم بقوانين التي تصدر بالتطبيق لأحكام المادة (38) من الدستور، وتحال إليه من ر

المادة (122) : لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي م

المادة (123) : تسري بشأن المراسيم بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة (124) : يخطر رئيس مجلس النواب رئيس المجلس بالمعاهدات أو الاتفاقيات التي تبرم بمراسيم وفقاً لنص الفقرة الأول

المادة (125) : يحيل الرئيس إلى اللجنة المختصة المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (37)

المادة (126) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة

المادة (127) : يجب أن يكون السؤال موقعاً من مقدمه، ومكتوباً بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وأن يكون في أ

المادة (128) : تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحك

المادة (129) : يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذ

المادة (130) : لا يجوز إبلاغ الوزراء بالأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها

المادة (131) : عند عرض السؤال الذي أدرج في جدول الأعمال والواجب عليه، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضو

المادة (132) : يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه إلى أحد وزرائها أن تطلب مناقشة موضو

المادة (133) : لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجه منها إلى الوزراء أثناء مناقشة الميزانية أو أ

المادة (134) : عقب الانتهاء من موضوع الأوراق والرسائل الواردة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة (50) من هذه

المادة (135) : يجوز للعضو استرد

المادة (136) : يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه،

المادة (137) : يحيل رئيس مجلس الشورى مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الشئون المالية والاقتص

المادة (138) : تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية للمجلس تقريراً يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع ا

المادة (139) : يكون نظر الميزانية في مجلس الشورى ولجانه بطريق الاستعجال، وتحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأ

المادة (140) : تكون مناقشة الميزانية في مجلس الشورى على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لأكث

المادة (141) : كل تعديل تقترحه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الاعتمادات التي تضمنته

المادة (142) : على من يريد الكلام في موضوع خاص بباب من أبواب الميزانية أن يقيد اسمه بعد توزيع تقرير لجنة الشئون ال

المادة (143) : لا يجوز إلغاء أو تعديل دائرة أو وظيفة قائمة بموجب نظام قانوني معمول به، أو تعديل قانون قائم عن طريق

المادة (144) : يقدم الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي إلى مجلس النواب أولاً خلال الخمسة الأشهر

المادة (145) : تسري الأحكام الخاصة بمناقشة الميزانية العامة وإصدارها على الحساب الختامي والاعتمادات الإضافية والنق

المادة (146) : لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق

المادة (147) : يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويجب أن يرفق

المادة (148) : لا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله

المادة (149) : لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس، البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة

المادة (150) : يجب على العضو الانتظام في

المادة (151) : على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه، أن يخطر رئيس المجلس أو

المادة (152) : إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير أجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مض

المادة (153) : على العضو الذي يطرأ ما يستوجب انصرافه من جلسة المجلس أو جلسات لجانه نهائياً

المادة (154) : يعتبر عضو المجلس الذي يوفد للخارج في مهمة خاصة

المادة (155) : يعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس شهرياً، وكلما رأى رئيس

المادة (156) : يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة

المادة (157) : لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالاً داخل المجلس أو خا

المادة (158) : يحظر على العضو أن يسمح باستغلال صفته

المادة (159) : لا يجوز للعضو فور إعلان الأمر الملكي بتعيينه في المجلس أن يقبل التعيين في إحدى الشركات الأجنبية، ول

المادة (160) : على كل عضو فور إعلان الأمر الملكي بتعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان عضويته في الشركات المنصوص عليها

المادة (161) : على العضو عند مناقشة أي موضوع معروض على المجلس أو مكتبه أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو

المادة (162) : مع مراعاة ما ورد في المادة (99) من الدستور، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع عل

المادة (163) : يسقط حق العضو في مكافأة العضوية طوال المدة التي قرر فيها المجلس عدم اشتراكه في أعماله. وإذا كان م

المادة (164) : في حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب ع

المادة (165) : يجوز لعشرة من أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بطلب كتابي إلى رئيس المجلس باقتراح بإسقاط العضوية ع

المادة (166) : لا يجوز للجنة الشئون التشريعية والقانونية البدء في إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور في ال

المادة (167) : يتلى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية أمام المجلس، ويؤخذ الرأي عليه نداء بالاسم، ولا يصدر قرار ا

المادة (168) : يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية طبقاً للبند (د) من المادة (57) من

المادة (169) : يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب إعفاءه من عضوية المجلس بالتماس مكتوب خال من أي قيد أو شرط

المادة (170) : إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو بالإعفاء من العضوية أو بإسقاطها، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه

المادة (171) : المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاص رئيسه. ويحدد الرئيس بالتنسيق مع وزير الداخلية عدد الحرس

المادة (172) : لا يجوز لأحد الدخول في حرم المجلس إلا بتصريح يصدر طبقاً للنظام الذي يضعه مكتب ا

المادة (173) : لا يجوز دخول قاعة الجلسة أو أماكن انعقاد اجتماعات اللجان وقت انعقادها لغير أعضاء المجلس والمكلفين ب

المادة (174) : تخصص أماكن لممثلي الصحف وغيرها من وسائل الإعلام، وللجمهور، في شرفات المجلس لمش

المادة (175) : يجب على من يصرح لهم في دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين

المادة (176) : تدرج الاعتمادات المخصصة لميزانية المجلس رقماً واحداً في ميزانية الدولة ويقر المجلس ميزانيته السنوية

المادة (177) : بعد صدور القانون الخاص بميزانية المجلس، يودع الاعتماد المخصص لها بميزانية الدولة في الجهة ال

المادة (178) : يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الم

المادة (179) : تسري في شأن الاعتمادات الإضافية لمجلس الشورى الأ

المادة (180) : تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئي

المادة (181) : تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتنظيمها قرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس، ويتضمن القرار الأح

المادة (182) : يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعل

المادة (183) : يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة. وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدار

المادة (184) : يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها في القوانين و

المادة (185) : في الحالات التي يدعى فيها المجلس الوطني إلى الاجتماع، يتولى رئاسة جلساته رئيس مجلس الشورى، ويعمل بأ

المادة (186) : تحدد لرئيس مجلس الوزراء والوزراء أماكن خاصة في صدر قاعة الجل

المادة (187) : يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسه

المادة (188) : يضع مكتب المجلس بناء على ما يقترحه رئيسه نظاماً خاصاً بالأسبقية في المراسم بين أعضاء المجلس في اجتم

المادة (189) : يجري بحث الموضوعات المستعجلة قبل غيرها في المجلس ولجانه، ولا تسري عليها أحكام المواعيد العادية المق

المادة (190) : على الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب من

المادة (191) : يعمل بهذا القانون من تار

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني .

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى المرسوم بقانون رقم (1

المادة (1) : يقصد بكلمة " الغير " الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 20

المادة (2) : يسري هذا القانون من وقت العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشا

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعيين محافظ للمحافظة الوسطى.

المادة (1) : يُعين الشيخ عبد الرحمن بن صقر آل خليفة محافظا للمحافظة الوسط

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين