تشريعات الدول العربية

بشأن إصدار القانون المدني.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى الإعلان رقم (46) لسنة 1374هـ

المادة (1) : يعمل بالقانون المدني

المادة (1) : أ) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تحكمها هذه النصوص بلفظها أو بمفهومها. ب) فإذا لم يو

المادة (2) : أ) يلغى التشريع إما صراحة أو ضمنيا. ب) يكون إلغاء التشريع صراحة، بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإ

المادة (2) : تلغى القوانين الآتية: 1- قانون العقود لسنة 1969. 2- قانون المخالفات المدني

المادة (3) : أ) يسري القانون على الوقائع التي حدثت من تاريخ العمل به، ولا يكون له أثر رجعي إلا بنص خاص. ب) ومع

المادة (3) : لا تخل أحكام القانون المرافق بال

المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أو

المادة (4) : أ) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها. ب) وإذا كان من مق

المادة (5) : أ) إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما ان

المادة (6) : تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون

المادة (7) : فيما عدا ما ورد النص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يعين بقانون خاص

المادة (8) : تحسب المواعيد بالتقويم المي

المادة (9) : تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بوفاته، وذلك مع م

المادة (10) : سجلات المواليد والو

المادة (11) : الجنسية البحريني

المادة (12) : أ) موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز

المادة (13) : تتكون أسرة الشخص من زوجة وذوي قرباه، وي

المادة (14) : القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع، وقرابة الحواشي هي الصلة ما بين أشخاص

المادة (15) : في حساب درجة القرابة المباشرة، يراعى اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب

المادة (16) : ينظم بتشريع خاص كيفية اكتس

المادة (17) : تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخ

المادة (18) : يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود الم

المادة (19) : كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. وتعتبر الأشيا

المادة (20) : كل شيء مستقر بحيّزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار. ومع ذلك يع

المادة (21) : يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار ويشمل

المادة (22) : كل ما ليس عقاراً فهو منقول. ومع ذلك يعتبر الشيء منقولاً إذا كان

المادة (23) : الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء عرفا بلا

المادة (24) : الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي يكون استعمالها بحسب ما أعدت له في اس

المادة (25) : حق المؤلف وغيره من الحقوق التي ترد

المادة (26) : أ) الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون

المادة (27) : استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يترتب عليه

المادة (28) : يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. ب) إذا كانت

المادة (29) : العقد هو اتفاق يتم بإيجاب وق

المادة (30) : ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قا

المادة (31) : يلزم لوجود الرضاء توافر الإرادة عند إجراء التصرف، وأن يحصل التعبير عنها، وتع

المادة (32) : التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدال

المادة (33) : ينتج التعبير عن الإرادة أثره بوصوله إلى علم من وجه إليه. ويعتبر وصول التعب

المادة (34) : لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من

المادة (35) : إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من تر

المادة (36) : أ) إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد. ب) ومع ذلك يجوز لمن وجه إل

المادة (37) : الإيجاب هو العرض الذي يقدمه شخص لآخر بعزمه على إبرام عقد معين بمجرد أن يقبله

المادة (38) : للموجب خيار الرجوع في إيجا

المادة (39) : إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو ط

المادة (40) : إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال إذا

المادة (41) : أ) للموجب له خيار القبول. ب) ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب. ج) وإذا ج

المادة (42) : أ) لا ينسب إلى ساكت قول. ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان. ب) ويعتبر السكوت قبولاً، بوجه خاص، إذا ك

المادة (43) : إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد وتركا مسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم ي

المادة (44) : إذا ارتبط الإيجاب بالقبول، لزم العقد طرفيه، ولا يكون لأي منهما التحلل من أحكامه،

المادة (45) : التعاقد بالمراسلة يعتبر أنه قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيه

المادة (46) : يسري على التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنس

المادة (47) : يعتبر العقد ابتدائيا كلما كان من شأنه أن يبرم في صورة أخرى جديدة أو يبرم مرة ثانية. وعند تحرير عق

المادة (48) : يبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي ما لم يتفق على إجراء ت

المادة (49) : أ) إذا امتنع أحد طرفي العقد الابتدائي بدون مبرر عن إبرام العقد النهائي، كان للطرف الآخر، أن يرفع دع

المادة (50) : الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، لا ينعقد إلا إذا عينت

المادة (51) : أ) يترتب على الوعد بالعقد، قيام هذا العقد، متى ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، وعلم الواعد بهذا الرضاء

المادة (52) : دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار ال

المادة (53) : أ) إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه

المادة (54) : إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب ع

المادة (55) : لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد. ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو ك

المادة (56) : إذا اتضح من شروط العقد في التعاقد بالمزايدة وجوب الم

المادة (57) : لا يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعاناً لإرادة الطرف الآخر،

المادة (58) : إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف المذعن، أن ي

المادة (59) : يفسر الشك دائما في عقود ا

المادة (60) : يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة،

المادة (61) : أ) في التعاقد بطريق النيابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا بشخص الأصيل، في اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر

المادة (62) : إذا أبرم النائب، في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن

المادة (63) : إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار ال

المادة (64) : أ) إذا أبرم شخص عن آخر عقداً بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العق

المادة (65) : إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء ا

المادة (66) : إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبراً على اعتبار التعاقد حاصلاً بينه وبين الأصيل ولم يرتض العقد، اعت

المادة (67) : أ) لا يجوز للنائب، أن ينيب غيره ما لم يسمح له بذلك القانون أو الاتفاق. ب) كما لا يجوز لشخص أن يتعا

المادة (68) : يلتزم النائب برد سن

المادة (69) : لا يلزم في العقد شكل معين، ومع ذلك إذا فرض القانون شكلاً مع

المادة (70) : إذا اتفق المتعاقدان على شكل معين لقيام العقد، فإنه لا يجوز لأحده

المادة (71) : لا يكون الرضاء بالعقد سليماً، إلا إذا جاء عن

المادة (72) : كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب

المادة (73) : أ) ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله، وتكون جميع تصرف

المادة (74) : إذا كان الصبي مميزاً كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة ضر

المادة (75) : يعتبر الصغير مميزاً من سن

المادة (76) : يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ولو كان قد ادعى توافر الأهلية لديه. على أنه إذا لجأ إلى طرق

المادة (77) : المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة الشرعية المختصة وترفع الحجر عنهم

المادة (78) : يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر. أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل

المادة (79) : إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات ا

المادة (80) : يكون قابلاً للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت مساعدة قضائية فيها طبقاً لأحكام القانون، متى صدر

المادة (81) : ينظم قرار يصدره وزير العدل والشئون الإسلامية تسج

المادة (82) : التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء وال

المادة (83) : تسري أحكام قانون الولاية على الما

المادة (84) : إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، جاز له أ

المادة (85) : في التبرعات، يجوز طلب إبطال العقد، دون اعتبار

المادة (86) : يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغل

المادة (87) : ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع مقتضيات حسن ال

المادة (88) : لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في

المادة (89) : يجوز طلب إبطال العقد للتدليس إذا كانت ا

المادة (90) : يعتبر تدليسا الكذب في الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عمدا عن

المادة (91) : أ) يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه، أو من أ

المادة (92) : استثناء مما تقضي به المادة السابقة، يجوز، في عقود التبرع، طلب إبطا

المادة (93) : إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر، وجره ب

المادة (94) : يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت ق

المادة (95) : أ) يلزم لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل الم

المادة (96) : أ) إذا استغل شخص في آخر هوى جامحا، أو طيشا بيّنا، أو ضعفا ظاهرا، أو حاجة ملجئة، أو إذا استغل سطوته

المادة (97) : أ) لا تسمع دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد. ب) على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهو

المادة (98) : لا تأثير للغبن على العقد إلا إذا كان نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، كل ذلك م

المادة (99) : أ) إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، جاز للمغبون أن يطلب تعد

المادة (100) : يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذ

المادة (101) : لا يجوز الطعن بالغبن، في عقد تم بطريق المزايدة أو

المادة (102) : لا تسمع دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، وتبدأ السنة بالنسبة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية ا

المادة (103) : يجب أن يكون محل الالتزام، الذي ينشئو

المادة (104) : يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً ما لم يكن وجود هذا الشيء رهيناً بمحض الصدفة. غير أن ال

المادة (105) : التعاقد على مال الغير أو فعله، لا يترتب

المادة (106) : أ) يلزم أن يكون محل الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلاً. ب) وإذا

المادة (107) : إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها في العقد، دون أن

المادة (108) : أ- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة البح

المادة (109) : إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظا

المادة (110) : أ) يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان، إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام

المادة (111) : أ- يبطل العقد إذا التزم المتعاقدان دون سبب أو كان السبب مخالفاَ للنظام العام أو الآداب. ب- ويعتد

المادة (112) : كل التزام لم يذكر له سبب يفترض أنه يقوم على سبب مشروع، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه. ويعتبر ا

المادة (113) : العقد القابل للإبطال ينتج آثاره، ما لم يقض بإ

المادة (114) : أ) إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد إلا ب

المادة (115) : يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن له حق طلب إبطاله

المادة (116) : يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون ب

المادة (117) : أ) يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة ل

المادة (118) : العقد الباطل لا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ن

المادة (119) : إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ما لم ينص القانون على خ

المادة (120) : لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها في حالتي بطلان العقد أو

المادة (121) : أ) لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة

المادة (122) : إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تب

المادة (123) : إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً ب

المادة (124) : أ) إذا بطل العقد أو أبطل بسبب خطأ أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر أو الغير أن يطالبه بالتعويض عم

المادة (125) : أ) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.

المادة (126) : يفسر الشك في العقد لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره. وعلى وجه الخصوص يفسر الشك

المادة (127) : لا يقتصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من م

المادة (128) : العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو ت

المادة (129) : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام، وب

المادة (130) : إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب

المادة (131) : إذا أبرم عقد صوري، كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام

المادة (132) : أ) إذا أُبرم عقد صوري، كان لدائني كل من المتعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع ا

المادة (133) : أ) تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث. ب) على أن آث

المادة (134) : أ) إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به ع

المادة (135) : أ) إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحداً من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير.

المادة (136) : أ) يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا

المادة (137) : أ) يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد حق شخصي له، يكون له أن يستأديه

المادة (138) : يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ

المادة (139) : أ) يجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه، أن ينقض المشارطة، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغب

المادة (140) : أ) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز ل

المادة (141) : أ) لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة ال

المادة (142) : أ) إذا فسخ العقد، أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، وذلك مع مراعاة أحكام المادت

المادة (143) : في العقود المستمرة، لا يكو

المادة (144) : أ) لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة

المادة (145) : أ) في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلاً بسبب أجنبي لا يد له فيه،

المادة (146) : أ) في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفس

المادة (147) : إذا انفسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، و

المادة (148) : أ) للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقى المعقود عليه قائماً وموجوداً في يد أحده

المادة (149) : تعتبر الإقالة، من حيث أثرها، بمثابة الفسخ ف

المادة (150) : في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يم

المادة (151) : أ) التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاماً ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا

المادة (152) : من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل،

المادة (153) : أ) إذا حدد الواعد أجلاً للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله، وسقط الوعد بفواته. ب) فإ

المادة (154) : في حالة الإعلان عن رجوع الواعد عن وعده في الوعد بالجائزة، إذا لم ينجز أحد العمل، فإن لمن بدأ العمل

المادة (155) : يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ ا

المادة (156) : لا يترتب على الوعد بالجائزة، ولا على إعطائها لمستحقها، ثبوت

المادة (157) : لا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشه

المادة (158) : كل خطأ سبب ضرراً للغي

المادة (159) : يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ

المادة (160) : إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، و

المادة (161) : أ) يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي

المادة (162) : أ) يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً. ب) ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يل

المادة (163) : لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ ع

المادة (164) : يشترط لانتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي أن تكون قيمته محددة بم

المادة (165) : إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو

المادة (166) : إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه غير ملزم بالتعويض إلا

المادة (167) : من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غي

المادة (168) : من أضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غي

المادة (169) : لا يكون الموظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير، إذا قام به تنفيذاً لأمر القانون أو لأمر صدر إ

المادة (170) : أ) كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية

المادة (171) : أ) تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص، حلت مسئولية صاح

المادة (172) : أ) يكون المتبوع مسئولاً، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان وا

المادة (173) : للمسئول عن عمل الغير، حق الرجوع عليه في الحدود

المادة (174) : كل من يشغل مكاناً للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولاً، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له

المادة (175) : أ) كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا

المادة (176) : أ) يجوز لمن يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره. ب

المادة (177) : أ) إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده. ب) يقدر

المادة (178) : أ) يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابراً الضرر وفق ما تقرره المواد (161) و(162) و (163) و (16

المادة (179) : يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو

المادة (180) : أ) لا تسمع دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل

المادة (181) : يقع باطلاً كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل

المادة (182) : كل شخص ولو غير مميز يثري، بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به، بت

المادة (183) : لا تسمع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الض

المادة (184) : كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له التزم برده. على أنه لا محل للرد إذا كان من قام

المادة (185) : يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً

المادة (186) : يصح كذلك استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله، وكان الموفي جاهلاً

المادة (187) : لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تج

المادة (188) : إذا كان من تسّلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم. أما إذا كان سيئ النية فإنه يل

المادة (189) : إذا لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق فإنه لا ي

المادة (190) : لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بح

المادة (191) : أ) الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك. ب) وتتحق

المادة (192) : تسري قواعد الوكالة إذا أقر

المادة (193) : يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن صاحب العمل م

المادة (194) : أ) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، وإلا كان مسئولاً عن خطئه، ومع ذلك ي

المادة (195) : إذا تعدد الفضوليون في القيام بعم

المادة (196) : يلتزم الفضولي بأن يرد إلى صاحب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة، كما يلتز

المادة (197) : أ) إذا مات الفضولي، التزم ورثته إزاء صاحب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موك

المادة (198) : يعتبر الفضولي نائباً عن صاحب العمل متى كان قد بذل في عمله عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة

المادة (199) : إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فلا يكون مسئولاً عن عمله إلا في حدود ما أثرى به، وذلك ما لم

المادة (200) : لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بنشو

المادة (201) : الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى، غير العقد والإرادة المنفر

المادة (202) : ينفذ الالتزام جبراً على المدين إذا لم ينفذه باختيار

المادة (203) : يقدر القاضي عند عدم النص، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاماً طبيعي

المادة (204) : لا يسترد المدين ما أداه باختيار

المادة (205) : الالتزام الطبيعي يصلح

المادة (206) : أ) يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً، متى كان ذلك ممكناً. ب) على أنه إذا ك

المادة (207) : الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل ا

المادة (208) : إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء. ف

المادة (209) : الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام

المادة (210) : أ) إذا التزم المدين أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك الشيء عليه ولو كان الهلاك قب

المادة (211) : أ) في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن، أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفي

المادة (212) : في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام

المادة (213) : أ) في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن

المادة (214) : أ) إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة

المادة (215) : إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالت

المادة (216) : إذا تعذر تنفيذ الالتزام عيناً أو تأخر المدين في التنفيذ، فعليه تعويض الضرر الذي لحق ا

المادة (217) : إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أ

المادة (218) : يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين ت

المادة (219) : يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزا

المادة (220) : لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما

المادة (221) : يكون إعذار المدين بإنذاره بكتاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف أو بورقة رس

المادة (222) : لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية: أ) إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلاً بالالتزام بمجرد عد

المادة (223) : إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره، ويشمل التعويض ما لحق ا

المادة (224) : يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في

المادة (225) : إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود، يجوز للمتعا

المادة (226) : لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض

المادة (227) : إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكث

المادة (228) : 1- أ) يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء

المادة (229) : أ) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. ب) وجميع الدائنين

المادة (230) : أ) لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين إلا ما كان منها

المادة (231) : يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائباً عنه، وكل فائدة تنتج من

المادة (232) : لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان ا

المادة (233) : أ) إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش.

المادة (234) : أ) إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يك

المادة (235) : إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى

المادة (236) : إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جم

المادة (237) : للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خ

المادة (238) : أ) إذا كان تصرف المدين المعسر بتفضيل دائن على غيره، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، مع م

المادة (239) : لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عد

المادة (240) : أ) لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق ال

المادة (241) : أ) على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً لأحكام رهن الحيازة، وأن يقدم حساباً عن غلته. ب) وإذا كان ال

المادة (242) : مجرد الحق في حبس الشيء لا

المادة (243) : إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذل

المادة (244) : أ) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس. ب) ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون ع

المادة (245) : يكون الالتزام معلقاً على شرط إذا كان وجوده أ

المادة (246) : أ) لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للنظام العام أو الآداب، هذا إذ

المادة (247) : لا يقوم الالتزام إذا علق على شرط واقف

المادة (248) : أ) لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط. ب) على أن

المادة (249) : أ) الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما

المادة (250) : أ) إذا تحقق الشرط، واقفاً كان أو فاسخاً، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إر

المادة (251) : يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً عل

المادة (252) : أ) إذا كان الالتزام مضافاً إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. ب)

المادة (253) : أ) يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظرو

المادة (254) : يسقط حق المدين في الأجل الواقف: أ) إذا حكم بإفلاسه. ب) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن

المادة (255) : يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مض

المادة (256) : إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عينت المحكمة ميعاداً مناس

المادة (257) : يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء ال

المادة (258) : يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أد

المادة (259) : أ) يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، فإذا أطلق الخيار بدون مدة، حددت له المحك

المادة (260) : أ) إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني، فإن هلك

المادة (261) : ينتقل خيار الت

المادة (262) : أ) يكون الالتزام بدلياً إذا لم يكن محله إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة ال

المادة (263) : التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفتر

المادة (264) : أ) إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك. ب)

المادة (265) : أ) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء بكل الدين ويراعى في ذلك ما يل

المادة (266) : أ) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين

المادة (267) : كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائن

المادة (268) : أ) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل

المادة (269) : أ) يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عيناً أو بمقابل براءة ذمته وبراءة ذمة باقي المديني

المادة (270) : يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين

المادة (271) : لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين

المادة (272) : إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بال

المادة (273) : أ) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك. ب) فإذا ل

المادة (274) : إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي ح

المادة (275) : أ) في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من ا

المادة (276) : أ) إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي ال

المادة (277) : أ) لا يكون المدين المتضامن مسئولاً فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله. ب) وإذا أعذر الدائن أحد

المادة (278) : إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية و

المادة (279) : أ) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. ب) وإذا نكل أحد الم

المادة (280) : أ) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين. ب) أما إذا صدر حكم لصال

المادة (281) : أ) إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة

المادة (282) : إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار ا

المادة (283) : إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب الم

المادة (284) : يكون الالتزام غير قابل للانقسام: أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ب) إذا تبين من الغ

المادة (285) : إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزماً بوفاء الالتزام كامل

المادة (286) : إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو

المادة (287) : يجوز للدائن أن يحيل حقه في ذمة مدينه إلى شخص آخر، إلا إذا منع ذلك نص في القانو

المادة (288) : لا تجوز حوالة الحق إلا بمق

المادة (289) : لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو الغير، إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها.

المادة (290) : يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين

المادة (291) : ينتقل الحق إلى المحال له

المادة (292) : إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد ا

المادة (293) : لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. وإذا ضمن المحيل

المادة (294) : أ) إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه م

المادة (295) : أ) يكون المحيل مسئولاً عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله

المادة (296) : على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال، وأن يقدم ل

المادة (297) : للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل و

المادة (298) : إذا تعددت الحوالة بحق واحد، قدمت الحوا

المادة (299) : أ) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى ا

المادة (300) : أ) يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. ب) وتكون الحوالة مقيد

المادة (301) : أ) إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.

المادة (302) : تصح الحوالة باتفاق الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين ال

المادة (303) : إذا كان المحال له طرفاً في عقد الحوال

المادة (304) : أ) ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته. ب) ومع ذلك لا ي

المادة (305) : للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلق

المادة (306) : أ) إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، ويكون

المادة (307) : في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إ

المادة (308) : إذا أحال المدين دائنه على المودع لديه حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها ل

المادة (309) : إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أ

المادة (310) : لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال

المادة (311) : إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو

المادة (312) : إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة، بقي له

المادة (313) : إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصل

المادة (314) : يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء مع مراعاة ما جاء بالمادة (213)

المادة (315) : إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل

المادة (316) : يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه. ومع ذلك ف

المادة (317) : إذا قام بالوفاء شخص غير مدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية:- أ) إذا كان

المادة (318) : للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يق

المادة (319) : يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رض

المادة (320) : من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع

المادة (321) : أ) إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفا

المادة (322) : إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن ي

المادة (323) : يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدي

المادة (324) : إذا كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء

المادة (325) : أ) إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا

المادة (326) : إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد

المادة (327) : يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلف ن

المادة (328) : يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام

المادة (329) : يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه أو اتخذ الإجراء البديل عن ا

المادة (330) : أ) إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائ

المادة (331) : يكون الوفاء بالشيء المستحق فلا يجبر الد

المادة (332) : أ) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة (333) : إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي ب

المادة (334) : إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون

المادة (335) : إذا لم يعين الدين على الوجه المبين بالمادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الدي

المادة (336) : أ) يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذل

المادة (337) : أ) إذا كان الدين مؤجلاً، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان الأجل لمصلحته وحده، ولا يجوز للدائن

المادة (338) : أ) إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الال

المادة (339) : تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد

المادة (340) : لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء. فإذ

المادة (341) : إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخ

المادة (342) : يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في مقابل الدين أحكام البيع، وبالأخص ما

المادة (343) : يتجدد الالتزام:- أ) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً

المادة (344) : أ) إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلاً فإن التجديد لا يقع. ب) أما إذا كان الالتزام الأص

المادة (345) : التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. وبوجه خاص لا يستفاد الت

المادة (346) : أ) لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. ب) وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب

المادة (347) : أ) يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه. ب) ولا تنتقل إلى ال

المادة (348) : 1- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولاً بتأمينات عينية مقدمة من المدين فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزا

المادة (349) : لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو العينية

المادة (350) : أ) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بأن يقوم أجنبي بوفاء الدين معه

المادة (351) : أ) إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديداً للالتزام بتغيير

المادة (352) : يكون التزام المناب صحيحاً، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً أو خاضعاً لدفع من ال

المادة (353) : أ) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدي

المادة (354) : تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الط

المادة (355) : تقع المقاصة في الديون أياً كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال التالية: أ) إذا كان محل أحد الالتزامين

المادة (356) : أ) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. ب) و

المادة (357) : إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المق

المادة (358) : أ) لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق الغير. ب) فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين،

المادة (359) : أ) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال ل

المادة (360) : إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، امتنع عليه الت

المادة (361) : إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت في

المادة (362) : ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.

المادة (363) : تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو و

المادة (364) : ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء ب

المادة (365) : لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا

المادة (366) : أ) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراع

المادة (367) : لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندس

المادة (368) : أ) لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان ه

المادة (369) : 1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:- أ) حقوق التجار وال

المادة (370) : أ) يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين (367) و(369) من ال

المادة (371) : تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساع

المادة (372) : أ) لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم

المادة (373) : أ) لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان

المادة (374) : إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة

المادة (375) : تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، كما تن

المادة (376) : أ) تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. ب) وي

المادة (377) : 1- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب ال

المادة (378) : يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضاً بالملحقا

المادة (379) : أ) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء

المادة (380) : أ) لا يجوز النزول عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على

المادة (381) : البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء ثمن نقدي، ويشمل البيع كل ما كا

المادة (382) : أ) يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري علماً كافياً، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع. ب) ويعتبر

المادة (383) : أ) إذا كان البيع "بالعينة"، وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها. ب) فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد

المادة (384) : في البيع بشرط التجربة أو المذاق في مدة معلومة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه. فإذا رفض المشت

المادة (385) : يجوز أن يقتصر في تحديد الثمن، على بيان أسس صالحة لتقديره، كما يجوز أن

المادة (386) : أ) لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع، إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين التعامل بال

المادة (387) : إذا قدر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو ا

المادة (388) : أ) يجوز البيع تولية أو إشراكاً أو مرابحة أو وضعية، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوماً وقت ا

المادة (389) : يترتب على البيع نقل ملكية المبيع، إذا كان معيناً بالذات ومملوكاً للبائع، فإن لم يعين المبيع إلا بنو

المادة (390) : إذا كان البيع جزافاً، انتقلت الملكية للمشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء

المادة (391) : إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء ال

المادة (392) : يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع. ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الث

المادة (393) : إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضر

المادة (394) : يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عل

المادة (395) : يلتزم البائع بأن يزود المشتري ب

المادة (396) : إذا حدد في العقد مقدار المبيع، كان البائع ضامناً نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يتفق عل

المادة (397) : أ) إذا تبين أن مقدار المبيع يزيد على ما حدد في العقد، وكان الثمن مقدراً بالوحدة، فإن كان المبيع قاب

المادة (398) : لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز

المادة (399) : يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول ع

المادة (400) : إذا لم يحدد العقد وقتاً لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. وإذا اتفق على أن يتم

المادة (401) : أ) يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك. ب

المادة (402) : إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين، فلا

المادة (403) : نفقات التسليم تكون على البائع ما

المادة (404) : إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه. انفسخ البيع واس

المادة (405) : إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه، كان للمشت

المادة (406) : أ) إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزماً بالثمن كاملاً. ب) فإذا كان الهلاك أو التلف بسبب

المادة (407) : يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في ا

المادة (408) : يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقاً على المبيع وقت البيع يحتج به ع

المادة (409) : أ) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كلياً أو جزئياً، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها.

المادة (410) : أ) إذا استحق المبيع كله، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليه بكل ما لحقه من خسارة وما ف

المادة (411) : أ) إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بتكليف أو حق للغير، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً

المادة (412) : لا يضمن البائع حقاً ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري

المادة (413) : أ) يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه. ب) ومع ذلك يقع باطلاً كل

المادة (414) : إذا كان شرط عدم الضمان صحيحاً، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولاً عن رد الثمن والمصروفا

المادة (415) : يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة (411) إذا كان بالمبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته

المادة (416) : لا يضمن البائع عيباً ج

المادة (417) : لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع ب

المادة (418) : أ) إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل،

المادة (419) : إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، ك

المادة (420) : تبقى دعوى الضمان ولو

المادة (421) : إذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في

المادة (422) : يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو يسقطا هذا الضمان، على أ

المادة (423) : أ) لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك

المادة (424) : لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في ال

المادة (425) : إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه، كان للمشتري أن يطلب

المادة (426) : إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها، فعلى المشتري أن يخطر ال

المادة (427) : أ) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. ب

المادة (428) : يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع، فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم ال

المادة (429) : إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه، أو أخل بالالتزامات الأخرى التي يرتبها عق

المادة (430) : لا حق للبائع في التعويض عن التأخير في سداد الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الم

المادة (431) : إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو

المادة (432) : إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهل

المادة (433) : في بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع، كان للبائع الحق في اعتب

المادة (434) : إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان

المادة (435) : يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات

المادة (436) : إذا باع شخص مالاً للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى

المادة (437) : أ) إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تك

المادة (438) : يسقط الحق في الاسترداد المنصوص عليه في المادة الس

المادة (439) : لا تسري أحكام المادة (437) في الأحوال الآتية: أ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال

المادة (440) : لا يجوز للقضاة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لأي موظف في المحاكم مكلف

المادة (441) : لا يجوز للدلالين ولا للخبراء أن يشتروا - ولو باسم مستعار - الأم

المادة (442) : يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين

المادة (443) : من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها، لا ي

المادة (444) : إذا بيعت تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها، فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري ا

المادة (445) : إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئاً مما اشتملت عليه أو

المادة (446) : يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة، ويحسب للب

المادة (447) : أ) تسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة (911). ب) ومع ذلك لا تسري هذه الأ

المادة (448) : المقايضة مبادلة مال ب

المادة (449) : إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايض

المادة (450) : تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر

المادة (451) : مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى، يتحم

المادة (452) : تسري على الهبة أحكام الشريعة الإس

المادة (453) : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بت

المادة (454) : تسري على الشركات المدنية المتخذة شكلا تجاريا - أياً كان غرضها - جميع الأحكام التي تسري على الشركات

المادة (455) : تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً. ولا يحتج بهذه الشخصية إلا إذا نشر ملخص عقد الشرك

المادة (456) : يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات د

المادة (457) : تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وأنها واردة على ملكية المال

المادة (458) : لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون ل

المادة (459) : يعتبر كل شريك مديناً للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها، فإن تأخر عن تقديمها في الأجل المحدد لذلك كان

المادة (460) : إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان ال

المادة (461) : إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها، وأن يقدم حسا

المادة (462) : إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا اس

المادة (463) : إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته ف

المادة (464) : إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلاً. ويجوز ا

المادة (465) : للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الإدارة

المادة (466) : إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي من

المادة (467) : إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية، تعين الأخ

المادة (468) : الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا

المادة (469) : إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين، في إدارة الشركة، وكان له أن

المادة (470) : على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة، أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه. وعليه

المادة (471) : أ- إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، التزم برده مع التعويض عند الاقتضاء. ب- وإذا أمد ا

المادة (472) : إذا لم تف أموال الشركة بديونها، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة، كل منهم بنسبة

المادة (473) : لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. غير

المادة (474) : إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك

المادة (475) : تنتهي الشركة بانقضاء المدة المعينة لها، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. فإذا انقضت المدة المع

المادة (476) : تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها. وإذا كان أحد الشركاء

المادة (477) : تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إ

المادة (478) : تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة. على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إ

المادة (479) : يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر

المادة (480) : يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بإخراج أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً عل

المادة (481) : تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبين

المادة (482) : تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين، أما شخصية الشركة

المادة (483) : يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إما جميع الشركاء، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء. وإذا ل

المادة (484) : ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. ويجوز له أن يبيع م

المادة (485) : تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازم

المادة (486) : تتبع في قسمة الشركات القواع

المادة (487) : القرض عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغاً من الن

المادة (488) : أ) يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد، ما لم يتم

المادة (489) : إذا استحق الشيء المقترض

المادة (490) : أ) إذا ظهر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيب

المادة (491) : أ) يكون الإقراض بغير فائدة. ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مس

المادة (492) : أ) على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه. ب) فإذا لم يتفق على أجل

المادة (493) : إذا لم يتفق على مكان لرد المثل

المادة (494) : أ) لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد. ب) وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق، كان المقرض بالخيا

المادة (495) : نفقات القرض والرد على المق

المادة (496) : الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما، أو يتوقيان به نزاعاً

المادة (497) : يشترط فيمن يعقد صلحاً، أن يكون أهلاً لل

المادة (498) : لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو با

المادة (499) : لا يثبت الصلح إلا ب

المادة (500) : أ) يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها. ب) ويترتب

المادة (501) : أ) للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها د

المادة (502) : أ) لا يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة. ب) ومع ذلك يح

المادة (503) : أ) الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه أو إبطاله، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله. ب) على أن هذا الحكم

المادة (504) : لا يجوز الطعن في الص

المادة (505) : الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر

المادة (506) : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن ممن ي

المادة (507) : الإيجار الصادر ممن له حق الانتفاع ينقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزه مالك الرقبة، وعلى

المادة (508) : يجوز أن تكون الأجرة نقوداً

المادة (509) : إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة وعلى كيفية تقديرها، أ

المادة (510) : إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء

المادة (511) : أ) إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقداً للم

المادة (512) : يلتزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفا

المادة (513) : أ) إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة، أو إذا كان من شأنه ح

المادة (514) : يسري على الالتزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتزام بتسليم المبيع من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق م

المادة (515) : يلتزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة بأن يقوم

المادة (516) : أ) إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالاً لما تقضي به المادتان

المادة (517) : أ) للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور، ولو عارض المستأجر، على أن

المادة (518) : أ) إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكاً كلياً، انفسخ العقد

المادة (519) : على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالمأجور، ولا يجوز له أن يحدث به أ

المادة (520) : أ) إذا ادّعى الغير حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر

المادة (521) : أ) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من الغير ما دام المتعرض لا يدّعي حقاً، ولكن هذا لا

المادة (522) : إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن الني

المادة (523) : إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع المستأجر، جاز له أن يطلب ف

المادة (524) : يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به، أو تنقص من هذا الانتفاع

المادة (525) : إذا ظهر في المأجور عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على

المادة (526) : يقع باطلاً كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض

المادة (527) : يلتزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن

المادة (528) : لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالمأجور تغييراً بدون إذن المؤجر، إلا إذا كان التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤ

المادة (529) : أ) يجوز للمستأجر أن يضع بالمأجور أجهزة لتكييف الهواء ولتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والهاتف

المادة (530) : أ) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذله الشخص المعتاد.

المادة (531) : المستأجر مسئول عن حريق المأجور إلا إذا أثبت أن الحريق لسبب لا يد له فيه. فإذا تعدد المستأجرون لعقا

المادة (532) : يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن يحتاج المأجور

المادة (533) : الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأ

المادة (534) : أ) يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق، وجب الوفاء بها

المادة (535) : الوفاء بالأجرة عن وحدة زمنية معينة، يعتبر قرينة عل

المادة (536) : أ) يكون للمؤجر ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجو

المادة (537) : يلتزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار. فإذا أبقاه تحت يده ودون وجه حق كان

المادة (538) : أ) على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بسبب ل

المادة (539) : مصروفات رد المأجور تكون على المستأج

المادة (540) : أ) إذا أحدث المستأجر في المأجور بناء أو غراساً أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته، كان له عند انقضاء

المادة (541) : لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من البا

المادة (542) : إذا كان الإيجار خاصاً بعقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المت

المادة (543) : في حالة التنازل عن الإيجار، يحل المتنازل له محل المستأج

المادة (544) : أ) في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم

المادة (545) : تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أ

المادة (546) : ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك

المادة (547) : أ) إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار

المادة (548) : أ) إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء بكتاب مسجل بعلم الوصول بلا مظروف واستمر المستأجر مع ذلك م

المادة (549) : أ) إذا انتقلت ملكية المأجور إلى خلف خاص، فلا يكون الإيجار نافذاً في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كا

المادة (550) : لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المأجور، ولم يكن الإيجار نافذاً في حقه أن يجبر المستأجر على رد المأجو

المادة (551) : أ) إذا نفذ الإيجار، في حق من انتقلت إليه الملكية، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار

المادة (552) : إذا كان الإيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف

المادة (553) : لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنها

المادة (554) : إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته أ

المادة (555) : إذا عقد الإيجار ليزاول المستأجر في المأجور حرفة معينة، ثم زاول المستأجر في المأجور حرفة أخرى غير ال

المادة (556) : إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته، جاز له أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه مع مراعا

المادة (557) : تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراع

المادة (558) : أ) إيجار الأراضي الزراعية لا يشمل المواشي والأدوات الموجودة فيها إلا بنص في العقد. ب) إذا تسلم الم

المادة (559) : يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإذا لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن

المادة (560) : أ) على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة، ويلتزم بوجه

المادة (561) : إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده بسبب

المادة (562) : لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملاً من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه، ويجب عليه ب

المادة (563) : أ) للناظر على الوقف ولاية إيجاره. ب) فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق، إلا إذا

المادة (564) : ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف

المادة (565) : لا يجوز للناظر أن يستأجر مال الوقف ول

المادة (566) : أ) لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في ال

المادة (567) : في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت ال

المادة (568) : أ) إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذوناً بالتأجير بما هو أنف

المادة (569) : أ) لا يجوز للناظر - بغير إذن مجلس الأوقاف المختص - أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين، ولو كان ذل

المادة (570) : لا تنتهي إجارة الوقف

المادة (571) : تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوق

المادة (572) : العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلا

المادة (573) : يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بحالة

المادة (574) : إذا أنفق المستعير مصروفات ضرورية لحفظ الشيء المعار من الهلاك، التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه. أ

المادة (575) : أ) لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضم

المادة (576) : أ) إذا قيدت العارية بزمان أو مكان أو بنوع الاستعمال، فليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في غير ال

المادة (577) : لا يجوز للمستعير أن يؤجر الشيء ا

المادة (578) : نفقات استعمال الشيء المعار وصيانته المعتادة، وكذلك مصروفات تسليمه ورده تكون على المستعير.

المادة (579) : على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله، دون أن

المادة (580) : متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء المعار الذي تسلمه بالحالة التي يكون عليها. وذلك دو

المادة (581) : أ) تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من

المادة (582) : يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقع

المادة (583) : تنتهي العارية بموت المستع

المادة (584) : المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملاً لل

المادة (585) : أ) يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه، على أن يقدم صاحب العمل المواد ا

المادة (586) : أ) إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق

المادة (587) : أ) إذا كانت مواد العمل مقدمة من صاحب العمل، التزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص الم

المادة (588) : أ) إذا حدثت أو ظهرت أثناء تنفيذ العمل، عيوب في المواد التي قدمها صاحب العمل، أو قامت عوامل أخرى من

المادة (589) : أ) على المقاول أن ينجز العمل طبقاً للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها. فإذا لم ت

المادة (590) : أ) إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد، جاز لصاحب العمل أن

المادة (591) : إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخراً لا يرجى معه مطلقاً أن يتمكن من القيام

المادة (592) : إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لصاحب العمل، فليس للمقاول أن يطالب بال

المادة (593) : أ) إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث فجائي أو قوة قاهر

المادة (594) : أ) إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من صاحب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب، جاز للمق

المادة (595) : متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بح

المادة (596) : أ) يجوز لصاحب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا

المادة (597) : ليس لصاحب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المادة السابقة، إذا كان هو المتسبب ف

المادة (598) : أ) إذا تم تسلم العمل، ارتفعت مسئولية المقاول عما يكون ظاهراً فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد، وذلك

المادة (599) : يستحق المقاول المقابل عند تسلم العمل،

المادة (600) : أ) إذا كان العمل مكوناً من عدة أجزاء، أو كان المقابل محدداً على أساس الوحدة، جاز للمقاول أن يستوفي

المادة (601) : إذا لم يحدد المقابل سلفاً، وجب الرجوع

المادة (602) : لا يكون لارتفاع تكاليف العمل وانخفاضها أثر في مدى الالتز

المادة (603) : أ) لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يق

المادة (604) : أ) يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن، إذا لم يمنعه من ذلك

المادة (605) : أ) للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل، أن يطالبوا صاحب الع

المادة (606) : للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبال

المادة (607) : إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير

المادة (608) : تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. وعندئذ يكون للمقاول

المادة (609) : أ) تنتهي المقاولة بموت المقاول، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد. ب) فإن

المادة (610) : أ) إذا انتهت المقاولة بموت المقاول، استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تنفيذها، وذلك دون

المادة (611) : أ) لصاحب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه، على أن يعوض المقاول عن جميع

المادة (612) : أ) إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية، وتبين أثناء التنفيذ ضرورة تجاوز هذه المقايسة مجاوزة

المادة (613) : إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالاً، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع صاحب العمل، فليس

المادة (614) : إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لصاحب العمل وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص علي

المادة (615) : أ) يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ث

المادة (616) : أ) إذا اقتصر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه، كان مسئولاً عن العيوب التي تر

المادة (617) : أ) لا يكون المقاول مسئولاً إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع ا

المادة (618) : إذا كان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع

المادة (619) : لا تسمع دعاوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بان

المادة (620) : كل شرط بإعفاء المهندس أو المقاول

المادة (621) : عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مق

المادة (622) : لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص، ما لم ت

المادة (623) : يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة، كما يجوز أن يكون غير معين المدة. فإذا كان عقد ال

المادة (624) : إذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته. فإذا استمر طرف

المادة (625) : إذا أُبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه. فإذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن

المادة (626) : يفترض في أداء الخدمة أن تكون بأجر، إذا كان قوام هذه الخدمة ع

المادة (627) : إذا لم ينص العقد على أجر، قدر الأجر أخذاً بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، وإلا قدر الأجر طب

المادة (628) : يجب على العامل: أ) أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. ب) أ

المادة (629) : إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله، كان للط

المادة (630) : إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبا

المادة (631) : إذا وفق العامل إلى اختراع جديد أثناء خدمة صاحب العمل، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان ا

المادة (632) : يلتزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل أجره في الزمان والمكان اللذين ي

المادة (633) : إذا نص العقد على أن يكون للعامل بالإضافة إلى الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه حق في جزء من أرباح صاحب

المادة (634) : إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاو

المادة (635) : ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته، أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتي

المادة (636) : إذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة ميعاد الإخطار، أو قبل انقضاء

المادة (637) : يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر من صاحب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته -

المادة (638) : لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد، ولكن ينتهي بوفاة الع

المادة (639) : لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالمشاركة

المادة (640) : الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصاً

المادة (641) : يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكل أ

المادة (642) : يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في الت

المادة (643) : أ) الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول

المادة (644) : أ) لابد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن و

المادة (645) : لا تجعل الوكالة للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور

المادة (646) : أ) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. ب) على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة

المادة (647) : أ) إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة

المادة (648) : على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة،

المادة (649) : ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن، وإلا كان ملز

المادة (650) : أ) إذا تعدد الوكلاء، ووكل كل منهم بعقد مستقل، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل

المادة (651) : أ) إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أ

المادة (652) : أ) ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من قبل الموكل أو أجازه

المادة (653) : أ) الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الح

المادة (654) : أ) على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، وذلك مهما كان حظ ال

المادة (655) : يكون الموكل مسئولاً عما يصيب الوكيل من ضرر د

المادة (656) : إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد، كانوا متضامنين

المادة (657) : تطبق المواد من (61) إلى (67) الخاصة بالنيابة ف

المادة (658) : تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو باستحالة تنفيذه أو بانقضاء الأجل ال

المادة (659) : أ) للموكل في أي وقت أن يعزل الوكيل أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. ب) على أنه إذا كان للو

المادة (660) : أ) للوكيل في أي وقت أن يتنحى عن وكالته، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التنحي بإعلانه للموكل، ويكون ا

المادة (661) : أ) إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحل

المادة (662) : الإيداع عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخ

المادة (663) : على المودع لديه أن يتسلم الوديعة، وليس له أن يست

المادة (664) : أ) إذا كان الإيداع بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ مال

المادة (665) : ليس للمودع لديه أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة بغير إذن صري

المادة (666) : يجب على المودع لديه أن يسلم الوديعة إلى المودع بمجرد طلبه، فإذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة ال

المادة (667) : أ) على المودع لديه متى انتهى عقد الإيداع، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع. ب

المادة (668) : أ) إذا باع وارث المودع لديه الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشتري، فلا يكون ا

المادة (669) : الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر، وجب على المودع أن يؤ

المادة (670) : على المودع أن يرد إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الش

المادة (671) : ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو

المادة (672) : إذا كان الإيداع بغير أجر، وتعذر على المودع لديه الاستمرار في حفظ الوديعة لأسباب طارئة، جاز ل

المادة (673) : ينتهي الإيداع بموت المودع

المادة (674) : إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاست

المادة (675) : أ) يكون مستغلو الفنادق وما يماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء، مسئو

المادة (676) : أ) على النزيل أن يخطر مستغل الفندق أو ما يماثله، بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد كشفه ذلك، فإن أب

المادة (677) : يقع باطلاً كل شرط بإعفاء مستغل الفندق أ

المادة (678) : الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه

المادة (679) : يكون تعيين الحارس، باتفاق ذوي الشأن جم

المادة (680) : تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المو

المادة (681) : أ) يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته، وبإدارته. ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص

المادة (682) : لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال

المادة (683) : أ) يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة. ب) كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن، مرة على الأقل كل سنة،

المادة (684) : أ) للحارس الحق في أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعاً.

المادة (685) : أ) تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء، كما تنتهي بانتهاء مدتها إذا كانت لمدة محدد

المادة (686) : أ) التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد، مبلغاً من المال أو إيراد

المادة (687) : أ) يقصد بالمؤمن له الشخص الذي يتعهد بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن، ويقصد بالمستفيد ال

المادة (688) : الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد

المادة (689) : أ) إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه.

المادة (690) : يقع التأمين من الأضرار باطلاً إذا

المادة (691) : يقع التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن

المادة (692) : في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من ال

المادة (693) : أ) لا يكون طلب التأمين وحده ملزماً للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة

المادة (694) : إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه، كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشرو

المادة (695) : أ) دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة ش

المادة (696) : لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بال

المادة (697) : لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن م

المادة (698) : يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية: أ) الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخال

المادة (699) : يجب أن تكون مدة التأمين م

المادة (700) : أ) تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتنتهي بنهاية اليوم الأخير منها. ب) فإذا ات

المادة (701) : فيما عدا عقود التأمين على الحياة، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات،

المادة (702) : أ) فيما عدا عقود التأمين على الحياة، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز، الاتفاق على امتداد

المادة (703) : أ) يعتبر الطلب المرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف من المؤمن له إلى المؤمن، متضمناً امتداد الع

المادة (704) : يلتزم المؤمن له بما يأتي: أ) أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن

المادة (705) : أ) يكون عقد التأمين قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن، إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بياناً غير صحيح م

المادة (706) : يبقى عقد التأمين سارياً دون زيادة في المقابل، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه: أ) نتيجة عمل

المادة (707) : إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظاً فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه، ثم زالت هذه الاعت

المادة (708) : أ) يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد، ما لم يتفق على غير ذلك. ب) ولا يجوز للمؤمن

المادة (709) : أ) تؤدى أقساط التأمين – فيما عدا القسط الأول – في موطن المؤمن له. ب) ومع ذلك يكون القسط واجب

المادة (710) : أ) إذا لم يدفع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له، بوجوب أداء القسط وبالنت

المادة (711) : أ) فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة, إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره, فإن عق

المادة (712) : يلتزم المؤمن, عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد, بأداء مبلغ التأمين ال

المادة (713) : في التأمين من الأضرار، يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر

المادة (714) : أ) يجب على من يؤمن على شيء واحد أو مصلحة واحدة عن خطر معين لدى أكثر من مؤمن أن يبلغ، خلال عشرة أيام

المادة (715) : أ) إذا تعددت عقود التأمين على الشيء الواحد أو المصلحة الواحدة دون قصد الغش, سواء تم ذلك في تاريخ وا

المادة (716) : (أ) في التأمين من الأضرار، يحل المؤمن قانوناً بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل

المادة (717) : أ) تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند ال

المادة (718) : يقع باطلاً كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضاً إذا اختار

المادة (719) : إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، بقي من انتقلت منه الملكية ملزماً بدفع ما حل به من الأقساط، وتبر

المادة (720) : إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين

المادة (721) : أ) إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد، بقي التأمين قائماً لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة

المادة (722) : لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه ا

المادة (723) : أ) لا يجوز الاتفاق على عدم سريان الأحكام الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها، إلا أن يكون ذلك لمصلح

المادة (724) : المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحاد

المادة (725) : يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد. فإذا كان الغير لا

المادة (726) : تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته. ومع ذلك يلتزم المؤمن

المادة (727) : أ) إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا

المادة (728) : في التأمين على الحياة يجوز الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يع

المادة (729) : في التأمين على الحياة للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإ

المادة (730) : أ) في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة، وفي جميع العقود ال

المادة (731) : إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية: أ) في العقود المبرمة مدى الحياة، لا يجوز أن يقل

المادة (732) : أ) يجوز أيضاً للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفي التأمين بشرط أن يك

المادة (733) : تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط

المادة (734) : لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إ

المادة (735) : في التأمين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع التأمين حق في الحلول محل المؤمن له

المادة (736) : في التأمين من الحريق، يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن الحريق، أو عن بداية حريق يمكن

المادة (737) : يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق

المادة (738) : يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد. وكذلك يكون مسئولاً عن الأضرار

المادة (739) : يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين

المادة (740) : إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت ه

المادة (741) : يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للأخير قبل من تسب

المادة (742) : الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفي

المادة (743) : الكفالة لا تفترض، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحاً. ولا تثبت الك

المادة (744) : أ) إذا التزم شخص بتقديم كفيل وجب عليه أن يقدم كفيلاً موسراً يكون موطنه في دولة البحرين، فإن تعذر عل

المادة (745) : تجوز كفالة المدين بغير عل

المادة (746) : أ) تجوز كفالة الالتزام المستقبل، إذا حدد مقدماً مدى التزام الكفيل. كما تجوز كفالة الالتزام الشرطي.

المادة (747) : أ) لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً. ب) وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلي

المادة (748) : أ) لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشروط أشد

المادة (749) : تشمل الكفالة الالتزام المكفول وتوابعه، كما تشمل مصروفات المطالبة الأو

المادة (750) : أ) يبرأ الكفيل ببراءة المدين، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين. ب) على أنه إذا كان

المادة (751) : إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئاً آخر في مقابل الدين، برئت ذمة الك

المادة (752) : أ) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات. ب) ويقصد بالتأمينات

المادة (753) : أ) لا تبرأ ذمة الكفيل بمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره

المادة (754) : إذا أفلس المدين، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة، سقط حقه

المادة (755) : أ) إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الد

المادة (756) : أ) لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، كما لا يجوز له أن ينفذ على أموا

المادة (757) : أ) إذا طلب الكفيل تجريد المدين، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدي

المادة (758) : في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر

المادة (759) : إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضماناً للدين، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه، ولم ي

المادة (760) : أ) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل، وقت وفائه الدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع. ب) وإذ

المادة (761) : الكفيل الذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا ال

المادة (762) : في الكفالة القانونية أو القضائية، يكون الك

المادة (763) : يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك ب

المادة (764) : إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية، ووفى أحدهم الدين

المادة (765) : يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين. وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال الم

المادة (766) : للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطا

المادة (767) : إذا وفى الكفيل الدين، حل محل الدائن في حقه طبقاً لقواعد الحلول القانوني، ولكن إ

المادة (768) : إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم، فل

المادة (769) : لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغ

المادة (770) : ملكية الشيء تشمل أجزاءه، وثماره، ومنتجاته، وم

المادة (771) : ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التم

المادة (772) : لا يُستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي الأحوال وبالكيف

المادة (773) : لا يجوز للمالك أن تكون له فتحات على مل

المادة (774) : إذا تضمن التصرف القانوني شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك ال

المادة (775) : أ) إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحاً، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط، جاز لكل من الم

المادة (776) : أ) لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقد

المادة (777) : أ) إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء، غير مفرزة حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع وتكون حصصهم متسا

المادة (778) : أ) لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر ح

المادة (779) : تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين

المادة (780) : أ) لأغلبية الشركاء، على أساس قيمة الحصص، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ولها أن تعين من الشركاء أو

المادة (781) : إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن

المادة (782) : إذا تولى أحد الشركاء عملاً من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب

المادة (783) : أ) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا ال

المادة (784) : لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ

المادة (785) : نفقات حفظ الشيء الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الش

المادة (786) : للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى

المادة (787) : في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير ال

المادة (788) : إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع، فلا يكون للتصرف أثر، فيما يتعلق بنقل الملكي

المادة (789) : أ) للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شري

المادة (790) : أ) لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون

المادة (791) : أ) للشركاء جميعاً أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة (792) : أ) للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس، ويكون التق

المادة (793) : ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الصغرى المدنية. وللمحكمة أن تندب خبيراً أو

المادة (794) : أ) تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية. ب) ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق

المادة (795) : أ) تفصل المحكمة الصغرى المدنية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تد

المادة (796) : أ) متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الصغرى المدنية حكم

المادة (797) : أ) إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته، حكمت المحكمة ببيعه

المادة (798) : أ) يجب على الشركاء، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع ا

المادة (799) : يعتبر المتقاسم مالكاً وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته خالصة من ك

المادة (800) : إذا كانت حصة الشريك، قبل القسمة، مثقلة بحق عيني، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفر

المادة (801) : أ) يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. ب)

المادة (802) : يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله، ويل

المادة (803) : مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على ا

المادة (804) : أ) للشركاء جميعاً أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز يوازي حص

المادة (805) : للشركاء جميعاً أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع م

المادة (806) : للشركاء أثناء إجراءات القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم الق

المادة (807) : تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ومن حيث الاحت

المادة (808) : إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعاً، فل

المادة (809) : لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة، أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية للأسرة، و

المادة (810) : يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من

المادة (811) : ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي

المادة (812) : للشركاء أصحاب القدر الأكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة واحداً أو أكثر، وللمدير أن يدخل

المادة (813) : فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الش

المادة (814) : يجوز إنشاء المباني بقصد

المادة (815) : أ) تسري نصوص المواد التالية على المباني المقامة طبقاً للمادة السابقة، وعلى كل بناء أو مجموعة أبنية،

المادة (816) : 1- تشمل الأجزاء المشتركة: الأرض، وهيكل البناء، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الم

المادة (817) : أ) الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط، تكون ملكاً مشتركاً لهؤلاء ال

المادة (818) : تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه م

المادة (819) : الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن ا

المادة (820) : أ) للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاماً لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته. ب) ولا

المادة (821) : لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه، وله أن يستعمله

المادة (822) : لكل مالك، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزاً أن يستعمل

المادة (823) : أ) يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلاً في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك

المادة (824) : لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد

المادة (825) : أ) نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك ا

المادة (826) : أ) يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة، أن يكوّنوا، اتحاداً لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به. ب) ومع ذل

المادة (827) : أ) يكون للاتحاد شخصية اعتبارية من تاريخ توثيق اتفاق تكوينه أمام كاتب العدل. ب)

المادة (828) : إذا لم يوجد اتحاد ملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في ال

المادة (829) : إذا وجد اتحاد الملاك، تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة م

المادة (830) : أ) يجوز لاتحاد الملاك أن يمتلك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة، ويكون له أن يتصرف

المادة (831) : يعتبر اتحاد الملاك حارساً على الأجزاء المشتركة، ويكون مسئولاً بهذه الصفة عن ال

المادة (832) : أ) تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك. ب) وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معاً طبقة أو شقة أو بن

المادة (833) : أ) لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة. ب) ومع ذلك

المادة (834) : أ) يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها. ب) ولا يجوز لشخص واحد

المادة (835) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للح

المادة (836) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن:- أ) التفويض في اتخاذ قرار من القرا

المادة (837) : عند هلاك البناء كلياً أو جزئياً، يخصص ما قد يستحق بسب

المادة (838) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن:- أ) وضع نظام للملكية ل

المادة (839) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن: أ) التصرفات في جزء من الأجزاء المشتركة إ

المادة (840) : أ) تعين الجمعية العمومية مديراً للاتحاد، من بين الملاك أو من غيرهم، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة لل

المادة (841) : يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم و

المادة (842) : يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء

المادة (843) : أ) يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله، وإبداء الرأي للجمعية فيما ير

المادة (844) : من وضع يده على منقول

المادة (845) : أ) يصبح المنقول مباحاً إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته. ب) وتعتبر الحيوانات غير الأليفة م

المادة (846) : الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمال

المادة (847) : كل عقار لا مالك ل

المادة (848) : الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثر

المادة (849) : كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أو غراس، يعتبر من عمل م

المادة (850) : أ) يكون ملكاً لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشآت أو غراس بمواد مملوكة لغيره، إذا لم يكن ممكناً نزع

المادة (851) : إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس

المادة (852) : أ) إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان

المادة (853) : يجوز للمحكمة، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض، وفقاً للمادتين (851) و(852)، أن تقرر ما تر

المادة (854) : إذا كان مالك الأرض، وهو يقيم عليها بناء، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأ

المادة (855) : أ) إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى، على أرض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المو

المادة (856) : إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالك

المادة (857) : تنتقل الملكية - كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى - في المنقول والعقار، بالتصرف ا

المادة (858) : أ) إذا كان المتصرف فيه منقولاً معيناً بذاته، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف. ب) إذا كان المنقو

المادة (859) : إذا كان المتصرف فيه عقاراً، فلا تنتقل الحقوق العين

المادة (860) : الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار ف

المادة (861) : أ) يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغي

المادة (862) : 1- لا شفعة: أ) إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات رسمها القانون. ب) إذا وقع البيع بين الأ

المادة (863) : إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح

المادة (864) : ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد

المادة (865) : 1- على أي من البائع والمشتري لجزء شائع في عقار أن يوجه لباقي الشركاء كتاباً مسجلاً بعلم الوصول يخطر

المادة (866) : أ) على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري بكتاب مسجل بعلم الوصول خل

المادة (867) : يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة العقار بالسجل العقاري. ويترتب على ذلك أنه إذا

المادة (868) : الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لحقوق ال

المادة (869) : أ) يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. ب) ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأج

المادة (870) : أ) إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئاً، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأ

المادة (871) : أ) لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر، إذا كان قد صدر

المادة (872) : يسقط الحق في الأخذ بالشفعة: أ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمناً. ب

المادة (873) : لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة

المادة (874) : الحيازة هي سيطرة شخص، بنفسه أو بواسطة غيره، على شيء مادي، ظاهراً عليه بمظهر

المادة (875) : لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على أنه من

المادة (876) : تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسي

المادة (877) : يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكس

المادة (878) : ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير لنفسه صفة حيازته، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير وإما بفعل من ا

المادة (879) : إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع علي

المادة (880) : إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً، فإن ذلك يكو

المادة (881) : إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أ

المادة (882) : أ) يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ ج

المادة (883) : أ) يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو من وقت إعلانه في لائحة الد

المادة (884) : تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي ب

المادة (885) : تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ الني

المادة (886) : تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في ا

المادة (887) : يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده

المادة (888) : أ) يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء. ب) وبوجه خاص، يقوم تسلي

المادة (889) : يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سل

المادة (890) : أ) تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى. ب)

المادة (891) : من حاز شيئاً ظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني

المادة (892) : أ) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنتين التاليتين لفقدها ردها إليه، فإذا كان فقد الحيا

المادة (893) : أ) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنتان وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من

المادة (894) : يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من

المادة (895) : لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنتان ثم وقع له تعرض في ح

المادة (896) : أ) لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنتان، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته

المادة (897) : أ) لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية. ب) وتعتبر الثمار

المادة (898) : يكون الحائز مسئولاً من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثم

المادة (899) : أ) على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية. ب) وتسري

المادة (900) : على المالك الذي يُرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه ه

المادة (901) : يجوز للمحكمة، بناء على طلب المالك، أن تقرر ما تراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها ف

المادة (902) : أ) لا يكون الحائز حسن النية مسئولاً قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد علي

المادة (903) : من حاز عقاراً كان له أن يكسب ملكيته إذا استمرت حيازته له دون انقطاع ستين سنة، وتكون المدة خمس عشرة

المادة (904) : تسري قواعد سماع الدعوى بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقف

المادة (905) : تنقطع مدة عدم سماع الدعوى إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير. غير أن مدة عدم سم

المادة (906) : أ) من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حس

المادة (907) : الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصح

المادة (908) : أ) يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه إذا فقده أو سُرق منه، أن يسترده ممن

المادة (909) : تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أمو

المادة (910) : تسري على الوصية أحك

المادة (911) : أ) كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري

المادة (912) : إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها

المادة (913) : حق الانتفاع يكسب بتصرف

المادة (914) : يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ

المادة (915) : تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتف

المادة (916) : أ) على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة. ب) ولما

المادة (917) : أ) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة، وبكل النفقات

المادة (918) : أ) على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد. ب) وهو مسئول عن هلاك الشيء

المادة (919) : إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظور

المادة (920) : إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولاً، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف. فإن لم يقدم

المادة (921) : أ) ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع، وهو ينتهي عل

المادة (922) : ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض. وإذا لم يكن

المادة (923) : أ) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة. ب) وإذا كان حق الانتفاع

المادة (924) : نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو و

المادة (925) : لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو ح

المادة (926) : فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على

المادة (927) : حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول. ويجوز

المادة (928) : حق الارتفاق يكسب بتصرف قانوني أو بالميراث ولا يكسب

المادة (929) : يجوز في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك الأصلي. ويكون هناك تخصيص من المالك الأصل

المادة (930) : إذا فرضت قيود معينة تُحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء، كأن يمنع من تجاوز حد معين في الا

المادة (931) : تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها، ولما

المادة (932) : لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه والمحافظة عليه، وعليه

المادة (933) : إذا جدّ من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق، جاز للقاضي بعد الموازنة بين

المادة (934) : أ) نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشت

المادة (935) : أ) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أ

المادة (936) : أ) إذا جُزيء العقار المرتفق، بقي الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على

المادة (937) : أ) إذا جُزيء العقار المرتفق به، بقي الارتفاق واقعاً على كل جزء منه. ب) غير أنه إذا كان حق الارتفاق

المادة (938) : تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً

المادة (939) : أ) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة. ب) وإذا ملك العقار المر

المادة (940) : ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن في

المادة (941) : لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار

المادة (942) : الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم على الدا

المادة (943) : أ) لا ينعقد الرهن التأميني إلا بورقة رسمية. ب)

المادة (944) : يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز

المادة (945) : إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، فإن عقد الرهن لا ينفذ في حق المالك إلا إذا أقره بورقة رسمية

المادة (946) : يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أ

المادة (947) : أ) لا يجوز أن يرد الرهن التأميني إلا على عقار، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. ب) ويجب أن يكون العقار

المادة (948) : أ) يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقاراً. ب) ويشمل بوجه خاص الأبنية والأشجار

المادة (949) : يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرهنها رهناً تأمينياً، وفي هذه الحالة يكون للدائن المرت

المادة (950) : يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع، أياً كانت

المادة (951) : أ) إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار كلها أو بعضها، فإن الرهن يثقل بعد القسمة ما يقع في نصيب

المادة (952) : يجوز أن يترتب الرهن ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي، كما يجوز أن يترتب ضماناً

المادة (953) : كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون

المادة (954) : أ) يكون الرهن تابعاً للدين المضمون في صحته وفي انقضائه، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ب) وإذا كان

المادة (955) : يجوز للراهن أن يتصرف في العقار المرهون، وأ

المادة (956) : للراهن الحق في إدارة العقار المرهون. وله قبض ثماره

المادة (957) : أ) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل وضع إشارة الح

المادة (958) : أ) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدماً لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الد

المادة (959) : يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص

المادة (960) : أ) إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضي تأم

المادة (961) : إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق ا

المادة (962) : للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقا

المادة (963) : أ) إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها. ولا يكون له حق

المادة (964) : يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون

المادة (965) : أ) لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار، وذلك

المادة (966) : يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بطلب

المادة (967) : لا يجوز محو القيد إلا بموجب حكم

المادة (968) : إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر ر

المادة (969) : مصروفات القيد ومحوه على ال

المادة (970) : يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من ا

المادة (971) : تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده، ولو كان الدين المضمون ب

المادة (972) : يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد

المادة (973) : للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد ع

المادة (974) : أ) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إعذاره بدفع ال

المادة (975) : أ) يجوز للحائز إن لم يكن طرفاً في الدعوى التي حكم فيها على المدين أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للم

المادة (976) : للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إعذ

المادة (977) : يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وذلك إلى أن تمحى

المادة (978) : أ) إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً يكفي لوفاء الدائنين ال

المادة (979) : أ) يجوز للحائز، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل قيد سند حقه في السجل العقاري. ب) وللحائز أن ي

المادة (980) : إذا أراد الحائز تطهير العقار، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم كتاباً مسجلاً بعلم

المادة (981) : يجب على الحائز أن يذكر في الكتاب المسجل بعلم الوصول المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوف

المادة (982) : أ) يجوز لكل دائن قيد حقه، ولكل كفيل لحق مقيد، أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره، ويكون ذلك في مدى ث

المادة (983) : إذا طلب بيع العقار، وجب إتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية. ويتم البيع بناء على طلب صاحب الم

المادة (984) : إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن

المادة (985) : أ) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قاضي التنفيذ ويجب عليه أن يبلغ الدائن المباشر

المادة (986) : إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلى عن هذا العقار، فلا يج

المادة (987) : يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثم

المادة (988) : إذا بيع العقار المرهون جبراً ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائ

المادة (989) : إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز،

المادة (990) : إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم، كانت

المادة (991) : يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية ال

المادة (992) : على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إعذاره بالدفع أو التخلية. فإذا تركت

المادة (993) : أ) يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه، وذلك وفقاً لقواعد رجوع الخلف على السلف. ب) ويرجع

المادة (994) : الحائز مسئول قبل الدائنين

المادة (995) : ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين

المادة (996) : إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن التأميني نهائياً،

المادة (997) : إذا بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو

المادة (998) : الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى شخص آخر يعي

المادة (999) : لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلا ما يمكن ب

المادة (1000) : تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد (943) فقرة 2 و(945) و

المادة (1001) : يجوز رهن المال الشائع رهناً حيازياً، وتسر

المادة (1002) : يشمل الرهن الحيازي

المادة (1003) : يجوز أن يرهن الشيء رهناً حيازياً ضماناً لعدة ديون إذا قبل من

المادة (1004) : أ) على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان

المادة (1005) : إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن

المادة (1006) : يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يأتي عملاً ينقص من قيمة الشيء المرهون أو يحول دون استعما

المادة (1007) : تسري على هلاك أو تلف الشيء المرهون ره

المادة (1008) : إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله ال

المادة (1009) : أ) ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. ب) وعليه أن يستثمره استثماراً كاملاً وفقاً لطبيعت

المادة (1010) : أ) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص المعتاد

المادة (1011) : يلتزم المرتهن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن

المادة (1012) : تسري على الرهن الحيازي أحكام الم

المادة (1013) : يجب لنفاذ الرهن في حق الغير، أن يكون الشيء المر

المادة (1014) : أ) يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة دون إخلال بما للغير من حقوق تم

المادة (1015) : لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضاً وفي نفس المرتبة: أ) المصروفات الضرورية ا

المادة (1016) : ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين

المادة (1017) : ينقضي أيضاً حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية: أ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أه

المادة (1018) : يجوز للراهن، إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، أن يطلب من المحكمة الترخيص في

المادة (1019) : يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن

المادة (1020) : أ) يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير. ب) فإ

المادة (1021) : يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ

المادة (1022) : الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن

المادة (1023) : أ) إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق ا

المادة (1024) : يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العل

المادة (1025) : أ) لا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقاً لقواعد الحوالة.

المادة (1026) : يكون رهن الصكوك لأمر و

المادة (1027) : لا يجوز رهن الدين إذا كان

المادة (1028) : للدائن المرتهن أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية للدين المرهون، على أن يخصم ما يستولي عليه من ال

المادة (1029) : لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة ا

المادة (1030) : يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بال

المادة (1031) : أ) إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن وا

المادة (1032) : إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقب

المادة (1033) : لا يكون للحق امتياز إ

المادة (1034) : أ) يحدد القانون مرتبة الامتياز، فإذا لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخراً عن كل امتياز منصوص

المادة (1035) : ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار

المادة (1036) : أ) لا يلزم القيد في حقوق الامتياز العامة ولو وردت على عقار، كما أنه لا يلزم في حقوق الامتياز العقار

المادة (1037) : لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما

المادة (1038) : تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرهن التأميني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ط

المادة (1039) : أ) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه. ب) ويعتبر حائزاً في حكم

المادة (1040) : يسري على الامتياز ما يسري على الرهن الت

المادة (1041) : ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التأميني وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء

المادة (1042) : الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتاز

المادة (1043) : أ) المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها، لها امتي

المادة (1044) : أ) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط

المادة (1045) : أ) المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح، يكون لها امتياز عليه كله. ب) وتستوفى ه

المادة (1046) : 1- يكون للحقوق الآتية بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين

المادة (1047) : أ) المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المنص

المادة (1048) : أ) أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار

المادة (1049) : أ) المبالغ المستحقة لمستغل الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها ا

المادة (1050) : أ) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على الشيء المبيع، ويبقى الامتياز قائماً

المادة (1051) : أ) للشركاء الذين اقتسموا منقولاً، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب الق

المادة (1052) : أ) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبي

المادة (1053) : أ) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة ت

المادة (1054) : أ) إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن التصديق على اتفاقية النقل الجوى بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة (1) : صودق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الولايات المتحدة ال

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن إصدار قانون الشركات التجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 19

المادة (1) : الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح بتقديم حصة م

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرا

المادة (2) : يلغى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28

المادة (2) : أ- يجب أن تتخذ الشركة التجارية التي تؤسس في دولة البحرين أحد الأشكال الآتية: 1- شركة التضامن. 2-

المادة (3) : تسري على الشركات المدنية المتخذة شكلاً تجارياً، أياً

المادة (3) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تص

المادة (4) : تخضع لأحكام هذا القانون كل شركة تجارية، أياً كان نوعها، أُسست في دولة البحرين أو كان مركزها الرئيسي

المادة (4) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أ

المادة (5) : يجوز لأي شخص أن يطلب من الوزارة المعنية بشئون التجارة حجز اسم معين لاستخدامه عند إنشاء شركة وفقاً ل

المادة (5) : تخضع جميع الشركات التجارية بوجه عام للأحكام المبينة في هذا الباب وذل

المادة (6) : فيما عدا شركات المحاصة، يجب أن يحرر عقد تأسيس الشركة وكل تعديل عليه باللغة العربية ويوثق أمام كاتب

المادة (7) : باستثناء شركة المحاصة، يشهر المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة عقد الشركة وما يطرأ عليه من تعديلات وفقا

المادة (8) : فيما عدا شركة المحاصة، تكتسب جميع الشركات التجارية الشخصية ال

المادة (9) : يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغاً معيناً من النقود (حصة نقدية) ويجوز أن تكون عيناً (حصة عينية) كما يجو

المادة (10) : تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، وإنها واردة على ملكية المال

المادة (11) : يعتبر كل شريك مديناً للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها، فإن تأخر عن تقديمها في الأجل المحدد لذلك كان

المادة (12) : إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري من حيث إجرا

المادة (13) : إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا اُستوفيت

المادة (14) : إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها وأن يقدم حساب

المادة (15) : إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في

المادة (16) : إذا أُتفق على أن أحد الشركاء لا يكون له نصيب في أرباح الشركة أو على إعفائه من الخسارة كان العقد باط

المادة (17) : لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأسمال الشركة، وإنما يجوز له أن يت

المادة (18) : في جميع الشركات التجارية لا تسمع دعاوى دائني الشركة على الشركاء بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الش

المادة (18) : ‌أ) يكون المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة أو

المادة (18) : مع مراعاة أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، يجوز للشريك أن يكون شريكاً في أكثر من شركة دون أ

المادة (19) : إذا وزعت أرباح صورية على الشركاء جاز لدائن الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان الشريك حس

المادة (20) : إذا انسحب أي من المساهمين أو الشركاء أو ممثليهم من اجتماع الجمعية العامة بعد اكتمال نصاب انعقادها ف

المادة (21) : لوزير التجارة والصناعة أن يصدر بقرار منه أنموذجاً لعقد تأسيس كل أو بعض أنواع الشركات أو نظامها، ويش

المادة (21) : ‌أ) يجوز للوزير المعني بشئون التجارة أن يصدر قراراً بتحديد حد أدنى لرأسمال أي نوع من أنواع الشركات

المادة (22) : تنشر البيانات التي يوجب القانون نشرها طبقاً للأوضاع التي يصدر بتعيينها قرار

المادة (23) : إذا كانت أحكام هذا القانون تتطلب نصاباً معيناً لتأسيس الشركة، وحدث أن انسحب شريك أو أكثر بعد تأسيسه

المادة (23) : ‌أ) يجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على جواز عقد أي من الاجتماعات المقررة طبقاً لأحك

المادة (24) : يراعى في حساب المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون

المادة (25) : شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت اسم معين ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن

المادة (26) : يجب أن يشتمل عقد تأسيس شركة التضامن على البيانات التالية: أ- اسم الشركة وسمتها التجارية إن وُجِدت.

المادة (27) : يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة (وشركاه) أو ما يف

المادة (28) : كل أجنبي عن الشركة رَضي عن علم منه بإدراج اسمه في اسمها يصبح مسئولاً با

المادة (29) : للشركاء أن يضعوا نظاماً للشركة يحرر في سند رسمي موثق ويشتمل على الأحكام التفصي

المادة (30) : يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل عليه بالقيد في السجل التجاري وفقاً لقانون هذا ا

المادة (31) : يشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها

المادة (32) : يكتسب كل شريك في شركة التضامن صفة التاجر، ويعتبر قائماً بأعمال

المادة (33) : لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول، ولا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة إ

المادة (34) : إشراك العاملين بالشركة أو الأشخاص التابعين لها في أرباحها مقابل

المادة (35) : لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضاً حق الرجوع على أي شريك كان عضواً في الشركة وقت

المادة (36) : أ- إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسئولاً مع باقي الشركاء بالتضامن وفي جميع أمواله عن التزامات الشركة

المادة (37) : لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة إلا بعد الحصول على حك

المادة (38) : أ- لا يجوز للشريك بغير موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو حساب الغير نشاطاً ينافس الشركة أو يكو

المادة (39) : أ- إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة التزم برده مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان ل

المادة (40) : تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء إلا إذا عيّن الشركاء في عقد تأسيس الشرك

المادة (41) : يقوم مدير الشركة بالأعمال اللازمة للإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، في حدود ما يقضي به عق

المادة (42) : إذا تعدد المديرون واشترط أن يقوموا بالإدارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة إلا إذا صدرت بإجماع الآ

المادة (43) : إذا لم يوجد نص على طريقة إدارة الشركة، اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة، وكان له أن

المادة (44) : أ- إذا كان المدير شريكاً معيناً في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بحكم من المحكمة بناء على طلب

المادة (45) : أ- إذا كان المدير شريكاً ومعيناً في عقد تأسيس الشركة، فلا يجوز له أن يعتزل الإدارة لغير سبب مقبول و

المادة (46) : لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ولكن يجوز للشريك أن يطلع بنفسه في مركز الشركة ع

المادة (47) : تلتزم الشركة بما يقوم به مديرها من أعمال تدخل في حدود سلطته إذا أضاف تصرفه إلى اسم ا

المادة (48) : أ- تصدر القرارات المتعلقة بشركات التضامن بإجماع آراء الشركاء ما لم ينص العقد على الاكتفاء بالأغلبية

المادة (49) : أ- تعين الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند انتهاء السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب

المادة (50) : شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تعقد بين شريك أو أكثر مسئولين ومتضامنين عن التزامات الشركة في ج

المادة (51) : يجب قيد الشركة في السجل التجاري والنشر عنها طبقاً لأحكام المادة (30) من هذا القانون. ولكن لا يلزم

المادة (52) : تخضع شركة التوصية البسيطة - حتى فيما يختص بالشركاء الموصين - للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث

المادة (53) : لا يشتمل اسم شركة التوصية إلا على أسماء الشركاء المتضامنين، وإذا لم يوجد إلا شريك واحد مسئول في كل

المادة (54) : لا يجوز للشريك الموصى أن يتدخل في إدارة الشركة ولو بموجب توكيل وإلا أصبح مسئولاً بالتضامن مع الشركا

المادة (55) : يبين في عقد تأسيس الشركة، الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون، ويجب أن يكون الشركاء المتضامنون بح

المادة (56) : شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ول

المادة (57) : يبين عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء والتزاماتهم، ويحدد كيفية اقتسام الأرباح والخس

المادة (58) : يجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طر

المادة (59) : لا يكون للغير رابطة قانونية في أعمال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم. ويرجع الشرك

المادة (60) : استثناءً من أحكام المادة السابقة، يجوز للغير أن

المادة (61) : إذا لم يكن الشريك الذي يتعامل مع الغير بحرين

المادة (62) : أ- يبقى كل شريك مالكاً للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم يتفق على غير ذلك. ب- وإذا كانت الحصة عيناً م

المادة (63) : تتكون شركة المساهمة من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداو

المادة (64) : يجب أن يكون جميع المساهمين في الشركات المساهمة العامة بحرينيي الجنسية، ولا يخل بهذا

المادة (65) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز - بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص - أن تؤ

المادة (66) : يجب أن يكون لشركة المساهمة اسم تجاري معين يخصها ويشير إلى غايتها. ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمد

المادة (67) : لشركة المساهمة أن تغيّر اسمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية، ويجب التأشير بالاسم الجديد في ال

المادة (68) : أ- فيما عدا تمثيل الدولة في الشركات التي تساهم الدولة فيها، لا يجوز - بصفة شخصية - الجمع بين وظيفة

المادة (69) : أ- لا يجوز للعضو بأحد المجالس الممثلة للمؤسسات أو الهيئات الحكومية بصفته الشخصية أو بوصفه نائباً عن

المادة (70) : ينظم قرار من وزير التجارة والصناعة ا

المادة (71) : أ- المؤسس هو كل من اشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة بغية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك. ب-

المادة (72) : يقدم المؤسسون طلب الموافقة على تأس

المادة (73) : يعد بإدارة التجارة وشئون الشركات في وزارة التجارة والصناعة سجل لقيد طل

المادة (74) : يجب أن يكون طلب الموافقة على التأسيس مصحوباً ببيانٍ وافٍ عن الشركة مستخلصاً من عقد التأسيس الابتدائ

المادة (75) : يجب أن يشتمل عقد الشركة الابتدائي على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- مركزها الرئيسي. ج- الأغ

المادة (76) : لا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50

المادة (77) : على وزارة التجارة والصناعة عند تقديم الطلب المشار إليه في المادة (72) من هذا القانون، التثبت من أن

المادة (78) : أ- يصدر وزير التجارة والصناعة قراره في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت هذه المد

المادة (79) : إذا تمت الموافقة على مشروع عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي يقوم المؤسسون بتوثيق العقد والنظام الأس

المادة (80) : إذا صدر قرار التأسيس وجب نشره في الجريدة الر

المادة (81) : تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تا

المادة (82) : صدور قرار تأسيس الشركة يفيد في نفس الوقت المصادقة ع

المادة (83) : يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الأسهم

المادة (84) : على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10% ولا تزيد على 40% من رأسمال الشركة، وأن يدفعوا - قبل نشر

المادة (85) : يقدم المؤسسون إلى وزارة التجارة والصناعة - قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهم الشركة - شهادة من

المادة (86) : يصدر المؤسسون عند طرح الأسهم في الاكتتاب العام بياناً معتمداً من وزارة التجارة والصناعة وسوق البحري

المادة (87) : يجرى الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك التجارية المرخص لها بالعمل في دولة البحرين أو أحد فروعها أو

المادة (88) : تدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب يفتح باسم الشركة. ويجب إن يظل

المادة (89) : يكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الأسهم التي يكتتب بها وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأس

المادة (90) : تعطى نسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لكل مكتتب نظير

المادة (91) : يحتفظ البنك بجميع الأموال المقبوضة من المكتتبين لحساب الشركة تحت التأسيس ولا يجوز له أن يسلمها إلا

المادة (92) : على البنك الذي يجرى لديه الاكتتاب أن يقوم بالعمليات المتعلقة به

المادة (93) : أ- يجوز أن يكون للشركة المساهمة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها متعهد أو أكثر لتغطية ما يتبقى من

المادة (94) : إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب توزيع الأسهم على المكتتبين بالكيفية

المادة (95) : كل اكتتاب تم خلافاً للأحكام المتقدمة، يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه خلال ثلاثين ي

المادة (96) : أ- يقوم المؤسسون بدعوة المكتتبين إلى جمعية تأسيسية تنعقد خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ قفل الاكتت

المادة (97) : تنظر الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص تقرير المؤسسين عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمته

المادة (98) : أ- يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل. ب- فإذا

المادة (99) : إذا تضمن رأسمال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها حصصاً عينية مادية أو معنوية وجب على المؤسس

المادة (100) : يقوم مجلس الإدارة الأول بإخطار وزارة التجارة والصناعة وسوق البحرين للأوراق المالية بالبيانات الآتية

المادة (101) : أ- يقوم مجلس الإدارة الأول بقيد الشركة ونظامها في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون. ب- ويسأل أعض

المادة (102) : أ- إذا لم يتم تأسيس الشركة جاز للمكتتبين استرداد المبالغ التي دفعوها ويكون المؤسسون مسئولين بالتضام

المادة (103) : لا يسري في حق الشركة بعد تأسيسها أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس وبين مؤسسيها، وذلك ما لم يعتمد

المادة (104) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسسون ب

المادة (105) : يلتزم المؤسس أن يبذل في تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس أو لحسابها عناية الرجل الحريص، ويتحمل المؤسس

المادة (106) : يكون المؤسسون مسئولين

المادة (107) : يُحفظ نظام الشركة في مكاتبها، ويجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة مطابقة للأصل من نظام الشركة لقاء ثمن م

المادة (108) : إذا تأسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي شأن أن ينذرها بوجوب إجراء التصحيح خلال شهر من

المادة (109) : يجب أن يكون رأسمال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، محدداً بالعملة البحرينية، ويجوز بموافقة وزير التجا

المادة (110) : يكون للشركة رأسمال صادر، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأسمال مصرح به يجاوز رأس المال الصادر

المادة (111) : يجوز أن ينص نظام الشركة عند التأسيس أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية العددية للشركا

المادة (112) : لا يجوز إصدار أسهم تمتع إلا بالنسبة إلى الشركات التي ينص نظامها على استهلاك أسهمها قبل انقضاء أجل ا

المادة (113) : تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية، ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى، وإذا صدرت بقي

المادة (114) : يكون السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم على أ

المادة (115) : يجب أن تكون الأسهم اسمية وقابلة للتداول، ويجوز للشركة أن تصدر أسهماً لح

المادة (116) : أ- يلتزم المساهم بدفع قيمة الأسهم في المواعيد المعينة لذلك، وتستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بمج

المادة (117) : يسلم مجلس الإدارة الأول لكل مساهم - خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً - شهادة مؤقت

المادة (118) : تحتفظ الشركة بسجل تدون فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وأرقام شهادات الأسهم وعددها والتصرفات

المادة (119) : يجوز تداول الأسهم والشهادات المؤقتة، كما يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وذلك في الحالات ووفقاً للقواعد

المادة (120) : يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر وتسري على التصرف أحكام المادة ال

المادة (121) : لا يجوز لدائن المساهم ولا لورثته بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو وثائقها أو

المادة (122) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز حجز أسهم المد

المادة (123) : لا يجوز لحملة الأسهم العينية أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، ومع ذ

المادة (124) : لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية

المادة (125) : يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصرح به، كما يجوز بقرار من الجمعية العام

المادة (126) : تجرى زيادة رأس المال بأحد الأمور الآتية: أ- إصدار أسهم جديدة بقيمة الزيادة. ب- تحويل الاحتياطي إل

المادة (127) : يجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ويجوز للجمعية العام

المادة (128) : أ- يكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وكل شرطٍ على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ب- وي

المادة (129) : أ- توزع الأسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب فيها بنسبة ما يملكونه من أسهم بشرط ألا يت

المادة (130) : أ- في حالة طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب العام يجب تحرير نشرة اكتتاب تشمل بوجه خاص البيانات الآتية:

المادة (131) : يقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بزيادة رأس المال في الجريدة الرسمية وإحدى الج

المادة (132) : للشركة، بقرار من الجمعية العامة غير العادية، أن تخفض رأسمالها إذا زاد عن حاجتها، أو إذا طرأت خسارة

المادة (133) : يتم تخفيض رأس المال بإحدى طريقتين: أ- تنزيل القيمة الاسمية للسه

المادة (134) : يتم تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن حاجة الشركة عن طريق تنزيل القيمة الاسمية للأسهم، وذلك إما برد جز

المادة (135) : إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء الشركة لعدد من أسهمها، وجب أن يتم إلغاء عدد من الأسهم التي يملكها كل

المادة (136) : كل قرار صادر بتخفيض رأسمال الشركة يتعين قيده في السجل التجاري وفقاً لأحكام قا

المادة (137) : لا يحتج بالتخفيض قبل الدائنين الذين أبدوا اعتراضاتهم خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في ا

المادة (138) : للشركة المساهمة العامة وللشركة المساهمة المقفلة التي تساهم فيها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات

المادة (139) : تكون السندات اسمية أو لحاملها وقابلة للتداول وذات قيم أو فئات موحدة في الإصدار وبميعاد استحقاق لا ي

المادة (140) : لا يجوز للشركة إصدار سندات إلا بعد الوفاء برأس المال الصادر كاملاً ونشر الميزانية وحساب الأرباح وال

المادة (141) : يجب ألا يتجاوز مجموع قيمة السندات القائمة التي تصدرها الشركة رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل والا

المادة (142) : للشركة أن تغطي قيمة سندات القرض بإحدى الوسيلتين التاليتين: أ- طرح السندات في اكتتاب عام وتتبع في ه

المادة (143) : تكون الدعوة للاكتتاب العام في سندات القرض عن طريق بيان موافق عليه من الجهة الحكومية المختصة ينشر في

المادة (144) : إذا تمت تغطية 50% أو أكثر من السندات المطروحة للاكتتاب خلال المدة المحددة أو أية مدة أخرى يتقرر مدّ

المادة (145) : يجب أن تُذكر في شهادات السندات البيانات التالية: أ- اسم الشركة المصدرة ورقم قيدها في السجل التجاري

المادة (146) : في حالة مخالفة الشروط والإجراءات المقررة في هذا القانون بشأن إصدار السندات والاكتتاب فيها يكون لكل

المادة (147) : لمالك السند الحق في الحصول على فائدة أو عائد محدد في آجال معينة، وكذلك استرداد القيمة الاسمية للسند

المادة (148) : يجوز للشركة أن تصدر سندات يكتتب فيها بأقل من قيمتها الاسمية، وتلتزم الشرك

المادة (149) : للشركة التي قبلت أسهمها للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية، أن تصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسه

المادة (150) : يكون لمساهمي الشركة حق الأولوية في الاكتتاب في السندات القابلة للتحويل إلى أسهم إذا أبدوا رغبتهم في

المادة (151) : على مالكي السندات الذين يرغبون في تحويلها إلى أسهم إبداء رغبتهم خلال المدة المنصوص عليها في قرار إص

المادة (152) : لا يجوز للشركة، بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وحت

المادة (153) : لا يجوز للشركة، بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم وحت

المادة (154) : يكون للأسهم التي يحصل عليها حملة السندات، بسبب تحويل سنداتهم، نصيب في الأرباح التي يتقرر تو

المادة (155) : يجوز للشركة إصدار سندات يكون لحامليها أولوية الاكتتاب في أية زيادة في رأس المال شأنهم في ذلك شأن ال

المادة (156) : إذا أصدرت الشركة سندات مضمونة برهن على أموالها أو غير ذلك من الضمانات، وجب إتمام الإجراءات القانوني

المادة (157) : لا يجوز للشركة تقديم ميعاد الوفاء بالسندات أو تأخيره ما لم ينص على ذلك في قرار إصدار السندات ونشرة

المادة (158) : إذا كان دفع قيمة السند على أقساط وتخلف حامل السند عن دفع أي قسط في ميعاد استحقاقه، جاز للشركة أن تق

المادة (159) : يعد في الشركة سجل خاص تقيد فيه السندات الخاصة بكل إصدار وأسماء مالكيها إذا ك

المادة (160) : يتم تداول السندات الاسمية بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشأن تداول الأسهم، ويتم تدا

المادة (161) : يجوز للشركة أن تقبل سندات قروضها وفاء للديون التي لها ولو كان ذلك قبل ميعاد استحقاق هذه السندات، وي

المادة (162) : تتكون هيئة من حاملي السندات الخاصة بكل إصدار لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لها ممثل قانون

المادة (163) : تعقد الهيئة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب ممثلها أو الشركة أو عدد من حاملي السند

المادة (164) : لممثل الهيئة حق حضور الجمعيات العامة للشركة، وعلى الشركة أن توجه له ذات الدعوة الموجهة للمساهمين، و

المادة (165) : إذا فُقد سند اسمي أو لحامله أو تُلِفَ فلمالكه المقيد اسمه في سجل الشركة أو لحامله أن يطلب سنداً جدي

المادة (166) : على من يعارض في إعطاء بدل السند الفاقد أو التالف المشار إليه في المادة السابقة، أن يقيم دعوى أمام ا

المادة (167) : يعتبر الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا بأسهمها، أعض

المادة (168) : ترتب الأسهم حقوقاً والتزامات متساوية، ويتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الآتية: أ- قبض الأرباح التي يت

المادة (168) : للمساهم إقامة دعوى على الشركة لتحكم المحكمة بما تراه مناسبا، إذا كانت شئونها تسير أو تم تسييرها بشك

المادة (169) : يكلف العضو بوجه خاص بالالتزامات الآتية: أ- تسديد الأقساط المستحقة ودفع فوائد التأخير بمجرد انقضاء

المادة (170) : لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين: أ- زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة الأسهم إلا في نطاق

المادة (171) : يجب على الشركة أن تحفظ سجلاً للمساهمين فيها تدون فيه أسماء الأعضاء وعناوينهم وعدد الأسهم التي يملكه

المادة (172) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه

المادة (173) : يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط التالية: أ- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. ب- ألا يكون ق

المادة (174) : تخصص أسهم نصاب العضوية المشار إليها في المادة السابقة لضمان حُسن إدارة العضو، ويجب إيداعها لدى أحد

المادة (175) : على كل من يملك 10% أو أكثر من رأس المال تعيين من يمثله في مجلس الإدارة بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء

المادة (176) : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري ويتم اختيارهم بالأغلبية النسبية للأصوات الصح

المادة (177) : يجوز للجمعية العامة أن تعيّن عدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غير المؤسسي

المادة (178) : أ- يبين نظام الشركة حالات إنهاء عضوية المجلس. ب- يجوز للجمعية العامة عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإد

المادة (179) : أ- في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة، يحل محله العضو التالي في عدد الأصوات في أخر انتخاب للمجلس، وت

المادة (180) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو من عضوين على الأقل. ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً

المادة (181) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة ما لم يحدد نظام الشركة مدة

المادة (182) : يتولى مجلس الإدارة مباشرة السلطات والأعمال اللازمة لإدارة الشركة وفقاً لأغراضها وذلك فيما عدا ما اس

المادة (183) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الش

المادة (184) : لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة كما يكون للمجلس دون غيره ما ي

المادة (184) : أ- تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة تدقيق تتولى مراجعة الممارسات المحاسبية والمالية للشركة والتدقيق

المادة (185) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال ال

المادة (186) : تكون المسئولية المشار إليها في المادة السابقة إما مسئولية شخصية تلحق عضواً بالذات وإما مشتركة فيما

المادة (187) : أ- يكون رفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار تلحق مجموع المس

المادة (188) : يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأك

المادة (189) : أ- لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة أو لأحد مديريها أية مصلحة شخصية مباشرة أو غي

المادة (190) : تؤول إلى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق لممثله في مجلس إدارة الشركة بأية صورة كانت، وعلى رئ

المادة (191) : مع مراعاة نص المادة (215) من هذا القانون، لا يجوز بغير ترخيص خاص ومسبب من الجمعية العامة، يجدد سنوي

المادة (192) : لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً، من أي نوع كان، لأي من أعضاء مجلس إدارتها، أو تضمن قرضاً يعقده

المادة (193) : أ- لا يجوز تعيين أو انتخاب أي شخص عضوا بمجلس الإدارة إلا بعد أن يقر كتابة بقبول الترشيح، على أن يتض

المادة (194) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، وتوقع هذه المحاضر من الأعضاء الذين حضروا الجلسة وأمين

المادة (194) : أ- باستثناء الرهن والحالات التي يكون فيها التصرف لشركة تابعة، لا يجوز في غير السياق المعتاد لأعمال

المادة (195) : على كل شركة أن تعد سنوياً قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - إن وجد - بأسماء

المادة (196) : يجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من

المادة (197) : يجوز لوزير التجارة والصناعة، حل مجلس إدارة الشركة إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة، أو

المادة (198) : تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما

المادة (199) : أ- تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة في جريدتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية على أن تكو

المادة (200) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية الع

المادة (201) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة أو الجمعية العامة ل

المادة (202) : لوزارة التجارة والصناعة أن تندب مندوباً عنها لحضور الجمعيات العامة، و

المادة (203) : لكل مساهم، أياً كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويق

المادة (204) : يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها نظام الشركة ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع

المادة (205) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة

المادة (206) : عدا ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في جميع المس

المادة (207) : لا يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور العاجلة التي

المادة (208) : يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور

المادة (209) : تسري على الجمعية العامة غير العادية الأحكام المتعلقة بالجمعية

المادة (210) : تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور الآتية: أ- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس، أو إطالة مد

المادة (211) : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية، بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى

المادة (212) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأسمال الشركة على

المادة (213) : يجوز للجمعية العامة غير العادية إصدار قرار يقع ضمن اختصاص الجمعية العامة العادية بشرط تواف

المادة (214) : أ- تلزم القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون ونظام الشركة جميع المساهمين سواء ك

المادة (215) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر عن الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام الق

المادة (215) : أ- يجوز للمساهم إقامة دعوى البطلان، والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، بشأن أي قرار يصدر عن الجمعي

المادة (216) : تسجل أسماء المساهمين في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بأ

المادة (217) : أ- يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر من المدققين المرخص لهم بمزاولة المهنة تعينهم الجمعية العامة العا

المادة (218) : أ- للمدقق في أي وقت الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي

المادة (219) : على المدقق أن يحضر الجمعية العامة وأن يُدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله، وبوجه خاص في مي

المادة (220) : يكون المدقق مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أث

المادة (221) : لمجلس الإدارة أو لعدد من المساهمين يمثلون 25% على الأقل من رأس المال طلب استبدال مدقق الحسابات أثنا

المادة (222) : لمدقق الحسابات أن يستقيل خلال فترة تعيينه وذلك في وقت مناسب بناء على طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدا

المادة (223) : يكون للشركة سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وذلك ما لم ينص نظام الشركة ع

المادة (224) : يقتطع سنوياً 10% من الأرباح الصافية، يخصص لحساب الاحتياطي الإجباري (القانوني) ما لم يحدد النظام الأ

المادة (225) : يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحس

المادة (226) : تتكون شركة المساهمة المقفلة من عدد من الأشخاص - لا يقل عن أثنين

المادة (227) : تسري على شركة المساهمة المقفلة جميع الأحكام الواردة في هذا القان

المادة (228) : يجب أن يكون رأسمال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها،

المادة (229) : أ- يكتتب المؤسسون في كل أسهم رأس المال. ب- يودع المؤسسون في أحد البنوك المعتمدة كامل قيمة ا

المادة (230) : لا تكتسب الشركة المساهمة المقفلة الشخصية المعنوية، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها، إلا

المادة (231) : أ- يقوم المؤسسون بالدعوة إلى جمعية تأسيسية تنعقد خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الموافقة على التأسيس

المادة (232) : تنظر الجمعية التأسيسية على وجه الخصوص في التقرير المعد عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمت

المادة (233) : تطبق أحكام المادة (116) من هذا القانون على أقساط الأسهم المستحقة وفي حال

المادة (234) : لا يجوز تداول أسهم شركات المساهمة المقفلة إلا بعد مضي ما لا يقل عن ثلاث سنوات على قيد الشركة في الس

المادة (235) : فيما عدا الشركة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية، يجوز أن يتضمن النظام الأساسي لشركة المساهمة

المادة (236) : إذا كان النظام الأساسي لشركة المساهمة المقفلة يتضمن نصاً على أفضلية المساهمين في شراء الأسهم، تَعيّ

المادة (236) : يحظر تملك أسهم الشركة المساهمة المقفلة المدرجة

المادة (237) : إذا كان النظام الأساسي لشركة المساهمة المقفلة ينص على اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم،

المادة (238) : أ- في حالة زيادة رأسمال الشركة يكون للمساهمين أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وكل شرطٍ على خلاف

المادة (239) : أ- توزع الأسهم الجديدة على المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب فيها بنسبة ما يملكونه من أسهم بشرط ألا يت

المادة (240) : أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته ولا يجوز إن يقل عدد أعضا

المادة (241) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو أحد أعضائه ويكون النص

المادة (241) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة تدقيق للشركات المساهمة المقفلة المدرجة في سوق الأوراق المالي

المادة (241) : أ- باستثناء الرهن والحالات التي يكون فيها التصرف لشركة تابعة، لا يجوز في غير السياق المعتاد لأعمال

المادة (242) : توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة بخطابات مسجلة ترسل قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً، ويجوز الاك

المادة (243) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف الأسه

المادة (244) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلثي أسهم الشركة، فإذا

المادة (244) : مع مراعاة أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، يجب على مجلس الإدارة أن يرسل إلى الوز

المادة (245) : يجوز لشركة المساهمة المقفلة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة إذا توفرت الشروط الآتية: أ- أن تكون القي

المادة (246) : شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فئتين من الشركاء إحداهما فئة الشركاء المتضامنين المسئو

المادة (247) : يقسم رأسمال شركة التوصية بالأسهم إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة. ويكون

المادة (248) : يتكون اسم شركة التوصية بالأسهم من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ويجوز أن يضاف إلى اسم الش

المادة (249) : تسري أحكام المواد من (86) حتى المادة (107) من هذا القانون على شركة التوصية بالأسهم مع مراعاة ما يأت

المادة (250) : تسري على صكوك الأسهم التي تصدرها شركة التوصية بالأ

المادة (251) : يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو أكثر، وتذكر أسماؤهم في نظام الشركة، وتكون مسئول

المادة (252) : لا يجوز للشريك المساهم التدخل في إدارة أعمال الشركة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض. ويجوز له ال

المادة (253) : يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة المديرين، فإذا حددت نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أ

المادة (254) : أ- يكون لكل شركة توصية بالأسهم مجلس رقابة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة الت

المادة (255) : أ- يقوم المجلس بالرقابة على أعمال الشركة وله - تحقيقاً لهذا الغرض - أن يطلب من المديرين تقديم حساب

المادة (256) : يكون لشركة التوصية بالأسهم مدقق للحسابات أو أكثر. وتسري على مدقق

المادة (257) : يكون لشركة التوصية بالأسهم جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء متضامنين ومساهمين. وتسري الأحكام المتع

المادة (258) : لا يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إدخال تعديل على نظام شركة التوصية بالأسهم إلا بمواف

المادة (259) : تسري على شركة التوصية بالأسهم أحكام المادة (64) والمواد م

المادة (260) : إذا شغر مركز مدير شركة التوصية بالأسهم وجب على مجلس الرقابة في هذه الحالة أن يعين مديراً مؤقتاً، يت

المادة (261) : الشركة ذات المسئولية المحدودة، هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكاً، ولا يكون كل منهم م

المادة (262) : لا تتولى الشركة ذات المسئولية المحدودة أعمال التأمين أ

المادة (263) : للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من أغراضها، ويجوز أن

المادة (264) : يجب أن يكون رأسمال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، ولا يجوز أن يقل عما تحدده اللائحة التنفيذي

المادة (265) : أ- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة البيانات الآتية: 1- أسماء الشركاء وألقابهم

المادة (266) : لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وُزِّعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قيم

المادة (267) : إذا كان ما قدمه الشريك حصة عينية وجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة نوعها وقيمتها، والثمن الذي ارتضاه

المادة (268) : يجب على مدير الشركة، أو مَنْ يخوله الشركاء، قيدها في السجل التجاري والنشر عنها في الجريدة الرسمية و

المادة (269) : يقسم رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن خمسين ديناراً. وت

المادة (270) : حصص رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة غير قابلة للتداول، ولكن يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر مصدق عل

المادة (271) : لا يكون للتنازل عن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغير،

المادة (272) : تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته أو الموصى لهم بها، فإذا انتقلت حصته بالإرث أو بالوصية إلى أكثر من شخص و

المادة (273) : إذا باشر دائن شخصي لأحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة مدينه وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني ما ل

المادة (274) : يجب أن يعد في مركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن أسماءهم ومحال إقامتهم ومهنهم وجنسياتهم وعدد الحصص ا

المادة (275) : يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم يعينون لأول مرة عن طريق المؤسسين ويعينون

المادة (276) : يكون لمديري الشركة سلطة كاملة في تمثيلها ما لم يقض عقد تأسيس الشركة بغير ذلك، وكل قرار يصدر من الشر

المادة (277) : يجوز أن ينص في عقد الشركة على تكوين مجلس للمديرين ويبين الع

المادة (278) : المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفاتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أ

المادة (279) : لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العامة للشركاء أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض

المادة (280) : إذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة، ولم يكن للشركة مجلس مديرين، وجب أن يُعَيَّن في عقد التأسيس مجلس ر

المادة (281) : لا يُسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المديرين أو نتائجها، إلا إذا علموا بما وق

المادة (282) : إذا لم يزد عدد الشركاء على عشرة، ولم ينص عقد التأسيس على قيام مجلس للرقابة، كان للشركاء غير المديري

المادة (283) : أ- يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء. ب- تعقد الجمعية العامة بدع

المادة (284) : أ- لكل شريك حق حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه، أو عن طريق وكيل عنه، من غير أعضاء مجلس الرقابة أو

المادة (285) : لا يجوز تعديل عقد الشركة، ولا زيادة رأسمالها أو تخفيضه، إلا بقرار من الجمعية العامة للشركاء، يصدر ب

المادة (286) : أ- يعد المديرون عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً سنوياً عن نشاط الشرك

المادة (287) : يجب أن ينص عقد الشركة على أن يكون للشركة مدقق للحسابات أو أكثر تختارهم الجمعية العامة في كل عام. و

المادة (288) : على الشركة أن تحتفظ برأسمال احتياطي وفقاً للقواعد المقررة

المادة (288) : يجب على الشركة توزيع الأرباح على الشركاء خلال فترة لا تجا

المادة (289) : يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون كل نش

المادة (290) : يجب أن يكون لشركة الشخص الواحد نظام يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وشهرها، يصدر بقرار

المادة (291) : يكون للشركة اسم تجاري خاص ويجوز أن يكون اسمها مشتقاً من غرض إنشائها، ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم

المادة (292) : لا يسأل مالك رأسمال الشركة عن التزاما

المادة (293) : يجب ألا يقل رأسمال الشركة عما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون مدفوعاً بالكامل، ويجوز أن

المادة (294) : يدير الشركة مالك رأس المال ويجوز أن يعين لها مديراً أو أكثر

المادة (295) : تنقضي الشركة بوفاة مالك رأسمالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بش

المادة (296) : إذا قام صاحب رأسمال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إ

المادة (297) : فيما عدا أحكام المواد السابقة تسري في شأن شركة الشخص الواحد الأحك

المادة (298) : الشركة القابضة هي شركة الهدف من تأسيسها تملك أسهم في شركات مساهمة بحرينية أو أجنبية، وكذلك تملك أسه

المادة (299) : يجب أن تمتلك الشركة القابضة أكثر من نصف رأسمال الشركة التابعة وتتخذ الشركات القابضة أحد الأشكال الت

المادة (300) : يحظر على الشركة التابعة تملك أسهم أو حصص في الشركة القابضة، وتقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في

المادة (301) : تكون أغراض الشركة القابضة ما يلي: أ- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى

المادة (302) : تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية: أ- بتأسيس شركة تنحصر أغراضها في الأعمال المنصوص عليها في

المادة (303) : على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر لها ولج

المادة (304) : تخضع الشركة القابضة لأحكام الشركة التي اتخذت الشركة شكلها وتخضع

المادة (305) : يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى آخر. وإذا كان التحول إلى شركة مساهمة يجب أن يكون قد مضى ع

المادة (306) : يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يعتبر

المادة (307) : يجوز للشريك الذي يعترض على قرار تحويل الشركة الانسحاب من الشركة واسترداد قيمة حصته أو أسهمه وذلك بط

المادة (308) : يشترط لتحوّل جميع الشركات أن تقوم بتسديد القروض والتسهيلات المصرفية، أو م

المادة (309) : لا يترتب على تحول الشركة اكتسابها شخصية معنوية جديدة وتظل محتفظة بما لها من حقوق وما عليها من التزا

المادة (310) : يكون لكل شريك في حالة التحول عدد من الحصص أو الأسهم في الشركة التي تم التحول إليها يعادل قيمة الحصص

المادة (311) : يشترط لتحول شركة المساهمة التي اقترضت عن طريق إصدار سندات أن تقو

المادة (312) : أ- يكون الاندماج بإحدى الطريقتين الآتيتين: 1- بطريق الضم وهو حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها إلى شركة ق

المادة (313) : يتبع في الاندماج بطريق الضم الأحكام الآتية: أ- يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. ب- تقوم الشركة

المادة (314) : يتبع في الاندماج بطريق المزج الأحكام الآتية: أ- يصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلها. ب

المادة (315) : يجب نشر الاندماج في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية المحلية وقيده في السجل التجاري. ويجوز

المادة (316) : في حالة الاندماج بطريق الضم يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل رأسمال الشركة المندمجة بمجرد إصدارها،

المادة (317) : يشترط لاندماج شركة المساهمة، التي اقترضت عن طريق إصدار سندات، موافقة هيئة السندات على قرار الاندماج

المادة (318) : إذا كانت شركة المساهمة الداخلة في الاندماج قد أصدرت سندات قابلة للتحويل إلى أسهم يكون لحملة هذه الس

المادة (319) : تحل الشركة المساهمة الدامجة أو الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم ف

المادة (320) : تحل الشركة لأحد الأسباب التالية: أ- انتهاء المدة المحددة لها ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها على تج

المادة (321) : أ- فيما عدا شركات المساهمة العامة، يجوز للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب أحد الشركاء، بحل أية شركة إذ

المادة (322) : أ- تحل شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة لأحد الأسباب التالية: 1- انسحاب أحد الشركاء من الشر

المادة (323) : تحل شركة التوصية بالأسهم بانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو بوفاته أو بصدور حكم بالحجر عليه أو بشهر

المادة (324) : لا تحل الشركة ذات المسئولية المحدودة بانسحاب شريك أو أكثر أو بوفاته أو بصد

المادة (325) : أ- تعتبر كل شركة بعد حلها في حالة تصفية. ب- تنتهي سلطة المديرين أو مجلس الإدارة بحل الشركة، ويظل م

المادة (326) : أ- تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية. ب- ويضاف إلى اس

المادة (327) : تتبع في التصفية الأحكام المنصوص عليها في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإذا لم تر

المادة (328) : أ- يقوم بتصفية الشركة مصفٍ أو أكثر يعينهم ويحدد أجرهم الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية من بين

المادة (329) : أ- يشهر اسم المصفي واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية أو الحكم الصادر بذلك في السجل التجاري وينشر في

المادة (330) : أ- يكون عزل المصفي بالكيفية التي عين بها. ب- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركا

المادة (331) : أ- يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع مجلس الإدارة أو المديرين بجرد ما للشركة من حقوق وأموال وما ع

المادة (332) : أ- على المصفي أن يقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها. ب- وعليه أن يستوفي ما للشرك

المادة (333) : يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص: أ- تمثيل الشركة في صلاتها بالغير أ

المادة (334) : أ- لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة، وإذا قام المصفي بأعم

المادة (335) : أ- يخطر المصفي جميع الدائنين بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويحصل الإخطار بخطاب مسجل بعل

المادة (336) : إذا تعدد المصفون فلا تكون تصرفاتهم صحيحة إلا إذا تمت بموافقتهم الإجماعية ما لم يشترط خلاف ذلك ف

المادة (337) : تلتزم الشركة بكل تصرف يجريه المصفي باسمها إذا كان مما تقتضيه أعمال التصفية و

المادة (338) : كل دين نشأ عن أعمال التصفية يدفع من أ

المادة (339) : أ- يجب على المصفي إنهاء التصفية في المدة المحددة لذلك في وثيقة تعيينه، فإذا لم تحدد هذه المدة جاز ل

المادة (340) : أ- يقدم المصفي كل ستة أشهر إلى الشركاء أو إلى الجمعية العامة حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية. ب- وع

المادة (341) : أ- تقسم أموال الشركة بين جميع الشركاء بعد أداء الديون المشار إليها في المادة (338) من هذا القانون و

المادة (342) : تتبع في قسمة أموال الشركة الأحكام المنصوص عليها في عقد الشركة أو نظامها، فإذا لم يرد في العقد أو

المادة (343) : أ- يقدم المصفي إلى الشركاء أو إلى الجمعية العامة حساباً ختامياً عن أعمال التصفية. ب- وتنتهي أعمال

المادة (344) : تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة

المادة (345) : استثناءً من أحكام هذا القانون، ومع مراعاة صلاحيات مؤسسة نقد البحرين فيما يتعلق بالمؤسسات المصرفية و

المادة (345) : استثناءً من أحكام تأسيس الشركات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز تأسيس شركات غرضها ابتداءً أن تكو

المادة (346) : مع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المعقودة بين الحكومة وبعض الشركات تسري على الشركات الأجنبية الم

المادة (347) : أ- مع مراعاة التشريعات الأخرى فيما لا يخالف أحكام هذا القانون، يجوز للشركات المؤسسة في الخارج أن تن

المادة (348) : أ- يجب أن يقدم الفرع أو الوكيل أو المكتب ضماناً للتأكد من تنفيذه لالتزاماته. ب- يكون الضمان إما كف

المادة (349) : يجب على كل فرع أو وكالة أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع على جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعاته

المادة (350) : تسري على الفروع والوكالات والمكاتب المشار إليها في ا

المادة (351) : فيما لا يخل بخضوع الشركات لأنظمة الترخيص والرقابة من الجهات المختصة بنوع نشاطها، تشرف وزارة التجارة

المادة (351) : مع عدم الإخلال بخضوع الشركات لأحكام وأنظمة التراخيص والرقابة من الجهات المختصة بنوع نشاطها، يجب على

المادة (351) : ‌أ) للوزارة أن تُجرِي تحقيقاً إدارياً من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوٍ جديّ

المادة (352) : يجوز لوزير التجارة والصناعة، عند الضرورة، أو بناء على طلب مقدم من شركاء يمثلون ربع رأسمال الشركة، أ

المادة (353) : يجوز للشركاء الذين يملكون ربع رأس المال على الأقل أن يطلبوا من وزير التجارة والصناعة إجراء التفتيش

المادة (354) : إذا استجابت وزارة التجارة والصناعة لطلب الشركاء إجراء التفتيش على الشركة، فإنها تنتدب من تراه من مو

المادة (355) : إذا رفضت وزارة التجارة والصناعة طلب الشركاء إجراء التفتيش على الشركة، أو لم تتخذ قراراً في هذا الشأ

المادة (356) : يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في نتيجة أعمال التفتيش أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تار

المادة (357) : على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وموظفي الشركة و مدققي الحسابات أن يطلعوا من يكلف بالتفتيش طبقاً لأ

المادة (358) : إذا تبين لوزير التجارة والصناعة أو المحكمة المختصة أن ما نسبه طالبو التفتيش إلى أعضاء مجلس الإدارة

المادة (358) : ‌أ) يصدر- بقرار من الوزير المعني بشئون التجارة- ميثاق لإدارة وحوكمة الشركات طبقاً لأفضل مبادئ الإدا

المادة (358) : يجوز للوزارة المعنية بشئون التجارة أن تحفظ أصول أي من الأوراق والمستندات المو

المادة (359) : أ- يجوز لكل ذي شأن أن يطلب الإطلاع على البيانات المحفوظة لدى وزارة التجارة والصناعة في شأن الشركات

المادة (360) : لوزير التجارة والصناعة أن يحدد بقرار منه، الجهة التي تتحمل مصروفات التفتيش لمن يندب

المادة (361) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل

المادة (362) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة

المادة (362) : ‌أ) مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية، للوزارة عند ثبوت مخالفة أية شركة تجارية لأيِّ حك

المادة (363) : كل شركة أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون على وجه يخالف أحكامه يجب على الشركاء فيها أن يبادروا إلى

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن منح امتياز باستيراد اللحوم الأسترالية لشركة البحرين للمواشي شركة مساهمة بحرينية مقفلة.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين . بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة (1) : تُمنح شركة البحرين للمواشي شركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش. م. ب. م)- دون سواها- امتيازاً باستيراد الل

المادة (2) : يُحظر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري ، بقصد الإتجار في السوق الم

المادة (3) : لوزير التجارة والصناعة أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الشركة ، إذا رأ

المادة (4) : تلتزم الشركة صاحبة الامتياز بأسعار اللحوم الإس

المادة (5) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة.

المادة (1) : يُـنشأ وسام جديد باسم (وسام حوار) يضاف إلى أوسمة الدولة المقررة في المادة (1) من المر

المادة (2) : يُضــاف إلــى المرســـوم بقانـــون رقـــم (19) لسنة 1976 فـي شــأن الأوسمـة مادتـان جديدتان برقمي (

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أح

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من أملاك الدولة جميع الأراضي التي ليس لها مالك بموجب وثيقة ملكية ،

المادة (2) : يُصدر وزير العدل والشئون الإسلامية ال

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة () : نحن سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر

المادة (1) : صودق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية ال

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال

 التوقيع :  سلمان بن حمد بن عيسى أل خليفة - أمير دولة البحرين بالنيابة

بشأن التصديق على اتفاقية تنظيم النقل البري الدولي بالعبور (الترانزيت) بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة () : نحن سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة. بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى الأم

المادة (1) : تعاريف يقصد بالكلمات والعبارات المبينة أدناه ولأغراض هذه الإتفاقية المعاني المبينة قرين كل منها:

المادة (1) : صُودق على اتفاقية تنظيم النقل البري الدولي بالعبور (الترانزيت) بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملك

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا الق

المادة (2) : تسري أحكام هذه الإتفاقية على النقل الدولي للركاب والبضائع من والي أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وعبر

المادة (3) : يعترف كل طرف متعاقد بموجب أحكام هذه الإتفاقية للطرف المتعاقد الآخر بحق عبور الركاب وأمتعتهم ، والبض

المادة (4) : مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الوطنية وبموجب تصريح مسبق يكون للناقل التابع لأحد الطرفين المتعاقدين

المادة (5) : لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض أية رسوم أو ضرائب مما يفرض عادة عند الإستيراد أو التصدير أو ا

المادة (6) : في حالة مخالفة الناقلين والسائقين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين للقوانين والأنظمة والتعليما

المادة (7) : لا يسمح لوسائط النقل المسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب والبضائع بين أية نقطتين دا

المادة (8) : لا يسمح لواسطة النقل الفارغة والمسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول إلى أراضي الطرف المتع

المادة (9) : لا تستطيع واسطة النقل المسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين تحميل البضائع في رحلة العودة إلى بلده

المادة (10) : يستطيع الناقل في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين أن يشغل خط باص منتظم أو خط باص ترانزيت منتظم عبر أراض

المادة (11) : تستطيع وسائط النقل المسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين أن تقوم بخدمة الخط السي

المادة (12) : لا يحتاج نقل البضائع بالترانزيت عبر أ

المادة (13) : يحتاج نقل الأسلحة والمفرقعات والمعدات الحربية والمتفجرات بين الطرفين المتعاقدين أو بالمرور عبر أراض

المادة (14) : يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الإجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل والإسراع في

المادة (15) : - على كافة وسائط النقل التي تقوم بالنقل الدولي أن تكون مصحوبة بوثائق إدخال جمركي مؤقت (Carnet De Pa

المادة (16) : تصدر السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين تأشيرات دخول سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر ولعدة سفرات لكل

المادة (17) : يعفى الوقود في الخزان القياسي لواسطة النقل من الرسوم الجمركية والرسوم ال

المادة (18) : قطع الغيار المستعملة التي تم استبدالها يجب أن يعاد تصديرها أو يتم إتلافها تحت إشراف السلطة

المادة (19) : أ- يجب أن تحصل وسائط النقل المستعملة في النقل الدولي للركاب وأمتعتهم والبضائع بين البلدين المتعاقدي

المادة (20) : التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور تتم بموجب عملات قابلة للتح

المادة (21) : في حالة الحوادث والأعطال أو أية صعوبات أخرى يجب على السلطات المختصة في إقليم أراضي الطرف المتعاقد ا

المادة (22) : يجب أن يتقيد الناقلون والطاقم لواسطة النقل المسجلة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بالقوانين والأنظ

المادة (23) : تشكل لجنة مشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين (بحرينية أردنية) تجتمع مرة كل سنة أو بناء على طلب أحد

المادة (24) : السلطات المختصة المسئولة عن تنفيذ هذه الإتفاقية هي: أ- في دولة البحرين:

المادة (25) : 1- تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام آخر الإخطارين باستيفاء الإجر

 التوقيع :  سلمان بن حمد بن عيسى أل خليفة - أمير دولة البحرين بالنيابة