بشأن فتح إعتماد إضافى فى الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2001و2002

المادة () :

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2001 و 2002 بمبلغ إجمالي قدره 000 ر199 ر299 دينار (مائتان وتسعة وتسعون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2001 مبلغ 000 ر351 ر88 دينار (ثمانية وثمانين مليوناً وثلاثمائة وواحد وخمسين ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2002 مبلغ 000 ر848 ر210 دينار (مائتين وعشرة ملايين وثمانمائة وثمانية وأربعين ألف دينار) ويخصص هذا الاعتماد الإضافي لميزانية المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

المادة (2) : يقدر الاعتماد الإضافي للمصروفات المتكررة في ميزانية السنتين الماليتين 2001 و 2002 بمبلغ وقدره 000 ر199 ر58 دينار (ثمانية وخمسون مليوناً ومائة وتسعة وتسعون ألف دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2001 مبلغ 000 ر351 ر25 دينار (خمسة وعشرين مليوناً وثلاثمائة وواحد وخمسين ألف دينار) ، ونصيب السنة المالية 2002 مبلغ 000 ر848 ر32 دينار (اثنين وثلاثين مليوناً وثمانمائة وثمانية وأربعين ألف دينار) وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

المادة (3) : يقدر الاعتماد الإضافي لمصروفات المشاريع في ميزانية السنتين الماليتين 2001 و 2002 بمبلغ وقدره 000 ر000 ر241 دينار (مائتان وواحد وأربعون مليون دينار) ، يكون نصيب السنة المالية 2001 مبلغ 000 ر000 ر63 دينار (ثلاثة وستين مليون دينار) ، ونصيب السنة المالية 2002 مبلغ 000 ر000 ر178 دينار (مائة وثمانية وسبعين مليون دينار) وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.

المادة (4) : يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني في استغلال المبالغ المحجوزة بميزانية العام المالي 2000 للمشاريع الاستراتيجية والسيادية ، واجراء التعديلات اللازمة في الميزانية العامة للدولة والمترتبة على هذا الاعتماد الإضافي ، وذلك خلال السنتين الماليتين 2001 و 2001.

المادة (5) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا الاعتماد الإضافي في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (6) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين