تشريعات الدول العربية

بشأن مزاولة غير الاطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة .

المادة () : جدول المهن الطبية المعاونة 1 - التمريض. 8 - السمعيا

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها : الوزارة:

المادة (2) : مع مراعاة المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1971 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، والمرسوم

المادة (3) : تحدد بقرار من الوزير المؤهلات ، التدريب ، الخبرة والشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمزاولة كل

المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى قسم التراخيص الطبية بالوزارة ، مشفوعا بالمستندات الآتية : 1 - أصول الشهادات ا

المادة (5) : تؤلف بقرار من الوزير لجان فنية تخصصية للنظر في طلبات الترخيص ، ومباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عل

المادة (6) : على اللجنة أن تفصل في طلب الترخيص ، وأن يصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب .

المادة (7) : يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص إلى وكيل الوزارة* وذلك خلال ثلاثين يوما من

المادة (8) : تكون بالوزارة سجلات نوعية لقيد المرخص لهم بمزاولة أي من المهن الطبية المعاونة ويتضمن السجل البيانات

المادة (9) : يسلم قرار الترخيص لطالبه بعد إتمام القيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة ، وتتولى الوزارة بص

المادة (10) : على من رخص له بمزاولة المهنة الطبية المعاونة إبلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرأ على محل إقامته أو المكا

المادة (11) : إذا أصيب المرخص له بمزاولة المهنة الطبية المعاونة بمرض أو عاهة ، فقد بسبب أيهما لياقته لمزاولة المه

المادة (12) : يحدد وزير الصحة رسوم تراخيص مزاولة كل مهنة من المهن الطبية المعاو

المادة (13) : على من رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه المهنة الطبية التي يمارسها من الدقة وا

المادة (14) : لا يجوز لمن يزاول إحدى المهن الطبية المعاونة أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي

المادة (15) : يجب على من رخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المعاونة ألا يفشي سرا خ

المادة (16) : لا يجوز فتح مركز أو محل لمزاولة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب ،

المادة (17) : يشترط في الترخيص في فتح المراكز والمحال المشار إليها في المادة السابقة ، أن تتوافر فيها الاشتراطات

المادة (18) : على المرخص لهم في فتح مراكز أو محال لمزاولة أي من المهن الطبية المعاونة ، تنفيذ أية

المادة (19) : يشترط فيمن يرخص له بفتح مركز أو محل لمزاولة إحدى المهن الطبية المعاونة ما يلي : ( أ ) أن يكون بحري

المادة (20) : لا يجوز تشغيل المحل ، إذا ترك المرخص له بمزاولة المهنة العمل أو قام بإجازة ، ويجوز للوزارة في هذه ا

المادة (21) : لا يجوز للمرخص له بمزاولة إحدى المهن المعاونة لمهنة الط

المادة (22) : للوزارة أن تلزم أيا ممن رخص لهم بفتح مركز أو محل لمزاولة إحدى المهن الطبية المعاو

المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غل

المادة (24) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية ، تختص اللجنة بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في مزاول

المادة (25) : ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل الوزارة*، وتفصل اللجنة في الدعوى بعد إعلان المخالف بالحضور أمام

المادة (26) : العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي : أولا : بالنسبة للمرخص له في مزاولة المهنة : (

المادة (27) : لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة مهنته أو غلق محله نهائيا وفقا لحكم المادة السابقة أن

المادة (28) : للوزارة حق التفتيش على الأماكن التي تزاول فيها المهن المعاونة ويكون للموظفين الذين يصدر تحديدهم لهذ

المادة (29) : كل من يزاول مهنة من المهن الطبية المعاونة في تاريخ العمل بهذا القانون ممن منحتهم الوزارة ترخيصا لمز

المادة (30) : على الوزير إصدار القرارات واللوائ

المادة (31) : يلغى المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1977 بشأن مزاولة مهنة

المادة (32) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانو

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

المادة (1) : مع مراعاة أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، والمعدل بالمرسوم بقانون رقـم

المادة (2) : يجب أن تغطى وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة السابقة المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجس

المادة (3) : يجب أن تكون وثيقة التأمين صادرة من إحدى هيئات أو شركات التأمين المسجلة في البحرين لمزاولة أعمال الت

المادة (4) : تكون البيانات الواردة في الوثيقة مطابقة للبيانات المذكورة في كتاب المصنع الذي استوردت منه المركبة أ

المادة (5) : لا يجوز للمؤمن ولا المؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها لأي سبب من أسباب مادام تسجيل ا

المادة (6) : إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضر

المادة (7) : يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث المركبات نشأت عنه وفاة أو إصابة جسمانية أو أضرار ما

المادة (8) : يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيودا معقولة على استعمال المركبة وقيادتها فإذا

المادة (9) : يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت إن التأمين قد عقد بناء على

المادة (10) : يجوز للمؤمن إذا التزم بأداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغي

المادة (11) : لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس ب

المادة (12) : إذا عولج المصاب في حادث المركبات مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون وكان علاجه في إحدى الوحدات الصحية

المادة (13) : في حالة التصفية الإجبارية أو الاختيارية لهيئة أو شركة الـتأمين تعهد بوثائقها التي عقد

المادة (14) : على المؤمن أن يخطر وزارة التجارة والزراعة عند العمل بهذا القانون بقائمة أسعار التأمين المبنية ف

المادة (14) : يصدر وزير التجارة نموذجاً لوثيقة التأمين للاسترشاد به

المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتي

المادة (16) : يلغي قانون السيارات (التأمين على الطرف الثالث) لعام 1957 والمرسوم بقا

المادة (17) : يصدر وزير التجارة والزراعة القر

المادة (18) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة ا

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي.

المادة (1) : يضاف إلى مجالات النشاط الاقتصادي التي يعامل بشأنها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة البحرينيي

المادة (2) : يجوز للمرخص له بمزاولة تجارة التجزئة في مملكة البحرين شراء بضاعته وفقاً للقوانين والأنظمة المطب

المادة (2) : يقصد بتجارة التجزئة المشار إليها بالمادة السابقة مزاولة البيع والشراء لأية بضاعة ي

المادة (3) : يشترط لممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تجارة التجزئة بالبحرين ما يلي :- 1- أن يمارس الشخص ب

المادة (3) : يجب على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين قبل ممارستهم لتجارة التج

المادة (4) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إصدار قانون التجارة. (القانون التجاري)

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وبناء على

المادة (1) : يُعمل بقانون التجارة المرافق لهذا ا

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأع

المادة (2) : 1- تسري على المواد التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نصوص تشريعية آمرة. 2-

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به

المادة (3) : الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر وتعد بوجه خاص الأعم

المادة (4) : يعتبر كذلك عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة بحرية كانت أو جوية، وبوجه خاص: 1- إنشاء السفن أو الطا

المادة (5) : تعتبر الأعمال الآتية تجارية متى كانت مزاولتها على وجه الاحتراف: 1- توريد البضائع وتصديرها وتوزيعها

المادة (6) : تعتبر أيضا أعمالا تجارية جميع الأعمال المرتبطة بالأعمال المشار إليها في المواد السابقة وك

المادة (7) : 1- الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعتبر أعمالا تجار

المادة (8) : 1- صنع الفنان عملا فنيا بنفسه أو باستخدامه عمالا، وبيعه إياه، لا يعد عملا تجاريا. 2- وكذلك لا يعد

المادة (9) : يعتبر تاجرا: 1- كل شخص يتمتع بالأهلية التجارية يزاول على وجه الاحتراف عملا تجاريا باسمه

المادة (10) : كل بحريني بلغ الثامنة عشرة سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه

المادة (11) : 1- إذا كان للقاصر أو المحجور عليه مال في تجارة، جاز للمحكمة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجار

المادة (12) : إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء إدارة النائب لتجارة القاصر أو المحجور عليه للمحكمة أن تسحب الت

المادة (13) : كل أمر تصدره المحكمة سواء بالاستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه أو سحب التفويض في

المادة (14) : 1- ينظم أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها. 2-

المادة (15) : 1- يفترض في الزوجة الأجنبية أنها تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت المشارطة المالية بين

المادة (16) : 1- مع عدم الإخلال بما ينص عليه قانون الشركات التجارية لا يجوز لغير البحريني مزاولة التجارة في البحر

المادة (17) : 1- لا تسري أحكام هذا القانون على أرباب الحرف الصغيرة. 2- يعتبر من أرباب الحرف الصغيرة كل من يزاول

المادة (18) : 1- تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنها في الصحف أو في منشورات أو أوراق أو غير ذلك من وسائل

المادة (19) : 1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار, ولكن المعاملات التجارية ال

المادة (20) : 1- يجب على كل تاجر يجاوز رأسماله عشرة آلاف دينار فردا كان أو شركة أن يمسك الدفاتر التجارية التي تست

المادة (21) : 1- تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية و

المادة (22) : 1- تقيد في دفتر الأستاذ كافة العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة له

المادة (23) : 1- على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق المتعلقة بت

المادة (24) : 1- يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ أو شطب أو محو أو كتابة في الهامش أو بين السطور. 2

المادة (25) : 1- على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة عشر سنوات

المادة (26) : 1- تعتبر القيود التي يدونها في الدفاتر التجارية مستخدمو التاجر المأذون لهم في ذلك في حكم القيود الت

المادة (27) : يجوز للمحكمة عند نظر الدعوى أن تقرر بناء على طلب الخصم أو من تلقاء نفسها تقديم الدفاتر إليها لاست

المادة (28) : 1- لا يجوز للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر التاجر بتسليم دفاتره والوثائق المتعلقة بها لاطلاع خصمه عل

المادة (29) : للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بتفتيش محل

المادة (30) : للمحكمة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها أن تعتبر ذلك قرين

المادة (31) : 1- يعاقب على عدم مسك الدفاتر المنصوص عليها في المادة (20), أو على عدم إتباع الأحكام المتعلقة بتنظيم

المادة (32) : 1- المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل. 2- ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية

المادة (33) : إذا لم يذكر المتعاقد العناصر التي يتكون منها المتجر محل التعاقد فإنه يشتمل - فضلا عن الاتصال بالعمل

المادة (34) : لا يشمل التصرف في المتجر العقار الذي يقع

المادة (35) : كل تصرف يكون محله نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه يجب أن يكون في عقد محرر أمام كاتب العدل.

المادة (36) : 1- يقيد التصرف في المتجر في سجل خاص يحفظ بمكتب السجل التجاري ويصدر بتنظيمه قرار من وزير التجارة وال

المادة (37) : إذا اشتمل التصرف في المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للإعلان أو التسجيل كالعلامات التجارية ونحوها ف

المادة (38) : 1- يشمل التصرف في المتجر كافة الحقوق والالتزامات المتصلة به ما لم يتفق على خلاف ذلك فيكون المتصرف م

المادة (39) : 1- يكفل القيد للبائع حق الامتياز لمدة سنتين من تاريخ القيد ويعتبر القيد ملغيا إذا لم يجدد

المادة (40) : استثناء من الأحكام الخاصة بالإفلاس يجوز لبائع المتجر الذي لم يستوف كامل الثمن أن يحتج على جماعة الد

المادة (41) : 1- على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة ال

المادة (42) : 1- يشطب امتياز البائع إذا تراضى المتعاقدان على ذلك، أو إذا أوفى المشتري

المادة (43) : يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا

المادة (44) : 1- لا يتم الرهن إلا بعقد رسمي محرر أمام كاتب العدل وإلا كان باطلاً. 2- ويجب أن يشتمل عقد الرهن على

المادة (45) : 1- يتم عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه

المادة (46) : الراهن مسئول عن حفظ الم

المادة (47) : تتبع في بيع المتجر في حالة عدم الوفاء بباقي الثمن الأ

المادة (48) : يكون للبائع وللدائنين المرتهنين حق الامتياز على المبالغ الناشئة عن التأمين الحاصل على الأشياء

المادة (49) : ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة الت

المادة (50) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم رقم (1) ما

المادة (51) : 1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه، ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا. 2- و

المادة (52) : 1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم رقم (1) ما

المادة (53) : على التاجر أن يجرى معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه

المادة (54) : لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن إذا تصرف

المادة (55) : 1- لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري، إلا إذا آل إليه هذا العنوان أو أ

المادة (56) : 1- من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان, ولا

المادة (57) : من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولا عن التز

المادة (58) : 1- يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. 2- وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعد

المادة (59) : 1- إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن

المادة (60) : لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر

المادة (61) : لا يجوز للتاجر أن يذيع أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته، و

المادة (62) : لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا م

المادة (63) : إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجرا آخر ح

المادة (64) : من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجارة وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك

المادة (65) : يعتبر بيانا تجاريا أي إيضاح يتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يأتي: 1- عدد البضائع أو مقدارها أ

المادة (66) : يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على ذات المنتجات أو على ا

المادة (67) : 1- لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مق

المادة (68) : لا يجوز للصانع أن يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من

المادة (69) : 1- لا يجوز ذكر جوائز أو ميداليات أو دبلومات أو درجات فخرية من أي نوع كان إلا بالنسبة إلى المنتجات ا

المادة (70) : 1- إذا كان مقدار المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة في ترك

المادة (71) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

المادة (72) : إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين سرت على جميع ذو

المادة (73) : 1- الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون

المادة (74) : 1- تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين. 2- وتثبت الكفالة

المادة (75) : إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال أو خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر أنه قام بها

المادة (76) : 1- يعتبر قرضا تجاريا كل قرض يعقده التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية. 2- ويفترض أن المتعاقدين قد

المادة (77) : 1- الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته. 2- ومع ذلك

المادة (78) : إذا عين لتنفيذ العقد أجل معين وانقضى دون أن يقوم المدين

المادة (79) : إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد

المادة (80) : يكون الإعذار أو الإخطار في المواد التجارية بخطاب مسجل، أو بخطاب مسجل بعلم الوص

المادة (81) : 1- تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق

المادة (82) : الوفاء بدين تجاري لمن يحوز سند الدين مؤشرا عليه من الدائن بالتخالص أو لمن يحمل مخالصة صادرة من الدا

المادة (83) : 1- كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو با

المادة (84) : وجود سند الدين في حيازة المدين قرين

المادة (85) : تسري على ضياع الصكوك المشار إليها في المادة (83) الأحكام الخاص

المادة (86) : 1- يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة (87) : 1- في المواد التجارية تسقط التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوا

المادة (88) : تكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ

المادة (89) : يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأ

المادة (90) : إذا رأت المحكمة الأخذ بما جاء بالدفاتر التجارية وجب عليها أن تطلب من صاحب هذه الدفا

المادة (91) : يجوز لوزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً يع

المادة (92) : لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل إلا على البيوع التي يعقدها

المادة (93) : البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل ملكية شيء مقابل ثمن نقدي، فإذا كان المقابل

المادة (94) : 1- يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع

المادة (95) : 1- إذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له، وجب أن يقوم ب

المادة (96) : 1- إذا كان البيع "بالعينة" وجب أن يكون المبيع مطابقا لها. 2- وإذا تلفت "العينة" أو هلكت في يد أحد

المادة (97) : 1- في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا

المادة (98) : إذا كان المبيع بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل المبيع إن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول

المادة (99) : 1- يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. 2- وإذا اتفق على أن يكون

المادة (100) : إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن، انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما فإن لم يكن بينهما تعا

المادة (101) : يجوز تفويض الغير في تعيين ثمن المبيع، فإذا لم يقم بالتعيين في الميعاد المحدد له أو في الميعاد المنا

المادة (102) : 1- إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي إلا إذا اتفق أو جرى العرف

المادة (103) : 1- إذا لم يعين ميعاد للتسليم وجب أن يتم بمجرد إبرام العقد ما لم تستلزم طبيعة المبيع وفقا للعرف تحدي

المادة (104) : 1- إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة إلى إعذار، إلا إذا

المادة (105) : إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات

المادة (106) : 1- إذا قام البائع بناء على طلب المشتري، بإرسال المبيع إلى غير المكان المحدد لتسليمه كانت تبعة الهلا

المادة (107) : إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واست

المادة (108) : 1- إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع - بعد إعذار المشتري - أن يعيد بيع البضاعة، فإذا

المادة (109) : 1- إذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع إيداعه عند أمين وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقول

المادة (110) : إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيبا أو أنه غير مطابق للشر

المادة (111) : 1- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يجب على المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو

المادة (112) : 1- إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضي للبائع باسترداد

المادة (113) : يجوز للمشتري الذي دفع كامل الثمن أن يطلب من البائع إعط

المادة (114) : 1- يجوز الاتفاق على إلزام المشتري بعدم النزول عن ثمن معين عند إعادة بيع السلعة التي يشتريها إذا كان

المادة (115) : إذا كان الثمن مقسطاً ولم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا

المادة (116) : 1- إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بالكامل اكتسب المشتري هذه الملكية بأ

المادة (117) : البيع "فوب" هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في م

المادة (118) : على المشتري إبرام عقد النقل وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باس

المادة (119) : 1- يلتزم البائع بحزم المبيع ونقله إلى الميناء وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ

المادة (120) : إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على منشأ

المادة (121) : على البائع تقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها

المادة (122) : يتحمل البائع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن حتى اجتياز المبيع ح

المادة (123) : إذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة الميناء قبل انتها

المادة (124) : إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مد

المادة (125) : البيع "سيف" هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بإبرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ و

المادة (126) : 1- يلتزم البائع بإبرام عقد النقل بالشروط المعتادة واختيار سفينة صالحة لنقل بضائع من جنس المب

المادة (127) : 1- يلتزم البائع بأن يبرم مع مؤمن حسن السمعة تأمينا على المبيع ضد أخطار الرحلة ويؤدي المصروفات والنف

المادة (128) : 1- يلتزم البائع بحزم المبيع وتغليفه وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن أو التي يقضي بها ال

المادة (129) : يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز

المادة (130) : 1- يلتزم البائع بأن يرسل إلى المشتري دون إبطاء سند الشحن نظيفا وقابلا للتداول وموجها إلى الميناء ال

المادة (131) : لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليه في

المادة (132) : إذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائ

المادة (133) : إذا احتفظ المشتري بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلا

المادة (134) : العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة أو تجعل أمر تنفيذ العقد من

المادة (135) : يُنظم قانون خاص يصدر في هذا الشأن الأحكام الخاصة بالبيوع التجارية الآتية: أ) البيع ب

المادة (136) : يكون الرهن تجاريا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه إذا ت

المادة (137) : 1- يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير أن تنتقل حيازة المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاق

المادة (138) : 1- يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الم

المادة (139) : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير أن يكون

المادة (140) : على الدائن المرتهن أن يُسلم المدين الراهن، إذا طلب منه ذلك، إيصالاً مبينا

المادة (141) : 1- إذا ترتب الرهن على مال مثلي بقى الرهن قائما ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه. 2- وإذا

المادة (142) : على الدائن المرتهن أن يباشر الأعمال اللازمة للمحافظة على المرهون وعليه أن يستعمل لحساب المدين جميع

المادة (143) : إذا كانت الصكوك المسلمة على وجه الرهن لم تدفع كل قيمتها الاسمية وجب على المدين عند المطالبة بالجزء

المادة (144) : 1- إذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة أيام من تا

المادة (145) : إذا تقرر الرهن على عدة أموال كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجرى عليه البيع م

المادة (146) : إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المدين تقديم

المادة (147) : يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره يعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء ا

المادة (148) : 1- الإيداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول إل

المادة (149) : 1- يجب على من يستثمر مخزنا عاما أن يؤمن عليه من مخاطر الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأم

المادة (150) : 1- لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من ن

المادة (151) : يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام بي

المادة (152) : 1- يكون الخازن مسئولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع. 2- و

المادة (153) : 1- يتسلم المودع إيصال تخزين أو أكثر يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير

المادة (154) : إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال التخزين من الأشياء المثلية جاز أن تستبدل بها بضاعة أخرى

المادة (155) : 1- يجوز أن يصدر إيصال التخزين باسم المودع أو لآمره. 2- وإذا كان إيصال التخزين لأمر المودع جاز له أ

المادة (156) : 1- يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين مؤرخا. 2- ويترتب على

المادة (157) : إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال التخزين على مبلغ ال

المادة (158) : يجوز لمن ضاع منه إيصال التخزين أن يطلب بعريضة من المحكمة أمرا

المادة (159) : تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء

المادة (160) : 1- إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الإيداع جاز للخازن طلب بيعها بإتباع الإجراءات المنصوص

المادة (161) : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا كل من أ

المادة (162) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة من يقوم باستثمار المخ

المادة (163) : 1- يصدر وزير التجارة والزراعة قراراً بتنظيم المخازن العامة. 2- ويضع كل مخزن لائحة خاصة لتنظيم نشاط

المادة (164) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على الوكالة التجارية أحكا

المادة (165) : يقصد بالوكالة التجارية - في تطبيق أحكام هذا القانون - ما يلي: أ) تمثيل الموكل في توزيع السلع والمن

المادة (166) : يجب أن يتضمن عقد الوكالة البيانات التالية: أ) اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. ب) الأموال والب

المادة (167) : يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته، ويقوم بتن

المادة (168) : لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في من

المادة (169) : يعتبر عقد الوكالة التجارية حا

المادة (170) : يستحق الوكيل الربح أو العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، أو بواسطة غيره في المنطقة

المادة (171) : إذا كان عقد الوكالة غير معين المدة، لم يجز لأحد المتعا

المادة (172) : إذا سحبت الوكالة في وقت غير مناسب أو لسبب لا يد للوكيل فيه، جاز له مطالبة الموكل بتعويض يوازي الضرر

المادة (173) : لا يجوز للوكيل أن يتنحى عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول

المادة (174) : على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة طبقا للاتفاق، مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مه

المادة (175) : 1- الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه بتصرف قانوني

المادة (176) : 1- على الوكيل بالعمولة أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي. 2- وعليه أن يحيط الموكل علما

المادة (177) : إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده له الموكل أو اشترى بأعلى منه وجب على الموكل إذا أرا

المادة (178) : إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حد

المادة (179) : 1- إذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري أجلاً للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل جاز ل

المادة (180) : إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل

المادة (181) : 1- الوكيل بالعمولة مسئول عن تلف أو ضياع البضائع التي في حيازته إلا إذا نتج التلف أو الضياع عن قوة ق

المادة (182) : 1- لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل إلا إذا أذنه في ذلك. 2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة ا

المادة (183) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة إ

المادة (184) : 1- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بال

المادة (185) : 1- إذا أفلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأدا

المادة (186) : 1- لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزاماته إلا إذا تحمل هذا الضمان صراحة أو كان

المادة (187) : 1- لا يستحق الوكيل عمولته إلا إذا أبرم الصفقة التي كلف بها أو إذا أثبت تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى ا

المادة (188) : 1- على الموكل أن يرد إلى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة. 2-

المادة (189) : 1- للوكيل بالعمولة سواء كان مكلفا بالشراء أو بالبيع - فضلا عن حقه في الحبس - امتياز على الصكوك والب

المادة (190) : 1- لا يكون للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها إ

المادة (191) : لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك بإذن من الموكل فإذا أناب عنه

المادة (192) : امتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى ما عدا المصاريف القضائية و

المادة (193) : 1- يتبع في التنفيذ على الصكوك والبضائع الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لاستيفاء حقه إجراءات التنف

المادة (194) : يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال

المادة (195) : 1- يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له

المادة (196) : 1- إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلق

المادة (197) : على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقي

المادة (198) : الممثل التجاري مسئول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الأحك

المادة (199) : لا يجوز للممثل التجاري دون إذن صريح من التاجر الذي فوضه أن يزاول لحسابه

المادة (200) : لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لح

المادة (201) : لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئا من أثما

المادة (202) : للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة أو بالجملة في مخزنه ولهؤلاء المستخدمين أن يقبضوا - عندما

المادة (203) : للممثل التجاري أن يقيم على الغير باسم التاجر الذي فوضه الدعاوى المتعلقة بالمعامل

المادة (204) : الدلالة عقد يتعهد فيه الدلال لشخص بالبحث عن طر

المادة (205) : إذا لم يعين أجر الدلال في القانون أو الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضي به العرف فإذا لم يو

المادة (206) : 1- لا يستحق الدلال أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرام العقد. 2- ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد ولو

المادة (207) : 1- إذا كان الدلال مفوضا من طرفي العقد استحق أجرا من كل منهما. 2- ويكون كل من المتعاقدين مسئولا قبل

المادة (208) : لا يجوز للدلال استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به

المادة (209) : لا يجوز للدلال المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا أضر بمصلحة أحد المتع

المادة (210) : لا يجوز للدلال أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرام

المادة (211) : يجوز للمحكمة أن تخفض أجر الدلال إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها إلا إذا

المادة (212) : 1- على الدلال أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يع

المادة (213) : 1- إذا أناب الدلال غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسئولا عن النائب،

المادة (214) : يسأل الدلال عن الخطأ الذي ير

المادة (215) : إذا فوض عدة دلالين لعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن

المادة (216) : إذا فوض أشخاص متعددون دلالا واحدا في عمل مشترك كانوا مسئول

المادة (217) : 1- لا تسري أحكام المواد (204 - 212) على الدلالة في العقارات ويطبق على الدلالة في العقارات أحكام الم

المادة (218) : تعتبر سوق الأوراق المالية (البورصة) شخصا اعتبار

المادة (219) : 1- لا يجوز فتح سوق للأوراق المالية إلا بترخيص من وزير التجارة والزر

المادة (220) : تنظم أعمال سوق الأوراق المالية، ويشمل التنظيم على الأخص ما يأتي: 1- إدارة سوق الأوراق المالية وسير

المادة (221) : يجب حضور مندوب أو مندوبين للحكومة في سوق الأور

المادة (222) : الأعمال المضافة إلى أجل المعقودة في سوق الأوراق المالية طبقا للوائح

المادة (223) : لا تنعقد أعمال سوق الأوراق المالية انعقادا صحيحا إلا إذا حصلت بواسطة

المادة (224) : 1- عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شيء إلى مكان معين مقابل

المادة (225) : فيما عدا النقل البحري والجوي تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع أنواع النقل أ

المادة (226) : 1- إذا حررت وثيقة النقل تكون من نسختين. 2- وتشتمل بوجه خاص على البيانات الآتية: أ- تاريخ تحرير ال

المادة (227) : يجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة الن

المادة (228) : 1- إذا لم تحرر وثيقة نقل وجب على الناقل أن يسلم إلى المرسل بناء على طلبه إيصالا موقعا منه بتسلم الش

المادة (229) : 1- يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل. 2- وإذا كان النقل يقتضي استعدادا خاصا من جانب الناقل وجب

المادة (230) : 1- إذا كانت طبيعة الشيء تقتضي إعداده للنقل إعدادا خاصا وجب على المرسل أن يعني بحزمه بكيفية تقيه اله

المادة (231) : لا يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا قبلها صراحة أو ضمنا، ويعتبر قبولا ضمني

المادة (232) : 1- يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل

المادة (233) : يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات أثناء

المادة (234) : 1- يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمر بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير الم

المادة (235) : 1- يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك. 2- وإذا اتفق على أن يقوم ال

المادة (236) : 1- على الناقل أن يتبع الطرق التي تم الاتفاق عليها، فإذا لم يتفق على طرق معينة وجب على الناقل أن يتب

المادة (237) : 1- يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل. 2- وعليه أن ينفذ التعليمات بالشيء محل النقل إذا

المادة (238) : يلزم الناقل بتفريغ الشيء محل النق

المادة (239) : 1- إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطره بوصول الشيء محل النقل وبالوقت ا

المادة (240) : 1- إذا حال مانع دون البدء في النقل أو وقف النقل أثناء تنفيذه أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء في

المادة (241) : 1- للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.

المادة (242) : 1- لا يسأل الناقل عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله ما لم يثبت أن

المادة (243) : إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يكون الناقل مسئولا عن هل

المادة (244) : لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسل

المادة (245) : يسأل الناقل عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم ف

المادة (246) : 1- يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء كليا أو جزئيا أو تلفه

المادة (247) : 1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل: أ- أن يحدد مسئولي

المادة (248) : 1- إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية

المادة (249) : إذا تلف الشيء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن الت

المادة (250) : 1- إذا تسلم المرسل إليه الشيء محل النقل دون تحفظ سقط حقه في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك

المادة (251) : 1- إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان الناقل الأول مسئولا قبل المرسل والمرسل إل

المادة (252) : 1- يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح

المادة (253) : يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى مكان الوص

المادة (254) : 1- يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذه عقد النقل، ويكون مسئولا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو

المادة (255) : يسأل الناقل عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم ف

المادة (256) : يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جز

المادة (257) : 1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلي

المادة (258) : 1- لا يسأل الناقل عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو تلفها إلا إذا أثبت الر

المادة (259) : 1- إذا توفي الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل بأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمتعته

المادة (260) : 1- للناقل حبس أمتعة الراكب ضمانا لأجرة النقل وما قدمه له من طعام أو غيره أثناء تنفيذ ع

المادة (261) : 1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يتعاقد باسمه أو باسم موكله مع ناقل على نقل ش

المادة (262) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية تسري على

المادة (263) : 1- يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله وأن ينفذ تعليماته وعلى وجه الخصوص ما يتعلق

المادة (264) : يضمن الوكيل بالعمولة للنقل س

المادة (265) : 1- يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كليا أو جزئيا أو تلفه أو التأخير في تسليم

المادة (266) : يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كل

المادة (267) : 1- فيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل

المادة (268) : 1- للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل

المادة (269) : إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل

المادة (270) : 1- تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد الوكالة بالعمولة لنقل الأشياء. 2- ويسري هذا

المادة (271) : تتقادم بثلاث سنوات كل دعوى ناشئة عن عقد نقل

المادة (272) : لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الم

المادة (273) : يقع باطلا كل اتفاق على مخالفة الأحكام

المادة (274) : تسري أحكام هذا الفصل على العمليات التي تعقدها البنوك مع ع

المادة (275) : الوديعة النقدية عقد يخول البنك حيازة النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه

المادة (276) : 1- يقوم البنك بفتح حساب للمودع تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بين البنك والمودع أو بين ال

المادة (277) : 1- لا يترتب على عقد الوديعة النقدية حق للمودع في سحب مبالغ من البنك إذا لم يكن له رصيد دائن. 2- وم

المادة (278) : 1- ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك, وللمودع في أي وقت التصرف في

المادة (279) : يرسل البنك بيانا بالحساب إلى المودع مرة على الأقل كل ثلاثة شهور ما لم يقض العرف أو الاتفاق بإر

المادة (280) : يكون الإيداع والسحب من مركز الب

المادة (281) : إذا تعددت حسابات المودع في بنك أو في فروعه اعتب

المادة (282) : إذا أصدر البنك دفتر إيداع للتوفير فيجب أن يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه المدفوعات وال

المادة (283) : للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراع

المادة (284) : لا يجوز للبنك أن يستعمل الصكوك المودعة أو أن يمارس الحق

المادة (285) : 1- على البنك أن يبذل في المحافظة على الأوراق المودعة عناية المودع لديه بأجر ويبطل كل اتفاق يعفي الب

المادة (286) : 1- يلتزم البنك أن يقبض فوائد الصك أو أرباحه وقيمة الصك إذا استحق أو استهلك وبوجه عام كل المبالغ الت

المادة (287) : تكون الشيكات والأوراق التجارية الأخرى المودعة لدى البنك، سواء كانت مسحوبة أو غير مسحوبة على البنك أ

المادة (288) : 1- يجب على البنك أن يخطر المالك بكل أمر يتعلق بالصك ويستلزم موافقته, وفي حالة الاستعجال أو احتمال ض

المادة (289) : 1- يلتزم البنك بأن يرد الصكوك المودعة في أي وقت بناء على طلب المودع مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعد

المادة (290) : للبنك حق الامتياز ضمانا لاستيفاء حقوقه الناشئة عن الحفظ ومصروفات العملي

المادة (291) : يكون الرد لمودع الصك أو لخلفائه أو لمن يعينه ه

المادة (292) : إذا ادعى شخص استحقاق الصكوك المودعة وجب على البنك إخطار المودع م

المادة (293) : إيجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه بأن يضع خزانة معينة

المادة (294) : 1- يكون للخزانة قفلان لكل منهما مفتاح مغاير للآخر يسلم البنك أحدهما للمستأجر ويحتفظ لديه بالآخر, وف

المادة (295) : لا يجوز للبنك أن يأذن لغير المس

المادة (296) : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءاً منها

المادة (297) : 1- إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردة ما لم يتفق على غير ذلك. 2

المادة (298) : على البنك أن يتعهد الخزانة بالصيانة لضمان سلامتها والمحافظة عليها

المادة (299) : 1- لا يجوز للمستأجر أن يضع بالخزانة أشياء تهدد سلامة البنك أو الخزائن الأخرى. 2- إذا تبين للبنك أن

المادة (300) : 1- إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إ

المادة (301) : يكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة أو على ا

المادة (302) : 1- يجوز توقيع الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على الخزانة. 2- ويوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند

المادة (303) : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون, لا يجوز للبنك فتح الخزانة أو إفراغ محتوياتها إلا بإذن من

المادة (304) : 1- النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الآمر بناء على أمر

المادة (305) : إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل

المادة (306) : يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يج

المادة (307) : يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر ال

المادة (308) : 1- يمتلك المستفيد القيمة محل النقل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل، ويجو

المادة (309) : يجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر النقل الصادرة من الآمر أو المقدمة من المستفيد مب

المادة (310) : 1- إذا لم يكن مقابل الوفاء كافيا وكان أمر النقل موجها من الآمر بالنقل مباشرة جاز للبنك أن يرفض تنفي

المادة (311) : 1- إذا لم ينفذ البنك أمر النقل في أول يوم عمل تالٍ ليوم التقديم اعتبر الأمر في حدود المقدار الذي لم

المادة (312) : يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقا

المادة (313) : 1- إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل ولو كان المستفيد قد تسلم الأمر بنفسه.

المادة (314) : 1- فتح الاعتماد عقد يتعهد البنك بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف المستفيد بطريق مباشر أو غير مباش

المادة (315) : 1- إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه في أي وقت بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي

المادة (316) : لا يجوز للبنك إلغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه

المادة (317) : 1- الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه ويسمى "الآمر" لصال

المادة (318) : يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها

المادة (319) : 1- يجوز أن يكون الاعتماد المستندي قابلا للإلغاء أو باتا غير قابل للإلغاء. 2- ويكون الاعتماد المستن

المادة (320) : لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وق

المادة (321) : 1- يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد متى أخطر به وقبل كل

المادة (322) : 1- يجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد. 2- ولا يعتبر

المادة (323) : 1- يجب أن تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به المستندات

المادة (324) : 1- لا يسأل البنك إذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الآمر. 2- كما لا يتح

المادة (325) : 1- لا يجوز للبنك أن يجزئ تنفيذ الاعتماد إلا إذا صرح له الآمر بذلك. 2- ولا يجوز للمستفيد أن ينقل ال

المادة (326) : إذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة

المادة (327) : 1- الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية إلى المستفيد منها مقابل انتقال م

المادة (328) : 1- تحسب الفائدة على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول ميعاد استحقاق الورقة أو على أساس مدة أقصر

المادة (329) : على المستفيد من الخصم أن يرد إلى الب

المادة (330) : 1- للبنك قبل المدين الأصلي في الورقة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن ا

المادة (331) : خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل يسمى "الآمر" بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لل

المادة (332) : للبنك أن يطلب تقديم تأمين (غطاء) مقابل إصدار خطاب الضمان. ويجوز أن يكون التأمين نقدا أ

المادة (333) : لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الن

المادة (334) : لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد بسبب يرجع إ

المادة (335) : 1- تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع، إلا إ

المادة (336) : إذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب ال

المادة (337) : الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون ا

المادة (338) : 1- تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحسا

المادة (339) : 1- إذا تضمنت مفردات الحساب ديونا نقدية مقوَّمة بعملات مختلفة أو أشياء غير متماثلة جاز للطرفين أن يت

المادة (340) : 1- إذا حددت مدة للحساب قفل بانتهائها، ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين. 2- وإذا لم

المادة (341) : يجوز لكل طرف في الحساب أن يتصرف في رصيده الدائن

المادة (342) : لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحس

المادة (343) : إذا كان المدفوع ناشئا عن حق زال أو خفضت قيمته لسبب لاحق للق

المادة (344) : 1- لا تسري على الديون التي تقيد في الحساب الجاري قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري عليها قبل قي

المادة (345) : 1- تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وفوائده. 2- وتسري الفوا

المادة (346) : 1- مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب أو استخراج الرصيد النهائي. وإقفال

المادة (347) : 1- إذا أفلس أحد طرفي الحساب فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن تقرر على أمواله بعد التاري

المادة (348) : 1- إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن

المادة (349) : 1- لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحي

المادة (350) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ "كمبيالة" مكتوبا في متن الصك وباللغة التي كتب بها. 2-

المادة (351) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: 1-

المادة (352) : 1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه. 2- ويجو

المادة (353) : 1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة معينة من الاطلاع أن يشترط فائد

المادة (354) : 1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب

المادة (355) : تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كسا

المادة (356) : إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة ولأشخاص وهميين أو توق

المادة (357) : 1- يرجع تحديد أهلية الملتزم بمقتضى الكمبيالة إلى قانونه الوطني، فإذا أحال هذا القانون إلى قانون دول

المادة (358) : 1- من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فإذا أوفاها آلت إليه

المادة (359) : 1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. 2- ويجوز له أن يشترط إعفا

المادة (360) : 1- كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة للآمر تتداول بالتظهير. 2- ولا يجوز تداول الكمبيالة التي

المادة (361) : 1- مع عدم الإخلال بحكم المادة (364) لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهي

المادة (362) : يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر، ويجوز أن لا يذكر في التظهير ا

المادة (363) : 1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2- وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل: أ) أن

المادة (364) : 1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك. 2- ويجوز حظر تظهيرها م

المادة (365) : 1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها

المادة (366) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (355) ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبني

المادة (367) : 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "بالتوكيل" أو أي بيان آخر يفيد

المادة (368) : 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحا

المادة (369) : 1- التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه. أما التظهير اللاحق للاحتجاج بعدم

المادة (370) : لا يجوز تقديم تاريخ التظ

المادة (371) : على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ومع ذل

المادة (372) : يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للآمر بالسحب في ميع

المادة (373) : 1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في عل

المادة (374) : 1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. 2- وإذا كان مقابل الوفاء أ

المادة (375) : على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة ل

المادة (376) : إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائن

المادة (377) : 1- إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. 2- أما

المادة (378) : 1- إذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا يكفي لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يت

المادة (379) : يجوز لحامل الكمبيالة ولأي حائز لها حتى ميعاد ال

المادة (380) : 1- يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير تحديد ميعاده. 2- وله أن يشت

المادة (381) : 1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها

المادة (382) : 1- يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. ولا يق

المادة (383) : 1- يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها بلفظ "مقبول" أو بأية عبارة أخرى تقيد معناه ويوقعه المسحوب عليه.

المادة (384) : 1- يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة.

المادة (385) : 1- إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسم من يجب الوفاء عند

المادة (386) : 1- إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة كان ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها. 2- وفي حالة عدم الوفا

المادة (387) : 1- إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول المشطوب رفضا ويعتبر الشطب

المادة (388) : 1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتي

المادة (389) : 1- يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها. 2- ويؤدي هذا الضمان بصيغة "مقب

المادة (390) : 1- يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي يلتزم بها المضمون. 2- ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا

المادة (391) : 1- يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه. 2- و

المادة (392) : 1- ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه الآتية: أ) لدى الاطلاع. ب) بعد مضي مدة معينة من ال

المادة (393) : 1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها. ويجب أن تقدم للوفاء خلال

المادة (394) : 1- يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحت

المادة (395) : 1- الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها في الت

المادة (396) : 1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان إنشائها اع

المادة (397) : 1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين وبعد مدة معينة من تاريخ إنشائها أو من تاريخ الاطل

المادة (398) : 1- إذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء. 2- ولا ي

المادة (399) : 1- لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق. 2- وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قب

المادة (400) : 1- إذا اشترط وفاء الكمبيالة في البحرين بنقد غير متداول فيها وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعر

المادة (401) : 1- إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة ويكون

المادة (402) : لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمب

المادة (403) : إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز

المادة (404) : إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بم

المادة (405) : يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة مقبولة أو غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم إحدى النسخ الأخرى أن يستصدر من رئ

المادة (406) : 1- في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لأحكام المادتين السابقتين

المادة (407) : 1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها ويكون ذلك بالرجوع إلى من ظهر إليه الكمبيالة، و

المادة (408) : الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على أمر رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو من يندبه من

المادة (409) : ينقضي التزام مقدم الكفالة المنصوص عليها في المواد (404، 4

المادة (410) : 1- لحامل الكمبيالة عند الوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من المل

المادة (411) : 1- يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو عدم الدفع. 2- ويجب عمل

المادة (412) : 1- على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أربعة أيام العمل

المادة (413) : 1- يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الو

المادة (414) : 1- ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز م

المادة (415) : 1- لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ) أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير

المادة (416) : يجوز لمن وفى كمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي: 1- المبلغ الذي وفاه. 2- فو

المادة (417) : 1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء

المادة (418) : في حالة الرجوع بعد قبول جزئي، يجوز لمن وفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب من حاملها إث

المادة (419) : 1- تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل بمضي المواعيد ال

المادة (420) : 1- إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل احتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد

المادة (421) : يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الدفع أن يوقع حجزا تحفظيا دون حاجة إلى تقديم كفيل على

المادة (422) : 1- لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضا

المادة (423) : 1- لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. 2- ويجوز قب

المادة (424) : 1- يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميع

المادة (425) : يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل ا

المادة (426) : 1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به ه

المادة (427) : 1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق

المادة (428) : 1- إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان الوفاء وجب عل

المادة (429) : إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حق

المادة (430) : 1- يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت

المادة (431) : 1- يكتسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته والملتزمين

المادة (432) : 1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. 2- ويجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها، وإلا ا

المادة (433) : 1- وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ

المادة (434) : على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته. و

المادة (435) : 1- لحامل الكمبيالة أن يحرر صورا منها. 2- ويجب أن تكون الصور مطابقة لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهي

المادة (436) : 1- يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.

المادة (437) : إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما و

المادة (438) : 1- كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دع

المادة (439) : 1- لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء في

المادة (440) : لا يكون لانقطاع مدد التقادم من أثر إلا بال

المادة (441) : يجب على المدعى عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إ

المادة (442) : يشتمل السند على البيانات الآتية: 1- شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" مكتوبة في متن السند باللغة التي

المادة (443) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية:

المادة (444) : 1- تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بالأهلية والتظهير والاستحقاق والوفاء و

المادة (445) : 1- يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. 2- ويجب تقديم السند لأمر المستحق

المادة (446) : فيما عدا الأحكام المذكورة في هذا الفصل تسري على الشي

المادة (447) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية: 1- لفظ "شيك" مكتوبا في الصك باللغة التي كتب بها. 2- أمر غير معلق

المادة (448) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا إلا في الحالات الآتية: 1- إذا

المادة (449) : الشيكات الصادرة في البحرين والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا ع

المادة (450) : 1- لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الصك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب

المادة (451) : 1- لا قبول في الشيك. وإذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن. 2- ومع ذلك يجوز للمسحوب ع

المادة (452) : 1- يجوز اشتراط وفاء الشيك: أ) إلى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب) إلى شخص مسمى

المادة (453) : 1- يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه. 2- ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. 3- ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه

المادة (454) : اشتراط الفائدة في ا

المادة (455) : يجوز الاتفاق على وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجه

المادة (456) : يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي

المادة (457) : 1- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول ب

المادة (458) : يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه في حكم المخالصة إلا إذا كان للم

المادة (459) : 1- يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يتفق على غير ذلك. 2- ويجوز له حظر تظهيره من

المادة (460) : يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريق التظهير أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيه بتظهيرات

المادة (461) : إذا فقد شخص حيازة شيك ما سواء كان الشيك لحامله أو قابلا للتظهير فلا يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخ

المادة (462) : التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لأحك

المادة (463) : 1- التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه إلا آثار حوالة الحق

المادة (464) : 1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 2- ويكون هذا ا

المادة (465) : يكون الشيك مستحق الوفاء في تاريخ إصداره، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن

المادة (466) : 1- الشيك المسحوب في دولة البحرين أو خارجها والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أش

المادة (467) : إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم أرجع تا

المادة (468) : يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة

المادة (469) : 1- على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه. 2- ولا تقبل المعارضة في وفاء ا

المادة (470) : لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدانه لأهليته أو إف

المادة (471) : 1- إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها وجب مراعاة تاريخ سحبها. 2- فإذ

المادة (472) : 1- إذا اشترط وفاء الشيك في دولة بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديمه بالنقد المتداول

المادة (473) : ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشي

المادة (474) : 1- إذا ضاع الشيك لحامله أو هلك جاز لمالكه أن يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب أن تشتمل

المادة (475) : 1- يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة أن ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى الم

المادة (476) : 1- إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (473) دون أن يتقدم حائز الشيك للمطا

المادة (477) : 1- لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية. 2- ويقع ال

المادة (478) : 1- لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك. 2- ولا يجوز

المادة (479) : 1- يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره البيان الآتي "للقيد في الحسا

المادة (480) : 1- لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم

المادة (481) : يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احت

المادة (482) : يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (480) قبل انقضاء ميعا

المادة (483) : 1- إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امت

المادة (484) : يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو غيِّرت البيانات الواردة

المادة (485) : 1- فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا إذا كان مسحوبا في دولة البحرين

المادة (486) : 1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشه

المادة (487) : 1- لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء في

المادة (488) : لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالن

المادة (489) : يجوز للحامل وغيره من الملتزمين بالوفاء بقيمة الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك أن ي

المادة (490) : على كل بنك يسلم لعميله دفتراً يتضمن شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته أن يكتب على كل شيك منها

المادة (491) : إذا قضت المحكمة الجنائية بالإدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات فلها أن تأمر

المادة (492) : تسري على رهن الأوراق المالية وغيرها من الصكوك التجارية قوا

المادة (493) : إذا كان الدائن المرتهن حائزا للصكوك المرهونة بسبب آخر سابق عل

المادة (494) : إذا كانت الصكوك المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلزم

المادة (495) : يبقى امتياز الدائن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على أرباح الصكو

المادة (496) : يعمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الدفع طبقا لما هو منصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجا

المادة (497) : 1- يجب أن يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في إعلان الأوراق القضائية على صورة حرفية للو

المادة (498) : لا تقوم أية ورقة أخرى مقام الاحتجاج

المادة (499) : 1- يجب على الموظف المنوط به عمل الاحتجاج أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. 2- وعلى القلم الذي ي

المادة (500) : 1- إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التال

المادة (501) : لا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاق

المادة (502) : لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلا للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو ل

المادة (503) : 1- في الأحوال التي يستلزم فيها القانون توقيع من له شأن في الورقة التجارية بإمضائه يجوز التوقيع بالخ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تنظيم ملكية الطبقات والشقق.

المادة (1) : يجوز إنشاء المباني بقصد

المادة (2) : 1 - تسري نصوص المواد التالية على المباني المقامة طبقا للمادة السابقة ، وعلى كل بناء أو مجموعة أبنية

المادة (3) : 1 - تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض ، وهيكل البناء ، وأجزاءه وملحقاته غير العدة للاستعمال الخاص بأحد

المادة (4) : 1 - الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملا

المادة (5) : تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه م

المادة (6) : الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الج

المادة (7) : 1 - للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته . 2 - ولا

المادة (8) : لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يمكله ، وله أن يستعمله

المادة (9) : لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا أن يستعمل

المادة (10) : - يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك ال

المادة (11) : لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد

المادة (12) : 1 - نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك

المادة (13) : 1 - يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة ، أن يكونوا ، اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به . 2 - ومع

المادة (14) : 1 - يكون للاتحاد شخصية اعتبارية من تاريخ توثيق اتفاق تكوينه أمام كاتب العدل . 2 -

المادة (15) : إذا لم يوجد اتحاد ملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المنصوص عليه

المادة (16) : لكل مالك أن يتخذ ما يلزم لحفظ الأجزاء الم

المادة (17) : أعمال الإدارة المعتادة للأجزاء المشتركة ينفذ بشأنها رأي الملاك بأغلبية الأنصبة والذي يكون ملزما لبا

المادة (18) : إذا قام أحد الملاك بعمل من أعمال الإدارة المعتادة بالنسبة للأجزاء المشتركة ولم يعترض عليه الملاك بأ

المادة (19) : في تطبيق أحكام المادتين السابقتين لا تتوافر الأغلب

المادة (20) : إذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة مل

المادة (21) : 1 - يجوز لاتحاد الملاك أن يمتلك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، يكون له أن يتصرف في

المادة (22) : يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة ، ويكون مسئولا بهذه الصفة عن الأ

المادة (23) : 1 - تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك . 2 - وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة أو

المادة (24) : 1- لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة . 2 - ومع ذلك ،

المادة (25) : 1 - يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها . 2 - ولا يجوز لشخص

المادة (26) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحا

المادة (27) : تصدر الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن : ( أ ) التفويض في اتخاذ قرار من القرارات

المادة (28) : عند هلاك البناء كليا أو جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه

المادة (29) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن : ( أ ) وضع نظام للمل

المادة (30) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن : ( أ ) التصرفات في جزء من الأجزاء المشتر

المادة (31) : 1 - تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك أو من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة

المادة (32) : يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم وا

المادة (33) : يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء

المادة (34) : 1- يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله ، وإبداء الرأي للجمعية فيما

المادة (35) : يلغى كل نص يخالف

المادة (36) : لوزير العدل والشئون الإسلامية إصدار ال

المادة (37) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

المادة (1) : تستبدل بالمواد 14، 20 فقرة أولى 22 فقرة أولى، 37، 61 من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشا

المادة (2) : يتحمل صندوق التقاعد المنشأ بالقانون رقم (13) لسنة 19

المادة (3) : يوقف صرف أية زيادات تستحق تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاش

المادة (4) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني - بعد موافقة مجلس إدارة اله

المادة (5) : على الوزراء - كـل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعم

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه.

المادة (1) : 1- كل تاجر وقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية يعتبر في حالة إفلاس ويلزم إشهار إفلا

المادة (1) : يعمل بقانون الإفلاس والصلح الواقي منه المراف

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أ

المادة (2) : 1- يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه أو الادعاء العام، ويجوز للمحكمة أن تقضي بإشهار

المادة (3) : 1- يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوفه عن الدفع، ويكون الطلب بتقرير ي

المادة (4) : 1- لكل دائن بدين تجاري حال وقف التاجر عن دفعه أثر اضطراب أعماله المالية أن يطلب الحكم بإشهار إفلاس

المادة (5) : 1- إذا طلب الادعاء العام شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكت

المادة (6) : 1- يجوز لرئيس المحكمة المختصة بطلب إشهار الإفلاس أن يأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال

المادة (7) : تختص المحكمة الكبرى بشهر الإفلاس كما تختص بنظر كل دعوى تنشأ عن التفليسة. وتعتبر الدعوى ناشئة عن الت

المادة (8) : 1- تحدد المحكمة في حكم إشهار الإفلاس تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاض

المادة (9) : 1- إذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي وقف فيه المدين عن الدفع أعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإ

المادة (10) : 1- يشهر الحكم الصادر بالإفلاس أو بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري وفقا لأحكام هذا السج

المادة (11) : 1- يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يطعن بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة على حكم شهر الإفلاس وغيره

المادة (12) : تنظر دعاوى الإفلاس على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة

المادة (13) : لا يجوز الطعن بأي طريق في: 1- الأحكام المتعلقة بتعيين أو عزل أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها أو

المادة (14) : إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة حكم شهر الإفلاس أو شهره أو الطعن فيه أو وضع ال

المادة (15) : إذا صار المدين قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضي به قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق ع

المادة (16) : 1- إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي دي

المادة (17) : 1- تعين المحكمة في حكم الإفلاس وكيلا لإدارة التفليسة وتصفية أموالها إذا انتهت بالاتحاد ويسمى هذا ال

المادة (18) : لا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة أو من كان شري

المادة (19) : 1- يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الأعمال التي تق

المادة (20) : 1- إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم. 2- ومع ذلك يجوز لق

المادة (21) : يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضي التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها. ويترتب على الاعتراض

المادة (22) : يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو المفلس أو المراقب أن تأمر بعزل أمين ال

المادة (23) : 1- تقدر أتعاب ومصاريف أمناء التفليسة بقرار من قاضيها بعد أن يقدم الأمين تقريرا عن إدارته. 2- ويجوز

المادة (24) : 1- يتولى قاضي التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير

المادة (25) : 1- تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها، وللقاضي أن يأم

المادة (26) : 1- للمحكمة في كل وقت أن تستبدل بقاضي التفليسة غيره من قضاة المحكمة. 2- و

المادة (27) : 1- يعين قاضي التفليسة مراقبا أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك. 2- ويجوز للمفلس و

المادة (28) : لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتباري المعي

المادة (29) : 1- يقوم المراقب بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المد

المادة (30) : 1- لا يتقاضى المراقب أجرا نظير عمله. 2- ويجوز عزله بقرار

المادة (31) : 1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو الادعاء العام أو أمين التفليسة أن ت

المادة (32) : لا يجوز للمفلس أن يغادر البلاد إلا بإذن من قاضي التفليسة كما يجب عل

المادة (33) : 1- لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجلس النيابي أو المجلس البلدي أو غرفة تجارة

المادة (34) : 1- تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتعتبر جميع التصرفات التي

المادة (35) : 1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق. 2-

المادة (36) : لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارت

المادة (37) : 1- يشمل غل يد المفلس جميع الأموال التي تكون ملكا للمفلس يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول

المادة (38) : 1- إذا آلت إلى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من

المادة (39) : 1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتي:

المادة (40) : إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمح

المادة (41) : 1- يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال أمين التفليسة أن يقرر معونة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفل

المادة (42) : يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة بشرط أن لا يترتب على ذلك

المادة (43) : لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية إذا قام بها بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل

المادة (44) : كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر في المادة السابقة وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم

المادة (45) : إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز استرداد

المادة (46) : 1- يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن والامتياز المقررة على أموال المدين وذلك في مواجهة جماعة الدا

المادة (47) : 1- إذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف في حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد التفليسة ما حصل عليه م

المادة (48) : لأمين التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين إذا حصل التصرف قبل صدور حكم شهر

المادة (49) : لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد

المادة (50) : 1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين العاديين والدائنين أصح

المادة (51) : 1- الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت عادية أو مضمونة بامتي

المادة (52) : 1- الحكم بشهر الإفلاس بوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط. 2- ولا تجو

المادة (53) : للمحكمة أن تخصم من الدين الآجل الذي لم تشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائ

المادة (54) : يجوز الاشتراك في التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل. أما

المادة (55) : 1- إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتز

المادة (56) : إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم فلا يجوز

المادة (57) : 1- إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلى أن يس

المادة (58) : تدرج أسماء دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني على رهن أو امتياز خاص على

المادة (59) : يجوز لأمين التفليسة في كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة

المادة (60) : 1- إذا بيع المنقول بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين وجب على أمين التفليسة قبض القدر

المادة (61) : 1- على أمين التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس

المادة (62) : 1- يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة إنهاء الإيجار طبقا للمادة (68) امتياز عن السنة السابقة ع

المادة (63) : يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة في

المادة (64) : إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين أو ا

المادة (65) : 1- إذا جرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين أو الممت

المادة (66) : الدائنون المرتهنون أو الممتازون الذين لا يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يع

المادة (67) : 1- لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين والتي يكون المفلس طرفا فيها إلا إذا

المادة (68) : 1- إذا كان المفلس مستأجرا للعقار الذي يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس إنهاء

المادة (69) : 1- لكل شخص أن يسترد من التفليسة الأشياء التي تثبت له ملكيتها وقت شهر الإفلاس. 2- ويجوز لأمين التفل

المادة (70) : 1- يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأج

المادة (71) : 1- يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة، المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها أو

المادة (72) : لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند ال

المادة (73) : 1- إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري جاز للبائع استر

المادة (74) : 1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع عند البائع جاز له حبسها. 2- وإذا أفلس المشتري ول

المادة (75) : 1- إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها فلا يجوز ل

المادة (76) : 1- لا يجوز لأي من الزوجين أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة زوجه بالتبرعات التي يقررها هذا الزوج

المادة (77) : يجوز لكل من الزوجين أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج أن يسترد من تفل

المادة (78) : 1- الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية ال

المادة (79) : 1- توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته. 2- ويقوم قاضي التفليسة

المادة (80) : لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يع

المادة (81) : 1- يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بعدم وضع الأختام أو برفع

المادة (82) : 1- يأمر قاضي التفليسة بناء على طلب أمينها برفع الأختام للقيام بجرد أموال المفلس.

المادة (83) : 1- يخطر المفلس بيوم الجرد بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز لقاضي التفليسة في أحوال الاستعجال أن

المادة (84) : إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه

المادة (85) : يتسلم أمين التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفات

المادة (86) : 1- يدعو أمين التفليسة المفلس لحضور قفل الدفاتر فإذا لم يحضر أنذره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجو

المادة (87) : إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية فعلى أمين التفليسة أن يقوم بعملها فورا أو أن

المادة (88) : يتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغ

المادة (89) : 1- يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير ويطالب بهذه الحقوق و

المادة (90) : 1- لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناء على ط

المادة (91) : 1- يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصو

المادة (92) : 1- لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب أن يأذن بالاستمرار في تشغي

المادة (93) : في حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات الإفلاس، ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، فإذا

المادة (94) : 1- تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو مصرفا يعينه قاضي التفليسة وذلك ف

المادة (95) : 1- يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حق

المادة (96) : 1- على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا عن أسباب الإ

المادة (97) : 1- على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهاية أن يسلموا أمين

المادة (98) : 1- إذا لم يقدم الدائنون المقيدة أسماؤهم في الميزانية مستنداتهم خلال الأيام العشرة التالية لنشر الحك

المادة (99) : 1- يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور بكتاب مسجل مصحوب ب

المادة (100) : 1- يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة تشتمل على بيان بمستنداتها

المادة (101) : للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر عن إيداع القائمة

المادة (102) : 1- يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير الم

المادة (103) : 1- يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه. 2- ولا يترتب على الطعن وقف إج

المادة (104) : 1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية في التوزيعات الجارية وإنما يجوز

المادة (105) : 1- إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد جاز للمحكم

المادة (106) : 1- يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب في كل وقت من المحكمة إلغاء الحكم بقفل التفليسة إذا أثبت وجود م

المادة (107) : يجوز للمحكمة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار إليها في المادة (102) أن تحكم في كل وقت بناء عل

المادة (108) : 1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الإطلاع على تقرير من

المادة (109) : 1- إذا طلب المفلس الصلح فعلى قاضي التفليسة أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائ

المادة (110) : 1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما. 2- ويحضر الدائنون الجم

المادة (111) : 1- يقدم أمين التفليسة تقريرا إلى الجمعية مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ومقترحات

المادة (112) : لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين

المادة (113) : 1- لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو لأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصوي

المادة (114) : 1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك في التصويت على الصلح

المادة (115) : 1- يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه وإلا كان باطلا. 2- وإذا لم تتوافر إحدى ال

المادة (116) : لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس، وإذا بدأ

المادة (117) : 1- لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه. 2- وإذا بدأ التحقي

المادة (118) : 1- يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدي

المادة (119) : 1- تجوز المعارضة في الصلح للدائنين الذين لهم حق الاشتراك في عمله. 2- وتكون المعارضة مسببة وإلا ك

المادة (120) : 1- تقدم المعارضة في الصلح إلى المحكمة التي أشهرت الإفلاس. 2- وإذا توقف الحكم في المعارضة على الف

المادة (121) : 1- يقدم الصلح للمحكمة للتصديق عليه. 2- ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح أن يطلب التصديق عليه. 3- ول

المادة (122) : يجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السا

المادة (123) : تعين المحكمة عند التصديق على الصلح

المادة (124) : 1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (10). 2- ويشتمل الم

المادة (125) : التصديق على الصلح يجعله نافذا في حق جميع

المادة (126) : 1- فيما عدا الحقوق السياسية المشار إليها في المادة (33)، تزول جميع آثار الإفلاس بصدور الحكم النهائي

المادة (127) : 1- يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس. 2- وكذل

المادة (128) : إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو أقيمت عليه الدعوى الجز

المادة (129) : 1- إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه. 2- ولا يتر

المادة (130) : 1- تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه أمينا للتفليسة وقاضيا لها، وللمحكمة أن تأمر بو

المادة (131) : تحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ومع

المادة (132) : 1- التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور حكم التصديق على الصلح، وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق

المادة (133) : 1- تعود إلى الدائنين بعد بطلان الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط. 2- ويشترك

المادة (134) : 1- يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها. 2- وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا

المادة (135) : إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلى عنها ال

المادة (136) : يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية: ( ‌أ ) إذا لم يطلب المدين الصلح

المادة (137) : 1- يدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة في شئون التفليسة وللدائنين أصحاب التأ

المادة (138) : 1- يؤخذ رأي الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة في أمر تقرير معونة من أموال التفل

المادة (139) : 1- لا يجوز لأمين الاتحاد بعد إعلان حالة الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذونا له في ذلك

المادة (140) : 1- لأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ماله من حقوق دون حاجة إلى أخذ رأيه أو استئذان ق

المادة (141) : 1- يودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو مصرفا يعينه قاضي التفليسة

المادة (142) : 1- تخصم من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة والإعانات المقررة للم

المادة (143) : يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. وعلى أمين الاتحاد إخ

المادة (144) : 1- لا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بت

المادة (145) : إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب على أمين الاتحاد أن يقدم إلى قا

المادة (146) : 1- يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلى قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا

المادة (147) : 1- يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق في التنفيذ على المدين للحصول على الب

المادة (148) : إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسة آلاف دينار جاز لقاضي التفليسة من تلقاء ذات

المادة (149) : تسري على إفلاس الشركات نصوص الإفلاس بوجه عام ولا يخل هذا الحكم بالأحكام الواردة في الفصل الخامس عشر

المادة (150) : مع مراعاة المادة (149) السابقة تجرى بوجه

المادة (151) : 1- فيما عدا الشركات المحاصة يجوز إشهار إفلاس كل شركة تجارية إذا وقفت عن دفع ديونها التجارية إثر

المادة (152) : 1- لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أن يطلب إشهار إفلاس الشركة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية

المادة (153) : 1- يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها. 2- أما الشريك غير الدائن فلا يجوز له طل

المادة (154) : يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب الشركة، أن تؤجل إشهار إفلاسها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر

المادة (155) : 1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتض

المادة (156) : 1- إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أيضا بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأع

المادة (157) : يقوم النائب عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره.

المادة (158) : يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يح

المادة (159) : لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقب

المادة (160) : 1- توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة وبموافقة الجمعية الع

المادة (161) : 1- إذا انتهت تفليسة الشركة وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الش

المادة (162) : لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر حل

المادة (163) : فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود جميع الحقوق التي سقطت عن ا

المادة (164) : 1- يجب أن يرد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفى جميع

المادة (165) : يجوز رد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (163) في الحالتين الآتيتين:

المادة (166) : لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتق

المادة (167) : يجوز رد الاعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس بعد انقضاء ثلاث سنوات

المادة (168) : يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة أو

المادة (169) : 1- يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس. 2-

المادة (170) : يقدم الادعاء العام إلى المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل ع

المادة (171) : لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب ف

المادة (172) : يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدمو

المادة (173) : 1- تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلا للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خل

المادة (174) : إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدع

المادة (175) : إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم ب

المادة (176) : 1- لكل تاجر أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلى و

المادة (177) : 1- لا تقبل الصلح إلا إذا كان التاجر فردا أو شركة قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على

المادة (178) : 1- لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان ال

المادة (179) : لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ

المادة (180) : يقدم طلب الصلح بلائحة إلى المحكمة الكبرى المختصة بشهر الإفلاس يبين فيها أسباب اضطراب الأعمال المالي

المادة (181) : 1- يرفق باللائحة المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي: ( ‌أ ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة

المادة (182) : 1- يجب على طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة تقدرها المحكمة لمواجهة مصاريف الإجراءات وذلك في ا

المادة (183) : 1- يجوز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها أو خبيرا لتحقيق حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير

المادة (184) : تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص

المادة (185) : إذا قضت المحكمة بعدم قبول طلب الصلح أو برفضه جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن مائة دينار و

المادة (186) : 1- إذا قررت المحكمة قبول الطلب قضت بافتتاح إجراءات الصلح. 2- ويجب أن يتضمن الحكم المذكور: ( ‌أ

المادة (187) : لا يجوز أن يعين رقيبا من كان زوجا للمدين أو قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة أو من كان

المادة (188) : 1- يخطر قلم الكتاب الرقيب بالحكم الصادر بتعيينه في اليومين التاليين لصدوره على الأكثر. 2- ويقوم

المادة (189) : 1- يقوم القاضي المنتدب خلال يومين على الأكثر من تعيينه بقفل دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه.

المادة (190) : 1- يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما على إدارة أمواله بإشراف الرقيب. وله أن يق

المادة (191) : 1- توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور حكم بافتتاح إجراءات الصلح، ولا يفيد

المادة (192) : لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلو

المادة (193) : إذا أوفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزاء من أمواله أو أتلفه أو أجري بسوء نية تصرفات ضارة بالدائ

المادة (194) : 1- على جميع الدائنين، ولو كانت ديونهم غير حالّة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن ي

المادة (195) : 1- يضع الرقيب بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا ا

المادة (196) : 1- على الرقيب إيداع قائمة الديون بالمحكمة. ويجب أن يتم الإيداع خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ

المادة (197) : للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن يعترض على الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ ا

المادة (198) : 1- يضع القاضي المنتدب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير ال

المادة (199) : 1- يجوز الطعن في القرار الصادر من القاضي المنتدب بقبول الدين أو رفضه. 2- ولا يترتب على الطعن وقف إ

المادة (200) : لا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في المي

المادة (201) : 1- يعين القاضي المنتدب، بعد الانتهاء من تحقيق الديون، ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات ا

المادة (202) : 1- يودع الرقيب قلم كتاب المحكمة وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بسبعة أيام على الأقل تقريرا عن

المادة (203) : 1- يجتمع الدائنون برئاسة القاضي المنتدب في اليوم المعين لذلك. 2- ويجوز للدائن أن ينيب عنه وكيلا لح

المادة (204) : لا تجوز المداولة في شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير الرقيب عن حالة

المادة (205) : 1- لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا، بشرط أن يكونوا حائ

المادة (206) : لكل دائن يعتبر دينه عاديا وفقا لأحكام الإفلاس حق التصويت على الصلح ويشترك الدائن في التصويت بكام

المادة (207) : 1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين الاشتراك في التصويت على الصلح

المادة (208) : 1- لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح أو التصويت ع

المادة (209) : 1- يوقع الصلح في الجلسة التي يتم فيها التصويت وإلا كان باطلا. 2- يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يو

المادة (210) : في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون لا يجوز الطعن بأ

المادة (211) : 1- يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين

المادة (212) : 1- لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح وإثبات اعتراضه عليه.

المادة (213) : 1- إذا صدقت المحكمة على الصلح وجب أن تعين من بين الدائنين مراقبا أو أكثر للإشراف على تنفيذ شروط الص

المادة (214) : تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السا

المادة (215) : 1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المقررة لشهر الإفلاس. 2- ويجب أن يشتمل المل

المادة (216) : لا يجوز الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح، ومع ذلك يجوز للمدين أن يستأنف الح

المادة (217) : لا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بش

المادة (218) : 1- يسري الصلح على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجرا

المادة (219) : يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين، بناء على طلبه وبعد سماع أقوال الدائنين، آجالاً للو

المادة (220) : لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من ا

المادة (221) : 1- يطلب مراقب الصلح خلال ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح من المحكمة التي صدقت علي

المادة (222) : 1- يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأ

المادة (223) : 1- إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه. كذلك يجوز طلب فسخ الصلح إذا توفى المدين وتبين

المادة (224) : 1- يقدر القاضي المنتدب أجر الرقيب. ويودع القرار الصادر بذلك قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدور

المادة (225) : تسري في شأن الجرائم المتعلقة بالإفلاس والصلح ال

المادة (226) : لا يترتب على إقامة الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أي تع

المادة (227) : 1- على أمين التفليسة أو الرقيب المنتدب في الصلح الواقي من الإفلاس أن يقدم للادعاء العام جميع ما يطل

المادة (228) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات:

المادة (229) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تجاوز سنتين: 1-

المادة (230) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين: 1- كل من

المادة (231) : ينشر ملخص الحكم الذي يصدر بالإدانة في جرائم الإفلاس أو الصلح الواقي منه على نفقة الت

المادة (232) : إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع أحد الدائنين لمنح الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.

المادة (1) : يستبدل بنصوص البنود 7 ، 8 ، 13 من المادة ( 1 ) وبنصوص المواد 2 ، 4 ، 7 ، فقرة 2 ، 9 ، 15 ، 17 ، 18

المادة (2) : يضاف إلى المادة ( 23 ) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن ا

المادة (3) : تضاف إلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمر

المادة (4) : يعفى الضباط والأفراد في قوة دفاع البحرين والأمن العام والموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون من

المادة (5) : يكون ميعاد تقديم طلبات ضم مدة الخدمة السابقة على اكتساب الجنسية البحرينية طبقاً لأحكام المادة ( 8 )

المادة (6) : يوقف صرف أية زيادات تستحق تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ( 8 ) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب الم

المادة (7) : يصدر وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتص

المادة (8) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعم

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

المادة (1) : يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة

المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام.

المادة (1) : يستبدل بالمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 النص التالي: تكون الرتب العسكرية لضباط

المادة (2) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين