تشريعات الدول العربية

بشأن الموافقة على قرار رقم 13/5 - س ( ق . أ ) الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الخامس بإنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية.

المادة (1) : محكمة العدل الاسلامية الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة المؤتمر الاسلامي ، تقوم على أساس مبا

المادة (1) : ووفق كل القرار رقم 13/ 5 - س (ق. أ) الصادر عن مؤتمر القمة الاسلامي الخامس المنعقد في دولة الكويت في

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا

المادة (2) : ‌أ) مقر المحكمة في مدينة الكويت. ‌ب) يمكن للمحكمة ، لدى الضرورة

المادة (3) : ‌أ) تشكل هيئة المحكمة من ستة قضاة بالاضافة الى الرئيس وينتخبون جميعا من قبل المؤتمر الاسلامي لوزراء

المادة (4) : يشترط لانتخاب عضو في المحكمة أن يكون مسلما عدلا من ذوى الصفات الخلقية العالية ومن رعايا احدى الدول

المادة (5) : ينتخب مؤتمر وزراء الخارجية أعضاء المحكمة من قائمة بأسماء الأشخاص المرشحين وفق القواعد التالية: ‌أ)

المادة (6) : ‌أ) اذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة ، قدم استقالته خطيا الى رئيس المحكمة ، واذا رغب الرئيس ف

المادة (7) : ‌أ) تملأ المناصب التى تخلو لأي سبب من الاسباب وفقا للطريقة المنصوص عليها فى المادة

المادة (8) : لا يجوز لعضو المحكمة: ‌أ) ان يمارس مهام سياسية او ادارية او اية مهنة او يقوم بأي نشاط لا يتفق وكر

المادة (9) : يحلف كل عضو من أعضاء المحكمة في أول جلسة علنية ، اليمين التالية: " اقسم بالله العظيم أن أتقي الله

المادة (10) : ‌أ) تتمتع محكمة العدل الاسلامية الدولية وأعضاؤها وموظفوها فى بلدان الدول الاعضاء بالحصانات والامتيا

المادة (11) : ‌أ) تعين المحكمة مسجلا لها ومن تستوجب الحاجة تعيينه من المو

المادة (12) : ‌أ) تنعقد المحكمة فى دورة مستمرة لا تنقطع الا مدة العطلة القضائية. ‌ب) تحدد المحكمة مواعيد العطلة

المادة (13) : تعقد المحكمة جلساتها بكامل هيئتها ، ما لم ينص على خلاف ذلك فى ه

المادة (14) : ‌أ) اذا رأى احد اعضاء المحكمة ، لسبب خاص ، التخلى عن النظر فى قضية معينة ، فله ذلك بعد موافقة الرئي

المادة (15) : ‌أ) للمحكمة ان تؤلف دائرة خاصة او اكثر تتألف كل واحدة منها من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر فى القضايا

المادة (16) : ‌أ) للدول الاطراف فى اي قضية مرفوعة امام المحكمة ان يكون لها قضاة يجلسون مع بقية اعضاء المحكمة ويشا

المادة (17) : ‌أ) يمنح كل عضو في المحكمة مكافأة سنوية ، ويمنح رئيس المحكمة ونائبه مخصصات سنوية ملائمة. ‌ب) يمنح

المادة (18) : تكون للمحكمة ميزانيتها المستقلة وتتحمل الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر

المادة (19) : 1. تضع المحكمة لائحتها الداخلية. 2. يجوز ان تنص اللائحة ال

المادة (20) : ‌أ) يساعد المحكمة فى أثناء الجلسة مسجل يحرر محضرها ويذيله بتوقيعه الى جانب توقيع الرئيس. ‌ب) تتضمن

المادة (21) : ‌أ) الدول الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى هى وحدها صاحبة الحق فى التقاضى أمام المحكمة. ‌ب) لسائر

المادة (22) : ‌أ) للمحكمة أن تطلب من المنظمات الدولية تزويدها بالمعلومات التى ترى ضرورة الاطلاع عليها فى القضايا

المادة (23) : ‌أ) إذا قدرت احدى الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى ان لها مصلحة ذات طابع قانونى قد تتأثر بال

المادة (24) : إذا كانت القضية المعروضة أمام المحكمة تتعلق بتفسير اتفاقية دولية ، وجب على المسجل أن يعلم بالأمر حا

المادة (25) : تشمل ولاية المحكمة: ‌أ) القضايا التى تتفق الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامى على إحالتها اليه

المادة (26) : ‌أ) للدول الأعضاء فى المنظمة ان تصرح ، دونما حاجة الى اتفاق خاص بفنها تقر للمحكمة بولاية جبرية للفص

المادة (27) : ‌أ) الشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسى الذى تستند اليه محكمة العدل الاسلامية الدولية فى أحكامها.

المادة (28) : ‌أ) العربية لسان القرآن المبين ، لغة المحكمة الأولى ، وهى مع الانجليزية والفرنسية ، اللغات الرسمية

المادة (29) : ‌أ) ترفع القضايا الى المحكمة باحدى طريقتين: إما بطلب كتابى توجهه احدى الدول الاعضاء الى مسجل المحك

المادة (30) : الاجراءات أمام محكمة العدل الاسلامية الدولية ، قسمان ، كتابية وشفوية: ‌أ) الاجراءات الكتابية

المادة (31) : ‌أ) بغية ابلاغ المذكرات وغيرها من الوثائق لأشخاص غير الوكلاء والمحامين والمستشارين ، تقوم المحكمة ب

المادة (32) : ‌أ) تصدر المحكمة وفقا لهذا النظام الأوامر اللازمة لتسيير الدعوى وتقرر الشكل الذى يتعين على كل طرف أ

المادة (33) : ‌أ) للمحكمة أن تقرر- الى أن يتم الفصل فى الدعوى - أى تدبير مؤقت ترى اتخاذه لحفظ حق أحد الاطراف متى

المادة (34) : ‌أ) يمثل أطراف النزاع أمام المحكمة ، وكلاء معتمدون ، ولهذه الأطراف الاستعانة بمستشارين ومحامين. ‌ب

المادة (35) : اذا لم يمثل أحد أطراف النزاع أمام المحكمة ، جاز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة السير فى القضية ، وي

المادة (36) : ‌أ) يتولى الرئيس ادارة الجلسات ، واذا تعذر ذلك عليه ، تولى عنه نائبه ، واذا تعذر عليه ذلك تولى الرئ

المادة (37) : ‌أ) يعلن الرئيس ختام المرافعات بعد أن ينتهى الوكلاء والمستشارون والمحامون من عرض القضية والمرافعة ف

المادة (38) : لا يكون للحكم قوة الالزام الا على أ

المادة (39) : ‌أ) يصدر الحكم قطعيا غير قابل للطعن. ‌ب) عند الخلاف على مفهوم الحكم ومدى تنفيذه ، تتولى المحكمة تف

المادة (40) : ‌أ) أ - لا يقبل الالتماس باعادة النظر في الحكم الا بسبب ظهور واقعة يمكن أن تكون حاسمة فى الدعوى وك

المادة (41) : يتحمل كل طرف من أطراف الدعوى النفقات والمصاريف الخاصة

المادة (42) : للمحكمة أن تفتي فى المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض ع

المادة (43) : ‌أ) المسألة التى تستفتى المحكمة فيها تعرض عليها فى طلب كتابى يتضمن بيانا دقيقا لها ، مرفقا به جميع

المادة (44) : أ‌- تصدر فتاوى المحكمة فى جلسة علنية يبلغ موعدها الى الأمين العام وجميع الدول الأعضاء فى منظمة المؤ

المادة (45) : تسترشد المحكمة فى اصدار فتاواها ، علاوة على ما ت

المادة (46) : يجوز للمحكمة أن تقوم- عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة ، أو عن طريق كبار المسئولين فى جهازها - با

المادة (47) : ‌أ) يتولى مسجل المحكمة جمع أحكام المحكمة وفتاواها وكذلك أوامرها ثم تقرها فى مجموعات مت

المادة (48) : ‌أ) تسرى على تعديل هذا النظام أحكام المادة (11) من الميثاق. ‌ب) للمحكمة أن تقترح التعديلات التى تر

المادة (49) : يبدأ سريان هذا النظام بمجرد ايداع ثلثى تصديقات

المادة (50) : حرر هذا النظام باللغات الرسمية الثلاث للمنظمة ، وكلها متساوية فى حج

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة (1) : يستبدل بنص البند (ز) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 المشار إليه، النص الآتي: الما

المادة (2) : يصــدر وزير المالية والاقتصاد الوطني - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة والجماعة الاقتصادية الأوروبية من جهة أخرى وملحقاتها.

المادة (1) : 1ـ اتفق الطرفان المتعاقدان بموجبه على أن الأهداف الأساسية لاتفاقية التعاون هذه هي كمايلي : أ ـ

المادة (1) : ووفق على اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من ج

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان

المادة (2) : يتعهد الطرفان المتعاقدان أن بإقامة أوسع تعاون ممكن في حدود صلاحياتهما دون الاستثناء ال

المادة (3) : 1ـ في المجالات الاقتصادية والفنية يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي ( من بين أمور أ

المادة (4) : في مجال الزراعة والصناعات الزراعية والثروة السمكية يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي

المادة (5) : في قطاع الصناعة ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي ( من بين أمور أخرى ) : ـ دعم ج

المادة (6) : في ميدان الطاقة ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي ( من بين أمور أخرى ) : ـ التع

المادة (7) : في قطاع الاستثمار ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل التشجيع والحماية المشتركة للا

المادة (8) : في مجال العلوم والتقنية ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل وتشجيع ما يلي ( من أمور أخرى ) : ـ

المادة (9) : يقوم الطرفان المتعاقدان حول تطورات سياساتهما في مجال المحافظة على البيئة وحماية

المادة (10) : 1ـ يجتمع المجلس المشترك المنصوص عليه في المادة (12) من هذه الاتفاقية بصورة دورية بهدف تحقيق الغايات

المادة (11) : 1ـ في مجال التجارة ، تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المت

المادة (12) : 1ـ يشكل مجلس مشترك التعاون بين دول مجلس التعاون والجماعة المشار إليه ـ (( المجلس المشترك ))

المادة (13) : 1ـ يتكون المجلس المشترك من ممثلين عن دول مجلس التعاون من جهة ، وممثلين عن الجماعة من جهة أخرى . 2

المادة (14) : 1 ـ تكون رئاسة المجلس المشترك بالتناوب بين دول مجلس التعاون والجماعة وفق الشروط الواردة في نظامه ال

المادة (15) : 1 ـ تساعد المجلس المشترك في أداء مهامه لجنة للتعاون المشترك . ويحق للمجلس المشترك تشكيل أية لجان

المادة (16) : 1 ـ يتخذ الطرفان إن كافة التدابير الملائمة لتأمين تنفيذ الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية ويحرصان

المادة (17) : في نطاق تبادل المعلومات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، وفي حالة ظهور أو احتمال ظهور صعوبات تؤثر ع

المادة (18) : يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب من الطرف الآخر تقديم كافة المعلومات حول أية اتفاقية لها مساس مباشر ومحد

المادة (19) : في القطاعات المثمرة في هذه الاتفاقية ومع عدم الإخلال بأحكامها : ـ تراعي دول مجلس التعاون في الترت

المادة (20) : 1 ـ دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالمعاهدات المؤسسة للجماعات الأوروبية ، فإن هذه الاتفاقية وأية إج

المادة (21) : 1 ـ أي خلاف قد يظهر بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير هذه الاتفاقية يمكن أن يحال للمجلس المشترك للنظ

المادة (22) : تشكل الإعلانات والرسائل المتبادلة التي تم

المادة (23) : يستطع أي من الطرفين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية بإشعار الطرف المتعاقد الآ

المادة (24) : تنطبق هذه الاتفاقية من جهة على أراضى الدول الأعضاء في مجلس التعاون ، وعلى كافة الأراضي التي تخضع لل

المادة (25) : حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغات العربية ـ الألمانية ـ الإنجليزية ـ الدنمركية ـ ال

المادة (26) : يقر الطرفان المتعاقدان هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات الخاصة بكل منهما . يبدأ سريان العمل بهذه الا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 1975.

المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنــة 1975 بشــأن الشركات التجارية مادة جديدة برقم (60) مكرر نصها

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويع

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن حماية الصناعات ذات المنشأ الوطني.

المادة (1) : يـقصد بالمنتج الصناعي ذي المنشأ الوطني، المنتج الذي لا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الأعضاء في مجلس

المادة (2) : يقصد بالحماية، الوسائل والأساليب التي تقررها لجنة التعاون المالي والإقتصادي لدول الخليج العربية بنا

المادة (3) : يصدر مجلس الوزراء قرارا بالقواعد الموحدة

المادة (4) : علــى رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن مزاولة مهنة الطب البشرى وطب الأسنان.

المادة (1) : لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض أو علاجــه، أو إجــراء عمليــة جراحيــة، أو مباشرة ولا

المادة (2) : يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البشرى أو طب الأسنان، أن يقدم طلبا على الأنمو

المادة (3) : يجــب أن تكون المستندات المشار إليها في المادة السابقة، مصدقا عليها من

المادة (4) : يجوز لوزير الصحة دون التقيد بالإجراءات المنوه عنها بالمواد السابقة من هذا القانون، منح تراخيص استثن

المادة (5) : تشكل بقرار من وزير الصحة، لجنة للنظر في طلبات ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وذلك بعد ال

المادة (6) : في حالة الموافقة على الطلب، يمنح الطبيب ترخيصا رسميا لمزاولة المهنة، ويقيد في سجلات خاصة تعدها وزار

المادة (7) : يجب على كل من أعطى ترخيصا بمزاولة مهنة الطب، إخطار وزارة الصحة بموجب كتاب مسجل بعنوان العيادة أو

المادة (8) : لا يجوز فتح عيادة خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة، بناء على موافقة اللجنة المشار

المادة (9) : يشترط في فتح العيادات الخاصة، أن تتوفر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضهــا، ويصدر ق

المادة (10) : على المرخص لهم في فتح عيادات خاصة، تـنفيذ أية تعديلات أو إضافات تقرر وزارة الصحة إدخالها على

المادة (11) : يصدر قرار من وزير الصحة بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد رسوم تراخيص مزاولة المهنة للأطباء، وكذلك رسو

المادة (12) : عنــد مغادرة الطبيب للبلاد ولمدة تزيد على أسبوع عليه إخطار وزارة الصحة بكتاب مسجل بذلك، ويجب أن تتو

المادة (13) : يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة المهنة في عيادة خاصة أن يفتح عيادة ثانية بترخيص خاص من

المادة (14) : لا يجوز لأي طبيب أن يؤوي في عيادته مرضى، ومــع

المادة (15) : على كل طبيب أن يحتـفظ في عيادته بسجل يتضمن البيانات الخاصة بالمرضى المترددين على عيادته، وتشمل تلك

المادة (16) : لا يجوز لأي طبيب الاحتفاظ في عيادته الخاصة بكميات من الأدوية بقصد بيعها للمرضى، ويجوز له استثناءً م

المادة (17) : يصرح في العيادات الخاصة بإعطاء المخدر الموضعي للقيام بإجراء عمليات جراحية بسيطة، ولا يجوز إجراء

المادة (18) : لا يجوز إجراء عمليات الختان خارج المستشفيات وا

المادة (19) : لا يحق لأي طبيب وصف دواء بقصد إجهاض امرأة حامــل، أو إجــــراء عمليـــة إجهاض لهـــا إلا إذا كان فـ

المادة (20) : إذا أشتبه الطبيب في إصــــابة مريض بأحد الأمراض المعدية، فعليه التقيد بأحكام الم

المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، لا يجوز لأي طبيب أن يجمع بين ممارسة مهنة الطب، وتوكي

المادة (22) : لا يجوز للطبيب، أن يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة، سواء ك

المادة (23) : لا يجوز للطبيب، أن يضع تـقريرا طبي

المادة (24) : لا يجوز لأي طبيب أن يمتنع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه أو قامت لديه

المادة (25) : إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج مريض لأي سبب معقول، فعليه أن يعطى المريض

المادة (26) : لا يجــوز لأي طبيـــب أن يفــشى ســرا خاصا وصل إلى علمه عن طريق مهنته، إلا بإذن من المحكمة أو بناء

المادة (27) : لا يكون الطبيب مسئولا عن الحـالة التي وصل إليها المريض، إذا تبين انه بذل العنايــة اللازمــة، ولجأ

المادة (28) : لوزارة الصحة الحق في التفتيش على العيادات الطبية الخاصة، في أي وقت تراه مناسبا وبدون سابق علم. وي

المادة (29) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبــات أو أي قانـــون أخر، يعاقب بالحبس مدة

المادة (30) : مع عدم الإخــلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية، تتولى اللجنة المشار إليها في المــادة (5) من هذا ا

المادة (31) : العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي: 1 - الإنذار. 2 - الإيقاف عن العمل لمدة لا تجا

المادة (32) : لا يجوز تـنفيذ قرارات اللجنة، إلا بعد أن تصبح نهائية باعتمادها من وزير الص

المادة (33) : يجوز لمن صدر ضده قرار طبقا للمادة (32) من هذا القانون، أن يتظلم من هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ

المادة (34) : لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنـــة، أن يتقدم بطلب ت

المادة (35) : يصــدر وزير الصحة القرارات ا

المادة (36) : يلغى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1971

المادة (37) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة البحرين وجمهورية مصر العربية.

المادة (1) : تبادل المعلومات تتبادل وزارتا العدل في كل من الدولتين ، وبصفة منتظمة ، المطبوعات والنشرات والبحو

المادة (1) : ووفق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دولة البحرين و جمهورية . مصر

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون

المادة (2) : تشجيع الزيارات والندوات يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصل

المادة (3) : كفالة حق التقاضي يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحق التقاضي المقرر

المادة (4) : المساعدة القضائية يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الأخرى بالحق في الحصول على المس

المادة (5) : تبادل صحف الحالة الجنائية يتبادل وزير العدل في كل من الدولتين بيانات عن الأحكام الصادرة من محاكم

المادة (6) : في القضايا المدنية والتجارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية . ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغي

المادة (7) : حالة عدم اختصا الجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعلان الوثائق و

المادة (8) : بيانات ومرفقات طلب الإعلان أو التبليغ يتضمن طلب إعلان الوثائق والأوراق أو تبليغها جميع البيانات ال

المادة (9) : حالة رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ لا يجوز رفض تنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذه الاتفاق

المادة (10) : طريق الإعلان أو التبليغ تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب إليها بإعلان الوثائق والأوراق أو تبليغه

المادة (11) : طرق تسليم الوثائق والأوراق تقتصر مهمة الجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها تسليم الوثائق والأوراق

المادة (12) : الرسوم والمصروفات لا يرتب إعلان أو إبلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية

المادة (13) : مجالات الإنابة القضائية لكل طرف متعاقد إن يطلب إلى الطرف الآخر إن يقوم في إقليمه نيابة عنه بأي أجر

المادة (14) : أ‌. ترسل طلبات الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية مباشرة من الهيئة

المادة (15) : تحديد طلب الإنابة القضائية وبياناته يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة ،ويجب إن

المادة (16) : حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الإنابة القضائية تلتزم الجهة المطلوب إليها تنفيذ طلبات الإنابة القضا

المادة (17) : طريقة تنفيذ الإنابة القضائية يتم تنفيذ الإنابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قو

المادة (18) : الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم يكلف الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة في كل دولة

المادة (19) : الأثر القانوني للإنابة القضائية يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا لأحكام هذه

المادة (20) : رسوم أو مصروفات تنفيذ الإنابة القضائية لا يترتب تنفيذ الإنابة القضائية للطرف المطلوب إليه الحق في

المادة (21) : حصانة الشهود والخبراء كل شاهد أو خبير-أيا كانت جنسيته-يعلن بالحضور في إحدى الدولتين المتعاقدتين وي

المادة (22) : مصروفات سفر وإقامة الشاهد أو الخبير للشاهد أو الخبير الحق في استرداد مصاريف السفر والإبانة وما فات

المادة (23) : الشهود والخبراء المحبوسون يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس الذي يتم إعلانه وفقا لأحكام هذه ا

المادة (24) : قوة الأمر المقضي به أـ يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في الم

المادة (25) : الاختصاص في النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية تعتبر محاكم الدولة التي ينتمي إل

المادة (26) : الاختصاص في حالة الحقوق العينية تعتبر محاكم الدولة التي يوجد

المادة (27) : حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين (25 ،

المادة (28) : مدى سلطة محاكم الطرف المطلوب إليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه تتقيد محاكم الدولة المطلوب إليها الاعت

المادة (29) : حالات رفض الاعتراف بالحكم يرفض الاعتراف بالحكم في الحالات التالية : أ . إذا كان الحكم مخالفا لأحك

المادة (30) : تنفيذ الحكم أ . تكون الاحكام الصادرة من محاكم إحدى الدولتين والمعترف بها من الدولة الأخرى طبقا لأح

المادة (31) : مهمة الهيئة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها لاعتراف بالحكم أو تنفيذه تقتصر مهمة السلطة ا

المادة (32) : الآثار المترتبة على الأمر بالتنفيذ يترتب على الأمر بالتنفيذ آثاره بالنسبة ال

المادة (33) : المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم او تنفيذه يجب على الطرف الذى يطلب الاعتراف بحكم أو تنفيذ فى

المادة (34) : الصلح أمام الهيئات المختصة يكون الصلح الذى يتم اثباته امام الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام هذه

المادة (35) : السندات التنفيذية السندات التنفيذية فى الدولة التى ايرمت فيها يؤمر بتنفيذها فى الدولة الاخرى طبقا

المادة (36) : أحكام المحكمين مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (27 ، 29 ) من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وي

المادة (37) : الأشخاص الموجه إليهم اتهام أو محكوم عليهم يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجو

المادة (38) : الأشخاص الواجب تسليمهم يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم : ‌أ- من وجه إليهم الاتهام

المادة (39) : تسليم المواطنين لايسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه ، وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المط

المادة (40) : الجرائم التي لايجوز فيها التسليم لايجوز التسليم في الحالات الآتية : ‌أ- إذا كانت الجريمة المطلوب

المادة (41) : طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ، ويكون مصحوبا بما يلي

المادة (42) : توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا يجوز في أحوال الاستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية الم

المادة (43) : يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه إذا لم تتلق الدولة المطلوب إليها التسليم إحدى الوثائق في البند

المادة (44) : الإيضاحات التكميلية إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم أنها بحاجة إلى إيضاحات تكميلية لتتحقق من

المادة (45) : تعديد طلبات التسليم إذا قدمت للدولة المطلوب إليها تسليم عدة طلبات من دول مختلفة إما عن الجريمة نفس

المادة (46) : تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة اوالمستعملة فيها أو المتعلقة بها إذا كان هناك محل للتسليم الشخص

المادة (47) : الفصل في طلبات التسليم تفصل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا لل

المادة (48) : طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المطلوب إليها التسليم إذا كان ثمة

المادة (49) : حدوث تعديل في تكيف الفعل موضوع الجريمة إذا عدل التكيف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجر

المادة (50) : خصم مدة الحبس المؤقت تخصم مدة الحبس المؤقت من أي عقوبة يح

المادة (51) : محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من اجلها لايجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته

المادة (52) : تسليم الشخص إلى دولة ثالثة لايجوز للدولة المسلم إليها الشخص _ وذلك في غير حالت بقائه في بلد الدولة

المادة (53) : تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم إلى أي من

المادة (54) : تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية - في الدو

المادة (55) : مصروفات التسليم تتحمل الدولة المطلوب إليها التسليم جميع المصاريف المترتبة على اجراءات التسليم التي

المادة (56) : تسوى الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيره

المادة (57) : ‌أ- تعمل كل من دولة البحرين وجمهورية مصر العربية على اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لوضع هذه الا

المادة (58) : حررت هذه الاتفاقية في القاهرة بديوان عام وزارة العدل بجمهورية مصر العربية من نسختين أصليتين وتم الت

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن المبيدات.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها: المبـيدات

المادة (2) : لا يجــوز بغــير ترخيـــص من الجهة المختصة بــوزارة

المادة (3) : لا يجوز صنع أي من المبـيدات أو تركيبها أو تجهيزها للبيع إلا بعد الحصول على

المادة (4) : 1 - يصدر وزير التجارة والزراعة بعد أخذ رأي الجهة المختصة بالوزارة قراراً ببيان المبـيدات المسجلة

المادة (5) : يشترط في المبـيدات الكيماوية المستعملة في مكافحة الآفات ما يلي: 1 - إذا كانت المادة على هيئة س

المادة (6) : 1 - يجب أن تكون المادة معبأة في عبوات تتلاءم مع التركيب الكيماوي بحيث تكون غير قابلة للتآكل بفعل

المادة (7) : تحفظ المبـيدات في مستودعات بعيدة عن الأماكن الآهلة بالسكـان أو الأحياء التجارية، أو حظائر المواشي،

المادة (8) : يجب على المصانع المحلية المنتجة أو المجهزة للمبـيدات وكذلك كل من يتجر في هذه المواد تقديم طلب للجهة

المادة (9) : تقوم الجهة المختصة في وزارة التجارة والزراعة بالبت في طلب التسجيل أو الترخيص خلال مدة أقصاها ستون ي

المادة (10) : يجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار رفض الترخيص أو تعديله أو إلغاؤه أ

المادة (11) : يؤدى عن كل ترخيص من التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون

المادة (12) : علــى المرخـــص لهـــم في الاتجار بالمبـيدات مراعاة ما يلي: أ - أن يكون المسئـول عن بيع المبـي

المادة (13) : 1 - لموظفي وزارة التجارة والزراعة الذين يندبهم الوزير مع غيرهم من الجهات المعنية الأخرى الذين تن

المادة (14) : مــع عــدم الإخــلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا

المادة (15) : يصدر وزير التجارة والزراعة القرارا

المادة (16) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل قانون الجنسية البحرينية لعام 1963.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 4، 5، 6 / 4 من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 النصوص الآتية: مادة ( 4 ):

المادة (2) : يضاف إلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 مادة برقم 11 مكرر يكون نصها كالتالي: دعاوى الجنسية 11

المادة (3) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسى لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات .

المادة () : قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بتاريخ 29/5/1980 بشأن تعديل

المادة (1) : تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمواد (5 ، 18 ، 19) من النظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروك

المادة (2) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين