تشريعات الدول العربية

بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المعدلة ببروتوكول سنة 1972 والى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.

المادة (1) : تعاريف 1ـ تسري التعاريف التالية على جميع نصوص هذه الاتفاقية، ما لم يقض صريح النص أو سياقه بغير ذلك

المادة (1) : مدلول المصطلحات يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية المعنية فيما يلي، ما لم يقض صريح النص أو

المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة

المادة (2) : ووفق على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة1971 ، مع التحفظ بشأن المادة (31) فقر

المادة (2) : نطاق مراقبة المواد 1ـ إذا كان لدى إحدى الدول الاطراف أو منظمة الصحة العالمية معلومات تتعلق بمادة ل

المادة (2) : المواد الخاضعة للمراقبة 1ـ تخضع المخدرات المدرجة في الجدول الأول ، إلا فيما يتعلق بالتدابير الرقاب

المادة (3) : تغيير نطاق المراقبة 1ـ إذا وصل إلى دولة من الدول الأطراف أو إلى منظمة الصحة العالمية معلومات ترى أ

المادة (3) : أحكام خاصة متعلقة بمراقبة المستحضرات 1ـ باستثناء ما تنص عليه الفقرات التالية من هذه المادة ، يخضع

المادة (3) : إن انضمام دولة البحرين لهاتين الاتفاقيتين لا يعني بأي حال من الأحو

المادة (4) : أحكام أخرى خاصة متعلقة بنطاق المراقبة يجوز للدول الأطراف أن تسمح بما يلي ، فيما بسائر المؤثر

المادة (4) : التزامات عامة تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لما يلي : أ) لا نفاذ وتنفي

المادة (4) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان

المادة (5) : أجهزة المراقبة الدولية توافق الدول الأطراف ، اعترافا م

المادة (5) : تحديد الاستعمال في الأغراض الطبية والعلمية 1ـ تحدد كل دولة طرف استعمال المواد المدرجة في الجدول

المادة (6) : الإدارة الخاصة لغرض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، يستصوب أن تنشئ كل دولة طرف إدارة خاصة دائمة ومن

المادة (6) : فقات أجهزة المراقبة الدولية تتحمل المم المتحدة نفقات ا للجنة والهيئة بالشروط التي تحددها الجمعية ا

المادة (7) : إعادة النظر في قرارات اللجنة وتوصياتها يخضع كل قرار تتخذه اللجنة ، باستثناء القرارات المنصوص عليها

المادة (7) : أحكام خاصة تتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول فيما يتعلق بالمواد في الجدول الأول ، تقوم الد

المادة (8) : وظائف اللجنة تخول اللجنة صلاحية النظر في المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية ،و لا سيما المسائل ا

المادة (8) : التراخيص 1ـ على الدول الأطراف أن تقتضي تراخيص أو تدابير رقابية أخرى مماثلة لصنع المواد المدرجة في

المادة (9) : الوصفات الطبية 1ـ تقتضي الأطراف ألا تورد أو تصرف المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع

المادة (9) : تكوين الهيئة ووظائفها 1ـ تتألف الهيئة من ثلاثة عشر عضواً ينتخبهم المجلس على الوجه التالي : أ) ثل

المادة (10) : مدة ولاية أعضاء الهيئة ومكافأتهم 1ـ تكون مدة ولاية أعضاء الهيئة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابهم .

المادة (10) : تحذيرات بشأن العبوات والنشرات الإعلامية 1ـ تقتضي كل دولة طرف ، مع مراعاة أية أنظمة أو توصيات في هذ

المادة (11) : الســـــــجلات 1ـ تقتضي الدول الأطراف ، فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول ، من شركات تصن

المادة (11) : نظام الهيئة الداخلي تنتخب الهيئة رئيسها والأعضاء الذين ترى لزومهم لتكوين مكتبها ، وتعتمد نظامها ال

المادة (12) : أحكام متعلقة بالتجارة الدولية 1ـ(أ) تقتضي كل دولة طرف تسمح بتصدير أو استيراد مواد مدرجة في الج

المادة (12) : تطبيق نظام التقديرات 1ـ تحدد الهيئة الميعاد أو المواعيد التي يجب فيها والطريقة التي ينبغي بها تقدي

المادة (13) : تطبيق نظام البيانات الإحصائية 1ـ تحدد الهيئة الطريقة والشكل اللذين يجب بهما تقديم البيانات الإحصائ

المادة (13) : حظر وتقييد التصدير والاستيراد 1ـ لكل دولة طرف أن تشعر سائر الدول الأطراف عن طريق الأمين العام بأنه

المادة (14) : أحكام خاصة تتعلق بنقل المؤثرات العقلية في صناديق الإسعاف الأولى في السفن أو الطائرات أو غيرها من

المادة (14) : التدابير التي تتخذها الهيئة لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية 1 - أ ) إذا بدت للهيئة ، بعد دراسة المعلوم

المادة (14) : المساعدة التقنية والمالية يجوز للهيئة ، في الحالات التي تراها مناسبة ، أن تقوم بالاتفاق مع الحكومة

المادة (15) : تقارير الهيئة 1ـ تعد الهيئة تقريرا سنويا عن أعماها وما ترى لزومه من تقارير إضافية ، كما تضمنها تحل

المادة (15) : التفتيش تقيم الدول الأطراف نظاماً للتفتيش على شركات تصنيع المؤثرات العقلية ومصدريها ومستورديها وم

المادة (16) : المعلومات التي تقدمها الدول الأطراف 1ـ تقدم الدول الأطراف إلى الأمين العام ما تطلبه اللجنة من معلو

المادة (16) : الأمانة يوفر الأمين العام للجنة وللهيئة خدمات الأمانة اللازمة لهما

المادة (17) : الإدارة الخاصة تقيم الدول الأطراف إد

المادة (17) : وظائف اللجنـــــة 1ـ للجنة أن تنظر في كل المسائل المتعلقة بأغراض هذه الاتفاقية وبتطبيق أحكامها ،

المادة (18) : تقاريــــر الهيئــــة 1ـ تعد الهيئة تقارير سنوية عن أعمالها تتضمن تحليلاً للمعلومات الإحصائية الم

المادة (18) : المعلومات التي تقدمها الدول الأطراف إلى الأمين العام 1ـ تقدم الدول الأطراف إلى الأمين العام ما قد

المادة (19) : تقديرات الكميات اللازمة من المخدرات 1ـ تقوم الدول الأطراف كل عام وبالنسبة إلى كل إقليم من أقاليمها

المادة (19) : التدابير التي تتخذها الهيئة لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية 1ـ (أ) يحق للهيئة ، بعد دراسة المعلومات ا

المادة (20) : تدابير إزاء إساءة استعمال المؤثرات العقلية 1ـ تتخذ الدول الأطراف كل التدابير العملية الكفيلة بمنع

المادة (20) : البيانات الإحصائية التي تقدم إلى الهيئة تقوم الدول الأطراف بالنسبة إلى كل إقليم من أقاليمها ، بموا

المادة (21) : تحديد صنع المخدرات واستيرادها 1ـ لا يجوز أن يتجاوز مجموع كميات أي مخدر يصنعها ويستوردها أي بلد أو

المادة (21) : تحديد إنتاج الأفيون 1ـ ينظم إنتاج الأفيون في أي بلد أو إقليم ويراقب ، بصورة تضمن ، قدر المستطاع ،

المادة (21) : مكافحة الاتجار غير المشروع تقوم الدول الأطراف ، مع إبلاء المراعاة الواجبة لأنظمتها الدستورية والق

المادة (22) : 1ـ(أ) مع مراعاة أحكامها الدستورية ، تعامل الدولة الطرف كل فعل مخالف القانون أو نظام تم إقراره تنفي

المادة (22) : حكم خاص يسري على الزراعة 1ـ تحظر الدول الأطراف المعنية زراعة خشخاش الأفيون أوجنبة الكوكة أو نبتة ا

المادة (23) : الأجهزة الوطنية لشئون الأفيون 1ـ تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة خشخاش الأفيون والتي لم تنشئ له

المادة (23) : تطبيق تدابير رقابية أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية لأي دولة طرف أن تتخذ تدابير رقابية أشد أو أقسى م

المادة (24) : النفقات التي تتكبدها الهيئات الدولية في تنفيذ أحكام الاتفاقية تتحمل الأمم المتحدة ، على النحو الذ

المادة (24) : تحديد إنتاج الأفيون المعد للتجارة الدولية 1ـ أ) تتحرى الدولة الطرف التي تنوي البدء في زراعة الأفيو

المادة (25) : إجراءات القبول والتوقيع والتصديق والانضمام 1ـ يجوز أن يصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية أعضاء الأمم ال

المادة (25) : مراقبة قش الخشخاش 1ـ تقوم الدولة الطرف التي تسمح بزراعة خشخاش الافيون لأغراض غير إنتاج الافيون ب

المادة (26) : جنبة الكوكة وأوراق الكوكة 1ـ تقوم الدولة الاطراف التي تسمح بزراعة جنبة الكوكة ، بإخضاعها هي أوراق

المادة (26) : النفــــــــــاذ 1ـ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مرور تسعين يوماً على قيام أربعين دولة من الدول الم

المادة (27) : التطبيق الاقليمي تشري الاتفاقية على جميع الأقاليم غير المتروبولية التي تتولى إحدى الدول الأطراف مس

المادة (27) : أحكام إضافية تتعلق بأوراق الكوكة 1ـ للدول الاطراف أن تسمح باستعمال اوراق الكوكة في تحضير المواد ال

المادة (28) : مراقبة القنب 1ـ إذا سمحت دولة طرف بزراعة نبتة القنب لإنتاج القنب أو راتينج القنب ، تخضع زراعتها لن

المادة (28) : مدلول المناطق بالنسبة لهذه الاتفاقية 1ـ يجوز لكل طرف إشعار الأمين العام بأن إقليمه ، لأغراض هذه ال

المادة (29) : الانسحاب 1ـ يجوز لأية طرف ، بالأصالة عن نفسها أو نفسها أو بالنيابة عن أي إقليم تضطلع تجاهه بمسئولي

المادة (29) : صنع المخدرات 1ـ تقوم الدول الأطراف بإخضاع صنع المخدرات لنظام الإجازة إلا إذا قامت به واحدة أو أكثر

المادة (30) : التجارة والتوزيع 1ـ (أ) تقوم الدول الاطراف باخضاء تجارة المخدرات وتوزيعها لنظام الاجازة ما لم تزا

المادة (30) : التعديلات 1ـ يجوز لأي دولة طرف اقتراح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية . ويرسل نص التعديل المقترح مشر

المادة (31) : المنازعات 1ـ إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، تتشاور الدول الأ

المادة (31) : أحكام خاصة تتعلق بالتجارة الدولية 1ـ يحظر على الدول الاطراف أن تسمح عن علم ، بتصدير المخدرات إلى أ

المادة (32) : أحكام خاصة تتعلق بنقل المخدرات في صناديق الاسعاف الأولى الموجودة في السفن أو الطائرات المستخدمة ف

المادة (32) : التحفظات 1ـ لا يسمح بأية تحفظات غير المبدأة وفقاً للفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة . 2ـ يجوز لكل د

المادة (33) : حيازة المخدرات لا تسمح الدول الاط

المادة (33) : الإشعارات يشعر الأمين العام جميع الدول المذكورة في الفقرة 1 من المادة 25 بما يلي : أ‌) التوقعات

المادة (34) : تدابير الاشراف والتفتيش تقتضي الدول الأعضاء ما يلي : أ)أن يكون جميع الاشخاص الحاصلين على إجازات

المادة (35) : مكافحة الاتجار غير المشروع تقوم الدول الاطراف ، مع مراعاة أنظمتها الدستورية والقضائية والإدارية

المادة (37) : الضبط والمصادرة يجوز ضبط ومصادرة جميع المخدرات والمواد والمعدات المستخدمة ف

المادة (38) : تدابير إزاء إساءة استعمال المخدرات 1ـ تعتبر الدول الاطراف اهتماما خاصاً وتتخذ جميع التدابير الممكن

المادة (39) : تطبيق تدابير رقابية أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية بالرغم من أحكام هذه الاتفاقية ، ليس هناك ، واقع

المادة (40) : لغات الاتفاقية وإجراءات التوقيع والتصديق والانظمام 1ـ حررت هذه الاتفاقية بخمس لغات رسمية متساوية ا

المادة (41) : نفاذ الاتفاقية 1ـ تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع الوثيقة الأربعين من وثائق ا

المادة (42) : السريان الاقليمي تسري هذه الاتفاقية على كل إقليم غير متروبولي ، تتولى إحدى الدول الاطراف مسئولية

المادة (43) : مدلول الاقاليم بالنسبة إلى المواد 19 و 20 و 21 و 31 1ـ لكل دولة طرف أن تبلغ الامين العام أن أحد

المادة (44) : إنهاء المعاهدات الدولية السابقة 1ـ تنتهي أحكام هذه الاتفاقية ، عند نفاذه ، وتخلف فيما بين الدول ال

المادة (45) : أحكــام انتقالية 1ـ تضطلع مؤقتاً كل من اللجنة المركزية الدائمة المنشأة بموجب أحكام الفصل السادس من

المادة (46) : النقـــــــــض 1ـ يجوز لكل دولة أن تقوم ، بالأصالة عن نفسها أو بالنيابة عن أي إقليم تتولى مسئولية

المادة (47) : التعديلات 1ـ لأية دولة طرف أن تقترح إدخال أي تعديل على هذه الاتفاقية . ويرسل نص التعديل المقترح مش

المادة (48) : المنازعـــــــات 1ـ إذا حدث نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو ت

المادة (49) : تحفظــات انتقــاليـــة 1ـ لكل دولة طرف ، عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام ، أن تحتفظ بحقها في أ

المادة (50) : تحفظــات أخـــرى 1ـ لا يسمح بأية تحفظات غير المبداة بموجب المادة (49) أو الفقرات التالية . 2ـ يجو

المادة (51) : الإشعـــارات يبلغ الأمين العام جميع الدول المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (40) بما يلي : أ)

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 3 ) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة.

المادة (1) : يستبدل بعبارة (ويقوم المفتش المفوض بالتنبيه على الشخص المسئول بدفع الغرامة المقررة إلى خزانــة وزار

المادة (2) : يضـــاف إلـــى القانـــون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة مادتان جديدتان برقمي (44) مكرر، (7

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

المادة (1) : صودق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988

المادة (1) : تعاريف: تستخدم المصطلحات التالية في كل مواد هذه الاتفاقية، إلا إذا أشير صراحة إلى خلاف ذلك أو اقتض

المادة (2) : نطاق الاتفاقية 1ـ تهدف هذه الاتفاقية إلى النهوض بالتعاون فيها بين الأطراف حتى تتمكن من التصدي بم

المادة (2) : إن تصديق دولة البحرين على هذه الاتفاقية لا يعني بأي حال من الأحوال

المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان

المادة (3) : الجرائم والجزاءات 1ـ يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي ،

المادة (4) : الاختصاص القضائي 1ـ كل طرف : أ) يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائ

المادة (5) : المصادرة 1ـ يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة ما يلي : أ) المتحصلات المستمدة من

المادة (6) : تسليم المجرمين 1ـ تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الأطراف وفقاً للفقرة (1) من المادة (3)

المادة (7) : المساعدة القانونية المتبادلة 1ـ تقدم الأطراف بعضها إلى بعض ، بموجب هذه المادة ، أكبر قدر من المساع

المادة (8) : حالة الدعوة تنظر الأطراف في إمكانية إحالة دعاوى الملاحقة الجنائية من طرف إلى آخر ، بشأن الجرائم ال

المادة (9) : أشكال أخرى من التعاون والتدريب 1ـ تتعاون الأطراف بصورة وثيقة ، بما يتفق مع نظمها القانونية والإدا

المادة (10) : التعاون الدولي وتقديم المساعدة إلى دول العبور . 1ـ تتعاون الأطراف ، مباشرة أو من خلال المنظمات ال

المادة (11) : التسليم المراقب 1ـ تتخذ الأطراف ، إذا سمحت المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية ، ما يلزم من

المادة (12) : المواد التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية 1ـ تتخذ الأطراف ما ت

المادة (13) : المواد والمعدات تتخذ الأطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع الاتجار في المواد والمعدات ولتحويل اس

المادة (14) : تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة وعلى الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤث

المادة (15) : الناقلون التجاريون 1ـ تتخذ الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل ، التي يشغل

المادة (16) : المستندات التجارية ووسم الصادرات 1ـ يستلزم كل طرف أن تكون الصادرات المشروعة من المخدرات والمؤثرات

المادة (17) : الاتجار غير المشروع عن طريق البحر 1ـ تتعاون الأطراف إلى أقصى حد ممكن ، وبما يتفق مع القانون الدولي

المادة (18) : مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة 1ـ تطبق الأطراف في مناطق التجارة الحرة وفي الموانئ الحرة تدابير

المادة (19) : استخدام البريد 1ـ تتخذ الأطراف ، طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي ، وبما يت

المادة (20) : المعلومات التي تقدمها الأطراف تقدم الأطراف إلى اللجنة ، بواسطة الأمين العام ، معلومات عن تنفيذ هذه

المادة (21) : اختصاصات اللجنة تخول اللجنة صلاحية النظر في جميع المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية وخاصة المسائ

المادة (22) : اختصاصات الهيئة 1ـ مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة بمقتضى المادة (21) ، ومع عدم الإخلال باختصاصات

المادة (23) : تقارير الهيئة 1ـ تعد الهيئة تقريرا سنويا عن أعمالها يتضمن تحليلا للمعلومات المتوفرة لديها ، وفي حا

المادة (24) : تطبيق تدابير أشد مما تقتضيه هذه الاتفاقية لأي طرف أن يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها

المادة (25) : عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما ينتقص من حقوق أو ال

المادة (26) : التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية قي مكتب الأمم المتحدة في فيينا ، في الفترة من 20 كانون

المادة (27) : التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإقرار الرسمي 1ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو لقبولها أو

المادة (28) : الانضمام 1ـ تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من جانب أية دولة ومن جانب ناميبيا ، ممثلة بمجل

المادة (29) : الدخول حيز التنفيذ 1ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك الع

المادة (30) : الانسحاب 1ـ يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام لل

المادة (31) : التعديلات 1ـ يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية . وعلى ذلك الطرف أن يرسل نص أي تع

المادة (32) : تسوية المنازعات 1ـ إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ، كان على ال

المادة (33) : النصوص ذات الحجية تكون النصوص الأسبانية والإنجليزية والروسية

المادة (34) : الوديع تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة . ________

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1990 وتعديل اعتمادات ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 1990.

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1990 بمبلغ قدره 000ر000ر3 دينار ب

المادة (2) : يغطي الاعتماد الإضافي الوارد أع

المادة (3) : يكون توزيع الاعتماد الإضافي المشار إليه بالمادة الأولى على أبواب ميزانية وزارة الدفاع للسنة ال

المادة (4) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، و

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة الجملة في دولة البحرين.

المادة (1) : يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الصادرة

المادة (2) : يقصـد بتجـارة الجملـة المشـــار إليهــا بالمــادة السابقـــة مزاولة البيع والشراء وال

المادة (3) : مع عدم الإخلال بأي حكم أفضل تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة البحرين بشأن ممارسة النش

المادة (4) : يجب على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي قبل ممارستهم لتجارة الجملة في البحرين الحصول على التراخيص

المادة (5) : يكون لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمارسون تجارة الجملة استيراد وتصدير بضائعهم وفقـــــــا

المادة (6) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون، وينشر في

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

المادة (1) : يستبدل بنص البند ( ز) من المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (

المادة (2) : يصــدر وزير المالية والاقتصاد الوطني - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئ

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى قانون الترخيص للجمعيات والنوا

المادة (1) : تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تس

المادة (1) : يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية وأ

المادة (2) : يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: جمعية أو نادٍ ثقافي أو اجتماعي: كل جماعة ذ

المادة (2) : تتولى الجهة الإدارية المختصة تسجيل الجمعيات ونشر هذا التسجيل في الجريدة الرسمية, وتعاو

المادة (3) : يُلغى قانون الترخيص للجمعيات والنوادي لعا

المادة (3) : كل جمعية تؤسس مخالفة للنظام العام أو للآداب أو لسبب أو غرض غير مشروع أو يكون

المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويُعمل به م

المادة (4) : يشترط في تأسيس الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع عليه من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن عشرة

المادة (5) : يجب أن يشمل نظام الجمعية على الأخص البيانات الآتية: أ- اسم الجمعية وأهدافها الأساسية ونوع وميدان ن

المادة (6) : لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلا إلى الجمعيات أو المؤسسات الخاصة الت

المادة (7) : لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي

المادة (8) : ينظر في تسجيل الجمعية بناء على طلب مقدم إلى الجهة الإدارية المختصة في خلال ثلاثين يوما من تأسيس الج

المادة (9) : يكون تسجيل الجمعية بقيد نظامها في السجل الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة وينشر ملخص نظام ال

المادة (10) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء

المادة (11) : للجهة الإدارية المختصة حق رفض تسجيل الجمعية إذا كان المجتمع في غير حاجة لخدماتها أو لوجود جمعية أو

المادة (12) : لكل من رفض تظلمه من عدم تسجيل الجمعية أن يطعن في قرار رفض التظلم خلال ستين يوما من تاريخ علمه به أو

المادة (13) : لا يجوز لأعضاء اللجان العمالية ولا لمن لهم الحق في عضويتها

المادة (14) : تسري الأحكام السابقة الخاصة بالتسجيل على كل تعديل في نظام الجمعية. وي

المادة (15) : لموظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبهم الوزير المختص لهذا الغرض حق الاطلاع على سجلات ووثائق ومك

المادة (16) : يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية, وإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف دينار وجب على مجلس

المادة (17) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة, وأن تخطر به الجهة

المادة (18) : لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة, كما

المادة (19) : يجب أن يذكر اسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق

المادة (20) : لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج البحرين د

المادة (21) : يصدر الوزير المختص قراراً ينظم فيه شئون الترخيص للجمعيات بجمع التبرعات من الجمهور أو إقامة الحفلات

المادة (22) : تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقت

المادة (22) : يتولى ديوان الرقابة المالية بناءً على طلب من الوزير المختص ممارسة الرقابة المالية على كافة الجمعيات

المادة (23) : للوزير المختص أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديراً أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية يتولى الاختصاصات ال

المادة (24) : للوزير المختص أن يقرر إدماج أكثر من جمعية تعمل لتحقيق غرض متماثل أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها

المادة (25) : يحظر على مجلس إدارة الجمعية المندمجة أو التي صدر قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير لها, وكذلك موظفيها ا

المادة (26) : على المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة التي يحددها ق

المادة (27) : للوزير المختص أن يقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي د

المادة (28) : للوزير المختص أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون الجمعية يكون مخالفا للقانون أو

المادة (29) : تتكون الجمعية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا ل

المادة (30) : تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية, ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية

المادة (31) : يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى الجمعية العمومية ولا يجوز للجمعية النظر في غير ا

المادة (32) : يجب دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعي

المادة (33) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل و

المادة (34) : يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما

المادة (35) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد

المادة (36) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبي

المادة (37) : لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في

المادة (38) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال

المادة (39) : يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة, ويبين نظام الجمعية اختص

المادة (40) : يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإد

المادة (41) : مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة (73) من هذا القانون, يحدد نظام الجمعية مدة عضوية مجلس الإدارة,

المادة (42) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد إلا بإذن خاص من

المادة (43) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية. ويجوز للوزير ال

المادة (44) : يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال

المادة (45) : يجوز للجهة الإدارية المختصة أن تطلب عقد

المادة (46) : يجب أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة صورة من قرارات ا

المادة (47) : إذا تبين للوزير المختص أن انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية قد وقع باطلا لمخالفته نظام الجمعية أو الق

المادة (48) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس ال

المادة (49) : يجوز حل الجمعية اختياريا وفقا لنظامها أو إذا صدر قرار بالحل بأغلبية ثلثي أعضاء الجم

المادة (50) : يجوز حل الجمعية إجباريا, كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرا

المادة (51) : يحظر على أعضاء الجمعية التي تقرر حلها اختياريا أو إجباريا, كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظف

المادة (52) : إذا حلت الجمعية عينت الجهة الإدارية المختصة مصفيا لها لمدة وبأجر. ويجب على القائمين على إدارة الج

المادة (53) : بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام الجمعية. فإذا لم

المادة (54) : يحظر على من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الجمعية

المادة (55) : تسري أحكام المواد من (1) إلى (54) من هذا

المادة (55) : يجوز للجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية. ويتكون الاتحاد الن

المادة (55) : يشترط لتأسيس الاتحاد النوعي وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب التسجيل إلى الجهة الإدارية المخت

المادة (55) : يضع الاتحاد نظامه الأساسي ولوائحه الإدارية والمالية وتعرض على الجهة الإدارية ا

المادة (55) : يختص الاتحاد بما يلي: ‌أ. وضع تصور عام لدور الجمعيات, التي تعمل في مجال نشاطه, بشأن تنفيذ برامج ال

المادة (55) : تسري على الاتحادات الأحكام الخاصة بالجمعيات الواردة في الباب الأ

المادة (56) : لا يجوز تخصيص مكان لإيواء الأحداث أو المسنين أو الناقهين أو غيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماع

المادة (57) : إذا وقعت مخالفة لشروط الترخيص بالإيواء جاز للجهة الإدارية المختصة س

المادة (58) : تسري على الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة أحكام

المادة (59) : يتولى النشاط الرياضي في البحرين الأندية واتحادات اللعبات الرياضية والهيئات الرياضية الأعضاء في الات

المادة (60) : يصدر بالنظام الأساسي للأندية واتحادات اللعبات

المادة (61) : يتولى جميع رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الأن

المادة (62) : النادي هيئة تكونها جماعة من الأفراد تجمعهم فكرة رياضية أو اجتماعية معينة تهدف إلى نشر الرياضة والتر

المادة (63) : يُحظر على الأندية الاشتغال

المادة (64) : يجب على الأندية والهيئات الرياضية التي لها نشاط ما في لعبة رياضية أو أكثر إتباع السياسة العامة وال

المادة (65) : يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص حل مجلس إدارة النادي وتعي

المادة (66) : اتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تتكون من الأندية والهيئات التي لها نشاط في لعبة ما أو أكثر بقصد تنظيم

المادة (67) : يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي وفقا لأحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب التسجيل إلى الجهة الإدارية المخت

المادة (68) : يجب على اتحاد اللعبة الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية المختصة قبل الاشتر

المادة (69) : لا يجوز للأندية إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل البحرين أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من ا

المادة (70) : لا يجوز لأي شخص أن يكون عضوا في أ

المادة (71) : اللجنة الأولمبية هيئة رياضية عليا تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية التي تدير اللعبات المعترف بها أ

المادة (72) : اللجنة الأولمبية هي وحدها التي تمثل دولة البحرين في الدورات الأولمبية والإقليمية سواء أقيمت داخل ال

المادة (72) : تتكون الموارد المالية للجنة الأولمبية مما يلي: ‌أ- الدعم المالي المخصص لها من قبل المجلس الأعلى لل

المادة (73) : يكون للجنة الأولمبية لائحة خاصة تنظم الشئون الإدارية و

المادة (73) : تكون مدة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة اتحادات اللعبات الرياضيات أربع سنوات, على أن يجرى

المادة (74) : يكون تخصيص المال لإنشاء المؤسسة بسند رسمي. ويعتبر السند دستور المؤسسة, ويجب أن يشتمل على البيانات

المادة (75) : يجوز لمن أنشأ المؤسسة بسند أن يعد

المادة (76) : إذا كان للمؤسسة الخاصة أنشطة خيرية أو صحية أو تعليمية أو غير ذلك في داخل البحرين فعليها قبل التقدم

المادة (77) : لا تثبت الشخصية المعنوية للمؤسسة الخاصة إلا إذا سجلت طبقا لأحكام

المادة (78) : يتم تسجيل المؤسسة الخاصة بناء على طلب

المادة (79) : تسري على المؤسسة الخاصة كافة الأحكام ال

المادة (80) : للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على إنشاء المؤسسات الخاصة ولها الحق في الرقابة عليها وتعديل

المادة (81) : يتولى إدارة المؤسسة الخاصة مديرها أو مجلس أمنائها حسب الأحوال وفقا لسند إن

المادة (82) : على مدير المؤسسة أو مجلس أمنائها موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة الخاصة وحسابها السن

المادة (83) : لا يجوز للمؤسسة الخاصة قبول الوصايا أو

المادة (84) : للوزير المختص أن يوقف عن العمل مجلس أمناء المؤسسة الخاصة أو مديرها أو رئيس أو أي عضو في مجلس أمنائه

المادة (85) : على مدير المؤسسة الخاصة أو مجلس أمنائها إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بالتصرفات المالية في أموال الم

المادة (86) : تسري على المؤسسة الخاصة أحكام المواد (8, 20, 28, 49, 50, 51, 52, 53, 54) من هذا القانون الواردة بشأ

المادة (87) : لا تسري الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة الواردة

المادة (88) : للجهة الإدارية المختصة عن طريق صندوق خاص تنشؤه لهذا الغرض أن تقدم إعانات مالية للجمعيات والمؤسسات ا

المادة (88) : "يجوز للمؤسسة الخاصة التحول إلى جمعية. ويكون التحول بقرار من الوزير المختص بعد استيفاء شروط وإجراءا

المادة (89) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو

المادة (89) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1-

المادة (90) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوعين وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خال

المادة (91) : كل مخالفة أخرى لهذا القانون أو القرارات التي يصدرها الوزي

المادة (92) : لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع عقوبة

المادة (93) : يكون للموظفين الذين يندبهم الوزير المختص لتنفيذ أي من أحكام هذا القانون سلطة ضبط الجرائم الم

المادة (94) : تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان

المادة (95) : إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة إعادة تسجيل الجمعية أو النادي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الش

المادة (96) : على كل جمعية أو نادٍ أو هيئة خاصة عاملة في ميدان الشباب والرياضة أعيد تسجيلها بالتطبيق لأحكام الماد

المادة (97) : تسري على أماكن الإيواء القائمة وقت العمل بهذا القانون أحكام المادتين (56, 57). وعلى الجهات التي تق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن إصدار قانون محكمة التمييز.

المادة (1) : تـنشأ محكمة التميـيز وتختص بالمسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون. وتؤلف من رئيس ومن وكيل للمحكمة

المادة (1) : يعمــل بقانون محكمة التميـيز المرافق له

المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من

المادة (2) : يعين رئيس محكمة التميـيز ووكيلها وقضاتها ويعفون من مناصبهم بمرسوم. ويشترط في كل منهم أن يكون قد مضى

المادة (3) : لا يقبــل للمرافعــة أمام محكمة التميـيز غير المحامين المقيدين في الجدول المعد لذلك - ضمـــن الجــ

المادة (4) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التميـيز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية وال

المادة (5) : تختص محكمة التميـيز بإعادة النظر في الأحكام الجزائية النهائية الصا

المادة (6) : تختص محكمة التميـيز دون غيرها بتعيـين المحكمة المختصة إذا رفعت دعوى من موضوع واحد أمام جهة القضاء ا

المادة (7) : يلحق بمحكمة التميـيز مكتب فني يرأسه أحد قضاتها، ويتكون من عدد كافٍ من القضاة بدرجة قاضى محكمة كبرى

المادة (8) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التميـيز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا المدنية أو من الم

المادة (8) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المح

المادة (9) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التميـيز في أي حكم انتهائي - أيا كانت المحكمة التي أصد

المادة (10) : لا يترتب على الطعن بالتميـيز وقف تـنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة التميـيز أن تأمر بوقف تـنفيذ الح

المادة (11) : ميعــاد الطعــن بالتميـيز خمسـة وأربعون يوماً ويبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم الوجاهي إلا إذا كان

المادة (12) : يرفع الطعن بصحيفة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى بالمحكمة موقعة من محام ٍ مقيد بجدول المحامين أمام محكم

المادة (13) : لا يقبل قسم تسجيل الدعاوى صحيفة الطعن ما لم يرفق بها ما يثبت إيداع الطاعن خزانة وزارة العدل مبلغ خم

المادة (14) : يجب على الطاعن أن يرفق بصحيفة الطعن وقت تـقديمها صوراً منها بعدد المطعون ضدهم وسند توكيل المحامى ال

المادة (15) : يقوم قسم تسجيل الدعاوى بقيد الطعن في السجل المعد لذلك في يوم تـقديم الصحيفة. وعلى قسم

المادة (16) : للمطعون ضده أن يودع قسم كتاب المحكمة في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه م

المادة (17) : يجوز للمطعون ضده قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخل في الطع

المادة (18) : يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه ضده الطعن أن يتدخل في الطعن ليطلب ا

المادة (19) : المذكرات وحوافظ المستـندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وص

المادة (20) : لا يجوز لقسم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقا بعد انقضاء المواعيد المحددة لها، وانم

المادة (21) : بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحك

المادة (22) : تحكم المحكمة في الطعن بعد اطلاعها على الأوراق بغير مرافعة شفوية بعد أن يتلو القاضي

المادة (23) : إذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم الذين سبق أن أودعوا مذكرات باسمهم، ول

المادة (24) : إذا توافرت للطعن شروطــه الشكليــة وقبلتـــه المحكمة تـنقـض الحكم المطعون فيــه كله أو بعضه وتحكم ف

المادة (25) : إذا نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر محكمة التميـيز على الفصل في هذه المسألة، وت

المادة (26) : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها

المادة (27) : لكل من الادعاء العام والمحكوم عليه الطعن بالتميـيز في الأحكام الجزائية المنهية للخصومة الجنائية الص

المادة (28) : يحصل الطعن بالتميـيز بتـقرير في قسم كتاب المحكمة من الطاعن أو ممن يوكله لهذا الغرض في خلال ثلاثين ي

المادة (29) : إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من الادعــاء العـــــام أو مـــن المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يجب لقبو

المادة (30) : يقوم قسم كتاب المحكمة بضم ملف القضية المطعون في حكمها بجميع مفرداتها وبعد تـقديم مذكرة أسباب الطعن

المادة (31) : يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة

المادة (32) : تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة تـقرير القاضي المقرر والاطلاع على الأ

المادة (33) : لا يجــوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التي سبق بيانها في الميعاد المحدد لذلك. ومع ذ

المادة (34) : إذا توافرت للطعن شروطه الشكلية وقبلته المحكمة تنقض الحكم المطعون فيه كلــه أو بعضه. وإذا كان الطع

المادة (35) : لا ينقــض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بنى عليها الطعن ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وإ

المادة (36) : إذا كان نقض الحكم بناء على طلب أحد من

المادة (37) : إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر نصوصه فلا يجوز نقضه متى كانت

المادة (38) : إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته محكمة التميـيز وأعا

المادة (39) : إذا نقض الحكم وأعيدت القضية إلى المحكمة التي أصدرته، وطعن في حكمها للمرة الثانية تحكم محكمة

المادة (40) : الحكم الصادر بعقوبة الإعدام يعتبر مطعوناً فيه بقوة القانون أمام محكمة التميـيز، وعلــى المحكمــة ال

المادة (41) : لا يترتب على الطعن بالتميـيز وقف تـنفيذ ا

المادة (41) : مع عدم الإخلال بالمادة (30) من هذا القانون على قسم كتاب المحكمة بعد ضم ملف القضية المطعون في حكمها

المادة (42) : إذا رفض الطعن بالتميـيز موضوعاً فلا يجوز لمن

المادة (43) : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية

المادة (44) : لوزير العدل والشئون الإسلامية، حق طلب إعادة النظر سواء مـــن تلقــاء نفســه أو بناء على طلب المحـــ

المادة (45) : يقدم الطلب إلى رئيس محكمة التميـيز، وبعد أن يقوم المكتب الفني للمحكمة بتحرير مذكرة برأ

المادة (46) : تفصل محكمة التميـيز في الطلب بعد سماع أقوال الادعاء العام والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحق

المادة (47) : إذا توفى المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمــة الدعــوى في مواجه

المادة (48) : لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف تـن

المادة (49) : كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره في

المادة (50) : يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات وو

المادة (51) : إذا رفــض طلــب إعادة النظر فلا يجوز تج

المادة (52) : الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بنــاء على إعادة النظر من غير محكمة التميـيز يجوز الطعن في

المادة (53) : يجوز للخصوم الادعاء بالتزوير أمام محكمة التميـيز في الأوراق التي تقدم إليها للمرة الأولى ولو كانت م

المادة (54) : لا يجوز الطعن في أحكام محكمة

المادة (55) : تسرى على القضايا التي تنظرها محكمة التميـيز القواعد والإجراءات الخاصة بنظام ال

المادة (56) : بغير إخلال بأي قانون يعفى من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت على الطعون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إصدار قانون قوة دفاع البحرين.

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: أ- الدولــــــة: دولة البحرين. ب

المادة (2) : مهمة قوة دفاع البحرين، الدفاع عن الوطن وحمايته و

المادة (3) : قوة دفاع البحرين هي قوة عسكرية مسلحة تتألف من القوات البرية والجوية والبحرية والقوة

المادة (4) : تحدد أدوار وواجبات وتنظيم القياد ة العامة لقوة الدفاع

المادة (5) : يصدر بتسمية الوحدات العسكرية وبراياتها

المادة (6) : يشكل في القيادة العامة مجلس دفاع عسكري لمساعدة القائد العام في دراسة الخطط التعبوية والتنظيمية والإ

المادة (7) : صاحــب السمـــو أمير البلاد

المادة (8) : يعين القائد العام بأمر أميري للقيام بمهام قيادة قوة الدفاع وير

المادة (9) : يعين نائب القائد العام بأمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام ليساعد القائد العام في قيادة قوة

المادة (10) : يعين رئيس هيئة الأركان بأمر أميري بناء على اقتراح من القائد العام ليشرف وينسق ج

المادة (11) : يساعد رئيس هيئة الأركان عدد من المساعدين، ويصدر بت

المادة (12) : للقائــد العام أن يخول نائب القائد العام ممارسة نفس الصلاحيات المقررة له بموجب هذا القانون أو

المادة (13) : لنائب القائد العام ولرئيس هيئة الأركان تخويل أي مساعد أو قائد وحدة أو مدير بممارسة بعض الصلاحيات ال

المادة (14) : يـعمل في شأن خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين بأحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1977 والقوانين الم

المادة (15) : يكون إعلان التعبئة العامة والجزئية بأمر من القائد الأعلى. ويترتب على صدور هذا الأمر الانتقال بالق

المادة (16) : للقائد الأعلى أن يطلب العون العسكري من الدول الشقيقة لمساعدة قوة الدفاع في دفع أي اعتداء تتعرض لـــ

المادة (17) : للقائد العام الحق في التقدم باقتراحات بشأن القوانين والمراسيم ا

المادة (18) : يُـصدر القائد العام الأنظمة والتعليمات

المادة (19) : يلغى كل ما يتعارض

المادة (20) : علــى القائــد العام والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن الدفاع المدني.

المادة (1) : الدفاع المدني هو اتخاذ الإجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات وحماية المباني وا

المادة (2) : يكون تحقيق الدفاع المدني باتخاذ كافة التدابير والوسائل المؤدية إلى ذلك وبصفة خاصة ما يلي: أولا: و

المادة (3) : وزير الداخلية هو المسئول عن الدفاع المدني، وي

المادة (4) : ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع المدني " برئاسة وزير الداخلية، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء

المادة (5) : يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضا

المادة (6) : يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم سير العمل به تتضمن على الأخص مواعيد الاجتماعات وكيفية إصدار القــرار

المادة (7) : يختص مجلس الدفاع المدني بوضع السياسة العامة للدفاع المدني في نطاق ما ورد بالمادة الثانية من هذا الق

المادة (8) : يكون مدير إدارة الدفاع المدني والإطفاء مسئولا أمام وزير الداخلية عن تنفيذ جميع أعمال الدفاع المدني

المادة (9) : تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال ال

المادة (9) : على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أن ترصد ضمن ميزانياتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة تحت

المادة (10) : يجوز لإدارة الدفاع المدني بعد موافقة وزير الداخلية قبول التبرعات والهبات والمنح التي تقدمه

المادة (11) : في حالة الحرب أو الظروف الطارئة أو الكوارث العامة أو الأحكام العرفية يجوز بمرسوم إعفاء الاعتمادات ا

المادة (12) : على مالكي المؤسسات التعليمية الخاصة والجمعيات الخيرية والمحلات العامة، والمحلات التجارية والصناعية

المادة (13) : يصدر مجلس الدفاع المدني تعليمات بالشروط والمواصفات بإنشاء المخابئ العامة وغيرها من أعمال الدفاع الم

المادة (14) : يُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة للاستيلاء على المباني والأراضي والمنقولات اللازمة لإعداد المخا

المادة (15) : لوزير الداخلية في حالات الحرب أو الظروف الطارئة أو الكوارث العامة أو الأحكام العرفية إصدار قرارات ب

المادة (16) : لوزير الداخلية إصدار قرارات بإلزام مالكي المباني والأراضي الفضاء، ومن يدعى حقا عليها، بعدم التعرض ل

المادة (17) : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتشكيل اللجان المتخصصــة بتقدير التعويضات المشار إليها في هذا ا

المادة (18) : لوزير الداخلية أن ينشئ فرقا من المدنيين للتدرب على أعمال الدفاع المدني، كما يجوز له أن يقــر

المادة (19) : على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وكافة المنشآت والمؤسسات الخاصة المشار إليها في المادة الثانية

المادة (19) : في حالة الحرب والظروف الطارئة والكوارث العامة أو الأحكام العرفية لوزير الداخلية أن يصدر بالتنسيق مع

المادة (20) : يتولى وزير الدفاع في المناطق العسكرية والمناطق التي تحت إشراف قو

المادة (21) : يصدر كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية القرارات الخاصة بتنسيق العلاقات بين جهات الدفاع المدني وبين ق

المادة (22) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية من موظفي وزارة الداخلية وغيرهم صفة رجال الأمن في تنفيذ أحك

المادة (23) : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية من صلاحيات

المادة (24) : على وزارة التربية والتعليم والمعاهد والكليات تدريس مادة الدفاع المدني

المادة (25) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة والأوامر والت

المادة (25) : يجوز، بقرار من وزير الداخلية أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في ا

المادة (26) : يصدر وزير الداخلية القرارات ا

المادة (27) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفي

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين