تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

المادة (1) : تخفض اشتراكات الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت

المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني ، بعد موافقة مجلس إدارة اله

المادة (3) : على الوزراء - كـل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويع

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.

المادة (1) : تخفض اشتراكات الضباط والفراد الخاضع لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع

المادة (2) : يصدر وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصا

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعم

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنه 1976.

المادة (1) : تخفض الحصة التي يلتزم صاحب العمل الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

المادة (2) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويع

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م.

المادة (1) : يلغى العمل بنظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة الوارد النص عليهما في قانون تنظيم معاشات ومكا

المادة (2) : يصدر وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتص

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن المستشفيات الخاصة.

المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خل

المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو إدارة مستشفى خاص إلا

المادة (3) : يشترط فيمن يرخص له بإنشاء أو إدارة مستشفى خاص أن يكون من الفئات الآتية : أ ) الأطباء البحرينيون ال

المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة طبقا للانموذج الذي تعده لذلك مرفقا به : أ ) الإيصال الدال على سداد ال

المادة (5) : يشترط في مباني المستشفى الخاص أن تكون وحدة متكاملة بحيث يستفاد منها أس

المادة (6) : يجب أن يتوافر في منشآت وتجهيزات المستشفى الخاص الاشتراطات الصح

المادة (7) : يصدر الوزير القرارات اللازمة بتصنيف المستشفيات الخاصة ب

المادة (8) : يجب أن يكون للمستشفى الخاص مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية فيه . وفي جميع الأحوال يجب أ

المادة (9) : تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة تسمى لجنة المستشفيات الخاصة تختص بنظر طلبات ترخيص إنشاء وإدارة المس

المادة (10) : يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة ، قرار بقبول أو رفض الترخيص . وفي حالة رفض الترخيص يجب أن يكون

المادة (11) : تراخيص إنشاء وإدارة المستشفيات الخاصة شخصية ، لا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الوزارة . وإ

المادة (12) : يفرض رسم مالي على إصدار التراخيص بإنشاء وإدارة المستشفيات الخاصة ، وكذلك في حالة انتق

المادة (13) : تلزم المستشفيات الخاصة بأن تعلن عن أجور وتكاليف الخدمات الطبية التي تقدمها لمرضاها بعد موافقة الوزا

المادة (14) : يحفظ بالمستشفى الخاص سجل مرقم الصفحات ، يدون فيه الاسم الثلاثي لكل مريض يعالج فيه وسنه وجنسيته ، وع

المادة (15) : يحدد بقرار من الوزير الحد الأدنى لأفراد الهيئة الفنية وهيئة التمريض الواجب توافره في كل مستشفى خاص

المادة (16) : تعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات و

المادة (17) : إذا كان عدد الأسرة في المستشفى الخاص خمسين سريرا فأكثر وجب أن يكون به صيدلية خاصة مرخص بها لصرف الأ

المادة (18) : يجب أن يتوفر بالمستشفى الخاص العدد الكافي من الأطباء الم

المادة (19) : يجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى الخاص في غرف مستقلة عن أم

المادة (20) : لا يجوز للمستشفى الخاص أن يلجأ بأية وسيلة كانت إ

المادة (21) : يجري التفتيش على المستشفيات الخاصة لإثبات ما يقع بها من مخالفات لأحكام هذا القانون ، والقرارات الصا

المادة (22) : يكون للجنة ، ولموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم بصفة دائمة قرار من الوزير حق التفتيش المشار إليه بال

المادة (23) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( 21 ) من هذا القانون يعاقب كل من يخالف حكما من أحكامه بغرامة لا تقل ع

المادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا يزيد على خمسة آلا

المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى ها

المادة (26) : تسري أحكام هذا القانون على جميع المستشفيات الخاصة الموجودة قبل العمل به

المادة (27) : يصدر الوزير القرارات اللاز

المادة (28) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ،

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965.

المادة (1) : في تطبيق أحكام قانون الأجانب ( الهجرة والإقامة ) لسنة 1965 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 19

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنه 1971 بشأن تنظيم القضاء.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 17 ) من المرسوم بقانون رقم ( 13 ) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء النص الآتي : ترت

المادة (2) : على كل دائرة - الشرعية السنية والشرعي الجعفرية - أن تحيل من تلقاء نفسها إلى الدائرة الآخرى ما يوجد

المادة (3) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (

المادة (1) : يجب على هيئة مكتب التوفيق الأسري بذل كل ما يلزم من جهد في سبيل تسوية النزاع وديا حفاظا على كيان الأ

المادة (1) : فيما عدا الحالات التي يجب التقدم فيها بطلب لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسر

المادة (1) : يعمل بالإجراءات المرافقة لهذا القانون أمام

المادة (1) : ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي إلى ال

المادة (2) : يجب أن تشمل لائحة الدعوى البيانات التالية : ( أ ) أسم المدعي ولقبه مهنته ومحل إقامته أو محله الم

المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون

المادة (3) : إذا كانت طلبات المدعى قائمة على أسباب متفرقة و

المادة (4) : على المدعى عند تقديم لائحة

المادة (5) : على المدعى أن يقدم إلى قسم تسجيل الدعاو

المادة (6) : على المدعى أن يرفق بلائحة الدعوى المستندات التي تؤيد دع

المادة (7) : يبقى أصل اللائحة وأصل المستندات في المحكم

المادة (8) : على كاتب المحكمة بعد سداد الرسوم تسجيل اللائحة في دفتر المحكمة

المادة (9) : على كاتب المحكمة في اليوم التالي لتقديم اللائحة تبليغ المدعى عليه بصور من اللائحة والمستندات وعلى ا

المادة (10) : يحدد كاتب المحكمة جلسة لنظر الدعوى أما

المادة (11) : قبل الفصل في موضوع الدعوى إذا تبين للمحكمة عدم صحة الإجراءات الخاصة بالتبليغ أمرت بتأجيل الدع

المادة (12) : كل احضارية تصدرها المحكمة طبقاً للقانون يجب أن تحرر من نسخ

المادة (13) : تبلغ الاحضارية بواسطة موظف في المحكمة

المادة (14) : تبلغ الاحضارية إلى الشخص المكلف بالحض

المادة (15) : على الشخص الذي بلغت إلية الاحضارية

المادة (16) : إذا كان الشخص الذي بلغت إلية الأحضارية غير قادر على وضع

المادة (17) : إذا لم يتم العثور على الشخص المكلف بالحضور بعد البحث عنه تترك نسخة الاحضارية لدى أحد أفراد عائلته

المادة (18) : إذا لم يتم العثور على المعلن إليه أو أحد أفراد عائلته المقيمين معه في معيشة واح

المادة (19) : يعتبر التصريح المدون بالاح

المادة (20) : يقبل في معرض البينة لاثبات التبليغ كل إقرار كتابي صادر من الموظف ا

المادة (21) : إذا ثبت للمحكمة أنه لا سبيل لإجراء التبليغ طبقاً لأحكام المواد السابقة جاز لها أن تأمر بالتبليغ ب

المادة (22) : يجوز للمحكمة إذا ثبت لها أنه لا سبيل لإجراء التبليغ بسبب وجود المراد إعلانه خارج البحرين في موطن

المادة (23) : إذا كان الشخص المراد إعلانه خارج البحرين وله ممثل بالبحرين ل

المادة (24) : إذا ثبت للمحكمة أن المدعى عليه خارج البحرين وليس له ممثل لقبول التبليغ عنه في البحرين وكان له موطن

المادة (25) : يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحض

المادة (25) : في الحالات المنصوص عليها بالمواد ( 22 ، 23 ، 24 ) لا يجوز تحديد تاريخ المحاكمة قبل انقضاء ثلاثين يو

المادة (26) : في اليوم المحدد لرؤية الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونهم من ا

المادة (27) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون محل وكيله معتبراً في تبليغ

المادة (28) : للتوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع عنها و

المادة (29) : لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول ال

المادة (30) : لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهت

المادة (31) : يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم وإذا كان للمطلوب حضوره عذر مقبول منعه من الحضور يجوز للمح

المادة (32) : إذا لم يحضر المدعى والمدعى عليه في أول جلسة جاز للمحكمة تأجيل رؤية الدعوى إلى جلسة أخرى ويبلغ بتاري

المادة (33) : تحكم المحكمة بالشطب أيضاً إذا حضر الم

المادة (34) : إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستة شهور ولم يطلب ا

المادة (35) : إذا حضر المدعى وغاب المدعى عليه وبعد التحقيق من صحة إعلانه يجوز للمحكمة السير في الدعوى وا

المادة (36) : إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن الحضور أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع تكليف ق

المادة (37) : إذا حضر المدعى عليه في إحدى الجلسات اعتبرت الخصومة حضورية في حقه بعد ذلك ما دامت الجلسات التالية لح

المادة (38) : لا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد في الطلبات الأو

المادة (39) : إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه في

المادة (40) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيس المحكمة وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بالنظام فإن لم يمتثل وتم

المادة (41) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الخارجة المخالفة للآداب والنظام العام

المادة (42) : تجري المرافعة علنية وباللغة العربية وللمحكمة عند سماع أقوال

المادة (43) : يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي إجراءا

المادة (44) : يجوز لكل من المدعى أو المدعى عليه أن يطلب تأجيل الدعوى لي

المادة (45) : لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد إ

المادة (46) : ( أ ) للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى إثبات تصالحهم أو أي اتفاق أخر في مح

المادة (47) : لا يجوز قبول ملاحظات أو أوراق أو مذكرات

المادة (48) : المداولة في الأحكام س

المادة (49) : يجب أن يكون الحكم مكتوباً وم

المادة (50) : يشتمل الحكم على أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموط

المادة (51) : يشتمل الحكم على أسبابه التي بني عليه

المادة (52) : للمحكمة في أي وقت أن تصحح ولو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الف

المادة (53) : على المحكمة عند إصدار الحكم المنهي للخصومة أن تحكم بإلزام

المادة (54) : كل حكم يصدر غيابياً يجوز الاعتراض

المادة (55) : ميعاد الاعتراض ثلاثون يوماً من

المادة (56) : إذا لم يحضر المعترض في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض رغم تبليغه

المادة (57) : إذا لم يحضر المعترض ضده رغم تبليغه بموعد الجلسة تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في دعوى الا

المادة (58) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بصفة ابتدائية منهية للخصومة

المادة (59) : ميعاد الاستئناف خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري . ويبدى الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم

المادة (59) : يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها في المادة (25) مكرراً عشرة أيام من تاريخ

المادة (60) : تجري على القضية أمام محكمة الاستئناف القواعد وال

المادة (61) : تقضي محكمة الاستئناف أما برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإما بقبوله وتعديل الحكم المستأنف أو

المادة (61) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية

المادة (62) : للخصوم أن يطلبوا إعادة النظر في المحاكمة بالنسبة للأحكام النهائية وذلك لأي سبب من الأسباب التالية :

المادة (63) : مدة اعتبار النظر هي المدة المعنية للاستئناف . وتسري هذه المدة في الحالات الثلاث الأولى من المادة

المادة (64) : إذا قدم طلب إعادة النظر في الميعاد بناء علي سبب أو أكثر من الأسباب الثلاثة الأولى المنصوص عليها في

المادة (65) : لا يقبل طلب إعادة النظر في الحكم إذا ك

المادة (66) : تقف مواعيد الطعن في الأحكام بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته أو بزوال صف

المادة (67) : إذا توفي المحكوم له أو فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه في موا

المادة (68) : إذا صادف آخر ميعاد محدد للطعن عطلة رس

المادة (69) : تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما تت

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975.

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (60) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) ل

المادة (2) : تضاف إلى المادة (103) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 فقرة ثال

المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (110) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28)

المادة (4) : يصدر وزير التجارة الزراعة الق

المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية.

المادة (1) : يحظر على أي تاجر - فردا كان أو شركة - مقيد في السجل التجاري أن يبيع السجل التجاري أو يؤجره دون أن ي

المادة (2) : في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادة الأولى تقوم وزارة التجارة والزراعة بإخطار التاجر بالمخالفة وتحدد

المادة (3) : كل تاجر أنذر لمخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القانون و لم يقم بإزالة أسباب المخالفة في المهلة ا

المادة (4) : يجوز للأجنبي الذي أمرت المحكمة بمنعه من مغادرة البحرين طبقا لأحكام المادة الثالثة أن يتظلم من هذا ا

المادة (5) : يكون التاجر المقيد في السجل التجاري مسئولا بالتضامن مع المشتري وا

المادة (6) : يمنح بائعو ومؤجرو السجلات التجارية ومؤجرو المحلات التجارية والمشترون والمستأجرون لها الذين تنطبق عل

المادة (7) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة لتنفيذ أحكام هذا القانون سلطة دخول المحال ال

المادة (8) : يصدر وزير التجارة والزراعة الق

المادة (9) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة