تشريعات الدول العربية

بشأن إنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي.

المادة (1) : - إذا اتـفق طرفا عقـد كتابـة (1) على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظ

المادة (1) : ينشأ بموجب هذا القانون مركز مستـقل للتحكيم التجاري الدولي يسمى "مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي

المادة (2) : - يعتبر بموجب هذه القواعد أي إخطار، ويشمل ذلك كل إشعار أو رسالة أو اقتراح، أنه قد تسلمه إذا سلم

المادة (2) : يختص مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي (ويشار إليه فيما يلي بالمركز) بالتحكيم في كل نزاع تجــــار

المادة (3) : إذا اتفق الطرفان على رفع النزاع إلى مركز التحكيم المنشأ بموجب هذا القانون، خضعا لقواعــد التحكيم ال

المادة (3) : 1 - يرسل الطرف الذي يعتـزم البدء في إجراءات التحكيم (ويطلق عليه فيما يلي اسم " المدعى ") إلى الط

المادة (4) : يجوز أن يختار الطرفان أشـخاصا للنيابة عنهما أو لمساعدتهما. ويجب أن ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص وعناوي

المادة (4) : يتولى إدارة المركز: 1 - مجلس

المادة (5) : يتمتع أعضاء مجلس التحكيم والمحكمون الذين يعينهم المجلس أو يختارهم أطراف النزاع بالمزايا والحصانات ا

المادة (5) : إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقا على عدد المحكمين ( أي محكم واحد أو ثلاثة ) ولم يتفقا خلال خمسة عش

المادة (5) : يشكل مجلس التحكيم في المركز من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه. ويشترط فيمن يعين عضوا بمجلس الت

المادة (6) : 1 - عندما يتعلق الأمر بتعيـين محكم واحد، يجوز لكل من الطرفين أن يقترح على الآخر ما يلي: ( أ )

المادة (6) : يتولى مجلس التـحكيم كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة المركز، وله على الأخص ما يلي: 1 - سلطة تسمية

المادة (7) : يجتمع مجلس التحكيم بدعوة من رئيسه، ومع ذلك يجوز لخمسة من الأعضاء دعوة المجلس للاجتماع للنظر في أمور

المادة (7) : 1 - عندما يراد تعيـين ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكما واحدا، ويختار المحكمان المعينان على هذا ا

المادة (8) : 1 - عندما يطلب من سلطة التعيـين إختيار محكم وفقاً لأحكام المادة (6) أو المادة (7)، يجب على الطر

المادة (8) : يكون للمركز أمين عام يعينه مجلس التحكيم. ويتولى الأمين العام الأعمال الإدارية والمالية بالمركز تح

المادة (9) : تـتكون موارد ميزانية المركز من: 1- ما يدفعه طرفا النزاع وكل من يتعامل مع المركز مقابل خدماته. 2

المادة (9) : يجب على من يرشح ليكون محكما أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التــي مــن شأنها احت

المادة (10) : 1 - يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكـا لها ما يبررها حول حياده أو استـقلا له. 2 - لا يجوز

المادة (10) : يقصد بقواعد التحكيم لمركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي تلك القواعد التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة

المادة (11) : إذا اتفق طرفا النزاع على تطبيق قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

المادة (11) : 1 - على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل إخطار بطلب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطــاره بتع

المادة (12) : 1 - إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى، فإن القرار ف

المادة (12) : تختص المحكمة الكبرى المدنية بإعطاء الصيغة التـنفيذية للقرارات الصادرة من هيئة التحكيم المشكلة بموجب

المادة (13) : لا تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانيـ

المادة (13) : 1 - في حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أثناء إجـــراءات التحكيـــم، يعــين أو يختار محكم أخر

المادة (14) : إذا اقتضى الأمر وفقاً للمواد من 11 إلى 13 تبديل المحكم الوحيد أو المحكم الرئيسي، وجب إعادة سماع الم

المادة (14) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا

المادة (15) : 1 - مع مراعاة أحكام هذه القواعد، لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أ

المادة (16) : 1 - إذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم، تتولى هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظر

المادة (17) : 1 - مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان، تبادر هيئة التحكيم إثر تشكيلها إلى تعيـين اللغة أو اللغات

المادة (18) : 1 - فيما عدا الحالة التي يتضمن فيها إخطار التحكيم بيان الدعوى، يجب أن يرسل المدعي، خلال المــدة

المادة (19) : 1 - يجب أن يرسل المدعى عليه، خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم، إلى المدعى وإلى كل واحد من الم

المادة (20) : يجوز لكل من الطرفين خلال إجراءات التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها إلا إذا رأت هيئة ا

المادة (21) : 1 - هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص على الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها، وتدخل فــي ذلــك ال

المادة (22) : تعين هيئة التحكيم البيانات المكتوبة، بالإضافة إلى بيان الدعوى وبيان الدفاع، الت

المادة (23) : يجب ألا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتـقديم البيانات المكتوبة( بما في ذلك بيان الد

المادة (24) : 1 - يقع على كل من الطرفين عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه. 2 - ل

المادة (25) : 1 - في حالة المرافعة الشفوية، تبلغ هيئة التحكيم الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد

المادة (26) : 1 - لهيئـة التحكيم أن تتخذ، بناء على طلب أحد الطرفين، ما تراه ضروريا من تدابير مؤقتة بشأن الموضو

المادة (27) : 1 - يجوز لهيئة التحكيم تعيـين خبير أو أكثر لتـقديم تـقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها، وت

المادة (28) : 1 - إذا تخلف المدعى دون عذر مقبول عن تـقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم، وجب أن

المادة (29) : 1 - لهيئة التحكيم أن تستـفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخرى لتـقديمها أو شهود آخرون لسماع

المادة (30) : الطرف الذي يعلم أن حكما من أحكام هذه القواعد أو شرطا من شروطها قد تمت مخالفتها ويستمر مع ذلك

المادة (31) : 1 - في حالة وجود ثلاثة محكمين، تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين.

المادة (32) : 1 - يجــوز لهيئــة التحكيــم أن تصـــدر، بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي، قرارات تحكيم مؤقتة أ

المادة (33) : 1 - تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرفان، فإذا لم يتـفقا على تعيـين هذا

المادة (34) : 1 - إذا اتـفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم على تسوية تـنهي النزاع، كان لهيئة التحكيم، إما أن تص

المادة (35) : - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشر

المادة (36) : 1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وب

المادة (37) : 1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وب

المادة (38) : تحــدد هيئــة التحكيـــم في قرارهــا مصروفــات التحكيــم ولا يشمـــل مصطلح " المصروفــــــات " إلا

المادة (39) : 1 - يجــب أن يكـــون المبلـــغ الــــذي يقـدر نظير أتعاب المحكمين معقولا، وأن يراعى في تـقديره ح

المادة (40) : 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية، تقع مصروفــــات التحكيم - في الأصل - على عاتق الطرف الذي

المادة (41) : 1 - لهيئة التحكيم، اثر تـشكيلها، أن تطلب من الطرفين إيداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات المشار

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن حماية حقوق المؤلف.

المادة (1) : المؤلــف هــو الشخــص الذي يقوم بإعــداد، أو ابتكار مصنف ما في مجال الأدب، أو العلوم، أو الفنون، أو

المادة (2) : 1 ) يحمي هذا القـانون مؤلفي المصنفات المبتكرة الأدبـية والعلمية، والفنية، والثـقافية بصفة عامة، م

المادة (3) : - يتمتع بحماية هذا القـانون من يقوم بترجمة، أو تلخيص، أو شرح، أو تسهيل المصنفات المذكورة في الم

المادة (4) : 1 - لا تشمل الحماية المذكورة في المادتين 2 و3 من هذا القانون: أ ) الأحكام القضائية الصادر

المادة (5) : 1 - تنسب حقوق التأليف وتثبت للمؤلف وحده ما لم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك. 2 - للمؤلف وح

المادة (6) : يحق للمؤلف في سبيل استغلال مصنفه مباشرة، أو بإذن كتابي منه القيام بما يلي: 1 - استنســـاخ المص

المادة (7) : استـثـناء مــن أحــكام المــادة السابقة، إذا حدث حذف أو تغيير في ترجمة المصنف أو تحويره أو تطويره ق

المادة (8) : 1 - يحق للوزارات ومؤسسات الدولة الرسمية، الاستعانة بأي مصنف سبق نشره لاستخدامه للأغراض التربوية،

المادة (9) : يجوز للمؤلف أو خلفه العام أو الخاص، الاعتراض على التصرفات المذكورة في المادة الثامنة إذا

المادة (10) : 1 - يحق للمعاهد والجامعات والمـؤسسات العلمية والثـقافية ومراكز التوثيق والبحوث الرسمية والمكتبات

المادة (11) : لا يحق للمؤلــف بعــد نشــر مصنفه، منع أي شخص إذا قــام بنســـخ مصنفه، أو قام بترجمته، أو تـلخيصــه

المادة (12) : لأصحاب أعمال الفن التشكيلي الأصليـة ومؤلفي المخطوطات الموسيقية الأصلية وإن كانوا قد تنازلوا عن ملكي

المادة (13) : إذا اقتضت المصلحة العامة نشر مصنف لم يقم ورثة المؤلف بنشره، أو إعادة نشره رغم مطالبتهم رسميا من قبل

المادة (14) : يجوز للمؤلف القيام بأي تصرف قانوني من شأنه نق

المادة (15) : 1 - يجب أن تكون جميع التصرفات القانونية والناقلة لحقوق المؤلفين، مدونة في عقود مكتوبة وموثـقة بي

المادة (16) : يعتبر باطلا تصرف المؤلف في

المادة (17) : لا يستتبع التصرف في ملكية النسخة الأصلية الوحيدة من

المادة (18) : إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف، بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم في العمل المشترك عن نصيب الآخرين

المادة (19) : إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف، بحيـــث يمكن فصل نصيب كل منهم، كان لكل من المشتركين الحق في اس

المادة (20) : مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي في مصنفات الموسيقى الغنائية، يكون لمؤلف الشطــر الموسيقى وحده

المادة (21) : فــي المصنفــات المشتركـة التي تـنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى، وفي جميع المصنفات المشابهة يكــون لمصمـ

المادة (22) : يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي، أو المصنف المعد للإذاعة أو التلفزيون: 1 - مؤلــف السينار

المادة (23) : لمؤلف السيناريو، ولمن قام بتحوير المصنف الأدبي، ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين، الحق في عرض المصنف ا

المادة (24) : إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف مصنف سينمائي، أو إذاعي أو تلفزيوني، عن القيام بإتمام ما يخصه من ال

المادة (25) : يعتبر منتجا للمصنف السينمائي، أو الإذاعي أو التلفزيوني، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى إنجازه،

المادة (26) : المصنــف الجماعــي، هو المصنف الذي تشترك في وضعه جمــاعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي، بحيث يكون من

المادة (27) : إذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عام، فإن

المادة (28) : في المصنفات التي تحمل اسما مستعارا أو المصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف، يعتبر الناشر الــذي يظه

المادة (29) : لا يحق لمن قام بعمل صورة، أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخا منهـا، دون إذن الأشخاص الذين قام بت

المادة (30) : 1 ) تــؤول حقوق المؤلفين الفردية أو المشتركة إلى ورثـتهم الشرعيين بعد وفاتهم، ما لم يوصوا بغير ذ

المادة (31) : 1 ) تـنتهي مدة حماية المصنف بمضي خمسين سنة ميلادية على وفاة المؤلف، وتحسب المدة في مصنفات التألي

المادة (32) : تـنتهي مدة حماية حق مؤلف المصنف بلغة أجنبية، وحق من يترجم هذا المصنف إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة ذ

المادة (33) : 1 ) يجب تـنفيذ وصية المؤلف فيما يتعلق بمنع نشر مصنفــه، أو التـقيــد بشـــروط ذلك النشر، والتاري

المادة (34) : لكل من وقع الاعتداء على حق من حقوقه

المادة (35) : مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1975 بشأن الإيداع القانوني للمصنفات، يجب على ناش

المادة (36) : لا يجــوز الحجز على حق المؤلف استيفاء لحكم قضائي، وإنما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره، كم

المادة (37) : يعاقــب بالحبـس مــدة لا تزيــد علــى سنــة، وبغرامة لا تتجـــاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبت

المادة (38) : يجوز للمحكمة فضلا عن الحكم بالعقوبة المنصـــوص عليهــــا في المادة السابقة، أن تأمر بمصادر

المادة (39) : لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على دعوى يرفعها المؤلف أو خلفه وبالإجراءات المنصوص عليها في قانون المر

المادة (40) : يجوز للمحكمة المطروح أمامهــــا أصـــل النـــــــزاع، بناء على طـلب المؤلف أو من يقوم مقامه، أن تقض

المادة (41) : للمؤلف وحده أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، إذا طرأت أسباب جدية تقدرها المحكمة، سحب مصنفه من الت

المادة (42) : استـثـناء مــن أحــكام المــواد 36، 37، 38 مــن هــــذا القانون، فانه لا يجوز توقيع الحجز، أو تغيير

المادة (43) : تسرى أحكام هذا القانون على: 1- مصنفات المؤلفين البحرينيين التي تـنشر لأول مرة في البحرين أو في خا

المادة (44) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تسرى أحكام هذا القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به،

المادة (45) : يصــدر وزير الإعلام القرارات اللازمة لتـنفي

المادة (46) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن إنشاء صندوق الزكاة.

المادة (1) : يُـنشأ صندوق للزكاة يتمتع بالشخصية

المادة (2) : تتكون موارد صندوق الزكاة من: (1) أموال الصندوق وقت العمل بهذا القانون. (2) الزكاة الشرعية التي

المادة (3) : يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: 1- ستة أعضاء من المواطنين يرشحهم وزير العدل والشئون

المادة (4) : يكون لمجلس إدارة الصندوق الصلاحيات اللازمة لإدارته، وعلى الأخص ما يلي: أ - صرف إيرادات الصندوق م

المادة (5) : يعقد مجلس الإدارة جلساته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه. ويكون انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضره

المادة (6) : يتولى مجلس إدارة الصندوق التـنسيق والتعاون مع الجمعيات الخيرية التي تتلقى أموال

المادة (7) : يمثـل رئيس مجلس الإدارة الصندوق لدى الغير و

المادة (8) : تمارس إدارة الشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية كافة الأعما

المادة (9) : تعفى جميع معاملات ودعاوى وأملاك الصندو

المادة (10) : يلغى المرسوم بقانون رقم (8)

المادة (11) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل الفقرة 1 من المادة 479 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنه 1987.

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة " 1 " من المادة (479) من قانون التجارة المشار إليه النص الآتي: " 1 - يجوز لساح

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976.

المادة (1) : المادة الأولى يستبــدل بنصـوص المواد 2، 3، 4، 7، 10، 12، 14، 15، 16، 26، 39، 41، 44، 45، 62، 69،

المادة (2) : تضاف إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 المشار إليه أربع مو

المادة (3) : تلغى المواد 5، 6، 9، 11، 46، 47 من قانون العمــل فـــي القطــ

المادة (4) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية الق

المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل المادة 20 من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنه 1977.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة " 20" من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 المشار الي

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن الصحة العامة.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 (فقرة ب) 63 , 64 , 69 , 70 من القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة , ا

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحــة العامة، مادة جديدة برقم (70) مكرر، نصها الآتي:

المادة (3) : علي الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تنظيم تصدير بعض منتجات الصناعات الوطنية.

المادة (1) : يصدر وزير التنمية والصناعة القرارات الخاصة بتـنظيم تصدير الملابس الجاهزة من الإنتاج الوطني بالتـنس

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن التخطيط العمرانى .

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة (1) : تسرى أحكام هذا القانون في شأن التخطيط العمراني على مختلف مناطق دولة البحرين. وتكون وزارة الإسكان

المادة (2) : تتولى وزارة الإسكان - من خلال إدارة التخطيط الطبيعي أو المكاتب الاستشارية المتخصصة أو كليهما وبالتع

المادة (3) : يحــدد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية و

المادة (4) : يعرض مشروع التخطيط العام على الجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها قبل اعتماد

المادة (5) : بعد اعتماد التخطيط العام تقوم وزارة الإسكان - بالتعاون مع الجهـات المعنية بالدولة - بإعداد مشروعا

المادة (6) : يكون اعتماد مشروعات التخطيط العام والمخططات التـفصيلية

المادة (7) : على طالب البناء أو التقسيم في المواقع التي تضمنتهـــــا مخططات معتمدة من وزير الإسكان أن يحصل م

المادة (8) : يصدر وزير الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بتحديد الر

المادة (9) : يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها وزارة الإسكان أو المتعين عليها إصدارها في ميعاد معين

المادة (10) : لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الصادرة بشأن الاستملاك وتـنظيم الإعلانات وا

المادة (11) : يصدر وزير الإسكان اللائحة والقرارات التـنفيذية

المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالــف أحكام ه

المادة (13) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتـقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المناطق ا

المادة (2) : يطبق هذا القانون على ما يلي: 1- المناطق المخططة. 2- المناطق التي تحت التخطيط.

المادة (3) : يشترط فــي كل قطعة أرض يراد تـقسيمها طبقا لأحكام هذا القانون أن تكون مطلة على طريق أو شارع معتمد من

المادة (4) : لا يجــوز إنشاء مشروع تـقسيم أو إدخال تعديل في تـقسيم معتمد إلا بعد اعتماده من و

المادة (5) : تحدد اللائحة التـنفيذية لهذا القانون الرسوم والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تـقسيم الأ

المادة (6) : يقدم طلب اعتماد مشروع التـقسيم من المالك إلى وزارة الإسكان مصحوبا بالم

المادة (7) : على وزارة الإسكان أن تبت في طلب اعتماد مشروع التـقسيم والتحقق من مطابقته لأحكام القانون ومقتضيات ال

المادة (8) : الموافقة على التـقسيم باعتماده من وزير الإسكان، ويترتب على اعتماد مشروع التـقسيم إلحــاق

المادة (9) : يحظر بيع أو تأجير الأراضي المقسمة أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه قبل اعتماد مشروع التـقسيم من وزي

المادة (10) : يجوز لاعتبارات تتعلق بتوجيه الامتداد العمراني أو لضبط الكثافات السكانية أو البنائية أو بقدرة المراف

المادة (11) : يجوز لوزير الإسكان مراعاة لمقتضيات تنسيق العمران أن يضع مشروع تـقسيم يضم بعض الأراضي المتجاورة وأن

المادة (12) : في حالة فتح شارع في منطقة لا تخضع لأحكام

المادة (13) : يجوز لوزير الإسكان أن يصدر قرارا بوقف طلبات التـقسيم المقدمة عن أراض تقع في مناطق تتناولها مشروعات

المادة (14) : فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون تسري على أي تـقسيم القوانين واللوائح التـنفيذية والقرارات الخاص

المادة (15) : يكون للمسئولين الذين يصدر بتعيـينهم قرار من وزير الإسكان فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون الحق في

المادة (16) : توقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التـنفيذية بالطريق الإداري، ويصدر بالو

المادة (17) : يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدرها وزارة الإسكان أو المتعين عليها إصدارها في ميعاد معي

المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبـات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالــف أحــكام

المادة (19) : يصدر وزير الإسكان اللائحة التـنفيذية

المادة (20) : علــى وزير الإسكان تـنفيذ هذا القانون، ويعمل

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين