تشريعات الدول العربية

بشأن الموافقة على ضمان دولة البحرين لحصة في القرض المعقود بين المؤسسة العربية للاتصالات القضائية وبين عدد من البنوك.

المادة (1) : ووفق على ضمان دولة البحرين حصة قدرها 3.675.000 دولار أمريكى (ثلاثة ملايين وستمائة وسبعون ألف دولار

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطنى تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية .

المادة () : إتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تجنب الإزدواج الضريبي إن

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة (1) : صُودق على إتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية

المادة (1) : تطبق هذه الإتفاقية على الأشخاص المقيمين

المادة (2) : الضرائب المعنية 1- تنطبق هذه الإتفاقية على الضرائب التالية: أ- فيما يخص دولة البحرين: -

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

المادة (3) : 1- لأغراض هذه الإتفاقية وما لم يتطلب النص خلاف ذلك: أ ) تعني عبارتا (دولة متعاقدة) و (الدولة المت

المادة (4) : 1- لأغراض هذه الإتفاقية ، تعني عبارة (مقيم في دولة متعاقدة) الدولة ذاتها وسلطاتها المحلية ومؤسساتها

المادة (5) : الدخل الناجم عن الأموال غير المنقولة 1- الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقول

المادة (6) : أرباح المؤسسات 1- تخضع أرباح أية مؤسسة من أية دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط،

المادة (7) : - أ ) يستثنى في فرنسا الدخل العائد من إستغلال طائرة لمؤسسة بحرينية في حركة النقل الدولي بما في

المادة (8) : أرباح الأسهم 1- تخضع الأرباح الموزعة التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة

المادة (9) : الدخل الناجم عن الذمم الدائنة 1- يخضع الدخل الناجم عن الذمم الدائنة في دولة متعاقدة والمدفوع لم

المادة (10) : عوائد الإمتياز 1- عوائد الامتياز الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأ

المادة (11) : أرباح رأس المال 1- أ ) أرباح رأس المال التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من تحويل الأموال غير

المادة (12) : المهن الحرة 1- يخضع الدخل العائد لمقيم في دولة متعاقدة مقابل مزاولته لمهن حرة أو أنشطة حر أخ

المادة (13) : المهن غير الحرة 1- مع مراعاة أحكام المواد ( 14، 15، 16 ) فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى ا

المادة (14) : - مع مراعاة أحكام المادة (15)، فإن معاشات التقاعد وغيرها من المكافآت المشابهة التي يتم دفعها إلى

المادة (15) : الخدمة الحكومية 1- المكافآت غير معاشات التقاعد التي يتم دفعها من قبل دولة متعاقدة أو سلطة محلية

المادة (16) : الطلبة 1- المبالغ التي يستلمها طالب أو متدرب يكون أو سبق له أن كان مباشرة قبل حضوره إلى دولة مت

المادة (17) : الثروة 1- الثروة المتمثلة بأموال غير منقولة والمشار إليها في المادة (5)، والمملوكة من قبل مقيم

المادة (22) : تبادل المعلومات 1- تبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تجدها مناسبة لتنفي

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنه 1975 .

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4)

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة "110" من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28)

المادة (2) : تضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 مادة جديدة برقم "149 مكرر

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن التصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية.

المادة (1) : صُودق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية، الموقعة

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الترخيص للصندوق العربى لتأمين اخطار الحرب فى التسجيل بدولة البحرين .

المادة () : اتفاقية تأسيس الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب تمهيد بناءَ على قرار الاجتماع الطارئ الأول لشركا

المادة (1) : الهيئة العامة وهي السلطة العليا للصندوق وتتكون من جميع الشركات الأعضاء وتختص بما يلي: أ‌- اختيار

المادة (1) : يهدف الصندوق إلى حماية مصالح أسواق التامين العربية في منطقة الخليج العربي والمناطق العربية الأخرى ف

المادة (1) : يرخص للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب في التسجيل بدولة البحرين طبقاً لأحكا

المادة (2) : فيما عدا أعمال إعادة التأمين لا يجوز للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب أن يمارس داخل دول

المادة (2) : تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة موثقة بالوسا

المادة (2) : لحساب عدد أصوات الأعضاء في اجتماعات الهيئة العامة يتخذ الأساس التالي: 1- يعتبر عدد أصوات الأعضاء ج

المادة (3) : تجتمع الهيئة العامة في مقر الصندوق أو في مكان آخر مرة واحدة على الأقل في السنة بدعوة من الل

المادة (3) : العضوية العضوية في الصندوق مفتوحة لشركات التأمين وإعادة التامين التابعة للأقطار العربية في منطقة ا

المادة (3) : لا تسري على الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون ر

المادة (4) : يعفى الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب من ضرائب على موجوداته وأر

المادة (4) : أعمال الصندوق 1- يختص الصندوق بالتعامل في تأمين أخطار الحرب والاضطرابات والهيجانات الأهلية.. إلخ و

المادة (4) : تجوز الإنابة

المادة (5) : يتم اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء الصندوق عدا القرار الخاص بتعديل اتفاقية الصندوق أو تحديد الأ

المادة (5) : إصدار وثائق التأمين تصدر شركات التأمين وثائق التأمين الخاصة بالأخطار التي تس

المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون

المادة (6) : إسناد المسئوليات إلى الصندوق تسند جميع المسئوليات وما يقابلها من أقساط إلى الصندوق ويلتزم الصندوق

المادة (6) : يجوز دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي من قبل اللجنة الفنية أو بطلب ممن

المادة (7) : المساهمة في الصندوق يتم تحديد مساهمة كل عضو حسب الأسلوب الآتي: 1- تحسب الأقساط المتحققة لكل عضو ف

المادة (7) : اللجنة الفنية هي السلطة المخططة والموجهة والمنفذة والمتابعة لأعمال الصندوق، ولها اتخاذ ما تراه لاز

المادة (8) : أ‌- تعقد اللجنة الفنية ثلاثة اجتماعات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها وتنتخب في الاجتماع الأول ر

المادة (8) : إعادة التأمين يتولى الصندوق إعادة تأمين المسئوليات الفائضة عن الأولوية بأغطية مناسبة كما يتولى حما

المادة (9) : الدعم الحكومي للصندوق تقوم اللجنة الفنية بتحديد أسعار التامين وفقاً للأسس الفنية، وللحكومات أن تطل

المادة (9) : يلزم لصحة انعقاد اجتماع اللجنة الفنية حضور الأغلبية العددية لأعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الج

المادة (10) : تمارس اللجنة الفنية الاختصاصات الآتية: أ‌- قبول انضمام أعضاء جدد، وفي حالة الرفض يعرض الأمر على ال

المادة (10) : بدء المسئولية وانتهاؤها تبدأ مسئولية الصندوق في ذات الوقت الذي تبدأ فيه مسئولية الشركات المسندة، و

المادة (11) : أجهزة الصندوق تتكون أجهزة الصندوق مما يلي: أولا:ً الهيئة العامة: وتتكون من جميع الشركات الأعضاء

المادة (11) : يكون رئيس اللجنة الفنية الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء ويمتلك حق التوقيع عنه بصورة رسمية وفق

المادة (12) : تتخذ القرارات في اللجنة الفنية بالأكثرية المطلقة من قبل الح

المادة (12) : إجراءات إعادة التأمين لدى الصندوق تعقد اتفاقيات خاصة بإعادة التامين تنظم العلاقة بين الصن

المادة (13) : حق الاطلاع للجهاز التنفيذي للصندوق مطالبة شركات الأعضاء بتقديم الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بجميع

المادة (13) : يجوز للهيئة العامة أن تعتبر العضوية في اللجنة الفنية منتهية في إحدى الحالات الآتية: أ‌- إذا تغيَّب

المادة (14) : أ‌- يتكون الجهاز التنفيذي من عدد من الموظفين يتم تعيينهم من قبل اللجنة الفنية ويكونون متفرغين لأعما

المادة (14) : إرباح الصندوق يوزع الصندوق على شركات الأعضاء ثمانين بالمائة (80%) من الأرباح التي يحققها في كل سنة

المادة (15) : شروط التحكيم أي خلاف أو نزاع ينشأ حول تفسير شروط هذه الاتفاقية أو تطبيق نصوصها يُحل بالطرق الودية

المادة (16) : الانسحاب 1- في حالة رغبة إحدى الشركات الأعضاء الإنسحاب من الاتفاقية فعليها توجيه إشعار بذلك قبل ست

المادة (17) : الإجراءات القانونية والإدارية تخول بموجب هذه الاتفاقية اللجنة الفنية نيابة عن شركات الأعضاء

المادة (18) : بدء أعمال الصندوق يبدأ الصندوق أعماله اعتباراً من أول يناي

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن اصدار قانون التحكيم التجارى الدولى .

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون المرافعات المدنية والتج

المادة (1) : 1- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في دولة البحرين تنطبق أحكام هذا القانون على التحكيم ا

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 المرافق

المادة (2) : لا تسري أحكام الباب السابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسن

المادة (2) : لأغراض هذا القانون: (أ) "التحكيم" يعني أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا. (ب) "هيئة الت

المادة (3) : 1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي: (أ) تعتبر أي رسائل كتابية في حكم المتسلمة إذا سلمت إلى المر

المادة (3) : تختص محكمة الاستئناف العليا المدنية بأداء الوظائف التي أشارت إليها المادة "

المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال

المادة (4) : يعتبر متنازلاً عن حقه في الاعتراض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرف

المادة (5) : في المسائل التي ينظمها هذا القانون، لا يجوز لأي محكم

المادة (6) : تتولى أداء الوظائف المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من المادة "11" والفقرة 3 من المادة "13" وفي

المادة (7) : 1- "اتفاق التحكيم" هو اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي

المادة (8) : 1- على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، أن تحيل الطرفين إلى التحكيم،

المادة (9) : لا يعتبر مناقضاً لاتفاق تحكيم أن يطلب أحد الطرفين، قبل بدء إجراءات التحكيم أو في أثنائها،

المادة (10) : 1- للطرفين حرية تحديد عدد المُحَكِّمين. 2-

المادة (11) : 1- لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. 2- للطرفين حرية الا

المادة (12) : 1- على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه مُحَكِّما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا

المادة (13) : 1- للطرفين حرية الاتفاق على إجراءات رد المحكم، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة. 2- فإذا لم

المادة (14) : 1- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف عن القيام بمهمته، ت

المادة (15) : عندما تنتهي ولاية أحد المحكمين وفقاً للمادة "13" أو المادة "14" أو بسبب تنحيه عن وظيفته لأي سبب أخر

المادة (16) : 1- يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أية اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق تحكيم أو

المادة (17) : يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أياً من الطرفين بناءً على طلب أحدهما باتخاذ أي تدبير وقائي مؤقت تراه ضرو

المادة (18) : المساواة في المعاملة بين الطرفين يجب أن يعامل الطرفان على

المادة (19) : 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم

المادة (20) : 1- للطرفين حرية الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتفقا على ذلك ب

المادة (21) : 1- للطرفين حرية الاتفاق على مكان التحكيم، فإذا لم يتفقا على ذلك تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان

المادة (22) : تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه

المادة (23) : على المدعي أن يبين، خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان أو تحددها هيئة التحكيم، الوقائع المؤيدة لدعو

المادة (24) : 1- تقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البينات أو لتقديم الحجج الشفهية أو

المادة (25) : إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ما يلي، وحدث دون عذر كاف: (أ) إن تخلَّف المدعي عن تقديم بيان

المادة (26) : 1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي يجوز لهيئة التحكيم: (أ) أن تعين خبيراً أو أكثر من خبير لتقدي

المادة (27) : في إجراءات التحكيم يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الطرفين بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة في دو

المادة (28) : 1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على م

المادة (29) : في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من مُحَكِّم واحد يُتخَذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع

المادة (30) : 1- إذا اتفق الطرفان في خلال إجراءات التحكيم، على تسوية النزاع فيما بينهما، كان على هيئة التحكيم أن

المادة (31) : 1- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المُحَكِّم أو المُحَكِّمون، وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أ

المادة (32) : 1- تنتهي إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة (2) من هذه الما

المادة (33) : 1- في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّم قرار التحكيم وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى: (أ) يجوز لك

المادة (34) : 1- لا يجوز الطعن في قرار التحكيم أمام إحدى المحاكم إلا بطلب إلغاء يقدم وفقاً للفقرتين 2 و3 من هذه ا

المادة (35) : 1- يكون قرار التحكيم ملزماً، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ بناءً على طلب كتابي يقدم إلى ا

المادة (36) : 1- لا يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه إلا: (أ) بنا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن مكافحة التدخين.

المادة (1) : تـُحظر زراعة التبغ بجم

المادة (2) : يحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وفي المنشآت الصناعية، ويلتزم المسئولون عن هذه الأماكــن باتخ

المادة (3) : يحظر التدخين في جم

المادة (4) : يمنـــع علـــى الشركــات المنتجة أو الموزعة للسجائــر التي تقوم برعاية المبار

المادة (5) : تـُحظر إقامة مصانع للسجائر في دولة البحرين، كما يحظر استي

المادة (6) : يحظر بيع السجائر وغيرها من مشتـقات

المادة (7) : تـنشأ لجنة تسمى " لجنة مكافحة التدخين " تـشكل بقرار من وزير الصحة تضم في عض

المادة (8) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يلي: 1 - تحديد الحد الأعلى المسموح به من الني

المادة (9) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة سلطة دخول الأماكن المنصوص عليها

المادة (10) : يعاقــب بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً كل من يقوم بالتدخين في غير الأماكن المخصصة لذلك، وفيما عدا

المادة (11) : على وزير الصحة إصدار القرارا

المادة (12) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1986 بشأن تنظيم السياحة.

المادة (1) : يستبدل بالبند "2" من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة , النص الآ

المادة (2) : يضاف الى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة مادة جديدة برقم (11 مكررا ) نصها الآت

المادة (3) : تلغى المادة (8) من المرسـوم بقانون ر

المادة (4) : علـى الـوزراء - كل فيما يخصه - تـنـفيذ هذا ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي.

المادة (1) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين غير البحرينيـين تملك العقارا

المادة (2) : يجوز السماح بتملك ما زاد عن عقارين على الوجه المبين ف

المادة (3) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين غير البحرينيين المرخص لهم بم

المادة (4) : 1) يجب على من تملك أرضاً طبقاً لأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، أن يبدأ في بن

المادة (5) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (3) مـن المادة الثالثة لا يجوز لمن تملك عقاراً وفقاً لأحكام هذا القانون

المادة (6) : يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبـيعيـين والإعتباريـين غير البحريني

المادة (7) : يكون التملك وفقاً لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض وحق الدولة في اتخاذ ما يلي: 1) استملاك العقارا

المادة (8) : لا تخل أحكام هذا القانون بما منحته الدولة أو ترى منحه من حقو

المادة (9) : يلغى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1985 بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون

المادة (10) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية

المادة (11) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن حماية الحياة الفطرية.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض

المادة (2) : مع مراعاة الأحكام المقررة بموجب قوانين خاصة فيما يتصل بحماية الحياة الفطرية، يعمل بأحكام هذا القانو

المادة (3) : تـنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية) وتلحق بديوان ولي العهد، وتختص بحماية الحياة

المادة (3) : ينشأ في الهيئة صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التي تخصص لحماية الحياة الفطرية وإنمائ

المادة (3) : يكون للهيئة أمين عام من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويكون الأمين العام هو المسئو

المادة (4) : للجنة في سبيل تحقيق أهدافها التعاون والتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة ل

المادة (5) : يجــوز للجهــة الحكوميــة المعنية اعتبار بعض المناطق بالدولة (مناطق محمية) سواء في البر أو البحر ال

المادة (6) : يـُحظر ممارسة أي عمل من شأنه إلحاق ضرر بالحياة والكائنات الفطرية المحمية في المناطق المحمية، وعلى ا

المادة (7) : تتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة تـنظيم الصيد داخل المناط

المادة (8) : تصدر الجهة الحكومية المعنية بناء على توصية اللجنة القرارات اللازمة لتحديد الكائنات

المادة (9) : فــي حالة طلب الترخيص من الجهة الحكومية المعنية بالموافقة علــى الاتجار في الكائنات الفطرية، يجب أن

المادة (10) : تصدر الجهة الحكومية المعنية - بناء على توصية اللجنة - اللوائح والقرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا ا

المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانــون آخر، يعاقــب كــل مــن يقوم با

المادة (12) : يلغى القرار رقم (21) لسنة 1993 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية

المادة (13) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين