تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنه 1987 في شركات وهيئات التأمين.

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات ال

المادة (2) : يصــدر وزير التجارة القرارا

المادة (3) : على وزير التجارة تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن إصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون المرافعات المدنية والتج

المادة (1) : على الدائن إثبات الالتزام،

المادة (1) : يعمـل بقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون، ويلغى الباب الثاني الخاص بإج

المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا الق

المادة (2) : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متع

المادة (3) : تقوم المحكمة المختصة بنظر الدعوى بمباشرة إجراءات الإثبات ويجوز لها أن تندب أحد قضاتها لمباشرة إجراء

المادة (4) : الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا. ويجب إعلان منطوق هذه ال

المادة (5) : إذا استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم و

المادة (6) : تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، ولا يجوز أن يثار أمام المحكمة من الم

المادة (7) : إذا أحال القاضي المنتدب القضية على المحكمة لأي سبب عين لها أقرب ج

المادة (8) : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول

المادة (9) : المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذ

المادة (10) : المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذو

المادة (11) : إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكو

المادة (12) : إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي، كانت الصورة الرسمية حجة على الوجه الآتي:- أ) تكون للصورة الرسمية ال

المادة (13) : يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

المادة (14) : لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت. ويكون للمحرر تاريخ ثا

المادة (15) : تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكس

المادة (16) : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يج

المادة (17) : إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما إهد

المادة (18) : إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها جاز للقاض

المادة (19) : لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:- أ) إذا ذكر فيها

المادة (20) : التأشير على سند الدين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن

المادة (21) : يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية محررات منتجة في الدعوى تكون تحت يده في الأحوال الآتية:- أ

المادة (22) : يجب أن يبين في الطلب المشار إليه في المادة السابقة:- أ) أوصاف المحررات التي يعينها الخصم. ب) مضمو

المادة (23) : لا يقبل الطلب إذا لم تراع

المادة (24) : إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو

المادة (25) : إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبر

المادة (26) : إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به في دعوى منظورة فلا يجوز سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من ا

المادة (27) : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر

المادة (28) : كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق

المادة (29) : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قي

المادة (30) : إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير ال

المادة (31) : إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان الم

المادة (32) : يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة

المادة (33) : يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على: أ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق. ب) تعيين خبير أو

المادة (34) : يكلف قسم الكتاب الخبير بالحضور أمام القاض

المادة (35) : على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها

المادة (36) : على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي

المادة (37) : تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره ع

المادة (38) : لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:- أ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع

المادة (39) : يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من

المادة (40) : في حالة تسليم المحررات الرسمية لقسم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من ا

المادة (41) : يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق ال

المادة (42) : تراعى فيما يتعلق بذوي الخبرة القوا

المادة (43) : لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الم

المادة (44) : إذا حكم بصحة المحرر كله، سواء كان ذلك دون إتباع إجراءات تحقيق الخطوط أو بعد إتباعها، فيحكم على من أ

المادة (45) : لا يجوز للمحكمة أن تقضي بحكم واحد بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي موضوع الدعوى.

المادة (46) : يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو

المادة (47) : إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدع

المادة (48) : إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبت

المادة (49) : إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو بصم

المادة (50) : يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قسم الكتاب بعد إيداع كفالة قدرها مائة

المادة (51) : على مدعي التزوير أن يسلم قسم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده - أو صور

المادة (52) : إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يأمر بضبطه وإيداعه قسم الكتا

المادة (53) : إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصح

المادة (54) : يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها و

المادة (55) : يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفرع ا

المادة (56) : الحكم بالتحقيق عملا بالمادة (53) يوقف صلاحية المحرر للتنفي

المادة (57) : إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ول

المادة (58) : للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعو

المادة (59) : يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة - أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر

المادة (60) : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره

المادة (61) : في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمه التصرف القانوني على مائتي دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تج

المادة (62) : لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على مائتي دينار في الحالات الآتية:- أ) فيما يخالف

المادة (63) : يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل كتابة

المادة (64) : يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي:- أ) إذا وجد مانع مادي أو

المادة (65) : لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة. على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ

المادة (66) : الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيا

المادة (67) : لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو مدققي الحسابات أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته،

المادة (68) : لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انقضائها، إلا في

المادة (69) : على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، أن يبين للمحكمة كتابة أ

المادة (70) : الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتض

المادة (71) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشه

المادة (72) : يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثبات

المادة (73) : يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد، ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة

المادة (74) : إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد فصلت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور

المادة (75) : لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحق

المادة (76) : إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه

المادة (77) : إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها عش

المادة (78) : إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن ال

المادة (79) : يكون سماع الشهود أمام المحكمة أو القاضي المنتدب بحضور الخصوم. وإذا كان للشاهد عذر مقبول يمنعه من ا

المادة (80) : لا يجوز ردَّ الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن ي

المادة (81) : يؤدي من لا قدرة له على الكلام الشهادة، إذ

المادة (82) : يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير

المادة (83) : على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرت

المادة (84) : على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق وإل

المادة (85) : يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب. ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي

المادة (86) : إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إب

المادة (87) : لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد

المادة (88) : تؤدي الشهادة شفاها، ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا

المادة (89) : تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح م

المادة (90) : تقدر مصاريف الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطي ال

المادة (91) : يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:- أ- يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات ا

المادة (92) : إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في

المادة (93) : بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي

المادة (94) : يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب

المادة (95) : يتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة

المادة (96) : لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه ل

المادة (97) : القرائن التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق ا

المادة (98) : القرائن القضائية هي التي لم ينص عليها القانون. وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير

المادة (99) : الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه ال

المادة (100) : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ض

المادة (101) : الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة قانونية مدعى عليه بها لآخر قصد

المادة (102) : الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية م

المادة (103) : الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك في غير مجلس القضاء أ

المادة (104) : الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وملزمة للقاضي. ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه. ومع ذ

المادة (105) : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضر

المادة (106) : إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا

المادة (107) : إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في

المادة (108) : توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر ت

المادة (109) : تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستج

المادة (110) : تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة في محضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس وكاتب

المادة (111) : إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب، جاز لل

المادة (112) : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني

المادة (113) : اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد

المادة (114) : يجوز لكل من الخصمين، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه. على أنه يجوز ل

المادة (115) : لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب. ويجب أن تكون الواقعة ال

المادة (116) : يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه، ولكن لا

المادة (117) : يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها. وأن يذكر صيغة اليمين

المادة (118) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه، إن كان حاضراً بنفسه

المادة (119) : إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، ب

المادة (120) : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر مقبول يمنعه من الح

المادة (121) : تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أحلف" ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.

المادة (122) : يعتبر في حلف الأخرس ونكوله ورده لليمين، إشارته المعهودة إ

المادة (123) : يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف و

المادة (124) : يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها. ولا يج

المادة (125) : كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها د

المادة (126) : اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع ال

المادة (127) : لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه

المادة (128) : تسري على اليمين المتممة الأحكام المقررة في المواد من 117 إلى 123

المادة (129) : للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب

المادة (130) : للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقا

المادة (131) : يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة

المادة (132) : للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة، ويجب أن تذكر في حكمها:- أ- بيانا دقيقا لعمل

المادة (133) : إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير معين أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم. وفيما عدا هذه الحالة تخت

المادة (134) : إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة

المادة (135) : في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قسم الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع علي الأوراق المودعة

المادة (136) : إذا كان اسم الخبير غير مقيد في جدول الخبراء وجب أن يحلف أمام المحكمة التي ندبته

المادة (137) : للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قسم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مهمته،

المادة (138) : يجوز للخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز، وبوجه خ

المادة (139) : يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خلال أسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا

المادة (140) : إذا عين الخبير باتفاق الخصوم، فلا يقبل طلب رده من أحدهم ما لم يكن سب

المادة (141) : تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكو

المادة (142) : على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتسلمه صورة الحكم بتعيينه، وع

المادة (143) : يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيب

المادة (144) : يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنف

المادة (145) : لا يجوز لأية وزارة أو إدارة حكومية، أو هيئة عامة، أو مؤسسة عامة أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منش

المادة (146) : يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم

المادة (147) : على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها. فإذا كان الخبر

المادة (148) : يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه بقسم كتاب المحكم

المادة (149) : إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قسم الكتاب قبل ا

المادة (150) : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ويبدي الخبير رأ

المادة (151) : للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه مشافهة في ا

المادة (152) : رأي الخبير ل

المادة (153) : تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر من المحكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى. فإذا لم ي

المادة (154) : يستوفي الخبير ما قدر له من أمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب ال

المادة (155) : للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم عن أمر ال

المادة (156) : لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا أودع

المادة (157) : يحصل التظلم بتقرير في قسم كتاب المحكمة التي ندبت الخبير، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر، وينظر في

المادة (158) : إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن التصديق على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة أوزبكستان.

المادة (1) : صُودق علي اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية اوزبكس

المادة (1) : 1) لأغراض الإتفاق الحالي وما لم ينص على خلاف ذلك: ‌أ) يقصد باصطلاح "المعاهدة" معاهدة ال

المادة (2) : تخضع أحكام هذا الإتفاق للأحكام الواردة بالمعاهدة المذكور

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ، ويُ

المادة (3) : 1) يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة لهذا الإتفاق

المادة (4) : 1) لكل طرف متعاقد الحق في أن يعين كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر

المادة (5) : 1) لكل طرف متعاقد الحق في الإمتناع عن منح أو إلغاء رخصة التشغيل أو وقف ممارسة مؤسسة النقل الجو

المادة (6) : 1- إن الأجور التي تفرض أو يسمح بفرضها من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لاستعمال المطارات وغيرها

المادة (7) : 1) إن الطائرات التابعة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والتي تعمل في خ

المادة (8) : 1. تتاح فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات ال

المادة (9) : على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تقدم جداول مواعيد رحلاتها المقترحة إلى س

المادة (10) : على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد ال

المادة (11) : 1- تسري قوانين وأنظمة أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات المؤسسة المعنية من قبل

المادة (12) : يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر وفقاً لأن

المادة (13) : 1- يعترف الطرف المتعاقد الآخر بشهادات الجدارة الجوية ، وشهادات الأهلية والإجازات الممنوحة أو ا

المادة (14) : 1) يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد ، تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، أن ال

المادة (15) : 1) يجب أن تقدم التعرفة التي تفرض من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين

المادة (16) : 1- عملاً بروح التعاون الوثيق ، يتشاور الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران التابعة لهما من حين

المادة (17) : 1- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق الإتفاق الحالي أو ملحقه ، فعليهما

المادة (18) : لآي الطرفين المتعاقدين في أي وقت يشاء أن يشعر الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء الإتفاق الحا

المادة (19) : إذا دخلت إتفاقية عامة متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي حيز التنفيذ بالنسبة لكلا الطرفين

المادة (20) : يُسجل الإتفاق الحالي وكل التعديلات عليه

المادة (21) : يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه إخطار الطرفين المتعاقدين أحدهما الآ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن مكاتب الخدمات التعليمية للدارسين في الخارج.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: 1 -

المادة (2) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تـقديم أي من الأعمال والخدمات المنصوص ع

المادة (3) : يجب أن تـتوافر في طالب الترخيص الشروط التالية: أ - أن يكون بحريني الجنسية، مقيماً إقامة دائمة

المادة (4) : يصدر الوزير قراراً بالاشتراطات الواجب توافره

المادة (5) : يجب أن يكون للمكتب مدير تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون حاصلا ً على مؤهل جامعي من إحدى الج

المادة (6) : تـقدم طلبات الحصول على الترخيص إلى إدارة الشئون الثـقافية والبعثات، وذلك على النموذج الذي تعده

المادة (7) : يجوز لطالب الترخيص أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص، وذلك إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من

المادة (8) : يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات، قابل للتجديد لذات المدة، ويجب

المادة (9) : الترخيــص الذي يصدر طبقاً لأحكام هذا القانون شخصي، ولا يجوز

المادة (10) : يجب أن يباشر المكتب عمله خلال مدة لا تزي

المادة (11) : لا يجوز للمكتب مباشرة أي من الأعمال غير

المادة (12) : يجوز نقل المكتب من المكان المرخص به، وذلك

المادة (13) : يصدر الوزير- بعد موافقة مجلس الوزراء - قراراً يح

المادة (14) : يقوم المكتب بتـقديم الخدمات التالية: 1- تـقدم للطالب الأدلة الصادرة عن المؤسسات التعليمية الت

المادة (15) : 1- تعد الوزارة قائمة بأسماء المؤسسات التي يتم التعامل معها والمعترف بها، ويجوز للمكتب التعامل م

المادة (16) : يجب على المكتب أن يعلن بطريقة واضحة عن قائمة الأجور والرسوم التي يتقاضاها عن الخدمات

المادة (17) : على المكتب أن يقدم للوزارة قائمة بأسماء الطلبة الذين سجلهم في مؤسسات تعليمية، وقائمة بالمنسحبين

المادة (18) : على المكتب أن يحتفظ بالسجلات والدفاتر والملفات والبطاقــات التاليــة وذلك حسب النماذج التي تحددها

المادة (19) : يحظر على المكتب قبـــول أية منحة أو هبة من أية جه

المادة (20) : يلغى ترخيص المكتب في الأحوال الآتية: أ - إذا فقد المرخص له أي شرط من الشروط المنصوص عليها

المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (22) من هذا القانون إذا خالف المكتب أي التزام من التزاماته المنصوص

المادة (22) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يلغى ترخيص المكتب إذا

المادة (23) : تخضع المكاتب المرخصة طبقاً لهذا القانون لرقابة الوزارة، ويكون للإدارة ولموظفي الوزارة الذين يصدر بن

المادة (24) : على المكاتب القائمة عند صدور هذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال

المادة (25) : يلغى كل نص يتعارض مع

المادة (26) : يصدر وزير التربية والتعليم القرار

المادة (27) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن فتح اعتماد اضافى فى الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1997 و 1998 م .

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنتين الماليتين 1997 و1998 بمبلغ وقدره 45.000.000 دينار (خمسة وأربعو

المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس ديوان الخدمة

المادة (3) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون, ويعمل به ا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1973 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1973 بإنشــاء مجلس الدفــــــــاع الأعلى النص

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة الدفاع والوزراء - كل فيما يخ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان في دولة البحرين بين حكومة دولة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

المادة (1) : ووفق علي اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان في دولة البحرين بين حكومة دولة البحرين والصن

المادة (2) : على وزير المالية والإقتصاد الوطني تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن حل وتصفية صندوق التأمين على المركبات.

المادة (1) : يُحل صندوق التأمين على المركبات المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982 ويعتبر في حالة تصفية من ت

المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة الثالثة ، يصدر وزير التجارة لائحة بإجراءات تصفية الصندوق ، على أن يعين مصفيا

المادة (3) : لا تقبل أية مطالبات مالية ضد الصندوق عن أضرار جسمانية أو مادية ترد إليه بعد 31 ديسمبر 1997، كما لا

المادة (4) : يودع ناتج التصفية- إن وجد- بأحد البنوك التي يعينها وزير التجارة في حساب مست

المادة (5) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 198

المادة (6) : يصدر وزير التجارة القرارات اللا

المادة (7) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ،

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة.

المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة مادة جديدة برقم (27 مكرر) نصها الآتي: ما

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

بشأن تملك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين.

المادة (1) : يجوز لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بإحدى طرق

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين