تشريعات الدول العربية

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل جانب من تكاليف مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات جهد (66) كيلوفولتا بين حكومة دولة البحرين والصندوق السعودي للتنمية.

المادة (1) : ووفق على إتفاقية القرض للمساهمة في تمويل جانب من تكاليف مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية ذات

المادة (2) : على وزير المالية والإقتصاد الوطني تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن مدققي الحسابات.

المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة تدقيق الحسابات وفقاً لأحكام هذا القانون سواء لحسابه الخاص أو لدى مكات

المادة (2) : يشترط فيمن يقيد في سجل مدققي الحسابات أن يكون: 1. بحريني الجنسية. 2. كامل الأهلية. 3. حسن السم

المادة (3) : 1. يستثنى من تطبيق البند (1) من المادة السابقة الأشخاص غير البحرينيين الذين يعملون بموجب المادة (21

المادة (4) : يشترط فيمن يدقق حسابات البنوك وشركات التأمين والشركات المساهمة العامة

المادة (5) : لا تسري أحكام هذا القانون على: 1. من يقومون بأعمال المحاسبة والتدقيق، بصفتهم موظفين في الحكومة، أو

المادة (6) : لا تجوز ممارسة مهنة مدققي الحسابات إلا عن طريق مكتب، ويرخص بفتح مكاتب التدقيق وفقاً للشروط التالية:

المادة (7) : إذا أتخذ مكتب تدقيق الحسابات شكل شركة، تعين أن تكون شركة تضامن مهنية. وفي حالة المكاتب الأجنبية

المادة (8) : على مدققي الحسابات، ممن تتوافر فيهم شروط مزاولة مهنة تدقيق الحسابات - طبقاً لأحكام هذا القانون -

المادة (9) : تقدم طلبات القيد في سجل مدققي الحسابات، وطلبات الترخيص بفتح مكاتب تدقيق الحسابات، مرفقاً بها المستن

المادة (10) : يصدر وزير التجارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، القرارات اللازمة لتحديد الرسوم الواجب دفعها، عن طل

المادة (11) : تفصل إدارة التجارة وشئون الشركات في وزارة التجارة، في طلبات القيد في سجل مدققي الحسابات، وفي طلبات

المادة (12) : على إدارة التجارة وشئون الشركات في وزارة التجارة أن تقوم بمنح المرخص له

المادة (13) : يصدر وزير التجارة قراراً ينظم فيه شئون من يعمل تحت التمرين بمكاتب تدقيق الحسابات، وفترة التمرين، وك

المادة (14) : يجب على مدققي الحسابات، التقيد بمعايير وأسس المراجعة الدولية، وفقاً للأنظمة التي يصدرها الإتحاد الد

المادة (15) : يجب على أصحاب ومديري مكاتب تدقيق الحسابات تضمين تقاريرهم المحاسبية السنوية التي تقدم للجمعيات العمو

المادة (16) : لا يجوز لمن قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات أو رخص له بفتح مكتب، الإشتغال بمهنة أخرى، فيما عدا المهن

المادة (17) : يلتزم كل من حصل على ترخيص بفتح مكتب، فردا ً كان أو شركة، أن يمارس المهنة من خلال مكتبه، خلال سنة من

المادة (18) : لا يجوز لأي من مدققي الحسابات وأصحاب ومديري المكاتب، علم عن طريق مهنته بواقعة أو معلومات، أن يفشيها

المادة (19) : يجب على صاحب مكتب تدقيق الحسابات التوقيع بإسمه شخصياً، على تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه إذا كان

المادة (20) : لا يجوز أن يكون مدقق الحسابات شريكاً أو رئيسا ً أو عضواً في مجلس إدارة الشركة التي يراجع حساباتها،

المادة (21) : يجب على مدقق الحسابات، المحافظة على كرامة المهنة، وأل

المادة (22) : لإدارة التجارة وشئون الشركات في وزارة التجارة، أن تطلب من مدققي الحسابات تقارير مدعمة بالمستندات عن

المادة (23) : على صاحب مكتب تدقيق الحسابات وإن ترك المهنة، الاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات الخاصة بعملائه لم

المادة (24) : على صاحب مكتب تدقيق الحسابات أن يخطر العميل كتابة، إذا أراد التخلي عن العمل ا

المادة (25) : يكون صاحب مكتب تدقيق الحسابات مسئولا ً عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الإهمال الجسيم

المادة (26) : تنشأ في وزارة التجارة لجنة تسمى " لجنة شئون مدققي الحسابات " برئاسة وكيل وزارة التجارة، أو من ينوب

المادة (27) : ينشأ في وزارة التجارة مجلس لتأديب مدققي الحسابات، برئاسة قاض من قضاة المحكمة الكبرى المدنية، يختاره

المادة (28) : لوزير التجارة إحالة مدقق الحسابات، إلى مجلس التأديب، إذا نسبت إليه مخالفة أحكام هذا القانون أو أصول

المادة (29) : العقوبات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب هي: 1. التنبيه. 2. الإنذار. 3. الإيقا

المادة (30) : ترفع الدعوى التأديبية، بقرار من وزير التجارة، ويفصل المجلس، في الدعوى التأديبية، بعد إعلان مدقق الح

المادة (31) : يعقد مجلس التأديب جلساته في مقر وزارة التجارة أو في أي مكان آخر يراه رئيس المجلس، وتنظر دعاوى التأد

المادة (32) : يجوز لمدقق الحسابات، أن يطعن أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في قرار مجلس التأديب، خلال خمسة وأ

المادة (33) : إذا تبين لمجلس التأديب أثناء نظر الدعوى التأديبية، وجوب اتخاذ إجراءات جزائية ضد مدقق الحسابات، فعلى

المادة (34) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وا

المادة (35) : يصدر وزير التجارة القرارات ال

المادة (36) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن التصديق على الاتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الاتحاد السويسري بالإضافة ملحق برقم 2 إلى اتفاقية النقل الجوى بين حكومتي الدولتين.

المادة (1) : صودق على الإتفاقية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الإتحاد السويسري بإضافة الملحق رقم (2) إلى إتفاقية

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية بشأن الاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات لعام 1948.

المادة (1) : ووفق على إنضمام دولة البحرين إلى اتفاقية بشأن الإعتراف الدولة بالحقوق على الطائرات ، المرا

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسئولية الناتجة عن الأضرار الحاصلة من الطائرات الأجنبية للطرف الثالث على الأرض لعام 1952.

المادة (1) : ووفق كل انضمام دولة البحرين الى اتفاقية المسئولية الناتجة عن الأضرار الحاصلة من الطائرات الأجنبية

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.

المادة (1) : ووفق على إنضمام دولة البحرين إلى إتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، المرافقة لهذا القانو

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

المادة (1) : ووفق على إنضمام دولة البحرين إلى إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، المرافقة لهذا القانون ، وا

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن التصديق على اتفاقية النقل الجوى بين دولة البحرين وجمهورية سري لانكا الديمقراطية الشعبية.

المادة (1) : صُودق على إتفاقية النقل الجوي بين دولة البحرين وجمهورية سرى لانكا الديمقراطية ال

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ،

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1977 بإصدار سندات التنمية.

المادة (1) : يستبدل بالمادتين (1، 2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية المعدل بالمرسوم ب

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

بشأن ربط الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 97 و98.

المادة (1) : تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1997 و1998 بمبلغ 000 ر000 ر 245 ر1 دينار (ألف ومائ

المادة (2) : تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1997 و1998 بمبلغ 000 ر000 ر395 ر1 دينا

المادة (3) : تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1997 و1998 بمبلغ 000 ر000 ر085 ر1 دينار

المادة (4) : تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 1997 و1998 بمبلغ 000 ر000 ر310 دينار (ثلا

المادة (5) : يقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 1997 و1998 بمبلغ 000 ر000 ر150 دينار (مائة وخمسين مل

المادة (6) : تستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون طبقا للأ

المادة (7) : تصرف النفقات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون وفق تقسيمات الميزانية والتعلي

المادة (8) : يصدر وزير المالية والإقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفي

المادة (9) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين