بشأن حماية الحياة الفطرية.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اللجنــــة: اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية. الحياة الفطرية: هي البيئة الطبيعية للكائنات الفطرية في البر والبحر من حيوان أو طير أو نبات. الكائنات الفطرية: أي حيوان أو طير أو نبات يعيش في بيئته الطبـيعية. المنطقة المحمية: هي المنطقة التي تحددها الجهة الحكومية المعنية بناء على توصية اللجنة. الجهة الحكومة المعنية: هي الجهة التي يحددها مجلس الوزراء - عند رفع توصيات اللجنة إليه - بغرض إصدار القرارات التـنفيذية اللازمة لحماية الحياة الفطرية في المنطقة المحمية. المنتــــج: أي جزء طبيعي أو مصنع مأخوذ من كائن فطري. الاتجــــار: يعنــى عمليات البيع والعرض للبيع والاستيراد والتصدير.

المادة (2) : مع مراعاة الأحكام المقررة بموجب قوانين خاصة فيما يتصل بحماية الحياة الفطرية، يعمل بأحكام هذا القانون بهدف حماية الحياة الفطرية في الدولة بما يحقق المحافظة على مختلف أنواع الكائنات الفطرية البرية والبحرية وحماية الأنواع النادرة منها أو المهددة بالانقراض من حيوان أو طير أو نبات.

المادة (3) : تـنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية) وتلحق بديوان ولي العهد، وتختص بحماية الحياة الفطرية، وتضم مختلف التخصصات في مجال حماية البيئة والحياة الفطريــة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتضع اللجنة لائحة داخلية تحدد نظام العمـــل بها، وإصدار توصياتها، وكيفية رفعها إلى مجلس الوزراء.

المادة (3) : ينشأ في الهيئة صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التي تخصص لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وأية مبالغ أخرى قد تقرر له في ميزانية الدولة، أو تؤدى له طبقا للقانون. ويعهد بإدارة هذا الصندوق إلى الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية ويكون للصندوق ميزانية خاصة تتكون مواردها من الاعتمادات والإعانات التي قد تقررها الحكومة للصنــدوق وكذلـك من التبرعات والهبـــات التي تقبلها الهيئة، ومن مواردها الخاصة الأخرى، ويدير الصندوق لجنة برئاسة الأمين العام ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة.

المادة (3) : يكون للهيئة أمين عام من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويكون الأمين العام هو المسئول عن إدارة الهيئة وتصريف الشئون الفنية والإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا القانــون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتـها بالغيــر، وللأمين العام أن يفوض غيره من موظفي الهيئة في بعض اختصاصاته.

المادة (4) : للجنة في سبيل تحقيق أهدافها التعاون والتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة للقيام بما يلي: 1- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التي تحقق حماية الحياة الفطرية وإنماءها. 2- دراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحياة الفطرية وتـقديم التوصيات المناسبة بشأنها. 3- إصدار التوصيات اللازمة من أجل حماية الحياة الفطرية. 4- متابعة الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على حماية الحياة الفطرية. 5- دراسة طبيعة البيئة البحرية والبيئة البرية بقصد تحديــد المناطق المحمية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية. 6- العمل بمختلف الوسائل على تنمية الوعي لدى المواطنين من أجل حماية الحياة الفطرية والمحافظة على التراث الطبيعي والإبقاء على تنويع البيئات الطبيعية، وحماية الكائنات الفطرية خاصة الأنواع النادرة منها المهددة بالانقراض من حيوان أو طير أو نبات.

المادة (5) : يجــوز للجهــة الحكوميــة المعنية اعتبار بعض المناطق بالدولة (مناطق محمية) سواء في البر أو البحر الإقليمــي للدولة بغرض حماية موارد الحياة الفطرية وإنمائها، كما يجوز لها اعتبار كافة أنحاء البلاد منطقة محمية بالنسبة لنوع معين أو أكثر من أنواع الكائنات الفطرية البرية أو البحرية، وعلى الجهة الحكومية المعنية أن تصدر القرارات اللازمة في هذا الشأن، بما فـــي ذلـــك بيان نوع المنطقة المحمية، ونوع الكائنات الفطرية، ووسائل وطرق حمايتها.

المادة (6) : يـُحظر ممارسة أي عمل من شأنه إلحاق ضرر بالحياة والكائنات الفطرية المحمية في المناطق المحمية، وعلى الأخص: 1- الصيد بجميع أشكاله سواء في المناطق المحمية أو في غيرها من أنحاء الدولة إلا بتصريح خاص من الجهة الحكومية المعنية بالشروط والأوضاع التي تنص عليها القوانين واللوائح والقرارات بشأن استغلال الثروات المائية والبرية للدولة. 2- قطع أو اقتلاع أو إتلاف الأشجار والنباتات والشعب المرجانية أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال. 3- الاتجار بالكائنات الفطرية أيا كان نوعها حية أو ميتة أو بأي منتج من منتجاتها إلا بترخيص خاص من الجهة الحكومية المعنية بناء على توصية من اللجنة.

المادة (7) : تتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة تـنظيم الصيد داخل المناطق المحمية، وخارجها بالنسبة لأنواع الكائنات الفطرية المختلفة بما يكفل حمايتها وإنماءها، وتحديد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والتي يُحظر صيدها أو الاتجار فيها.

المادة (8) : تصدر الجهة الحكومية المعنية بناء على توصية اللجنة القرارات اللازمة لتحديد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والتي يحظر صيدها أو الاتجار فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة (9) : فــي حالة طلب الترخيص من الجهة الحكومية المعنية بالموافقة علــى الاتجار في الكائنات الفطرية، يجب أن يقدم صاحب الشأن شهادة صحية بيطرية أو زراعية من الجهة المختصة موضحـا فيها العلامات المميزة للحيوان أو الطير أو النبات، ومنشأه، وخلوه من الأمراض.

المادة (10) : تصدر الجهة الحكومية المعنية - بناء على توصية اللجنة - اللوائح والقرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى الأخص: 1- تحديد المناطق المحمية. 2- تـنظيم ارتياد المناطق المحمية من قبل الجمهور. 3- حظر وتـنظيم الصيد في المناطق المحمية. 4- تـنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية، وشروط منح التراخيص اللازمة للاتجار. 5- ندب الموظفين اللازمين للتفتيش ومنحهم سلطة ضبط المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة. 6- فرض أية رسوم يتطلبها تـنفيذ هذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (11) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانــون آخر، يعاقــب كــل مــن يقوم بالصيد أو الاتجار بالكائنات الفطرية وذلك بالمخالفة لأحــكام هذا القانون والقرارات الصادرة تـنفيذا له، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجــوز الحكم بمصــادرة أدوات ومعــدات الصيــد، وأيــة كائنـــات فطرية تكون محلا للصيد أو الاتجار موضوع المخالفة.

المادة (12) : يلغى القرار رقم (21) لسنة 1993 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (13) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين