بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

المادة (1) : مع مراعاة أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، والمعدل بالمرسوم بقانون رقـم (2) لسنة 1985 ولائحته التنفيذية يجب عند تسجيل أية مركبة بإدارة المرور والترخيص بوزارة الداخلية أن يرافق طلب التسجيل وثيقة تأمين سارية المفعول مدة التسجيل. وفي حالة تجديد تسجيل المركبة يتعين أن يكون هناك وثيقة تأمين سارية المفعول مدة التجديد ويعتبر في حكم الوثيقة كل إخطار بتجديدها.

المادة (2) : يجب أن تغطى وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة السابقة المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجسمانية والمادية من حوادث المركبات إذا وقعت في البحرين. ومع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يقصد بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به من تعويض ويشمل ذلك التعويض عن وفاة أي شخص أو عن أي إصابة جسمانية تلحق أي شخص من حادث للمركبة المؤمن عليها وكذلك الأضرار المادية عن هذا الحادث.

المادة (3) : يجب أن تكون وثيقة التأمين صادرة من إحدى هيئات أو شركات التأمين المسجلة في البحرين لمزاولة أعمال التأمين على المركبات وفقا لأحكام القانون، كما يجب أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية وكذلك أية شهادة تصدر بناء عليها ويجوز أن ترافق الوثيقة والشهادات الصادرة بناء عليها ترجمة لها باللغة الإنجليزية. ومع ذلك تعتمد كوثيقة تأمين الوثيقة الصادرة بناء على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة الصادرة بانضمام دولة البحرين إليها بالمرسوم رقم (8) لسنة 1985 بشرط أن تكون هذه الوثيقة معتمدة من الشركة المتحدة للتأمين (ش. م. ب مقفلة).

المادة (4) : تكون البيانات الواردة في الوثيقة مطابقة للبيانات المذكورة في كتاب المصنع الذي استوردت منه المركبة أو في شهادة الفحص والملكية للمركبة الصادرة من إدارة المرور والترخيص. وعلى إدارة المرور والترخيص إثبات البيانات الخاصة بوثيقة الـتأمين في السجلات الرسمية.

المادة (5) : لا يجوز للمؤمن ولا المؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها لأي سبب من أسباب مادام تسجيل المركبة قائما ولا يترتب على هذا الإلغاء لو وقع أي أثر. وعلى إدارة المرور والترخيص عند إلغاء تسجيل المركبة التأشير على وثيقة الـتأمين بما يفيد ذلك ويجوز في حالة نقل ملكية السيارة إلى مالك السيارة إلى مالك جديد نقل وثيقة التأمين السابقة أيضا إلى المالك الجديد وعلى إدارة المرور والترخيص اعتماد الوثيقة في هذه الحالة بشرط أن تكون المدة الباقية في الوثيقة مطابقة لمدة تسجيل المركبة باسم المالك الجديد.

المادة (6) : إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون التسوية حجة قبله.

المادة (7) : يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث المركبات نشأت عنه وفاة أو إصابة جسمانية أو أضرار مادية رقم وثيقة التأمين واسم كل من المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة في شهادة الفحص والملكية الخاصة بالمركبة. وعلى المؤمن له أو من ينوب عنه إخطار هيئة أو شركة التأمين بالحادث.

المادة (8) : يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيودا معقولة على استعمال المركبة وقيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض.

المادة (9) : يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت إن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبول تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو إن المركبة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة.

المادة (10) : يجوز للمؤمن إذا التزم بأداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة مركبته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض.

المادة (11) : لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور قبله. ويجب على هيئة أو شركة التأمين أداء التعويض المطلوب كاملا للمضرور.

المادة (12) : إذا عولج المصاب في حادث المركبات مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون وكان علاجه في إحدى الوحدات الصحية التابعة للحكومة أو تطلب علاجه إرساله إلى خارج البلاد بقرار من اللجنة الطبية المختصة يكون للوزارة التابع لها الوحدة الصحية أو وزارة الصحة في حالة العلاج في الخارج الحق في الرجوع مباشرة على المؤمن بجميع التكاليف التي تكبدتها الوزارة في سبيل علاجه وذلك بحد أقصى قدره خمسمائة دينار للمصاب الواحد بالنسبة للعلاج في المستشفى وبدون حد أقصى بالنسبة للعلاج في الخارج بشرط أن تقوم الوزارة بإخطار المؤمن بحضور المصاب إلى المستشفى للعلاج.

المادة (13) : في حالة التصفية الإجبارية أو الاختيارية لهيئة أو شركة الـتأمين تعهد بوثائقها التي عقدت تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى هيئة أو شركة تأمين مصرح لها بإصدار هذا النوع من الوثائق

المادة (14) : على المؤمن أن يخطر وزارة التجارة والزراعة عند العمل بهذا القانون بقائمة أسعار التأمين المبنية في وثائقه. ولا يجوز للمؤمن إجراء أي تغيير في هذه الأسعار إلا بعد موافقة وزير التجارة والزراعة.

المادة (14) : يصدر وزير التجارة نموذجاً لوثيقة التأمين للاسترشاد به يتضمن المبادئ الأساسية لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن له.

المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل أو يمثل شركة أو هيئة تأمين إذا عقد وثيقة تأمين بأسعار تخالف الأسعار المقررة طبقا للمادة (14) من هذا القانون ويعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المواد 1، 2، 3، 4 فقرة أولى، والمادة 12 من هذا القانون. وتتعدد العقوبات بتعدد وثائق التأمين المعقودة أو التي خولفت بشأنها أحكام هذا القانون.

المادة (16) : يلغي قانون السيارات (التأمين على الطرف الثالث) لعام 1957 والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1985 المعدل له، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (17) : يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

المادة (18) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة شهور على تاريخ نشره.

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين