تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 15/ فقرة 7، 19، 23، 25، 28 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 95 لسنة 1976 أحال السيد رئيس المجلس في 12/7/1976 إلى

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 95 لسنة 1976 نصت المادة (9) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة (1) : تضاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فقرة جديدة إلى نص الما

المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 9 (بند 5) و11 (فقرة أولى) و13 (فقرة أخيرة) و153 (فقرة ثالثة) و157 (فقرة أولى) و

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسم

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 96 لسنة 1976 تأكيدا لاستقلال السلطة القضائية, ونأيا بالقضاة عن ا

المادة (1) : تضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 73 مكررا، ن

المادة (2) : تضاف إلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1973 مادة جديدة برقم 95 مكررا، نصها

المادة (3) : تضاف إلى قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963 مادة جديدة برقم 20 مكرر

المادة (4) : تضاف إلى القرار بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية مادة

المادة (5) : يستبدل بنص المادتين 46، 130 من قانون السلطة القضائية المشار إليه، النصان الآتيان: مادة 46 ـ "يكون

المادة (6) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 1957 في شأن المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية الذين يع

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية بشأن مشروع قانون رقم 97 لسنة 1976 صدر أول تشريع للرقابة على النقد في 8 يوليو 1947

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 97 لسنة 1976 1- أحال السيد رئيس المجلس في الثالث من

المادة (1) : لكل شخص طبيعي أو معنوي من غير الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام أن يحتفظ ب

المادة (2) : على كل من يصدر بضاعة من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين والجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدا

المادة (3) : للوزير المختص أن يرخص بتجنيب كل أو جزء مما يتحقق للمصدرين المشار إليهم في المادة (2) من نقد أجنبي م

المادة (4) : لا يجوز استخدام النقد الأجنبي المصرح به لغير الغرض المخصص له، وذلك سواء كان

المادة (5) : يتم إثبات وصول الواردات التي يصرح بتحويل قيمتها عن طريق المصارف المرخص لها بالتع

المادة (6) : للمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحوي

المادة (7) : يكون استيراد الأوراق المالية وتصديرها والتعامل فيها الذي يرتب حقا أو التزاما بالعملة الأجنبية، والت

المادة (8) : يكون إجراء التحويلات والمعاملات ذات الطابع الرأسم

المادة (9) : لا يجوز إدخال أو إخراج النقد المصري إلا وفقا لل

المادة (10) : يخضع تصدير واستيراد سبائك المعادن الثمينة والمسكوكات والمصنوعات منها والأحجار الكريمة ف

المادة (11) : تتم تسوية ناتج عمليات النقد الأجنبي التي يديرها البنك المركزي المصري - نيابة عن

المادة (12) : وعلى المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها في التعامل في النقد الأجنبي أن تقدم لوزارة المالية

المادة (13) : يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع ال

المادة (14) : كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل

المادة (15) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 36 من قانون العقوبات، يحكم بعقوبة عن كل ج

المادة (16) : يكون المسئول عن الجريمة في حالة صدورها عن شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام

المادة (17) : للوزير المختص حق توزيع كل أو بعض المبالغ الصادرة والغرامات الإضافية على كل من أرشد أو اشترك أو عاون

المادة (18) : لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام المنصوص عليها في كل من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناط

المادة (19) : يلغى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والقانون رقم 98

المادة (20) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. ويق

المادة (20) : يقصد بالوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانو

المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من ت

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تمنح إعانة شهرية بواقع 20% من الراتب الأصلي الشهري لأبناء سيناء وقطاع غزة من العاملين المدنيين الخا

المادة (2) : تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 من ديسمبر سنة 1975 بمحاف

المادة (3) : تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من قيمة المعاش الشهري للمحالين إلى المعاش من العاملين المدنيين من أبناء

المادة (4) : تمنح إعانة شهرية بواقع 25% من قيمة المعاش الشهري للمحالين إلى المعاش من العاملين المدنيين بمنطقة ال

المادة (5) : لا يجوز الجمع بين الإعانة المنصوص عليها في المادتين (1)، (2) من هذا

المادة (6) : لا يجوز نقل العاملين من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة الذين يعملون في هذه المناطق إلى جهات أخ

المادة (7) : لا يجوز صرف الإعانات المنصوص عليها في هذا القانون إلى العاملة

المادة (8) : تتحمل الخزانة العامة بالمبالغ التي تصرف طبقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون. تتحمل وحدات القطاع

المادة (9) : تعفى الإعانات المنصوص عليها في هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المقررة على الأجور والمرتبات وما

المادة (10) : يصدر بتحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة ق

المادة (11) : يلغى كل نص يخالف

المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية نصها: "تش

المادة (2) : يعتبر المكتب المؤقت لنقابة المهن الاجتماعية المنصوص عليه في المادة 100 من القانون رقم 45 لسنة 1973

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 3/6/

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (ح) إلى المادة 4 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نصه الآتي:

المادة (2) : يضاف البند (ح) المشار إليه في المادة السابقة إلى موا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير بعض الحقوق والمزايا لمؤسسة التمويل الدولية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يكون لمؤسسة التمويل الدولية بالنسبة للمشروعات الاستثمارية التي تقوم بتمويلها أو تشارك فيها في جمهور

المادة (2) : يكون للمستثمرين الذين تبيع أو تتنازل إليهم المؤسسة عن كل أو بعض أسهمها في المشروع طبقا لأحكام الماد

المادة (3) : يتم التحويل في الأحوال التي يجوز فيها طبقا لأحكام المادتين السابقتين بالدولار الأمريكي أ

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 3، 4 من القانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات والل

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 115 لسنة 1958 المشار إليه، مادة جديدة برقم 6 مكررا، نصها

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 2 و5 و6 و9 و12 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، النصوص الآتية: "مادة

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية