تشريعات الدول العربية

بشأن الأمانة الواجب إيداعها على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير في القضايا.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1949 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين ا

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة 225 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص الآتي: "(2) الأمانة

المادة (2) : تضاف إلى المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1948 فقرة جديدة نصها كالآتي: "لا يجوز أن تقل الأمانة ع

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام والمادتين 52 و53 من قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام. وعلى قانون العقوبات.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 308 لسنة 1956 قضت المادتان الأولتان من القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأ

المادة (1) : يلغى القانون رقم 5 لسنة 1908 بشأن المجرمين المعتادين على الإجرام والمادتين 52 و53 من قانون العقوبات

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون, ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن حوالة أجر يوم 23 يوليه من كل عام من أجور العمال.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 309 لسنة 1956 لما كانت الحكومة تعنى كل العناية برفع مستوى معيشة ال

المادة (1) : تقبل الحوالة لصالح المؤسسة الاجتماعية العمالية بخصم أجر يوم 23 يوليه من كل عام اعتباراً من 23 يوليه

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير المالية

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن استثناء وزارة التموين من بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 310 لسنة 1956 أدرج بميزانية وزارة التموين للسنة المالية 1956/ 1957

المادة (1) : استثناءً من أحكام المواد 2 فقرة أخيرة و38 فقرة 2 و47 فقرة 2 و4 و103 و104 و105 من القانون رقم 210 لس

المادة (2) : تسري الأحكام الواردة بهذا القرار بقا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن استثناء وزارة الصناعة من تطبيق بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 على موظفيها وأحكام القرار رقم 101 لسنة 1956 بإعادة ربط ميزانية الوزارة.

المادة () : بعد الاطلاع على القرار رقم 101 لسنة 1956. وعلى القانون رقم 210 لسنة 195

المادة (1) : تعتبر ميزانية وزارة الصناعة بمصالحها وإداراتها المختلفة وحدة واحدة بالنسبة للترقيات والتنقلات التي

المادة (2) : تعتبر الدرجات الخالية عند صدور هذا القرار بقانون بميزانية وزارة الصناعة والتي تخلو حتى نهاية شهر فب

المادة (3) : يوقف حتى نهاية شهر فبراير سنة 1957 العمل بالفقرة الأولى من المادة 22 والمواد 38 و39 و40 من القانون

المادة (4) : يجوز لوزير الصناعة في المدة من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون حتى نهاية شهر فبراير سنة 1957 - أن ين

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ولوزير

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن إنشاء هيئة عامة للمطابع.

المادة () : بعد الاطلاع على لائحة المطبعة الأميرية الصادرة في مارس سنة 1915 والقرارات المعدلة له. وعلى القانون

المادة () : تعني الوزارة منذ بداية تكوينها بدراسة المرافق التي ضمت إليها عملا على النهوض بها إلى المستوى اللائق

المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تلحق بوزارة الصناعة يطلق عليها "الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية" وتكون لها شخصي

المادة (2) : يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يهيمن على شئونها ويُصرِّف أمورها طبقاً لأحكام هذا القانون، دون التقيد ب

المادة (3) : يُشكَّل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء على الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر ويُصدِر وزي

المادة (4) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام

المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك وزير الصناعة أو نصف ال

المادة (6) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الصناعة لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. وللوزير ح

المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لوزير الصناعة أن

المادة (8) : تُدَّون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في دفتر خاص يوقِّعه كل

المادة (9) : يكون تعيين مدير المطبعة بقرار من وزير

المادة (10) : يكون للهيئة رأس مال مستقل يتكون من مجموع قيمة الأصول التي تعتمد لهذا الغرض بقرار من رئيس الجمهورية.

المادة (11) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يعين (مجلس الإدارة) مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيع

المادة (12) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يوليه وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي، وتبدأ السنة المالية الأ

المادة (13) : "حكم وقتي" تسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها ال

المادة (14) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير ال

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة.

المادة () : بعد الاطلاع على م

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 313 لسنة 1956 لا يخفى ما لتشكيلات الجيش وتجهيزاته وعتاده من أهمية

المادة (1) : يُحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلى العموم كل

المادة (2) : كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن إنشاء جيش التحرير الوطني.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 510 لسنة 1953 بإنشاء الحرس الوطني المعدل بالقانون رقم 571 لسنة 1954. و

المادة (1) : ينشأ جيش التحرير الوطني ويكون تابعاً لوزارة الحربية ويعتب

المادة (2) : يعين قائد جيش التحرير الو

المادة (3) : يتكون جيش التحرير الوطني من: (أولاً) الحرس الوطني ويضم المتطوعين لقوات الحرس الوطني الذين تتراوح أ

المادة (4) : يجوز أن يعمل المتطوعون بقوات الحرس الوطني خارج إقليمهم، أما المتطوع

المادة (5) : مدة التطوع في جيش التحرير سنتان تجدد سنة بعد سن

المادة (6) : يشترط فيمن يتطوع لقوات جيش التحرير الوطني: (أولاً) أن يكون مصرياً ومع ذلك يجوز لقائد جيش التحرير ب

المادة (7) : تقدم طلبات التطوع إلى قائد معسكر الحرس الوطني الموجود بالمنطقة ال

المادة (8) : يخضع المتطوعون في جيش التحرير الوطني أثناء تدريبه

المادة (9) : يعين قائد معسكر الحرس الوطني في المدين

المادة (10) : يحدد قائد جيش التحرير مدد التدريب اللا

المادة (11) : يكون استدعاء المتطوعين للتدريب السنوي أو للخدمة من ق

المادة (12) : تحتسب مدة الاستدعاء للخدمة العاملة في قوات

المادة (13) : على الجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يستخدمون متطوعين في قوات جيش التحرير

المادة (14) : تتحمل الحكومة أجور ومرتبات وعلاوات أفراد قوات جيش التحرير فيما يزيد ع

المادة (15) : يمنح أفراد جيش التحرير من غير الموظفين والعمال مكافآت شهرية عن مدد استدعائهم التي تزيد على خمسة عش

المادة (16) : تقوم الحكومة بتعويض المصابين من أفراد جيش التحرير الوطني أو تعويض ذويهم عن الإصابات التي تلحقهم أثن

المادة (17) : يعين قائد جيش التحرير، بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة، الزي الخاص بأفراد جيش التحري

المادة (18) : يجوز للضباط بالمعاش أن يتطوعوا للخدمة في جيش التحرير، ولوزير الحربية أن يصرح لهم بارتداء الزي ال

المادة (19) : يعاقب على مخالفة أحكام المادتين 13 و18 من

المادة (20) : يلغي القانون رقم 510 لسنة 1953

المادة (21) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن تعديل المادة 39 مكرر (أ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلا

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 39 مكرر (أ) النص الآتي: "تمتد لنهاية سنة 1958/ 1959 الزراعية عقود الإيجار التي ت

المادة (2) : في العقود التي امتدت بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة تؤدى أجرة السنة الباقية على المستأجر على

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن إضافة بند جديد إلى المادة التاسعة من الأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية.

المادة () : بعد الاطلاع على اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ في 3 أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 316 لسنة 1956 تقضي القواعد المقررة حالياً بأن تعفي من الرسوم الجمر

المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (10) إلى المادة التاسعة (ثانياً) من اللائحة الجمركية المشار إليها وذلك بالنص الآ

المادة (2) : تسري الإعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة على الحالات التي لم ت

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر