المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التم
المادة (1) : يجوز تصدير المواد التموينية الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي بأسعار تزيد على سعرها الجبري. على أنه
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلا
المادة (1) : يستبدل بعبارة "ويجب تسجيل التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل أول يوليه سنة 1956" الواردة ب
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على م
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من إدارة المخابرات الحربية - التصوير من الجو أو الطيران
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص المشار إليه في المادة الأولى على الأنموذج ال
المادة (3) : يجرى التصوير من الجو تحت رقابة إدارة المخابرات الحربية وفقاً لما ينص عليه الترخيص الصادر منها. وعل
المادة (4) : يتم تحميض وطبع الأفلام الخاصة بعمليات التصوير الجوي تحت إشراف إدارة المساحة العسكرية بوزارة الحربية
المادة (5) : يجوز الحصول على الصور الجوية المسموح بتداولها من إدارة المساحة العسكرية وذلك بت
المادة (6) : كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسم
المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير الحربية إصدار القرارات ال
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التع
المادة (1) : يستبدل بنص المواد 3, 4, 9, 10, 13, 14, 23, 29, 34, 45, 49 من القانون رقم 219 لسنة 1951 المشار إليه
المادة (2) : تلغى المادة 7 من القانون ر
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 301 لسنة 1956 لما صدر القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة
المادة (1) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان مادة جديدة برقم 14 مك
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وال
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه مادة جديدة برقم 46 مكرراً نصها كما يأتي: مادة 46- مك
المادة (2) : يسري الرسم المبين بالمادة السابقة على تنفيذ الأحكام والأوامر المشار إليها
المادة (3) : يُفوَّض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد في تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل مصاري
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام محاك
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 303 لسنة 1956 نصت المادة 39 من القانون رقم 91 لسنة 1944 على بيان ر
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه مادة برقم 39 مكرراً نصها كالآتي: "مادة 39 مكرراً - ع
المادة (2) : يُفوَّض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد في تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل مصاريف ا
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 1944 الخاص بالرسوم في ال
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 304 لسنة 1956 نصت المادة الثامنة من القانون رقم 93 لسنة 1944 على فر
المادة (1) : يضاف إلى المادة 8 من القانون رقم 93 لسنة 1944 المشار إليه الفقرة الآتية: "ويفرض علاوة
المادة (2) : يُفوَّض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد في تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل مصاري
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون, ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجر
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي: "إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1949 الخاص بإصدار قانون المرافع
المادة (1) : تستبدل بالفقرة الأولى من المادة 430 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الفقرة التالية: "يجب على
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 446 من قانون المرافعات المدنية والتجارية النص الآتي: "إذا حكمت محكمة النقض بعدم
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به م
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن