تشريعات الدول العربية

بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على خيوط الحرير الصناعي وأليافه.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له. وعلى المرسو

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر: ‌(أ) خيوط حرير صناعي: الخيوط المصنوعة من شعيرات مستمدة من مواد ن

المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع لصناعة خيوط أو ألياف الحرير الصناعي إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من

المادة (3) : يُحصّل رسم الإنتاج على خيوط الحرير الصناعي وأليافه المنتجة محلياً خلال الأربع والعشرين ساعة التالية

المادة (4) : تعفى من رسم الإنتاج أو الاستهلاك خيوط الحرير الصناعي وأليافه التي يتم تصديرها إلى ا

المادة (5) : على أصحاب المصانع أن يمسكوا الدفاتر الآتية: (‌أ) دفتراً لقيد المواد الأولية. (‌ب) دفتراً لإثبات ا

المادة (6) : على أصحاب المصانع أن يسلموا إلى كل مشتر فاتورة مبيناً بها كمية خيوط الحرير الصناعي أو أليافه المبيع

المادة (7) : تُحظر حيازة خيوط الحرير الصناعي أو أليافه التي لم تؤد عنها رسوم الإنتاج

المادة (8) : تعتبر مادة مُهرّبة وتُضبط: (‌أ) خيوط الحرير الصناعي وأليافه التي توجد في مصنع غير مرخص له طبقاً لل

المادة (9) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952 المشار إليه يُحكم بإغلاق المصن

المادة (10) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالفين بتعويض لا يزيد على ثلاث

المادة (11) : يكون لموظفي مصلحة الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتص

المادة (12) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بنا

المادة (13) : لمدير عام مصلحة الجمارك أن يمنح مكافآت للأشخاص الذين يمدون المصلحة بمعلومات عن تهريب خيوط الحرير ال

المادة (14) : تسري أحكام هذا القانون على مصانع خيوط الحرير الصناعي أو أليافه القائمة عند العمل به وعلى أصحابها أو

المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 699 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1956 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 699 لسنة 1954 في شأن النقل العام للركاب بال

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 12 مكرراً إلى القانون رقم 699 لسنة 1954 المشار إليه بالنص الآتي: "المادة 12 م

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن ال

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 4 من القانون المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 4- (ف

المادة (2) : يضاف إلى البند (أ) من المادة 7 من القانون المشار إليه عبارة بالنص الآتي: "ويجوز بقرار

المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون المشار إليه النص الآتي: "ويعتبر تعديلاً كل ما يت

المادة (4) : يستبدل بنص المادة 14 من القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 14- في حالة وفاة المرخص له يجب على م

المادة (5) : تضاف إلى المادة 15 من القانون المشار إليه فقرة بالنص الآتي: "وللمدير العام للإدارة العامة للوائح و

المادة (6) : يعدل البندان 5، 6 من المادة 16 من القانون المشار إليه ويضاف إليها بندان برقم 7 ورقم 8 كالآتي: (5)

المادة (7) : تضاف إلى المادة 18 من القانون المشار إليه فقرتان بالنص الآتي: "ويجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة في ح

المادة (8) : يستبدل بنص المادة 19 من القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 19- في أحوال الحكم بإغلاق المحل أو إ

المادة (9) : يستبدل بنص المادة 20 من القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 20- كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه

المادة (10) : تضاف إلى المادة 22 من القانون المشار إليه عبارة بالنص الآتي

المادة (11) : تضاف إلى المادة 23 من القانون المشار إليه عبارة بالنص الآتي: "وفي هذه الحالة يكون لموظفي المجالس ا

المادة (12) : تضاف إلى المادة 24 من القانون المشار إليه فقرة بالنص الآتي: "وتظل الرخص وإيصالات الإخطار ا

المادة (13) : تضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم (22 مكرراً) بالنص الآتي: "مادة 22 (مكرراً) - يجوز بقر

المادة (14) : يستبدل بعنوان القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه العنوان الآتي: "في شأن ال

المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكو

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعد

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 360 لسنة 1956 في مجال صرف التراخيص للمؤسسات الصيدلية ظهرت صعوبة في

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 12 و13 و58 و77 و90 و92 ومقدمة الجدول الخامس من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون، ويعمل به

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 466 لسنة 1953 بتنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 135 من الدستور. وعلى القانون رقم 466 لسنة 1953 المعدل بالقان

المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 466 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة برقم 13 مكرر نصها كالآتي: "مادة 13 مكررا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن تعديل الفقرة (5) من المادة 5 من القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لس

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (5) من المادة 5 من القانون رقم 166 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1954 بن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له. وعلى القانو

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يدخل تحت تسمية كحول، سواءً كان مستورداً من الخارج أو منتجاً محلياً. (‌أ

المادة (2) : يُحصّل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المذكورة في المادة السابق

المادة (3) : يؤدى رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء عملية التخمير أو التقط

المادة (4) : يعفى من رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول: ‌(أ) جميع السوائل والمحضرات التي تحتوي على كحول إذا ك

المادة (5) : على كل من يرغب في إجراء أية عملية من العمليات الآتية أن يخطر عنها أقرب مكتب للإنتاج قبل الشروع فيها

المادة (6) : على كل من يرغب في استيراد أجهزة يمكن استعمالها في تقطير الكحول أو تحويله أو تكريره أو مزاولة صناعته

المادة (7) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي معمل أو مصنع أو محل لصناعة أو تجارة الأصناف المذكورة في المادتين السابقتي

المادة (8) : لا يجوز استعمال جهاز أو أنبيق من أي طراز كان لتقطير الكحول أو تكريره أو تحويله سواءً بقصد الإتجار أ

المادة (9) : على أصحاب المعامل والمصانع أن يمسكوا الدفاتر الآتية: (أولاً) دفتر لإثبات المواد الأولية التي يجرى

المادة (10) : على أصحاب المعامل والمصانع أن يسلموا إلى كل مشتر فاتورة عن الكحول والسوائل الكحولية المبيعة له، ويج

المادة (11) : ترخص مصلحة الجمارك في تحويل الكحول لاستعماله للوقود فقط بالشروط الآتية: (أ‌) ألا تقل كمية الكحول ا

المادة (12) : يحظر استعمال الكحول المحوّل في تحضير المشروبات، أو في صناعة الروائح العطرية أو الأدوية، أو المواد ا

المادة (13) : يحظر صنع (الايسنت) كما يحظر صنع المشروبات الأخرى ا

المادة (14) : يحظر على أي شخص أن يُسهِّل عملية إنتاج الكحول أو السوائل الكحولية خفية مع علمه بذلك، سواء أكا

المادة (15) : يحظر حيازة كحول أو سوائل كحولية لم تؤد عنها رسوم الإنتاج أو الاست

المادة (16) : لا يجوز بغير ترخيص من مكتب الإنتاج أن تنقل من بلد إلى آخر كمية من الكحول أو السوائل الكحولية أو الك

المادة (17) : يعفى من شرط الحصول من مكتب الإنتاج على الترخيص المشار إليه في المادة السابعة ما يأتي: (‌أ) المحضرا

المادة (18) : تعتبر مادة مُهرّبة وتُضبط: ‌(أ) الكحول والسوائل الكحولية المنتجة في معمل أو مصنع غير مرخص طبقاً لل

المادة (19) : يجوز لمصلحة الجمارك أن تستثني من كل أحكام هذا القانون، أو القرارات ال

المادة (20) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952، يحكم بالإغلاق نهائياً ف

المادة (21) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة

المادة (22) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء في جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون إلا بنا

المادة (23) : يكون لموظفي مصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه، صفة مأم

المادة (24) : لمدير عام مصلحة الجمارك أن يمنح مكافآت للأشخاص الذين يمدّون المصلحة بمعلومات عن تهريب الكحول أو ا

المادة (25) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن تطبيق القانون رقم 624 لسنة 1955 على موظفي قسم القضايا للأحوال الشخصية وقضايا الوقف بوزارة الأوقاف.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوط

المادة (1) : يُطبّق على موظفي قسم القضايا للأحوال الشخصية وقضايا الوقف بوزارة الأوقاف أحكام القانون رقم 624 لسنة

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له. وعلى القانو

المادة (1) : تظل التعريفة الجمركية ورسوم الإنتاج المعمول بها حتى يوم 6 أ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من 7

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن إنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاص مجلس إدارة السكك الحديدية المعد

المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تلحق بوزارة المواصلات يطلق عليها "الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر" وتكون له

المادة (2) : يكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يُصرِّف أمورها طبقاً لأحكام هذا القان

المادة (3) : يُشكّل مجلس الإدارة من: (أ‌) وزير المواصلات رئيساً - وعند غيابه يرأس المجلس من ينيبه الوزير من الأ

المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بالنظر في جميع المسائل التي يرى وزير المواصلات عرضها عليه وكذلك في المسائل الآتية

المادة (5) : يمثل وزير المواصلات الهيئة أمام جميع الجهات وله حق التوقيع عنها في التعاقد وفي التقاضي وف

المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نص

المادة (7) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى وزير المواصلات لاعتمادها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وللوزير ح

المادة (8) : تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يول

المادة (9) : يحدد رأس مال الهيئة بمجموع قيمة الأصول التي تعتمد لهذا الغرض بقرار من رئيس الجمهورية وتوضع للهيئة م

المادة (10) : يقدم مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن السكك الحديدية لرئيس الجمهورية في آخ

المادة (11) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة يُعيّن وزير المواصلات أو مجلس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات

المادة (12) : تسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية المطبقة حالياً، ك

المادة (13) : يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتماد الميزان

المادة (14) : يُعهد إلى لجنة تعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الم

المادة (15) : يلغى القانونان رقم 104 لسنة 1949 ورقم 10 لسنة 1953 المشار إليهما وجم

المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. ولوزير الم

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر