تشريعات الدول العربية

بشأن تحديد المساحة التي تزرع قطنا في سنة 1956 / 1957 الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 501 لسنة 1955 بتحديد المساحة التي ت

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 377 لسنة 1956 لما كانت الظروف لا زالت تدعو إلى تحديد مساحة الأراضي

المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1956/ 1957 الزراعية بأ

المادة (2) : تحذف عبارة "غير البرسيم (القلب)" من البن

المادة (3) : يجوز في سنة 1956 - 1957 الزراعية زراعة القطن في الأراضي التي زرعت محصولاً شتوياً قلع لأي

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن تعيين المساحة التي تزرع قمحا في سنة 1956 / 1957 الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 500 لسنة 1955 بتعيين المساحة التي ت

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 378 لسنة 1956 لما كانت الحكومة تهدف إلى الإكثار من إنتاج القمح توفي

المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1956/ 1957 الزراعية بأ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن الترخيص للحكومة في أن تقدم قروضا لبنك الائتمان العقاري وأن تضمنه فيما يعقده من قروض في حدود خمسة ملايين من الجنيهات.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 150 لسنة 1956 في شأن إطلاق اسم بنك الائتمان العقاري على البنك العقاري ا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 379 لسنة 1956 صدر القانون رقم 150 لسنة 1956 في شأن إطلاق اسم بنك

المادة (1) : يُرخّص للحكومة في أن تقدم قروضاً لبنك الائتمان العقاري أو في أن تضمنه فيما يع

المادة (2) : تُحدد الشروط الخاصة بالعمليات المشار إليها في المادة السابقة و

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945

المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يجوز لوز

المادة (2) : يستبدل بالبند "ثانياً" من المادة (5) من المرسوم بقانون سالف الذكر النص الآتي: "ثانياً - إدخال دقيق

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن تعديل المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 19

المادة (1) : يستبدل بالمادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "تُشكّل لجان

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون, ويعمل به م

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن إلغاء البند ( ثانيا ) من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة بإنشاء بنك زراعي وبالإذن لبنك التسليف الزراعي والتعاوني في إصدار سندات قابلة للتداول بضمان الحكومة.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بالترخيص للحكومة في إنشاء بنك زراعي. وعلى المرسوم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 382 لسنة 1956 يقضي المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1930 بأن تقدم الحكوم

المادة (1) : يلغى البند "ثانياً" من المادة (2) من ال

المادة (2) : يؤذن لبنك التسليف الزراعي والتعاوني بموافقة وزير المالية والاقتصاد في إصدار سندات قابلة للتداول في

المادة (3) : تضمن الحكومة قيمة السندات المنصوص عل

المادة (4) : تُعفى السندات الصادرة طبقاً لهذا القانون وكذلك فوائدها من كل ضر

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارا

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأ

المادة (1) : يضاف إلى المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة ا

المادة (2) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون المشار إليه على الوجه الآتي: "إذا كان للمعينين في الخدم

المادة (3) : استثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يجوز بقرار من الوزير المختص أن يعين موظفو ا

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1945 الخاص بتنظيم الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والتبرع

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق ف

المادة (1) : تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو

المادة (2) : كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغ

المادة (2) : تسري أحكام القانون المرافق على الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون ويجب عليها

المادة (3) : استثناءً من أحكام المادة العاشرة من القانون المرافق تقوم ال

المادة (3) : يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقّع من المؤسسين. ويجب ألا يشترك في تأسيسها أو ينضم

المادة (4) : لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم. ول

المادة (4) : تعتبر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام القائمة وقت العمل بهذا القانون وكذلك هي

المادة (5) : تستمر مجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام القائمة وقت العمل بهذا القانون وهيئاتها

المادة (5) : يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت. وليس للع

المادة (6) : لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي

المادة (6) : تلغى المواد من 54 إلى 80 من القانون المدني والقوانين رقم 49 لسنة 1945 و

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون

المادة (7) : لا تُثبَت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا

المادة (8) : لا يزيد رسم الشهر على خمسة جنيهات. وتعين اللائحة

المادة (9) : يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعدّ لذلك. وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغ

المادة (10) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه، فإذا مضت الستون يوماً دون إ

المادة (11) : لذوي الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من ت

المادة (12) : لكل شخص حق الاطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدّم للشهر وا

المادة (13) : تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام ا

المادة (14) : على الجمعية أن تتبع ما يأتي: (1) أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها.

المادة (15) : يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية وإذا جاوزت الميزانية السنوية ألف جنيه وجب عرض الحساب الختامي عل

المادة (16) : لا يجوز للجمعية أن تجاوز في ن

المادة (17) : على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شُهرت به لدى مصرف أو في جهة أخرى تأذن بها جهة الإدا

المادة (18) : على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها. ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعما

المادة (19) : لا يجوز للجمعيات ال

المادة (20) : يجب أن يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها.

المادة (21) : لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية المصرية ق

المادة (22) : لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات في الأحوال وبالأوضاع وبالشروط التي تبيّنها اللائ

المادة (23) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل

المادة (24) : للجمعيات أن تُكوِّن اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. ويكون لهذ

المادة (25) : للجمعية أن تنشئ فروعاً لها. ويجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذٍ شخصية اعتبارية مستقلة على ألا يك

المادة (26) : يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة، يبيّن نظامها اختصاصه وطرق تعيين أعضائه وانتهاء عضويتهم. ويجب ألا

المادة (27) : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلبة في

المادة (28) : يتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظ

المادة (29) : لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضا

المادة (30) : يكون للمدير القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية كاقتراح تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات ال

المادة (31) : تتكوَّن الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام

المادة (32) : تجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظ

المادة (33) : لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى ع

المادة (34) : كل قرار من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير يصدر مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية يجوز إب

المادة (35) : للجهة الإدارية المختصة في حالة الاستعجال وقف العمل بأي قرار يصدر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها ا

المادة (36) : يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية بناءً على طلب أحد الأعضاء أو أي

المادة (37) : يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيه

المادة (38) : إذا حُلّت الجمعية عُيّن لها مصفّ أو أكثر ي

المادة (39) : بعد تمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية. فإذا لم

المادة (40) : تكون المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية مخ

المادة (41) : تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يُقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمه

المادة (42) : تستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود

المادة (43) : يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعية ذات النفع العام من اختصاصات السلطة العامة كعدم جوا

المادة (44) : تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية و

المادة (45) : للجهة الإدارية المختصة أن تنشئ في أية منطقة اتحاداً يقوم بتنسيق نشاط الجمعيات ذات النفع العام إذا ك

المادة (46) : للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية ذات نفع عام يرى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك أو تح

المادة (47) : للجهة الإدارية المختصة أن تستبعد في الجمعيات ذات النفع العام من ترى استبعاده من المرشحين لانتخابات

المادة (48) : للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية ذات النفع العام يتولى

المادة (49) : على أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجر

المادة (50) : على المدير أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية خلال المدة التي يحددها قرار تعيينه، وأن

المادة (51) : للجهة الإدارية المختصة أن تقرر حرمان من تثبت مسئوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالف

المادة (52) : تعد جمعية خيرية كل جمعية تتكون لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية قصر نفعها على

المادة (53) : على مجلس إدارة الجمعية الخيرية أن يضع تقريراً سنوياً عن أعماله ونشاطه، وأن يوافي الجهة الإدارية الم

المادة (54) : تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من

المادة (55) : على مجلس إدارة الجمعية الثقافية موافاة الجهة الإدارية المختصة سنوياً بتقرير ع

المادة (56) : يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشترك في عضويتها مصريون وأجانب أن تكون نس

المادة (57) : تنشأ المؤسسة بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو ريا

المادة (58) : يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. ويعتبر السند أو الوصية دستوراً للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على ا

المادة (59) : يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إ

المادة (60) : متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها

المادة (61) : لا تُثبَت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة إلا

المادة (62) : يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة الإدا

المادة (63) : للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على إنشاء المؤسسات والرقابة عليها وتعديل نظمها

المادة (64) : يتولى مدير المؤسسة إدارتها ويمثلها

المادة (65) : على مدير المؤسسة موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي، مع المستن

المادة (66) : لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا والهبا

المادة (67) : للجهة الإدارية المختصة عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم في إدارتها أو عدم تنفيذ ما فرضه عليهم القانو

المادة (68) : للجهة الإدارية المختصة إبطال التصرفات التي قام بها مدير المؤسسة مخالفاً للقانون أو النظام العام، أو

المادة (69) : يسري على المؤسسات بأنواعها من حيث إدماجها وتقسيمها وإنشاء فروع لها وتعيين مدير مؤقت لإدارتها وحلّها

المادة (70) : لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة

المادة (71) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (1)

المادة (72) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القر

المادة (73) : يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أو المؤسسة معيناً كان أو منتخباً أو منتدباً مسئولين عن الجرائ

المادة (74) : للقاضي أن يحكم بإغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها لمدة محددة أو غير محددة، وله كذلك مصا

المادة (75) : لا يخلّ تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقو

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن تعديل المادة 75 مكررا من القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1953 في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 385 لسنة 1956 صدر القانون رقم 69 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القانو

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 75 مكرراً من القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "تختص بالفصل في هذ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح

المادة (1) : تضاف فقرة جديدة برقم (5) للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939, المشار إليه نصها كالآتي: "المبالغ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ العمل

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر