بشأن إضافة بند جديد إلى المادة التاسعة من الأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية.

المادة () : بعد الاطلاع على اللائحة الجمركية الصادرة بالأمر العالي المؤرخ في 3 أبريل سنة 1884 والقوانين المعدلة لها. وعلى القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 برسم إنتاج على حاصلات الأرض ومنتجات الصناعة المحلية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 482 لسنة 1955 بشأن التعريفة الجمركية ورسم الإنتاج. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 316 لسنة 1956 تقضي القواعد المقررة حالياً بأن تعفي من الرسوم الجمركية الأمتعة والأثاث والمجوهرات والسيارات الخاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصري عند رجوعهم إلى مصر من مقار مناصبهم في الخارج، إذا كانت هذه الأشياء قد أخرجت من مصر بموجب استمارة تشتمل على جميع البيانات التي تُمكِّن الجمارك من التحقق من عينيتها عند إرجاعها إلى مصر. أما إذا اشترى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصري هذه الأشياء من الخارج أثناء تأديتهم عملهم الذي يتطلب منهم وجوب مراعاة اعتبارات اجتماعية ومظهرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً برسالة التمثيل المكلفين بها فإنهم يضطرون إلى أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها ويضطرون في غالب الأحوال إلى التخلص منها بأبخس الأثمان ثم يعودن إلى شرائها من جديد بأسعار مرتفعة إذا نقلوا مرة أخرى إلى الخارج الأمر الذي يتطلب معاملتهم المعاملة ذاتها التي تعامل بها معظم دول العالم ممثليها السياسيين عند عودتهم إلى بلادهم من مقار مناصبهم في الخارج. ولما كانت معظم بلاد العالم تعفي الأثاث والأدوات المنزلية والسجاد والأمتعة الشخصية والمصوغات والملابس ذات القيمة كالفراء والبيانو والراديو والسيارة الخاصة برجال السلكين الدبلوماسي والقنصلي عند عودتهم من الخدمة في الخارج من أية رسوم جمركية. ولما كان الأجنبي الذي يدخل جمهورية مصر للإقامة فيها لأول مرة يعفى من الرسوم والعوائد الجمركية على أمتعته وأثاثاته التي تتناسب مع حالته الاجتماعية وتحقيقاً للمساواة في المعاملة بين هيئات التمثيل المصري في الخارج وهيئات التمثيل الأجنبي عند عودتهم لبلادهم أعد مشروع القانون المرافق بإضافة بند جديد برقم (10) إلى المادة التاسعة (ثانياً) من اللائحة الجمركية الصادر بها الأمر العالي المؤرخ في 2 أبريل سنة 1884 يهدف إلى إعفاء أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي عند عودتهم إلى مصر بسبب النقل أو الفصل - وكذلك أسرهم في حالة الوفاة من أداء الرسوم والعوائد الجمركية المستحقة على الأمتعة الشخصية والأثاث بما في ذلك سيارة واحدة، بشرط أن تكون هذه الأشياء مستعملة، وقد مضى على تملكها في حالتي النقل إلى مصر أو الفصل مدة ستة أشهر عند صدور القرار بالنقل أو الفصل وبشرط الحصول مقدماً على موافقة رئيس البعثة التي ينتمون إليها وتصديقه على كشف شامل يبين فيه بالتفصيل مفردات هذه الأمتعة والأثاث على أن تستحق الرسوم الجمركية على السيارة إذا تم التصرف فيها قبل مضي سنتين من دخولها مصر ما لم ينقل صاحبها إلى منصب آخر في الخارج في السلك الدبلوماسي أو القنصلي. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة - رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.

المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (10) إلى المادة التاسعة (ثانياً) من اللائحة الجمركية المشار إليها وذلك بالنص الآتي: "(10) الأمتعة الشخصية والأثاث (بما فيه سيارة واحدة) الخاص بأعضاء السلكين السياسي والقنصلي المصريين عند عودتهم إلى مصر، وأسرهم في حالة الوفاة بشرط أن تكون هذه الأشياء مستعملة ومضى على تملكها ستة أشهر على الأقل في حالتي النقل أو الفصل عند صدور القرار الخاص بذلك وبشرط الحصول مقدماً على موافقة رئيس البعثة التي ينتمون إليها وتصديقه على كشف شامل مبين به بالتفصيل جميع هذه الأمتعة والأثاث وترسل صورته فوراً إلى الوزارة. وتستحق الرسوم الجمركية على السيارة إذا تم التصرف فيها قبل مضي سنتين من تاريخ دخولها جمهورية مصر. ما لم ينقل صاحبها إلى منصب في الخارج في السلك الدبلوماسي أو القنصلي".

المادة (2) : تسري الإعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة على الحالات التي لم تسو فيها الرسوم والعوائد الجمركية المستحقة عليها قبل العمل بهذا القانون.

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  رئيس الجمهورية - جمال عبد الناصر