تشريعات الدول العربية

بشأن تقرير علاوة للعاملين بالقطاع الخاص.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : اعتبارا من أول يناير سنة 1978 يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة

المادة (2) : لا يسري حكم المادة السابقة على: (أ) العمال المتدرجين أو المتدربين. (ب) عمال الجمعيات الخي

المادة (3) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تح

المادة (4) : يستحق العامل العلاوة المقررة بمقتضى هذا القانون أو

المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغر

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 26 لسنة 1978 نظراً لمضى مدة آخر تعديل للقانون رقم 394 لسنة 1954

المادة () : تقرير لجنة الأمن القومي والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 26 لسنة 1978 أحال المجلس بتاريخ

المادة (1) : يستبدل بنصوص البند 7 من المادة 5، والمادة 8 فقرة ثانية، والمواد 10، 26، 30، 34، 35 مكرراً من القانو

المادة (2) : يضاف إلى المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر فق

المادة (3) : يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر مادة جديدة برقم 28 مكرراً وفقرة أخيرة إل

المادة (4) : يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل في الأسلحة المذكورة في

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر موردا عاما للمياه كل مورد مائي ينشأ من أجل الحصول على المياه اللاز

المادة (2) : لا يجوز إنشاء أي مورد مائي عام أو وضع تركيبات معدة لتوصيل المياه من أي مورد ما

المادة (3) : لا يجوز استعمال مورد مائي يتبين للجهة الصحية بالوحدة المحلية المختصة أنه ضار بالصحة العامة أو غير ص

المادة (4) : يجوز للجهات المختصة بالإسكان والتعمير والهيئات العامة أن تمد في باطن الطرق أو الأراضي الخاصة ما يكو

المادة (5) : تحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة: (1) رسوم ال

المادة (6) : تحدد بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة: (1) المواصفات الصحية ا

المادة (7) : على أصحاب الشأن إخطار الوحدة المحلية المختصة أو الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتع

المادة (8) : يكون للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الصحة والإسكان والت

المادة (9) : مع عدم الإخلال بالشروط والمواصفات والمعايير الصحية المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، يجوز بقرار من

المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإ

المادة (11) : يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا

المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالمادة (15) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض النص الآتي: "مادة 15- ل

المادة (2) : يستبدل بالبند (ثانيا) من المادة 45 من القانون المشار إليه النص الآتي: "مادة 45 ــ ثانياً ــ اشتراك

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1171 لسنة 1970 بإضافة تذييل إلى البنود 89/1 (أ، ج)، 89/2، 89/3 من التعريفة الجمركية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1171 لسنة 1970 بإضافة تذييل إلى البنود 89/1 (أ, ج) 89/2,

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إضافة مدة خدمة اعتبارية في حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الاقتصادية في بعض المحافظات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى مدة خدمة العامل بالوحدات الاقتصادية للقطاع العام المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في نظام التأمين

المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة في شأن العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة بمحافظة سيناء, وذلك

المادة (3) : لا يلتزم العامل بأداء أية اشتراكات لحساب صندوقي التأمين

المادة (4) : يعامل العامل بالقانون الأصلح له إذا كان يفيد من المواد السابقة ومن قانون آخر يقضي بإضافة مدة خدمة ا

المادة (5) : تتحمل الخزانة العامة أو الهيئة العامة أو الوحدة الاقتصادية للقطاع العام بحسب الأحوال بما يزيد في ال

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول سبتمب

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالمادة 98 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النص الآتي: "مادة 98": يعاقب

المادة (2) : تضاف مادتان جديدتان برقمي 33 مكررا، 98 مكررا إلي قانون الزراعة المشار إليه نصهما الآتي: "مادة 33 م

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف بند برقم (11) للمادة (27) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، نصه الآ

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول مايو سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : مع عدم الإخلال بحرية العقيدة وحرية الرأي، يحظر أية دعوة يكون هدفها مناهضة المبادئ التي قامت عليها ث

المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين نظام العاملين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام،

المادة (3) : لا يجوز أن يرشح لعضوية المجالس المحلية أو الجمعيات التعاونية أو مجالس إدارة النقابات العمالية أو ال

المادة (4) : لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب في إفساد الح

المادة (5) : يسري الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة على الفئات الآتية: (أ) من حكم بإدانته من محكمة الثورة في

المادة (6) : يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 أن تصدر قرارا بحرمان أي شخص

المادة (7) : لا تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على من يصدر بشأنهم قرار بالعف

المادة (8) : الصحافة ملك للشعب ويصدر رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الاشتراكي القرارات المنفذة لذلك بناء على اقترا

المادة (9) : يسري حكم المادة 80 فقرة (د) وأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشأن الجنح ا

المادة (10) : للجنة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية إذا ما ثبت لها م

المادة (11) : يتولى المدعي العام الاشتراكي باعتباره مسئولا عن تأمين سلامة المجتمع ونظامه الأساسي طبقا للمادة 179

المادة (12) : يخطر المدعي العام الاشتراكي مجلس الشعب بما يتخذه من إجراءات طبقا لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام

المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ث

المادة (14) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالمواد (1)، (3)، (4)، (6) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المشار إليه النصوص الآتية: مادة 1-

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 107 لسنة 1976 المشار إليه مواد جديدة بأرقام 3 مكرراً، 3 مكرراً (1)، 3 مكرراً (

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية