تشريعات الدول العربية

بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تربط استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1974 بمبلغ 4421.501.455 جنيهاً (أ

المادة (2) : تقسم استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 إلى الأبواب التالية: أولاً- حس

المادة (3) : تقسم موارد حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 إلى الأبواب التالية: (أولاً)- حساب

المادة (4) : يربط كل من حساب ختامي استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1974 ب

المادة (5) : يربط كل من حساب ختامي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1974 بمبلغ 847.987.377 ج

المادة (6) : يوزع كل من الاستخدامات الجارية والرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية على الأبواب المختلفة لأقس

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات في الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الرابع - التحويلات الرأسمالية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974

المادة (2) : تعتمد التعديلات التي تمت بموازنات الجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة طبقاً

المادة (3) : "يعتمد ما تم في حساب ختامي موازنة الجهاز الإداري للحكومة عن السنة المالية 1974 من زيادة ربط إعانة ا

المادة (4) : تعدل كل من استخدامات وموارد وموازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 1974 بالتعديلات التي أدخلت ع

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : تربط كل من الاستخدامات والموارد لحساب ختامي موازنة صندوق الطوارئ عن السنة المالية

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 59 لسنة 1977 بتاريخ 29 يونيه سنة 1976 صدر أمر نائب الحاكم العسكري

المادة (1) : يستبدل بالمواد 137 (فقرة أخيرة)، 241, 242, 316 مكرراً (ثانياً) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رق

المادة (2) : تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه, مادة جديدة برقم 78 (و) وفقرة جديدة إلى نص المادة 81 ومادة جديد

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

بشأن فتح اعتماد إضافي بموازنة وزارة الصحة للسنة المالية 1977.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ -.6 مليون جنيه (ستة ملايين من الجنيهات) بالباب الثالث "استخدامات استثم

المادة (2) : تعدل موازنة الخزانة العامة وموازنة صندوق استثمار الودائع وال

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى المادة (42) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إعادة تعيين المحالين إلى التقاعد من العاملين بالتدريس وبمجالات الإشراف والتوجيه بوزارة التربية والتعليم وبالمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يجوز بقرار من وزير التعليم إعادة تعيين المحالين إلى التقاعد بوزارة التربية والتعليم وبالمعاهد الفني

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن الإذن للحكومة في إصدار دفعات أخرى من سندات التنمية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يؤذن للحكومة في إصدار سندات لحاملها على الخزانة العامة تسمى "سندات التنمية" في حدود مبلغ 500 مليو

المادة (2) : يستحق حامل السند عائداً سنوياً قدره (8%) من قيمة السند الاسمية تسدد سنوياً بالدولار الأمريكي، أو يض

المادة (3) : يتم تداول سندات التنمية بعد ثلاثة

المادة (4) : تستهلك سندات التنمية بعد سبع سنوات من تاريخ إصدارها، ويجوز بقرار من وزير المالية وبعد النشر في الجر

المادة (5) : تضمن الخزانة العامة الوفاء بقيمة استهلاك السندات وقيمة عائدها السنوي ولا يجوز الحجز على هذه ال

المادة (6) : يعفى الاكتتاب في سندات التنمية, والعائد السنوي لها وقيمة استهلاكها من ج

المادة (7) : لا تخضع عمليات الاكتتاب في سندات التنمية وعمليات انتقالها وكوبوناتها وتحويلها, وكذلك تحويل عائدها ا

المادة (8) : يتولى البنك المركزي المصري إصدار وخدمة سندات التنمية وفقاً لل

المادة (9) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا ا

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1970 في شأن تخويل لجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة بوزارة الحربية بعض الاختصاصات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 9 لسنة 1970 في شأن تخويل لجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة ب

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون لرقم 65 لسنة 1977 من المبادئ المقررة في قانون المرافعات أن الأحكام ا

المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 65 لسنة 1977 أحال المجلس في جلسته المعقودة في 12 يوني

المادة (1) : تضاف إلى المادة 251 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة جديدة نصها الآتي: "وعلى المحكمة إذا

المادة (2) : "استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة 263 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يقدم نظ

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية