تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعدل فئات التعريفة الجمركية بالنسبة للسلع الم

المادة (2) : تضاعف أربع مرات ضريبة الوارد كما تضاعف أربع مرات رسوم الاستهلاك

المادة (3) : يعتبر صحيحاً ما تم تحصيله من ضريبة الوارد على المواقد المسطحة بالبوتاجاز بنسبة 2

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من 17 يناير سنة 1977 وعلى وزير الما

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تنظيم الشركات السياحية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الشركات السياحية. ويقصد بالشركات السياحية الشركات التي تقوم بكل أو بعض

المادة (2) : تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر إلى طبيعة النشاط الذي تمارسه إلى: (أ) شرك

المادة (3) : لا يجوز لأي شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك م

المادة (4) : يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة (3): (أ‌) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقاً

المادة (5) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون يجوز الترخيص للشركات السياحية في إقامة المنشآت الفندق

المادة (6) : لوزير السياحة الترخيص للشركات السياحية الأجنبية في إنشاء فروع لها داخل جمهورية مصر العربية، بعد إتب

المادة (7) : لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر للشركة أو التغيير في نوعية نشاطها المسجلة به أو شكلها القانوني أو

المادة (8) : لا يجوز لغير الشركات السياحية مزاولة أي من الأعمال ا

المادة (9) : يجوز للشركات السياحية إنشاء فروع لها داخل أو خارج البلاد بشرط الحصول على موافقة وزير الس

المادة (10) : يجب على الشركات المتخصصة في أعمال النقل السياحي أن تحصل مقدماً على موافقة وزارة السياحة على وسائل ا

المادة (11) : تعد وزارة السياحة سجلاً خاصاً للشركات السياحية المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون، وتحدد اللائحة ا

المادة (12) : لوزير السياحة أن يضع حداً أقصى أو أدنى لأس

المادة (13) : على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية الخا

المادة (14) : على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً بأسماء وجنسيات المساف

المادة (15) : على الشركات السياحية أن تعرض جميع المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصور والأدلة السياحية التي تصدره

المادة (16) : على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانياتها وحساباتها الختامية في ميعاد أقصاه ثلاثة أشهر

المادة (17) : يخصم من التأمين المالي المنصوص عليه في المادة (4) المبالغ التي تستحق على الشركات بسبب مزاولة أعماله

المادة (18) : تشكل لجنة لفض المنازعات من كل من: (1) رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس

المادة (19) : تختص لجنة فض المنازعات بالمسائل الآتية: 1- النظر في الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشر

المادة (20) : تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد عر

المادة (21) : تصدر لجنة فض المنازعات قراراتها بالأغلبية المطلقة على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً على الأكثر من تاري

المادة (22) : لا تخل نهائية قرارات لجنة فض المنازعات بحق أصحاب الشأن في الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة الابت

المادة (23) : (أ) لوزير السياحة أن يصدر قراراً إدارياً بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من

المادة (24) : لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة, بناء على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة في حالة إقامة الدعوى ال

المادة (25) : لوزير السياحة أن يصدر قراراً مسبباً بإلغاء الترخيص الصادر للشركة في الأحوال الآتية: (أ‌) إذا تنازل

المادة (26) : إذا ألغي الترخيص لسبب من الأسباب الواردة في هذا القانون يرد رصيد التأمين المالي لأصحاب الشأن

المادة (27) : في حالة تصفية أعمال الشركة يرد التأمين المالي إلى أصحا

المادة (28) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد

المادة (29) : على أصحاب المنشآت والشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانو

المادة (30) : للعاملين بوزارة السياحة الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي وفقاً للقواعد القانونية المقررة دخول مقار

المادة (31) : يصدر وزير السياحة القرارات اللازمة ل

المادة (32) : يلغى القانون رقم 584 لسنة 1954 بتنظيم شركات ووكالات

المادة (33) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1975 في شأن مساهمة حكومة جمهورية مصر العربية في رأسمال الهيئة العربية للتصنيع.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1975 في شأن مساهمة حكومة جمهورية مصر العربية في رأسم

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن نظام الأحزاب السياسية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في

المادة (2) : يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعم

المادة (3) : تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتص

المادة (4) : يشترط لتأسيس أي حزب سياسي ما يلي: أولاً- عدم تعارض مبادئ الحزب وأهدافه وبرامجه مع: (أ) مبادئ الشر

المادة (5) : يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية

المادة (6) : يشترط فيمن يقبل انضمامه إلى عضوية الحزب ما يلي: (1) أن يكون مصرياً فإذا كان متجنساً وجب أن تكون قد

المادة (7) : يجب تقديم إخطار كتابي إلى أمين اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 20 عن تأسيس الحزب موقعاً علي

المادة (8) : تشكل لجنة على النحو التالي: (1) أمين اللجنة المركزية ...................... رئيساً (2) وزير

المادة (9) : يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المدة ال

المادة (9) : حرية ممارسة النشاط السياسي للحزب مكفولة يمارسها في حدود القانون، وله في سبيل ذلك على وجه الخصوص ما

المادة (9) : يتمتع الحزب السياسي في سبيل ممارسته لأنشطته على النحو الوارد في المادة (9 مكرراً) من هذا القانون بك

المادة (10) : رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير.

المادة (11) : تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي

المادة (12) : لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي.

المادة (13) : تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأموا

المادة (14) : تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون ا

المادة (15) : لكل حزب حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخ

المادة (16) : يخطر أمين اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ب

المادة (17) : يجوز لأمين اللجنة المركزية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) أن يطلب من محكمة القضاء ال

المادة (18) : لا يتمتع الحزب الذي لا يحصل على عشرة مقاعد على الأقل في مجلس الشعب في أية ان

المادة (19) : يستهدف الاتحاد الاشتراكي العربي برئاسة رئيس الدولة الحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 ماي

المادة (20) : تشكل اللجنة المركزية برئاسة رئيس الدولة وعضوية: (1) كافة أعضاء مجلس الشعب. (2) رؤساء وممثلي النقا

المادة (21) : تضع اللجنة المركزية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقتر

المادة (22) : يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام هذا القانون تنظيماً حزبياً غير مشروع و

المادة (23) : يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستتراً في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو ج

المادة (24) : يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي من التنظيمات المشار إليها في المادتين ا

المادة (25) : يعاقب بالحبس كل مسئول في حزب سياسي أو أي من أعضائه أو من العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالواسطة

المادة (26) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (4) أو

المادة (27) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد

المادة (28) : استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور

المادة (29) : فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثل

المادة (30) : تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهي: (1) حزب مصر العربي الاشتراكي. (2) حزب الأحرار

المادة (31) : يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقاً للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا

المادة (32) : تلغى المادتان (2, 6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا

المادة (33) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن مد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 بمد عضوية أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القان

المادة (1) : يمد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 في شأن عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من أول يولي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1974، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 بتح

المادة (2) : تلغى القرارات التي صدرت ب

المادة (3) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1973, بتحديد سن ا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : فيما عدا رسم الدمغة على استهلاك الكهرباء, تزاد فئات رسوم الدمغة الحالية المق

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بالتعاون الاستهلاكي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يمتد العمل بالمهلة المقررة لإعادة شهر الجمعيات التع

المادة (2) : يصبح إعادة الشهر بالأغلبية المنصوص عليها في المادة 43 من القانون

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة

بشأن إعفاء تجار محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء من رسوم الغرف التجارية حتى نهاية ديسمبر سنة 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعفى تجار محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وسيناء من الرسوم المستحقة علي

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة