تشريعات الدول العربية

بشأن اعتماد الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1978 - 1982.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعتمد أهداف الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1978 ـ 1982 وفقا للمعدلات التالية: - الإن

المادة (2) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى، وكذ

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناي

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء صندوق للسجل العيني.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : ينشأ بوزارة العدل صندوق يسمى "صندوق السجل العيني" تكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أمو

المادة (2) : تخصص موارد الصندوق لتنفيذ وتمويل جميع الأعمال اللازمة لتطبيق نظام السجل العيني، وله في سبيل ذلك مبا

المادة (3) : تتكون موارد الصندوق من: (1) حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل ا

المادة (4) : تتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل الرسم المنصوص عليه في البند (3) من المادة السابقة، وذلك في الموا

المادة (5) : يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 1164 لسنة 1975 بإنشاء مجل

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالبركة أو المستنقع كل أرض تنخفض عما جاورها من

المادة (2) : لا يجوز إحداث حفر أو توسيعها أو تعميقها مما يترتب عليه تكوين بركة أو مستنقع، واستثناء من ذلك يجوز ـ

المادة (3) : يصدر وزير الإسكان بعد موافقة وزير الصحة قراراً بتحديد وسائل التخل

المادة (4) : على ملاك الأراضي التي تقع بها برك أو مستنقعات وواضعي اليد عليها أن يخطروا الوحدة المحلية المختصة بم

المادة (5) : للوحدة المحلية التخلص من البرك والمستنقعات التي لم يقم ملاكها أو واضعوا اليد عليها بالتخلص منها وذل

المادة (6) : يظل قرار الاستيلاء نافذا إلى أن يؤدي ملاك الأرض المشار إليها جميع مستحقات الوحدة المحلية المختصة ال

المادة (7) : تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو أكثر تتألف كل منها من ممثل عن كل من مديريات الإسكان والتعمير و

المادة (8) : تخطر الوحدة المختصة ملاك البرك والمستنقعات التي تم الاستيلاء عليها بإتمام أعمال التخلص منها، على أن

المادة (9) : تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو

المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خ

المادة (11) : يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارته مسئولا عما يقع منه أو من أحد العاملين فيه من مخال

المادة (12) : تستمر لجان التقدير ولجان الفصل في طلبات الاسترداد ولجان الفصل في التظلمات بتشكيلها المنصوص عليه في

المادة (13) : يكون لملاك البرك والمستنقعات التي تم ردمها وفقا للقوانين السابقة, ولم تؤد تكاليف ردمها أو يتنازل عن

المادة (14) : يصدر وزير الإسكان القرارات ال

المادة (15) : يلغى القانون رقم 108 لسنة 1945 فيما تضمنه من استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 ب

المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن العمد والمشايخ.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يكون لكل قرية عمدة. وتلغى وظيفة

المادة (2) : يجوز تقسيم القرية إلى حصص، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى في القرية ذاتها بقرار من لجنة ا

المادة (3) : يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون مصريا من الذكور ومقيدا بجدول انتخابات ا

المادة (4) : يصدر مدير الأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قرارا بفتح باب الترشيح ويعرض هذ

المادة (5) : يعرض في الأماكن التي يحددها مدير الأمن كشف بأسماء الذين قبلت أوراق ترشيحهم مدة عشرة أيام من تاريخ ا

المادة (6) : تفصل في طلبات الترشيح الخاصة بوظيفتي العمدة والشيخ لجنة مؤلفة من مدير الأمن أو نائبه في حالة غيابه

المادة (7) : تتم إجراءات انتخاب العمدة خلال الستين يوما التالية للفصل في طلبات الترشيح وذلك بقرار يصدره مدير الأ

المادة (8) : يبدي الناخبون رأيهم في انتخاب العمدة أمام لجنة أو أكثر تشكل من موظف عمومي لا تقل فئته الوظيفية عن ا

المادة (9) : تتكون لجنة فرز أصوات الناخبين: - رئيس لجنة الإشراف ................. رئيسا - عضو لجنة ا

المادة (10) : يتم انتخاب العمدة أو الشيخ بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت وعلى رئيس لجنة الفرز إ

المادة (11) : يرفع قرار اللجنة العمد والمشايخ بتعيين العمدة أو الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده وله إعادة الأوراق

المادة (12) : لكل من تقدم للترشيح لوظيفة العمدة أو الشيخ وقبلت أوراقه الحق في الطعن في انتخابات العمدة أو الشيخ ك

المادة (13) : يستمر العمدة أو الشيخ شاغلا وظيفته مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ اعتماد تعيينه فيها، وتعتبر الوظيف

المادة (14) : تكون في كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ تختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق ب

المادة (15) : تجتمع لجنة العمد والمشايخ بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين وتعرض

المادة (16) : ينتخب عن كل مركز لعضوية لجنة العمد والمشايخ في النصف الأول من شهر أكتوبر في الميعاد والمكان اللذين

المادة (17) : عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات وال

المادة (18) : يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها وإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفو

المادة (19) : إذا منع العمدة أو الشيخ مانع من القيام بوظيفته ندب مدير الأمن

المادة (20) : يجب على العمدة أو الشيخ الذي يقدم استقالته أن يستمر في عمله إلى أن يبلغه مدير الأمن قبولها ويجب أن

المادة (21) : لا يجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن

المادة (22) : إذا تم انتخاب أو تعيين أي من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته ط

المادة (23) : إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أنه كان فاقدا لإحداها أ

المادة (24) : لمدير الأمن أن يوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق معه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف ع

المادة (25) : لوزير الداخلية - لأسباب تتصل بالمصلحة العامة - أن يصدر قرارا بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بعد موافقة

المادة (26) : تبلغ القرارات التأديبية التي تصدرها لجنة العمد والمشايخ إلى وزير الداخلية خلال

المادة (27) : تختص الجنة المنصوص عليها في المادة (14) بمحاكمة العمد والمشايخ عما يقع منهم مخالفا لأحكام القوانين

المادة (28) : للعمدة أو الشيخ حق توكيل محام للد

المادة (29) : يمنح العمدة مكافأة مقدار

المادة (30) : تسري أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة

المادة (31) : يسري هذا القانون على الجهات التي عوملت بالقانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ والمحافظات ا

المادة (32) : يعلن عن فتح باب الترشيح لوظائف العمد والمشايخ الحالية عند العمل

المادة (33) : يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا

المادة (34) : يلغى القانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ ومع ذلك يستمر العمل باللوائح المع

المادة (35) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالمادة 106 مكررا والفقرة الأولى من المادة 107 مكررا والفقرة الأولى من المادة 107 مكررا (ب)

المادة (2) : يضاف إلى قانون الزراعة المشار إليه مادتان جديدتان برقم 107 مكررا (جـ), 107 مكررا (د) نصهما الآتي:

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل المادة 58 من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تستبدل بنص المادة 58 من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدي

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن فتح اعتماد إضافى بموازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ. وعلى القانون رقم 1 لس

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي باستخدامات موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1978 بمبلغ 30.0 مليون (ثلاثين

المادة (2) : تعدل موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978 بزيادة الاعتماد المخصص كإعانة سد عجز لموازنة صن

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتك

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بالتفويض المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية ف

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن بعض الأحكام الخاصة بمنصب الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يكون تعيين الإمام الأكبر شيخ الأزهر وإحالته إلى التقاعد بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد بالسن ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 118.1 مليون جنيه لمواجهة تنفيذ القوانين والقرارات التي استهدفت رفع المعاناة عن العاملين بالحكومة والقطاع العام وتحقيق الاستقرار لأرباب المعاشات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 62.800.000 جنيه (فقط اثنين وستين مليونا وثماني مائة ألف جنيه) بالباب ا

المادة (2) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 750.000 جنيه (فقط سبعمائة وخمسين ألفا من الجنيهات) بموازنة ديوان عام و

المادة (3) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978 لزيادة الاستخدامات الأخرى بمبلغ 54

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية