بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ 118.1 مليون جنيه لمواجهة تنفيذ القوانين والقرارات التي استهدفت رفع المعاناة عن العاملين بالحكومة والقطاع العام وتحقيق الاستقرار لأرباب المعاشات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 62.800.000 جنيه (فقط اثنين وستين مليونا وثماني مائة ألف جنيه) بالباب الأول بموازنة الحكومة المركزية للسنة المالية 1978 لمواجهة تكاليف الزيادة بالقسم 1501 من الأقسام العامة اعتماد إجمالي تحت التوزيع عن منحتي العشرة الأيام والخمسة عشر يوما للعاملين بالحكومة والمحليات والهيئات العامة وذلك مقابل خفض فائض الحكومة الذي يؤول للخزانة العامة بذات القدر.

المادة (2) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 750.000 جنيه (فقط سبعمائة وخمسين ألفا من الجنيهات) بموازنة ديوان عام وزارة الشئون الاجتماعية للسنة المالية 1978 بالباب الثاني بالبند 2 - إعانات للغير من المجموعة 5 - تحويلات جارية تخصصية، وذلك مقابل خفض مماثل بفائض الحكومة الذي يؤول للخزانة العامة.

المادة (3) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بموازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1978 لزيادة الاستخدامات الأخرى بمبلغ 54.550.000 جنيه (فقط أربعة وخمسين مليونا وخمسمائة وخمسين ألفا من الجنيهات) لمواجهة تكاليف تنفيذ القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات بنسبة 15% ولمواجهة التكاليف المترتبة على منح العاملين بشركات القطاع العام وأرباب المعاشات منحتي العشرة والخمسة عشر يوما. على أن تعدل إيرادات موازنة الخزانة العامة بخفض الإيرادات والفوائض المتاحة للتمويل بمبلغ 63.550.000 جنيه (فقط ثلاثة وستين مليونا وخمسمائة وخمسين ألفا من الجنيهات) قيمة الأعباء المشار إليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، وعلى أن تواجه الأعباء الكلية المترتبة على تنفيذ القوانين والقرارات السابقة وقدرها 118.100.000 جنيه (مائة وثمانية عشر مليونا ومائة ألف جنيه) بزيادة الموارد الأخرى (التمويل الإضافي المطلوب) بذات القدر.

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية