تشريعات الدول العربية

بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية وبإلغاء القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطا علميا.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : جدول بتحديد المؤسسات العلمية وبتعادل الوظائف الخاصة بها بالوظائف الواردة ف

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 69 لسنة 1973 1- صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 79 لسن

المادة (1) : تسري أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرف

المادة (2) : تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه الوزير المختص وعلى ما يقترحه المجلس الخاص بالمؤسسة ا

المادة (3) : مع مراعاة جدول التعادل المرفق بهذا القانون يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق ب

المادة (4) : إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بالقواعد المطبقة

المادة (5) : يلغى القانون رقم 79 لسنة 1962 المشار إليه ومع ذلك يستمر العمل بالأنظمة والقواعد المط

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وبإلغاء القانون رقم 232 لسنة 1960 بشأن التخطيط والمتابعة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 70 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ نصت المادة (23) من الدس

المادة (1) : يهدف التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر العربية إلى رفع مستوى المعيشة وتذويب الف

المادة (2) : تقوم الخطة القومية الشاملة على المبادئ الآتية: (1) شمول الخطة ووحدتها بحيث يضمن لها استخدام جميع ا

المادة (3) : توضع خطة قومية عامة طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقسم هذه الخطة إلى مراحل زمنية متوس

المادة (4) : تتحدد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للخطة العامة طويلة الأجل والخطط المتوسطة الأجل والخطط السنوية

المادة (5) : تكون الخطة أساسا لمشروعات القوانين والقرارات التي تقررها السلطات العامة وتنفذ في إطارها. ويكون للأ

المادة (6) : لا يجوز الارتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية الاقتصادية وا

المادة (7) : يراعى عند إعداد الخطة تقدير ما يلي: أولا - الإنتاج القومي كما وقيمة، إجمالا وعلى مستوى القطاعات وا

المادة (8) : تحدد الخطة اتجاهات وأبعاد التوازن الاقتصادي فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات نمو

المادة (9) : تتولى وزارة التخطيط إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الطويلة والمتوسطة الأجل في ضوء الأهداف ال

المادة (10) : ترسل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية والوحدات الإقليمية عن طريق الوزراء المختص

المادة (11) : لوزير التخطيط أن يشكل بقرار منه وبالاتفاق مع جهات التنفيذ لجانا مشتركة من العاملين بالجهاز الإداري

المادة (12) : يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهي

المادة (13) : تلتزم جهات التنفيذ بالإطار المعتمد للخطة السنوية وأهدافها والوسائل المحددة ب

المادة (14) : على الجهاز الإداري للحكومة والأجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإقليمية والمحلية،

المادة (15) : تلتزم الجهات التي لا تعمل بالنظام المحاسبي الموحد بإمساك الدفاتر الحسابية وال

المادة (16) : لوزارة التخطيط - بعد موافقة اللجنة الوزارية المختصة إعادة النظر في الخطوات التنفيذي

المادة (17) : تقدم الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة المركزية والوحدات الإقليمية إلى وزير التخطيط تقرير

المادة (18) : يقدم وزير التخطيط تقرير المتابعة السنوي إلى مجلس الشعب بعد اعتماده

المادة (19) : تقوم وزارة التخطيط بعملية التخطيط المركزي التي تتمثل في إعداد الخطة القومية العامة للتنمية الاقتصاد

المادة (20) : يصدر بقرار من رئيس الجمهورية - بناء على عرض وزير التخطيط - تنظيم للهيئات والوحدات القائمة على التخط

المادة (21) : لوزارة التخطيط الحق في الحصول على كافة البيانات السرية اللازمة لإعداد وم

المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام ا

المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امت

المادة (23) : يلغى القانون رقم 232 لسنة 1960 في شأن التخطيط القو

المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 - بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة - والقرار بقانون رقم 57 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لض

المادة (2) : تستبدل بنصوص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الخامسة، وبالفقرة الثانية من المادة السابعة من الق

المادة (3) : تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة برقم

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار بقانو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل نصى الفقرة أولا والفقرة الأخيرة من المادة رقم 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1972.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصي الفقرة أولا، والفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين* في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * استبدلت كلمة (العمال) الواردة في عنوان القانون بكلمة (العاملين) بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 92 لسنة 1995.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يتولى العاملون - في الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام، وفي الشركات المساهمة الخاصة وفي الجمعي

المادة (2) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوفر فيه عند الترشيح، الشروط الآتية: (1) ألا يقل عمره عن و

المادة (3) : يقوم الناخبون بانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين العاملين، على أن يكون خمسون في المائة منهم

المادة (4) : على رئيس مجلس الإدارة، أو من يقوم مقامه عند غيابه، بعد إبلاغه كشوف المرشحين ا

المادة (5) : يشكل بقرار من وزير القوى العاملة في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون لجنة أو أكثر للانتخ

المادة (6) : تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفا

المادة (7) : إذا قبل الطعن أو خلا محل أحد الأعضاء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو سقطت العضوية أو زالت عنه لفقدان شر

المادة (8) : مدة عضوية الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة سنتان، ويجوز بقرار من رئيس الجمهو

المادة (9) : تجرى الانتخابات لعضوية مجالس الإدارة طبقا لأح

المادة (10) : يلغى كل نص يخالف

المادة (11) : لوزير القوى العاملة إصدار القر

المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن اشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 74 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ من السمات الرئيسية للت

المادة (1) : يجوز للعاملين المصريين المرتبطين بعقود شخصية في الخارج من غير الخاضعين لأحكام أي من قانون التأمين و

المادة (2) : يؤدي من يرغب في الاشتراك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام هذا القانون اشتراك

المادة (3) : لا يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تعديل الفئة التي اختارها إلى ف

المادة (4) : تحدد كيفية سداد الاشتراكات ومواعيدها والإ

المادة (5) : إذا توقف المؤمن عليه عن سداد الاشتراكات فلا تدخل مدة التوقف ضمن المدد المحسوبة في المعاش إلا

المادة (6) : ينتفع المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا التي يكفلها قانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة ل

المادة (7) : لا يسري حكم المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية في شأن استحقاق المبلغ الإضا

المادة (8) : تدخل مدة الاشتراك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية أو ل

المادة (9) : يحق للمؤمن عليه أن يشترك عن مدد عمله السابقة كمؤمن عليه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والتي يكون

المادة (10) : تسري في شأن شروط انتفاع المؤمن عليهم وفقا لهذا القانون سائر الأحكام المقررة بالنسبة لتأمين الشيخوخة

المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن حساب مدد الخدمة التي قضيت بالتعليم الحرفي المعاش للعاملين الذين انتهت مدة خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 75 لسنة 1973 منح القانون رقم 33 لسنة 1964 معاشات للموظفين الذ

المادة (1) : تدخل مدد الخدمة في التعليم الحر التي روعيت في تقدير الدرجة والمرتب طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر ف

المادة (2) : يسوى المعاش المستحق عن مدد الخدمة المشار إليها بواقع جزء واحد من خمسة وسبعين جزءا من متوسط المرتبات

المادة (3) : يخصم من المعاش المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون ما يكون قد تقرر من معاش استثنائي. ويربط معاش المو

المادة (4) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تسري أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، على المنتفعين

المادة (5) : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدم المستحق للمعاش أو أحد ورثته طلبا بذلك إلى الجهة التي كان

المادة (6) : لا يترتب على العمل بأحكام هذا

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المر

المادة (2) : يمنح الذين يكلفون بالأعمال المشار إليها بالمادة الأولى مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات

المادة (3) : مدة التكليف بالخدمة سنة ويجوز تعيين من يصدر قرار بتكليفه في الحكومة أو في وحدات الحكم المحلي أو في

المادة (4) : تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات منها وممثلين عن المجلس الشعبي ولج

المادة (4) : تطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة

المادة (4) : تعفى المكافآت التي تصرف للمكلفين والطلبات التي يتقدمون بها لقيدهم بالسجل

المادة (4) : يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 (مائة جنيه) والحبس مدة أقصاها شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف

المادة (5) : تصدر وزارة الشئون الاجتماعية، بالاتفاق مع وزارة الدولة للشباب، القرارات اللازمة بإنشاء الأجهزة الوظ

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 77 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ 1- تجرى شركات الطيران الم

المادة (1) : تضاف إلى المادة (62) من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى

المادة (2) : يتجاوز عن تحصيل الضرائب التي لم يتم تحصيلها على التذاكر المنصو

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 78 لسنة 1973 ــــــــــــــــــــ 1- منذ أن صدر القانون رق

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 32 و77 مكررا و103 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأمو

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، أربع مواد جديدة بأرقام 34 مكررا و60 مكررا و60 مكررا

المادة (3) : يضاف إلى كل من نص المادة 41 ونص المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه، فقرة جديدة نصها

المادة (4) : يحذف رقما 48، 75 من بين أرقام المواد المنصوص عليها في المادة 85 (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 الم

المادة (5) : تلغى المادتان 93 مكررا (1) و93 مكرر (2) من القانون رقم 14 لس

المادة (6) : لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إصد

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية