المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : من أهداف الحكم في العهد الحديد إعادة الثقة بين الشعب والحكومة والعمل على استقرار المعاملات فيثبت لك
المادة (1) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 819 من قانون المرافعات يجوز
المادة (2) : يكون الاتفاق على التحكيم بمشارطة كتابية خاصة يحدد فيها موضوع النزاع وأسماء ال
المادة (3) : لا يقل عدد المحكمين في المنازعات المشار إليها في المادة الأولى عن ثلاثة يختار كل ط
المادة (4) : يكون الحكم الصادر وفقا لأحكام هذا القانون نهائيا واجب النفاذ ولا يجوز الط
المادة (5) : تتبع في التحكيم المشار إليه أحكام الباب الرابع من
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القا
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة للقانون رقم 399 لسنة 1953 صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بشأن إلغاء نظام الوقف على غي
المادة (1) : تضاف إلى المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه فقرة أخيرة نصها كالآتي: وت
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : تستمد المجالس الملية ولايتها القضائية من الوثيقة الصادرة في فبراير سنة 1856 المعروفة بالخط الهمايون
المادة (1) : تعدل المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المشار إليه على الوجه الآتي: "إذا رفعت دعوى عن موضوع و
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 401 لسنة 1953 منذ سنة 1917 أنشأت بالمحاكم الشرعية وظائف أطلق على شاغليه
المادة (1) : تعدل المادة 17 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي: "يجوز بقرار من مجلس
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القان
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : كانت الحكمة من استصدار المرسوم بقانون رقم 255 لسنة 1952 هو مواجهة التلازم بين حل المجلس البلدي ودعو
المادة (1) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 37 من كل من القانون رقم 145 لسنة 1949 والقانون رقم 98 لسنة 1950 والقا
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : نص القانون رقم 145 لسنة 1944 بشأن المجالس البلدية والقروية على وجوب إجراء انتخابات أعضاء المجالس خل
المادة (1) : استثناء من حكم المادتين 59 و60 من القانون رقم 45 لسنة 1944 سالف الذكر في حالة حل أحد المجالس البلدي
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 404 سنة 1953 بتاريخ 21 مايو سنة 1953 صدر القانون رقم 251 لسنة 1953
المادة (1) : يبدأ سريان فرض الرسم المنصوص عليه في القانون رقم 251 لسنة 1953 المشار إليه اعتبارا من أول أكتوبر سن
المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل والتموين والزراعة،
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة () : مذكرة تفسيرية للقانون رقم 405 لسنة 1953 بصدور قانون الإصلاح الزراعي لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من ا
المادة (1) : تضاف إلى المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 الفقرتان التاليتان: ويستثنى من ذلك الأراضي المستول
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي مادة جديدة برقم 39 مكرر أ بالنص ال
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا
المادة (1) : ووفق على الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون الفني وتعمير مديريتي البحيرة والفيوم المعقود بين الحكومة الم
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن