بشأن التحكيم في المنازعات بين الدولة والغير.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء المعدل بالمرسوم بقانون رقم 206 لسنة 1952، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

المادة () : من أهداف الحكم في العهد الحديد إعادة الثقة بين الشعب والحكومة والعمل على استقرار المعاملات فيثبت لكل ذي حق حقه في أقصر وقت ومن أيسر السبل فقد لوحظ أن كثيرا من المنازعات التي لها صيغة مالية والتي قامت بين الحكومة والأفراد أو الشركات قد طال أجلها وتشعبت مناحي النزاع فيها وعز التوفيق بين المتنازعين – ولاشك أن ذلك لبس في مصلحة الحكومة ولا في مصلحة من ينازعها – إذ يظل حق الأولى معلقا في وقت يجب أن تعود فيه أموالها لتستطيع النهوض بمشروعات الإصلاح – كما يظل من ينازعها قلقا لا يدري متى يستقر له حقه إن كان له حق فيشل ذلك من نشاطه في وقت يدعو الوطن فيه الجميع إلى المساهمة في إعادة بنائه بأموالهم ونشاطهم وأفكارهم وجهودهم. ولتحقيق هذا الهدف أعد مشروع القانون المرافق وأجازت مادته الأولى فض المنازعات بين الدولة والغير عن طريق التحكيم، كما نص في مادته الثانية على أن يكون الاتفاق على ذلك بمشارطة لا تصبح ملزمة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء وجعل المشروع هذا الحق لمجلس الوزراء لا للوزير المختص، وقد روعي في ذلك أن طبيعة هذه المنازعات قد يكون للحكم فيها على هذا الوجه أو ذاك تأثير في سياسة الدولة العامة أو في ميزانيتها وهو أمر يجب أن يبت فيه الوزراء. كما أن تقدير المصلحة في اللجوء إلى التحكيم يجب ألا ينفرد به وزير بعينه. ولما كان القضاة – أقدر من غيرهم – على الفصل في المنازعات خاصة التي تثير مسائل قانونية – يؤهلهم لذلك تخصصهم وثقافتهم القانونية وبعدهم عن أطراف النزاع واستقلالهم فقد نصت المادة الثالثة من المشروع على أن يكون رئيس المحكمين من بين رجال القضاة العاملين على أن يختاره مجلس القضاء الأعلى استثناء من أحكام المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء ولا حاجة للنص على أن قيام الرئيس بالعمل كمحكم إنما هو بغير أجر إذ أن ذلك مفهوم بداهة. ونص كذلك على أن ل كل من طرفي النزاع اختيار محكمة أو محكميه حسب الأحوال. ورغبة في إنهاء المنازعات المشار إليها بأيسر السبل وفي أقصر وقت وإغلاقا لأبواب الإشكالات حولها نصت المادة الرابعة من المشروع على أن حكم المحكمين نهائي واجب النفاذ كما نص على عدم جواز الطعن فيه بأي طريق وعدم جواز طلب بطلانه. وقد أشارت المادة الخامسة من المشروع على ما يتبع في التحكيم من وجوب الرجوع إلى أحكام الباب الرابع من قانون المرافعات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المشروع. ولما كان هذا القانون قد أورد استثناءات للقواعد المقصودة في قوانين قائمة بغرض فض المنازعات التي أثارتها سياسة العهد الماضي فقد رؤى من المصلحة توقيت العمل به لمدة ستة أشهر. لذلك يتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض المشروع على المجلس بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة حتى إذا ما رأى الموافقة عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.

المادة (1) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 819 من قانون المرافعات يجوز فض المنازعات القائمة بين الدولة والغير عن طريق التحكيم.

المادة (2) : يكون الاتفاق على التحكيم بمشارطة كتابية خاصة يحدد فيها موضوع النزاع وأسماء المحكمين وأجل الحكم ولا تصبح المشارطة ملزمة إلا بعد التصديق عليها من مجلس الوزراء.

المادة (3) : لا يقل عدد المحكمين في المنازعات المشار إليها في المادة الأولى عن ثلاثة يختار كل طرف محكمه أو محكميه, ويرأس المحكمين أحد رجال القضاء العاملين يعينه مجلس القضاء الأعلى.

المادة (4) : يكون الحكم الصادر وفقا لأحكام هذا القانون نهائيا واجب النفاذ ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية كما لا يجوز طلب بطلانه.

المادة (5) : تتبع في التحكيم المشار إليه أحكام الباب الرابع من قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية