تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1964 في شأن الضمان الاجتماعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالبند (د) من المادة 2 من القانون رقم 133 لسنة 1964 بشأن الضمان الاجتماعي وبالمواد 4، 9، 20،

المادة (2) : يستبدل بالجدول الملحق بالقانون رقم 133 لسنة 1964 الجدول الآتي: جدول ببيان القيمة الشهرية للمعاش ال

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالمواد 21، 21 مكررا (1) و21 مكررا (3) من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإير

المادة (2) : كل من ارتكب قبل العمل بهذا القانون فعلا من الأفعال التي كان منصوصا عليها في المادتين 21، 21 مكررا (

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إصدار قانون التعاون الاستهلاكي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : التعاون الاستهلاكي فرع من القطاع التعاوني يعمل على توفير السلع والخدمات الاستهلاكية للأعضاء

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المراف

المادة (2) : الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقاً لأحكام هذا القانون من المستهلك

المادة (2) : لا تسري على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أحكام القانونين رقمي 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات

المادة (3) : يجب على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها طبقا لأحكا

المادة (3) : أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية ولا يجوز أن

المادة (4) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة إلى الملكية التعاونية بمقابل مقس

المادة (4) : تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القائمة وقت العمل بهذا القانون ف

المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أ

المادة (5) : لا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. ويجوز

المادة (6) : وحدات التعاون الاستهلاكي هي: (أ‌) الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الأساسية. (ب‌) الاتحادات التعاون

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

المادة (7) : تؤسس الجمعية التعاونية الأساسية من عشرة أفراد على الأقل بصفتهم مستهلكين للسلع أو الخدمات. وللاتحاد

المادة (8) : يؤسس في كل محافظة يصدر بتعيينها قرار من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي اتحاد تعاوني إقليمي تنض

المادة (9) : تؤسس جمعية تعاونية استهلاكية عامة على مستوى الجمهورية من عشر جمعيات أساسية على الأقل من ذات نشاط

المادة (10) : يتكون الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي من الجمعيات الأساسية والعامة على مستو

المادة (11) : تسري على الجمعيات العامة وعلى الاتحادات التعاونية في غير ما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون الأحك

المادة (12) : تتبع في تأسيس وشهر الجمعية التعاونية الاستهلاكية الإجراءات الآتية: (1) يضع طالبو التأسيس النظام ال

المادة (13) : يضع الوزير المختص ـ بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي ـ القواعد الواجب مراعاتها في إع

المادة (14) : لكل من تتوافر فيه شروط العضوية في الجمعية التعاونية الأساسية طبقا لنظامها الداخلي أن يطلب الانضمام

المادة (15) : مع مراعاة الشروط والإجراءات التي يتضمنها النظام الداخلي للجمعية تزول عن عضو الجمعية صفة العضوية في

المادة (16) : يتكون رأس مال الجمعية التعاونية الأساسية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة قيمة كل

المادة (17) : يتكون رأس مال الجمعية العامة من أسهم غير محدودة الع

المادة (18) : تتكون موارد الاتحاد الإقليمي من الاشتراكات التي تؤديها إليه الجمعيات

المادة (19) : تتكون موارد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي على الوجه الآتي: (أولا) الاشتراكات التي تؤديها إل

المادة (20) : ينشأ بكل جمعية تعاونية عامة حساب خاص يسمى حساب صندوق الاستثمار تكون موارده من المصادر الآتية: (1)

المادة (21) : للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أولوية على الأفراد في الحصول على القروض من بنوك القطاع العام. ولا ي

المادة (22) : تخصص الدولة سنويا بموازنة الجهة الإدارية المختصة المبالغ اللازمة لإعانة وحدات التعاون الاستهلاكي وب

المادة (23) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة قبول الهبات والوصايا ويجوز للواهب أو الموصي أن يشترط تخصيص الهبة

المادة (24) : تباشر الجمعية التعاونية الأساسية نشاطها في أحد مجالي توفير السلع أو الخدمات

المادة (25) : تقوم الجمعية التعاونية العامة بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات الأساسية المنتمية إليها، وتتولى على ا

المادة (26) : لا تتعامل الجمعية مع غير أعضائها إلا فيما يفيض عن حاجاتهم وتمسك الجمعية حسابا خاصا لكل عضو من أعضائ

المادة (27) : تعين بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي قواعد التملك والتصرف وا

المادة (28) : تتمتع الجمعيات التعاونية بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام في ا

المادة (29) : تعفى الجمعيات التعاونية من التأمين المؤقت والنهائي في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الأشخاص الاع

المادة (30) : تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضا قدره 25% من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية ووسائل النقل المملوكة لل

المادة (31) : يتولى الاتحاد التعاوني الإقليمي الإشراف والرقابة على الجمعيات المنتمية إليه ويباشر على الأخص المسئو

المادة (32) : يتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي وفقا للخطة التي يعتمدها الوزير المختص الإشراف والرقابة عل

المادة (33) : يضع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي لائحة تتضمن تنظيم العمل فيه يصدر بها قرار من وزير ا

المادة (34) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية ولها وحدها حق التصرف في

المادة (35) : تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الأساسية من الأعضاء الذين بلغوا سن الثامنة عشرة ـ باستثناء

المادة (36) : في الجمعيات التي تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عض

المادة (37) : تدعو اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (12) الجمعية العمومية الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ

المادة (38) : تدعى الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ـ إلا إذا

المادة (39) : تدعى الجمعية العمومية الطارئة للنظر في موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يخرج عن اختصاص م

المادة (40) : تدعى الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر فيما يأتي: (1) تعديل النظام الداخلي. (2) حالات الإدماج وا

المادة (41) : يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء

المادة (42) : توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحا بها جدول أعمالها وموعد ومكان الاجتماع قبل الموعد المحدد

المادة (43) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية والطارئة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. فإذا لم

المادة (44) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية صحيحا إلا بحضور ثلثي عدد أعضاء الجمعية العمومية سواء با

المادة (45) : يجب على عضو الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها بشخصه. ومع ذلك يجوز في الأحوال وطبقا للإجراءات التي تح

المادة (46) : يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها، ويختص بنظر جميع المسائل التي لم ينص القانون على اختصاص الجمع

المادة (47) : لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة ا

المادة (48) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإقليمي على النحو الآتي: (أ‌) أعضاء منتخبون من بين أعضاء مجالس إ

المادة (49) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي على النحو الآتي: (أ‌) رؤساء الاتحادات التعاون

المادة (50) : يضع مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية للجمعية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر كما يضع مشروع توزي

المادة (51) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ما يلي: (1) أن يكون كامل الأهلية المدنية. (2) أن يكون م

المادة (52) : يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ما يأتي: (1) أن ينافس الجمعية بأن يتقدم باسمه ـ سواء لحسابه أو لحس

المادة (53) : أعضاء مجلس الإدارة ومديرو الجمعية مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر ت

المادة (54) : على رئيس الجمعية إبلاغ الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي والاتحاد التعاوني الإقليمي المختص والجهة

المادة (55) : على مجلس الإدارة إبلاغ صور محاضر جلساته واجتماعات الجمعيات العمومية والقرارات التي تصدر عن أي منها

المادة (56) : على مجلس الإدارة أن يؤمن على مخازن الجمعية ومحلاته

المادة (57) : يعاون مجلس الإدارة في أداء وظيفته ـ عند الاقتضاء جهاز تنفيذي يتولى المجلس التعيين في وظائفه والإشرا

المادة (58) : يجوز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلي

المادة (59) : لا يجوز الجمع بين العمل في الجهة الإدارية المختصة أو أي جهاز رقابي من أجهزة الدولة وبين

المادة (60) : يضع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي بعد أخذ رأي الاتحادات الإقليمية لائحة للعاملين با

المادة (61) : بعد استنزال جميع المصروفات والأعباء التي تلتزم بها الجمعية خلال السنة المالية بما في ذلك اشتراك كل

المادة (62) : يضاف إلى رصيد الاحتياطي القانوني ـ علاوة على النسبة المخصصة للفائض السنوي الموارد الآتية: (أ‌) اله

المادة (63) : يتولى مجلس إدارة الجمعية صرف ثلثي حصيلة مخصص الخدمات الاجتماعية في منطقة عمل الجمعية. كما

المادة (64) : يراعى في توزيع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التي

المادة (65) : يراعى في توزيع مخصص حصة العاملين في فائض الجمعية مدى مساهمتهم في زي

المادة (66) : يعتبر وزير التموين الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون على أنه بالنسبة للاتحادات التعاونية يتو

المادة (67) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بواسطة أجهزته وبغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد التعاوني المركزي وال

المادة (68) : تتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة تنفيذ الخطط الخمسية والسنوية للجمعيات التعاونية من خلال التقاري

المادة (69) : للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على القرارات التي تصدرها الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارة إذا صدر

المادة (70) : للجهة الإدارية المختصة إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: (أ) فقد أحد شروط العضو

المادة (71) : للجهة الإدارية المختصة أثناء التحقيق مع عضو مجلس الإدارة أن توقفه عن مباشرة عمله بالمجلس مدة لا تجا

المادة (72) : للوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي أن يصدر قرار مسببا بحل مجلس إدارة وحد

المادة (73) : يعين في قرار الحل مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح

المادة (74) : يختص المجلس المؤقت علاوة على الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب بمقتضى هذا القانون والنظام الداخلي ب

المادة (75) : يعد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي خطة خمسية وخطة سنوية لجميع أوجه النشاط ال

المادة (76) : يتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي في نهاية السنة المالية مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية ا

المادة (77) : على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي الانتهاء من عملية المراجعة المنصوص عليها في المادة السابقة

المادة (78) : تنقضي الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي في ال

المادة (79) : مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية في حل الجمعية التعاونية يجوز حل الجمعية بقرار مسبب

المادة (80) : يباشر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الانقضاء أو حل الجمعية

المادة (81) : لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم و

المادة (82) : في حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية لها بسبب وجود منازعات جدية يقوم ا

المادة (83) : يتولى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في ح

المادة (84) : تنشر حسابات التصفية في الوقائع المصرية ويجوز لكل ذي شأن الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التا

المادة (85) : مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية في تقرير إدماج الجمعية التعاونية في جمعية أخرى أو ق

المادة (86) : تكتسب الجمعية أو الجمعيات التي يتقرر بشأنها الإدماج أو التقسيم على حسب الأحوال الشخصية الاعتبارية ب

المادة (87) : لكل ذي شأن الطعن في القرارات الصادرة من الوزير المختص أو من الجهات الإدارية المختصة برفض طلبات شهر

المادة (88) : تختص بالنظر في الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة السابقة والصادرة في شأن الجمعيات ال

المادة (89) : ترفع الطعون إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة تطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار ال

المادة (90) : ترفع الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة 87 الصادرة في شأن الاتحاد التعاوني الاستهلاك

المادة (91) : تعفى الجمعيات التعاونية من: (1) الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المهن غير التجارية. (

المادة (92) : في تطبيق أحكام قانون العقوبات: (أ‌) يعتبر مؤسسو الجمعية التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبو التص

المادة (93) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى

المادة (94) : يكون لمندوبي الاتحاد التعاوني ولمندوبي الحجز والتحصيل والعاملين بالجهة الإدارية المختصة الذين يتولو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إصدار قانون التعاون الإنتاجي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرا

المادة (1) : التعاون الإنتاجي فرع من القطاع التعاوني يعمل على تنظيم وتنمية طاقات الإنتاج في الصناعات الحرفية وال

المادة (2) : الجمعيات التعاونية الإنتاجية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقا لأحكام

المادة (2) : لا تسري على الجمعيات التعاونية الإنتاجية أحكام القانونين رقمي 317 لسنة 1956 بإصدار قانون الجمعيات ا

المادة (3) : على كل من الجمعيات التعاونية الإنتاجية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها طبقا لأحكا

المادة (3) : منظمات التعاون الإنتاجي هي: (أ‌) الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية. (ب‌) الجمعيات التعاونية ا

المادة (4) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسري على الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية والجمعيات التعاونية ا

المادة (4) : تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الإنتاجية القائمة وقت العمل بهذا القانون في

المادة (5) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي وفقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ثلا

المادة (5) : تباشر الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية نشاطها في فرع أو أكثر من فروع الصناعات الحرفية أو الخدما

المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (6) : تتولى الجمعية مباشرة كل ما يحقق خدمة المصالح المشتركة لأعضائها اقتصاديا وفنيا وعلى الأخص ما يأتي:

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

المادة (7) : يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية ما يأتي: 1- أن يكون حرفيا يعمل لحسابه الخاص بالنسبة للجمعيات التعاون

المادة (8) : يجوز في حالة وفاة العضو قبول القاصر من ورثته عضوا بالجمعية إذا لم يوجد بينهم حرفي بالغ سن الرشد. و

المادة (9) : تؤسس الجمعية من عشرة أعضاء على الأقل من الأفراد المنتجين للسلع أو الخدمات. وللاتحاد التعاوني الإنت

المادة (10) : يتكون رأس مال الجمعية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة. وتكون قيمة كل سهم من هذه

المادة (11) : يتبع في تأسيس وشهر الجمعية الإجراءات الآتية: 1- يضع طالبو التأسيس مشروع النظام الداخلي للجمعية ويو

المادة (12) : لا يجوز لأي من طالبي التأسيس الانسحاب قبل إتمام إجراءات طلب شهر الجمعية أو صدور قرار برفض الشهر من

المادة (13) : تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الداخلي. ويتم شهر الجمعية بالق

المادة (14) : يجوز لمجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي وقف زيادة أعضاء الجمعية مؤقتا

المادة (15) : تزول عن العضو بالجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية صفة العضوية في أحد الأحوال الآتية: 1- الانسحاب

المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة (8), تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية من كافة الأ

المادة (17) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية الإنت

المادة (18) : تختص الجمعية العمومية للجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية بما يلي: 1- مناقشة تقارير الاتحاد التعا

المادة (19) : يجب على اللجنة الثلاثية دعوة الجمعية العمومية الأولى للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ شهر النظام

المادة (20) : تنعقد الجمعية العمومية انعقادا عاديا بدعوة من مجلس إدارة الجمعية التعاونية ويجب على المجلس دعوة الج

المادة (21) : يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي إذا اقتضت الظروف أو مصلحة الجمعية ذلك. و

المادة (22) : توجيه الدعوة للاجتماع العادي للجمعية العمومية موضحا بها جدول الأعمال وموعد ومكان الاجتماع قبل الموع

المادة (23) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها بمقر الجمعية. ويجوز أن يعقد الاجتماع في مكان آخر بعد موافقة الجهة

المادة (24) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يتكامل هذا النصا

المادة (25) : يجب على عضو الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها بشخصه. ومع ذلك يجوز في الأحوال وطبقا للإجراءات التي

المادة (26) : لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير الموضوعات الواردة بجدول أعمالها. وتصدر قرارات الجمعية العموم

المادة (27) : يشكل مجلس إدارة الجمعية بالانتخاب السري من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء الجمعي

المادة (28) : يشترط فيمن يكون عضو بمجلس الإدارة ما يأتي: 1- أن تكون قد مضت على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأق

المادة (29) : يتولى مجلس الإدارة إدارة وتسيير شئون الجمعية طبقا لنظامها ال

المادة (30) : لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة ا

المادة (31) : يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ارتكاب الأفعال الآتية: 1- تقديم عطاءات تتصل بنشاط الجمعية في المزا

المادة (32) : أعضاء مجلس إدارة الجمعية مسئولون مع مديرها، بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات تترتب في

المادة (33) : على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي والجهة الإدارية المختصة بكل تغيير يطر

المادة (34) : على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ صور محاضر جلسات واجتماعات المجلس والجمعيات العمومية والقرارات التي تصدر

المادة (35) : يختص مجلس إدارة الجمعية بتعيين العاملين اللازمين لها بمراعاة نشاطها وظروفها وموازنتها. ويجوز أن يع

المادة (36) : يجوز ندب وإعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم

المادة (37) : لا يجوز الجمع بين العمل في الجهة الإدارية المختصة أو أي جهاز له الإشراف أو الرقابة على ال

المادة (38) : تسري أحكام قانون العمل كلما كانت أكثر سخاء على العاملين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية وت

المادة (39) : أموال الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية مملوكة لها ملكية تعاونية ولا يجوز أن تزيد

المادة (40) : تعفى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية من: 1- الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وعلى المه

المادة (41) : تتمتع الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية بالمزايا المقررة للجمعيات التعاونية غير الإنتاجية أو لش

المادة (42) : للجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية الأولوية على الأفراد في الحصول على القروض من بنوك القطاع العا

المادة (43) : تدرج الدولة سنويا في موازنة الجهة المختصة المبالغ اللازمة لإعانة الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأسا

المادة (44) : يجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية قبول الهبات والوصايا التي لا تتعارض مع أغراضها. ويجوز للواهب أو ا

المادة (45) : لا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. ويجوز ب

المادة (46) : تحدد قواعد التوزيع والانتفاع والتصرف في الأموال والسلع والخدمات والأدوات وقطع الغيار التي يحصل عليه

المادة (47) : تمسك الجمعية حسابا خاصا لكل عضو من أعضائها وحسابا آخر لغير الأعضاء. وتعد الجمعية لكل من المتعاملين

المادة (48) : على مجلس الإدارة التأمين على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأمواله

المادة (49) : يضع مجلس إدارة الجمعية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر كما يضع مشروع توزيع فائض الجمعية. ويجب على

المادة (50) : لا يجوز توزيع الفائض الناتج عن نشاط الجمعية إلا بعد تغطية ما يكون قد أصاب رأسمالها من عجز وبعد استن

المادة (51) : مع مراعاة حكم المادة السابقة توزع النسب التالية من الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الأوجه المبينة

المادة (52) : ويضاف إلى الاحتياطي القانوني للجمعية المبالغ الآتية: (أ‌) عائد معاملات الأعضاء الذين يسقط حقهم فيه

المادة (53) : يعتبر الباقي بعد توزيع المبالغ المنصوص عليها في المادة (51) ـ عائدا على المعاملات ـ ويوزع هذا العائ

المادة (54) : توزع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس إدارة الجمعية على أساس مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية

المادة (55) : توزع حصة العاملين في فائض الجمعية حسب مدى مساهمتهم في زيادة ال

المادة (56) : يتولى مجلس إدارة الجمعية صرف ثلثي حصيلة مخصص الخدمات الاجتماعية في منطقة الجمعية. كما ي

المادة (57) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يضع الوزير المختص ـ بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني المركزي ـ

المادة (58) : يجوز لجمعيتين تعاونيتين إنتاجيتين أساسيتين أو أكثر لهما نشاط إنتاجي واحد الاشتراك في تأسيس جمعية تع

المادة (59) : تعمل الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية على تحقيق الأغراض المشتركة للجمعيات الأساسية المنتمية إل

المادة (60) : تقوم الجمعية التعاونية العامة بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليها وتتولى على الأخص ما يأ

المادة (61) : يتكون رأس مال الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية أو الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة من أسهم

المادة (62) : ينشأ بكل جمعية تعاونية عامة حساب خاص يسمى حساب صندوق الاستثمار وتتكون موارده من: 1ـ النسبة المقررة

المادة (63) : تتكون الجمعية العمومية لكل من الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية، والجمعية التعاونية الإنتاجية ا

المادة (64) : الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي هو أعلى منظمة تعاونية إنتاجية ويتولى الإشراف على الجمعيات التعاون

المادة (65) : تشكل الجمعية العمومية للاتحاد من أعضاء منتخبين من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحاد

المادة (66) : يشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتي: (أ‌) عدد من الأعضاء المنتخبين من بين أعضاء الجمعية العموم

المادة (67) : يتولى الاتحاد الاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة للتعاون الإنتاجي. 2- حصر وتصنيف العامل

المادة (68) : يتولى الاتحاد مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية الأساسية والجمعيات التعاونية الاتحادية في نهاية السن

المادة (69) : على الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي الانتهاء من المراجعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال شهر

المادة (70) : تتكون موارد الاتحاد التعاوني المركزي من: 1- اشتراكات الجمعيات التعاونية الأساسية والاتحادية والعام

المادة (71) : يصدر الوزير المختص قرارا بلائحة نظام العمل في الاتحاد ال

المادة (72) : يعتبر وزير الدولة للحكم المحلي والتنظيمات الشعبية الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى

المادة (73) : يتولى مفتشو الجهة الإدارية المختصة التفتيش الإداري والمالي ومراجعة السجلات وجرد الخزائن ومتابعة أعم

المادة (74) : للجهة الإدارية المختصة إدراج المبالغ الآتية في ميزانية المنظمة التعاونية إذا أغفلتها كلها أو بعضها.

المادة (75) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات الاتح

المادة (76) : للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على القرارات التي تصدرها الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارة إذا صدر

المادة (77) : للوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة المن

المادة (78) : يعين في قرار الحل مجلس إدارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح

المادة (79) : ينشر قرار حل مجلس الإدارة وتعيين المجلس المؤقت في الجريدة الرسمية،

المادة (80) : يتولى مجلس الإدارة المؤقت مباشرة جميع الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب ويجب عليه بحث الأوضاع القائ

المادة (81) : تسقط العضوية عن عضو مجلس إدارة المنظمة التعاونية بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة في إحدى الحال

المادة (82) : للجهة الإدارية المختصة أن توقف عضو مجلس إدارة المنظمة التعاونية لصالح التحقيق مدة لا تجاوز ثلاثة أش

المادة (83) : يصدر قرار مسبب من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي بانقضاء الجمعية ا

المادة (84) : يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بعد أخذ رأي الاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي حل الجمعية التعاونية

المادة (85) : يباشر الاتحاد التعاوني المركزي إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار الانقضاء أو حل الجمعية في الجريدة

المادة (86) : لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم،

المادة (87) : يقوم المصفي بإعداد مركز مالي مؤقت للتصفية في حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات

المادة (88) : يتولى الاتحاد التعاوني المركزي الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة وذلك في حالة عدم كفاية أموا

المادة (89) : تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ويجوز لكل ذي شأن الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوما التا

المادة (90) : يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد التعاوني المركزي إدماج الجمعية التعاونية الإنتا

المادة (91) : تكتسب الجمعية أو الجمعيات التي يتقرر إدماجها أو تقسيمها على حسب الأحوال الشخصية الاعتبارية بوضعها ا

المادة (92) : لكل ذي شأن التظلم والطعن في القرارات الصادرة من الوزير المختص أو من الجهات الإدارية المختصة برفض طل

المادة (93) : تختص بالنظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة السابقة والصادرة في شأن الجمعيات

المادة (94) : ترفع التظلمات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نظر القرار المطع

المادة (95) : ترفع الطعون المتعلقة بالقرارات المشار إليها في المادة (89) والصادرة في شأن الاتحاد التعاوني الإنتاج

المادة (96) : يعتبر مؤسسو الجمعية أو المنظمة التعاونية وأعضاء مجلس إدارتها ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمد

المادة (97) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى

المادة (98) : يكون لمندوبي الاتحاد التعاوني ولمندوبي الحجز أو التحصيل والعاملين بالجهة الإدارية المختصة الذين يتو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يجوز لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء شركات مساهمة بمفرده أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافق

المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 48، 49، 50 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المشار إليه، النصوص الآ

المادة (3) : يضاف إلى الكتاب الثاني الخاص بشركات القطاع العام من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المشا

المادة (4) : يضاف إلى الكتاب الثاني الخاص بشركات القطاع العام من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، باب

المادة (5) : يؤول إلى الخزانة العامة ما يخص العاملين من أعضاء مجلس الإدارة في حصة مقابل الإشراف والإدارة المقررة

المادة (6) : تعفى الشركات العامة التي ينفرد رأس المال العام بالمساهمة فيها من رسوم شه

المادة (7) : يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة التي تمارس نشاطها بذاتها في تاريخ العمل بهذا

المادة (8) : تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطا بذاتها وذلك تدريجيا خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ال

المادة (9) : يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة - بحسب الأحوال - الاختصاصات المنصوص عليها

المادة (10) : فيما عدا الشركات الخاسرة والتي يتقرر تصفيتها، لا يجوز أن تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتباري

المادة (11) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون من تأشيرات الموا

المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن نظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على فئات القوى العاملة التي لا تخضع لأحكام قوانين المعاشا

المادة (2) : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة ولا تجاوز ا

المادة (3) : يجوز أن تسري في شأن الفئات المشار إليها في المادة (1) بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قان

المادة (4) : ينشأ في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صندوق خاص لهذا النظام، ويتولى إدارته مجلس إدارة الهيئة و

المادة (5) : تتكون موارد الصندوق من: (1) المبالغ التي تخصص لهذا التأمين في ميزانية بنك ناصر الاجتماعي للمساهمة

المادة (6) : تحصل الرسوم المشار إليها في البنود 4، 5، 6، 7 من المادة (5) وفقا للإج

المادة (7) : يشترط لاستحقاق صرف المعاش المقرر في هذا القانون أن تسدد الاشتراكات المستح

المادة (8) : يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، كما يستحق معاش العجز والوفاة عند ثبوت

المادة (9) : تثبت حالة العجز الكامل المستديم بشهادة من الجهة الطبية التي يحددها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق

المادة (10) : يشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 180 شهرا. واستثنا

المادة (11) : يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة أن تسدد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه عن

المادة (12) : تربط معاشات العجز الكامل والشيخوخة وفقا لهذا القانون بواقع ستة جنيهات شهريا. ويصرف المعاش اعت

المادة (13) : إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنصبة المقررة بال

المادة (14) : تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش نفقات جنازة قدرها عشرة جنيه

المادة (15) : إذا التحق المؤمن عليه - المنتفع بأحكام هذا القانون بعمل يخضعه لأحكام أحد قوانين المعاشات أو التأمين

المادة (16) : يوقف سداد اشتراكات المؤمن عليه المنتفع بأحكام هذا القانون إذا استحق معاشا عن مؤمن عليه أو صاحب معاش

المادة (17) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات صاحب المعاش لدى الهيئة إلا لدين

المادة (18) : تعفى المبالغ التي تؤدى وفقا لأحكام هذا ال

المادة (19) : تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون وموارد الصندوق من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها. كما تع

المادة (20) : تعفى من الرسوم القضائية - في جمع درجات التقاضي - الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو أصحاب المعاشات أو ال

المادة (21) : يفحص المركز المالي لصندوق هذا النظام بمعرفة الخبير الاكتواري للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مرة

المادة (22) : يلتزم من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدني - كل فيما يخصه - إخطار الهيئة بحالات الز

المادة (23) : على الهيئة إعطاء بطاقة تأمين لكل من تسري عليه أحكام هذا النظام دون مقابل. وعليه أن يلصق في البطاقة

المادة (24) : على كل من يستخدم شخصا من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يتأكد قبل إسناد العمل إليه من سداده

المادة (25) : على كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة

المادة (26) : يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش من يخالف أحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل مؤمن ع

المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تع

المادة (28) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أخ

المادة (29) : تؤول إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أح

المادة (30) : يصدر وزير التأمينات القرارات ا

المادة (31) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من أول الشهر التالي لانقضاء

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير الفقرات الجديدة ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تمد المهلة المنصوص عليها في البند (جـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون ت

المادة (2) : يستبدل بنص البند (ب) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه النص الآتي:

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها من تاريخ

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 115 لسنة 1975 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971

المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 115 لسنة 1975 إحالة السيد رئيس المجلس بتاريخ 7/7/197

المادة (1) : يستبدل بالبند (1) من المادة (6) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماع

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة التي تسير

المادة (2) : يتولى مجلس إدارة المؤسسة وضع النظم واللوائح التي تتفق مع طبيعية نشاط النقل الجوي وبما يسمح لها بالم

المادة (3) : وضع اللوائح المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (2) دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملي

المادة (4) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية، وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجه

المادة (5) : تتكون موارد المؤسسة من: (أ‌) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات. (ب‌) أية إيرادات نتيجة لنشاطها أو م

المادة (6) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مباشرة ن

المادة (7) : إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون، يستمر العمل بالأحكام الم

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية