تشريعات الدول العربية

بشأن بعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بجدول وظائف ومرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بقانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصل

المادة (2) : تلغى فئات بدل التمثيل الأصلي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينين بالبعثات في الخارج وفئات ب

المادة (3) : يمنح بدل التمثيل الأصلي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينين بالبعثات في الخارج بواقع 100% م

المادة (4) : يمنح بدل الاغتراب الأصلي للعاملين الملحقين بالبعثات في الخارج من غير

المادة (5) : يمنح بدل تمثيل إضافي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينين بالبعثات في الخارج وبدل اغتراب إضا

المادة (6) : يسري على بدل التمثيل الأصلي المقرر لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام الخفض المقرر ب

المادة (7) : تسري أحكام هذا القانون على أعضاء سلك التمثيل ا

المادة (8) : يستمر العمل بالفئات والأحكام والقواعد المنظمة لجميع البدلات المعمول بها في الخارج من تاري

المادة (9) : يلغى كل نص يخالف

المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم الابتدائية .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفصل قسم شرطة الواحات البحرية من دائرة اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويضم إلى دائرة اختصاص م

المادة (2) : جميع الدعاوى المنظورة أمام محاكم جنوب القاهرة والإسكندرية ودمنهور الابتدائية والتي أصبحت وفقا لأحكا

المادة (3) : تكون إحالة الدعاوى المبينة في المادة السابقة بأوامر تصدرها المحكمة المحيلة من تلقاء نفسها لجلسات مح

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح التجار

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة بإسم"بنك ناصر الإجتماعي".

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 60 لسنة 1975 يعتبر بنك ناصر الاجتماعي طبقا لقانون إنشائه رقم

المادة (1) : يستبدل بالمادة 11 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" النص

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 11 مكررا إلى القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 المشار إليه نصها الآتي: "مادة 11

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ما يرد إلى المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية و

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن الكسب غير المشروع.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يخضع لهذا القانون الفئات الآتية: (1) القائمون بأعباء السلطة العامة، وسائر العاملين في الجهاز الإدا

المادة (2) : يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخد

المادة (3) : يجب على كل من يدخل في إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته

المادة (4) : إذا امتنع زوج الملزم بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في المادة السابقة عن إعطائه البيانات اللازمة وا

المادة (5) : يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الآ

المادة (6) : تنشأ بوزارة العدل إدارة تسمى إدارة الكسب غير المشروع تشكل من مدير يختار من بين مستشاري محاكم الاستئ

المادة (7) : تتولى الرقابة الإدارية تنفيذ ما تكلفها به إدارة الكسب غير المشروع بناء على ما تقرره هيئات الفحص وال

المادة (8) : يجب على الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من

المادة (9) : تقوم الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) بفحص الإقرارات وجميع الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع، و

المادة (10) : إذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلى مجلس الشعب بال

المادة (11) : لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أن يتظلم بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم، فإن رفض تظلمه فله أن

المادة (12) : يجوز لرئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى، إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر ب

المادة (13) : يجوز لرئيس المحكمة المختصة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق أن يصدر أمرا بمضمون طل

المادة (13) : يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية ال

المادة (14) : يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون. ويكون طلب التصالح من المتهم أو

المادة (14) : للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل

المادة (14) : مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرراً (أ) للمتهم أو ورثته أو وكيل أيمنهما الخاص بعد ص

المادة (14) : إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة، صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء

المادة (14) : يكون تقدير قيمة الأصول التي تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع، عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرا

المادة (14) : إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الأدلة على المتهم غير كافية تصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وي

المادة (15) : على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى خلال سبعة

المادة (16) : تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء ا

المادة (17) : تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع وما يجر

المادة (18) : كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا

المادة (19) : إذا بادر الشريك في جريمة الكسب غير المشروع، أو من ارتكب جريمة إخفاء المال المتحصل منها إلى إبلاغ ال

المادة (20) : كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين

المادة (21) : كل من يخالف أحكام المادة (8) يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه. كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة (1

المادة (22) : كل من ابلغ كذبا بنية الإساءة عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى يعاقب بالحبس مدة

المادة (23) : لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من تو

المادة (24) : يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحة يس

المادة (25) : يلغى القانون رقم 11 لسنة 1968 في شأن الكسب غير المشروع ومع ذلك يستمر العمل به وبالمرسوم بالقانون رق

المادة (26) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول نوفمبر سن

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 1975 تصدر التشريعات في الدولة لحماية المصالح المشرو

المادة (1) : يستبدل بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، الباب الآتي: الباب الرابع اختلاس المال ا

المادة (2) : تضاف إلى قانون العقوبات مواد جديدة بأرقام 89 مكرراً و252 مكرراً و361 مكرراً (أ)، نصها الآتي: "مادة

المادة (3) : تلغى الفقرة الثانية من ال

المادة (4) : تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية مواد جديدة بأرقام 8 مكرراً و15 (فقرة ثالثة) و160 مكرراً و208 مكرر

المادة (5) : يلغى القانون رقم 25 لسنة 1972 بشأن حماية الأموال العامة كما تلغى المادة 84 م

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء جائزة للدولة للإبداع الفني.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ جائزة تسمى "جائزة الدولة للإبداع الفني"، تمنح للمبدعون من الفنانين الذين يتقدمون لنيل هذه الجا

المادة (2) : يشترط فيمن يتقدم لنيل الجائزة ما يأتي: (1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية. (2) أن يكون

المادة (3) : يتم الإعلان عن الجائزة بالطريقة التي تقررها اللجنة العليا لشئون الجائزة، ويجب أن يشمل الإعلان بيان

المادة (4) : تشكل بقرار من وزير الثقافة بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة لجان لتقويم المشروعات التي ي

المادة (5) : يحدد وزير الثقافة بقرار منه - بناء على اقتراح اللجنة العليا لشئون الجائزة - الشروط الواجب توافرها ف

المادة (6) : تشكل اللجنة العليا لشئون الجائزة برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: وكيل أول وزارة الثقافة. وكيل

المادة (7) : تجتمع اللجنة العليا لشئون الجائزة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماع

المادة (8) : تختص اللجنة العليا لشئون الجائزة بما يأتي: (1) تحديد عدد الجوائز والمجالات الفنية الخاصة بها. (2)

المادة (9) : يشكل بقرار من وزير الثقافة مكتب تنفيذي للجنة العليا لشئون الجائزة برئاسة أمين عام اللجنة ومن عدد كا

المادة (10) : تتولى الأكاديمية المصرية للفنون بروما الإشراف الفني والمالي والإداري والاجتماعي على الموفدين إليها

المادة (11) : يصدر بالقواعد الخاصة بالمعاملة المالية للموفدين خلال المدة التي تقضى بالأكاديمية المصرية للفنون برو

المادة (12) : يصدر وزير الثقافة القرارات

المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء اتحاد الكتاب.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ في جمهورية مصر العربية نقابة تسمى "اتحاد الكتاب" و

المادة (2) : يجوز بقرار من مجلس الاتحاد إنشاء فروع في المحافظ

المادة (3) : يهدف الاتحاد إلى: (أ‌) العمل على تمكين الكتاب في مجالات الإنتاج الفكري في الآداب في جمهورية مصر ال

المادة (4) : تنقسم العضوية إلى: عضوية عاملة، وعضوية منتسبة، وعضوية شرف. (أ‌) العضو العامل: هو العضو الذي اشتر

المادة (5) : ينشأ بالاتحاد جدول عام تقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين وي

المادة (6) : يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين: (أ‌) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية م

المادة (7) : تشكل لجنة لقيد الأعضاء في جداول الاتحاد، برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية اثنين من أعضاء مجلس ا

المادة (8) : يكون القيد في جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من مجلس الاتحاد بناء

المادة (9) : يكون القيد بجدول الأعضاء المنتسبين بقرار من مجلس الاتحاد إذا كان طالب القيد من المهتمين بأنشطة الات

المادة (10) : يجوز بقرار مسبب من مجلس الاتحاد أن يقيد في جدول أعضاء الشرف ا

المادة (11) : يجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره به أو تسلمه صورة منه، إلى لجنة

المادة (12) : تدعى لجنة التظلمات في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موص

المادة (13) : إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه، إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده، وانقضت

المادة (14) : تزول صفة العضوية في الحالات الآتية: (أ‌) انسحاب العضو. (ب‌) الوفاة. (جـ‌) إذا فقد العضو شرطا من

المادة (15) : يخطر العضو بقرار مجلس الاتحاد بزوال صفة العضو

المادة (16) : تعاد العضوية إلى الأعضاء الذين زالت صفة العضوية عنهم بسبب عدم دفع ا

المادة (17) : لمن صدر قرار من مجلس الاتحاد بزوال صفة عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المن

المادة (18) : يتولى إدارة الاتحاد: أولا: الجم

المادة (19) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين ومن ينضم إليهم مستقبلا من الكتاب المقيدين بالجدول العام

المادة (20) : تعقد الجمعية العمومية في مقر الاتحاد، ويجوز لمجلس الاتحاد دعوتها للانعقاد في مكان أخر يحدد في خطاب

المادة (21) : تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها العادي خلال شهر ديسمبر من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير

المادة (22) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أ‌) النظر في تقرير مجلس الإتحاد عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

المادة (23) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، ف

المادة (24) : لكل عضو الحق في إدراج أي اقتراح في جدول أعمال الجمعية العادية بشرط تقديم

المادة (25) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مص

المادة (26) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الاتحاد، فإذا غاب يرأسه

المادة (27) : تعين الجمعية العمومية مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحامين وتكون مهمته ما يأتي: (1) الإطلاع

المادة (28) : تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر يوقع عليها الرئيس والسكرتير ويدون في محضر الجلسة أسماء أ

المادة (29) : تخطر سكرتارية الاتحاد وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسب

المادة (30) : لوزير الثقافة أن يطعن في انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الاتحاد وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة ال

المادة (31) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى ال

المادة (32) : يتكون مجلس الاتحاد من ثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، وإذا

المادة (33) : ينتخب مجلس الاتحاد في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية من بين أعضائه رئي

المادة (34) : إذا خلا مكان نائب الرئيس أو السكرتير أو أمين الصندوق

المادة (35) : مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط عضوية

المادة (36) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس

المادة (37) : يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وخاصة المسائل الآتية: (أ

المادة (38) : يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يأتي: (1) توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العاد

المادة (39) : يختص نائب رئيس الاتحاد بما يأتي: ‌(أ) ينوب عن رئيس مجلس الاتحاد عند غيابه. ‌(ب) التوقيع على الشيك

المادة (40) : يختص السكرتير العام بما يأتي: (أ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة الاتحاد. (ب‌) الإشراف عل

المادة (41) : يختص أمين الصندوق بما يأتي: (أ‌) تسلم أموال الاتحاد وإيراداته والمحافظة عليها وإيداعها بالبنك. (ب

المادة (42) : ينعقد مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ويجوز للرئيس أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي و

المادة (43) : تتكون موارد الاتحاد من: (أ‌) رسم القيد في جدول الاتحاد. (ب‌) الاشتراكات السنوية للأعضاء. (جـ) ال

المادة (43) : يتم تحصيل المبالغ المنصوص عليها في الفقرات (و، ز، ح) من

المادة (43) : لا يجوز طبع أو نشر أو توزيع أي كتاب من كتب الإنتاج الفكري التي سقط عنها حق المؤلف إلا بعد إخطار اتح

المادة (43) : تقدم الجهات المسئولة عن طبع أو توزيع أو نشر الكتب المبينة في المادة السابقة كشفاً سنوياً لاتحاد الك

المادة (43) : تلتزم الهيئة العامة للكتاب بتقديم بيان للاتحاد كل ثلاثة أشهر عن المؤلفات التي تصدر في مجالات الآداب

المادة (43) : تلتزم الجهات العامة والخاصة التي يتعامل معها المؤلفون بخصم النسبة المشار إليها في الفقرة (ز) من الم

المادة (43) : تحدد رسوم التمغة على الطلبات والعقود المشار إليها في البند (ح) من المادة الأولى على النحو التالي:

المادة (44) : لا يجوز للاتحاد أن يقبل أية أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية كما لا يجوز له أن يرسل أية أموال إلى أ

المادة (45) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول

المادة (46) : تودع أموال الاتحاد أولا بأول في مصرف

المادة (47) : تمسك سكرتارية الاتحاد دفاتر حسابية منتظمة تبين فيها

المادة (48) : يكون الصرف من أموال الاتحاد بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقا للقوا

المادة (49) : تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة، وتخصص للصرف منها على أغراضه ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، وللاتحاد

المادة (50) : ينشأ في الاتحاد صندوق للمعاشات والإعانات يديره مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد وعضوية أمين

المادة (51) : تتكون موارد الصندوق من: (أ‌) 50% من رسوم القيد في جدول الاتحاد. (ب‌) 50% من الاشتراكات السنوية لل

المادة (52) : يقدم مجلس إدارة الصندوق إلى مجلس الاتحاد في موعد لا يجاوز منتصف شهر يناير من كل سنة مشروع ميزانية ا

المادة (53) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان الاتحاد المالي فلأعضاء الاتحاد مجتمعين في هيئة جمعية عمومية

المادة (54) : يؤدي العضو الذي يقيد في جدول الأعضاء العاملين، اليمين الآتية أمام مجلس الاتحاد: "أقسم بالله العظيم

المادة (55) : على العضو أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضه

المادة (56) : لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد مضي شهر على الأقل من

المادة (57) : يؤدي العضو العامل رسم قيد مقداره خمسة جنيهات تدفع خلال شهر من تاريخ قبول قيده، وإلا سقط حقه في القي

المادة (58) : مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام هذا

المادة (59) : لمجلس الاتحاد، بأغلبية ثلثي أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما

المادة (60) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي: (1) الإنذار. (2) اللوم. (3) إلزام العضو

المادة (61) : يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد، وعضوية المستشار القانوني لوزارة الثقافة

المادة (62) : تشكل في الاتحاد هيئة تأديب ابتدائية برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعضوية ممثل لوزارة الثقافة وم

المادة (63) : تشكل في الاتحاد هيئة تأديبية استئنافية، برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التا

المادة (64) : يجوز استئناف قرار هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة التأديب الاستئن

المادة (65) : يكلف العضو بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن موعد ا

المادة (66) : للعضو أن يستعين بمحام للدفاع عنه، ولأ

المادة (67) : لا يكون انعقاد هيئة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها بما فيهم

المادة (68) : إذا أتضح لمجلس الاتحاد أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه فله أن يطلب عقد الجمعية العمومية ل

المادة (69) : تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مص

المادة (70) : تؤول أموال الاتحاد إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة وزارة

المادة (71) : يصدر وزير الثقافة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد من: (1) أ

المادة (72) : تدعو اللجنة المؤقتة عقب انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للاتحاد إلى الان

المادة (73) : يصدر وزير الثقافة القرارات

المادة (74) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ضم متوسط المنحة السنوية إلى مرتبات العاملين بالهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية ممن كانوا يتمتعون بنظام المنح .

المادة () : قرر مجلس الشعب القانو

المادة (1) : تعدل مرتبات العاملين الذين كانوا يتمتعون بنظام المنح بالهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

المادة (2) : يتبع في تعديل المرتبات أو استهلاك المنح القواعد القانونية والنظم التي ط

المادة (3) : لا يترتب على العمل بأحكام هذا

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية