تشريعات الدول العربية

بشأن إلغاء القانون رقم 108 لسنة 1957بتقرير ساعة لفصل الصيف.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يلغى القانون رقم 108 لسنة

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول سبتمبر سنة

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعفى الهيئات والشركات وغيرها من الجهات الأجنبية التي تتولى تنفيذ مشروعات تطهير قناة السويس أو توسيع

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل القانون رقم 35 لسنة 1975 في شأن مساهمة حكومة جمهورية مصر العربية في رأسمال الهيئة العربية للتصنيع.

المادة () : بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها ق

المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي: المادة الأولى: تساهم حكو

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكو

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : الجدول رقم (4) معاشات المستشهدين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة () : الجدول رقم (3) جدول نسبة التعويضات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة () : رقم الحالة المستحق في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش

المادة (1) : يعمل فيما يتعلق بنظام التقاعد والتأمين والتعويضات والمعا

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتي بيانهم: (أ‌) الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسل

المادة (2) : يقتطع احتياطي المعاش بنسبة 9% شهرياً من الرواتب الأصلية والإضافية التي يتقاضاها المنتفعون المنصوص ع

المادة (2) : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، تحل أحكام هذا القانون محل التشريعات الآتية: (1)

المادة (3) : يصدر وزير الحربية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وتظل سارية القرارات والأوامر وكذلك ال

المادة (3) : يقتطع احتياطي المعاش عن مدة الاستيداع التي تحسب في المعاش طبقا لنص البند ج من المادة (4) على أساس ا

المادة (4) : مدد الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي: (أ) مدة الخدمة التي تقضى في القوات المسلحة ويق

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

المادة (5) : يشترط لحساب مدد الخدمة المنصوص عليها في البنود (د، ز، ح) من المادة (4) في مدد الخدمة التي تعطي الحق

المادة (6) : تلتزم الجهات القائمة بتنفيذ قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية أو التأمين الاجتماعي بتحويل الم

المادة (7) : تعتبر التسويات التي تمت استناداً إلى ضم مدد الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش في ظل

المادة (8) : تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة: (أ‌) مدة مساوية لمدة الخدم

المادة (9) : تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الفعلية عند حساب المعاش أو المكافأة وذلك على النحو الآتي:

المادة (10) : تضم الضمائم والمدد الإضافية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين (8، 9) إلى مدة الخدمة الفعلية ال

المادة (11) : لا تحسب ضمن مدة الخدمة التي يسوى على أساسها المعاش أو المكافأة مدد الخدمة المفقودة التي تنص عليها ا

المادة (12) : تنتهي خدمة الضابط بالقوات المسلحة متى بلغ السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبته الأصلية

المادة (12) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد ف

المادة (13) : تنتهي خدمة ضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة متى بلغوا السن المقررة للتقاعد من

المادة (14) : يجوز في زمن الحرب بقرار من وزير الحربية عدم ال

المادة (15) : تصرف للمنتفعين المنصوص عليهم في البندين (أ، ب) من المادة (1) عند انتهاء خدمتهم لأي سبب - فيما عدا ا

المادة (16) : يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب اقتطع عنه احتياطي المعاش وطبقاً لمدة الخدمة المحسوبة في ا

المادة (17) : يجب ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على 28.8 سنة، فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدد ال

المادة (18) : إذا قل معاش المنتفع أو المستحقين عنه عن 30 جنيهاً شهرياً وزادت مدة خدمته على 28.8 سنة يسوى معاشه عل

المادة (19) : يجب ألا يجاوز المعاش أربعة أخماس الحد الأقصى للراتب المنصوص عنه بالفقرة الثانية من المادة (2). واس

المادة (20) : تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون لغير ضباط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم بحد أ

المادة (21) : يمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعدي شهري لمن تنتهي خدمته قبل بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية ب

المادة (22) : يستحق المنتفعون المنصوص عليهم في البندين (أ، ب) من المادة (1) معاشا متى بلغت مدة خدمتهم خمسة عشر سن

المادة (23) : يسوى المعاش باعتبار جزء من ستة وثلاثين جزءا من آخر راتب اس

المادة (24) : تمنح مكافأة لمن تنتهي خدمته قبل استيفائه شرط المدة لاستحقاق المعاش، تحسب على أساس 15% من الراتب الس

المادة (25) : يسوى معاش أو مكافأة من تنتهي خدمته أثناء وجوده بالاست

المادة (26) : استثناء من أحكام المادة (22) إذا انتهت خدمة المنتفع لبلوغه السن المحددة للتقاعد بالمادتين 12 و13، ي

المادة (27) : إذا أحيل المنتفع إلى التقاعد قبل بلوغه سن التقاعد بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغنا

المادة (28) : يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بغير سبب الخدمة معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط رتب

المادة (29) : يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب الخدمة معاشاً شهرياً يعادل أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة

المادة (30) : يمنح من تنتهي خدمته لإصابته بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا شهريا يعادل معاش المستشهد من نفس ر

المادة (31) : تسري أحكام المادة (30) على من يصاب بعجز كلي أو جزئي في إحدى الحالات الآتية: (أ‌) أثناء أسره إذا ما

المادة (32) : يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بغير سبب الخدمة على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط ال

المادة (33) : يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى بسبب الخدمة على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو ال

المادة (34) : يسوى معاش المستحقين عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها

المادة (35) : يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المتوفى أو المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص ع

المادة (36) : يصرف للمستحقين عن المستشهدين أو من في حكمهم من المفقودين بسبب العمليات الحربية أو

المادة (37) : يصرف للمستحقين عن المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو بس

المادة (38) : يعتبر المفقود بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) في حكم المستشهد ك

المادة (39) : يصرف للورثة الشرعيين للمستشهد أو المتوفى في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو من في حكمها

المادة (40) : إذا اتضح أن المفقود أو من اعتبر مستشهدا أو من في حكمه موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقي

المادة (41) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الحربية منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشا

المادة (42) : إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المقرر

المادة (43) : يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدان والإخ

المادة (44) : يشترط لاستحقاق الأرملة ما يأتي: 1- أن يكون عقد الزواج رسميا، أو يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي. 2

المادة (45) : يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي: 1- أن يكون عقد الزواج رسميا. 2- أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانا

المادة (46) : يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين. ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآ

المادة (47) : يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقا

المادة (48) : يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبن

المادة (49) : يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: (1) وفاة المستحق. (2) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين

المادة (50) : يعاد للبنات والأمهات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن سواء في المعاش أو المكافأة الشهرية المقررة

المادة (51) : يوقف صرف المعاش المقرر للمستحق في الحالات الآتية: (أ‌) الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يس

المادة (52) : إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون. أو قانون التأمين الا

المادة (53) : استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين (51) و(52) يجمع المستحق بين الدخل من العمل وال

المادة (54) : ضباط الصف والجنود المجندون ومن في حكمهم الذين تنتهي مدة خدمتهم العسكرية العاملة أو الوطنية أو مدة خ

المادة (55) : تستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة (54) عند انتهاء مدة الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية بسبب

المادة (56) : تسوى مكافأة انتهاء الخدمة العسكرية العاملة أو الوطنية المجندين ومن في حكمهم على أساس كامل مدة الخدم

المادة (57) : يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاش

المادة (58) : يمنح من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية بجروح أو عاهات أو أمراض ينتج عنها

المادة (59) : يمنح المستحقون عمن يتوفى أو يفقد من المجندين بسبب الخدمة معاشا شهريا مقداره عشرة جنيهات، ما لم يكن

المادة (60) : يمنح المستحقون عن المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية من المجندين معاشا شهريا مقداره اثنا عشر ج

المادة (61) : تمنح المعاشات المقررة في المادتين (59) و(60) إلى المستحقين بالإضافة إلى أ

المادة (62) : يوزع معاش المستحقين عن المجندين طبقا لأحكام المادة (42) ويربط بحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهريا با

المادة (63) : يصرف للمستحقين عن المستشهد أو المفقود أو المتوفى في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص علي

المادة (64) : تسري أحكام المواد 38 و40 و41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و

المادة (65) : في جميع الأحوال المنصوص عليها بالمواد 57 و58 و59 و60 و61 و62 يصرف المعاش بالإضافة إلى

المادة (66) : من يصاب بإصابة لا تمنع من الاستمرار في الخدمة العسكرية أو المدنية من ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط و

المادة (67) : من يصاب من الأفراد المنصوص عليهم في المادة (66) بإصابة تجعله غير لائق للاستمرار في الخدمة العسكرية

المادة (68) : تسري أحكام المادة (66) والبند أولاً من المادة (67) في شأن الضباط وضباط الشرف وذوي الرواتب العالية ا

المادة (69) : تسري في شأن المنتفعين المنصوص عليهم في المواد (66) و(67) و(68) والمستحقين عنهم أح

المادة (70) : يمنح ضباط وضباط صف وجنود الاحتياط من غير العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام عند انتهاء فترات ا

المادة (71) : تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (8، 9) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط

المادة (72) : تسرى أحكام المواد 66، 67، 68، 69، 70، 71

المادة (73) : يعامل العاملون المدنيون الذين يعملون بالقوات المسلحة في الظروف العادية من حيث المعاش أو المكافأة أو

المادة (74) : يقتطع اشتراك التأمين بواقع 1% شهرياً من: (أ) راتب الأفراد المذكورين في البندين (أ، ب) من المادة (1

المادة (75) : إذا انتهت خدمة أحد الأفراد المذكورين بالبندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من المادة (1) واستحق معاشا اس

المادة (76) : تستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة المشترك في التأمين قبل بلوغه سن الخامسة وا

المادة (77) : يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى طبقاً للمادة (76) معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفقاً

المادة (78) : يصرف في حالتي الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته بحس

المادة (79) : يشترط لاستحقاق التأمين الإضافي في حالة انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية ألا يكون المنتفع قد حصل عل

المادة (80) : يمنح المصابون بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) بإصابات لا تمنع

المادة (81) : كل من أصيب بإصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) ونتج ع

المادة (82) : كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات

المادة (83) : تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم من ا

المادة (84) : إذا لم ير المجلس الطبي العسكري أن العاهة أو المرض قد بلغ من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لا

المادة (85) : تقدر درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو تأمين أو تأمين إضافي أو تعويض في حالات الع

المادة (86) : تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة المختصة أو بإخطار من الجهة الإدارية الم

المادة (87) : يؤدى عن كل منتفع أو صاحب معاش نفقات جنازة تقدر بما يساوي أقصى راتب شهري لرتبته أو درجته الأصلية أو

المادة (88) : يعتبر مستشهدا في حكم هذا القانون كل من يتوفى بسبب العلميات الحربية في ميدان القتال أو متأثرا بإصابت

المادة (89) : في تطبيق الأحكام الخاصة بالمفقودين المنصوص عنها في هذا القانون يعتبر الاستشهاد أو الوفاة من تاريخ ا

المادة (90) : يعامل من يصاب من طلبة الكليات أو المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط أو يتوفى أو يستشهد أو يفقد أ

المادة (91) : يعتمد في تقدير سن المنتفعين أو المستحقين على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد أو م

المادة (92) : يجوز لمن يستحق معاشا من رعايا الدول العربية المعاملين بأحكام هذا القانون

المادة (93) : في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وإعانات ومكافآت وما يقتطع منه ت

المادة (94) : تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافأة المقررة قانوناً للأوسمة والأنواط كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش،

المادة (95) : يصرف نصيب القصر في المنحة والمعاش مهما بلغت قيمته إلى والدتهم دون حاجة إلى استصدار قرار وصاية، فإذا

المادة (96) : في حالة وقف المعاش أو قطعه عن صاحب المعاش أو أحد المستحقين يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي حدث في

المادة (97) : تطبق الأحكام الخاصة باستبدال المع

المادة (98) : تلتزم الجهة التي تتحمل بمرتب العسكريين المعارين إلى جهات داخل الجمهورية بأن تقتطع منهم أقساط المعاش

المادة (99) : إذا عين صاحب معاش في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو

المادة (100) : يحتفظ العسكريون بالقوات المسلحة الموجودون بخدمتها وقت العمل بهذا القانون بما يكو

المادة (101) : يحق للمصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة (31) العلاج مج

المادة (102) : يجب تقديم طلب صرف المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أية مبالغ أخرى مستحقة بموجب هذا القانون في ميعاد

المادة (103) : يربط المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذي يحدد بالنشرات والأوامر العسكرية أو من أول الشهر الذي تنتهي

المادة (104) : تتولى إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة صرف جميع المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون وذلك فيما

المادة (105) : يحدد وزير الحربية بناء على عرض مدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة نظام ومواعيد وكيفية صرف

المادة (106) : يجوز لمدير إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة تطبيق القرارات التي يصدرها مجلس إدارة كل من الهيئ

المادة (107) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالراتب الذي تسوى على أساسه الاستحقاقات الراتب الأصلي والإضافي وكذل

المادة (108) : تعفى جميع الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام

المادة (109) : تعفى مبالغ التأمين والتعويضات والمكافآت والمنح والإعانات وكذلك المعاشات بما فيها الإضافات وجميع الم

المادة (110) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغر

المادة (111) : لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه من المعاش أو المكافأة. ويسري هذا الحكم على ال

المادة (112) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المبالغ المستحقة بموجب هذا القانون بعد مضي سنتين م

المادة (113) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المنتفع أو صاحب المعاش أو المستفيدين أو المستحقين لدى إدارة التأ

المادة (114) : إذا لم تتثبت إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة من صحة البيانات الخاصة بمدة الخدمة والراتب ربط

المادة (115) : على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام

المادة (116) : يلتزم من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج وعلى مكاتب السجل المدني كل فيما يخصه إخطار إدارة التأمين وال

المادة (117) : لا تسري الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في 19/2/1950 و30/6/1953 على

المادة (118) : يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب الانتف

المادة (119) : تسري اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أحكام المادتين 99 و101 على أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام

المادة (120) : الضباط الذين أنهيت مدة خدمتهم بالقوات المسلحة بالإحالة إلى التقاعد أو الاستغناء عن خدماتهم أو نقلو

المادة (121) : تعاد تسوية حالات الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة وعدم اللياقة الصحية والإصابة بسبب العمليات الحربية أو

المادة (122) : تزاد المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات وكذلك معاشات المستحقين عن المنتفعين أو عن أصحاب المعاشات الم

المادة (123) : تزاد المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحد

المادة (124) : في جميع الحالات التي يعاد فيها تسوية المعاش طبقاً للأحكام الواردة بهذا القانون يدخل في هذه التسوية

المادة (125) : يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت بالمخالفة للقوانين

المادة (126) : لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير الحربية منح أصحاب المعاشات تيسيرات اجتماعية خاصة ينص عل

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية وتتولى إعداد ضباط الشرطة، والقيام بالدراسات التخصصية والعليا و

المادة (2) : تتكون الأكاديمية من: (1) القسم العام. (2) القسم الخاص. (3) قسم الدراسات العليا والتخ

المادة (3) : يدير الأكاديمية مدير برتبة مساعد وزير يتولى إدارتها وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها. ويعا

المادة (4) : يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة مديرها وبعضوية كل من: أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختاره

المادة (5) : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويصدر قراراته بالأ

المادة (6) : تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الداخلية وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة ع

المادة (7) : يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتي: (1) وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لأداء مهمتها في مجال

المادة (8) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة التدريب العسكري والرياضي وإطعام وإيواء وانتقال الطلبة المصريي

المادة (9) : تكون الدراسة في جميع أقسام الأكاديمية باللغة العربية إلى جانب ما يقرره

المادة (10) : يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص: (1) أن يكون مصري الجنسية. (2) أن يكون محمود السيرة حسن الس

المادة (11) : تشكل لجنة قبول الطلاب بالقسمين العام والخاص برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية نائب المدير المخ

المادة (12) : يكون قبول الطلاب بالقسمين العام والخاص تحت الاختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ انتظامهم

المادة (13) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي مجلس إدارة الأكاديمية شروط قبول الطلاب الأجانب للدراسة بها ونظم الدرا

المادة (14) : يخضع طلبة القسمين العام والخاص لقانون الأحكام العسكرية في حدود أحكام هذا القانون وتتولى تأديبهم ومح

المادة (15) : يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية: (1) ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار. (2) تغيبه ع

المادة (15) : يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التي تقوم ب

المادة (15) : إذا توافرت الشروط المبينة في المادة السابقة في أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات

المادة (15) : تحدد اللائحة الداخلية الأقسام العلمية لكليات

المادة (16) : يكون نظام الدراسة بهذا القسم وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو

المادة (17) : يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بهذا القسم أو وظائف تدريس المواد المعاونة التي تقوم بت

المادة (18) : إذا توافرت الشروط المبينة في المادة السابقة في أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات

المادة (19) : يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسين للغات وللمواد المعاونة في الأكاديمية

المادة (20) : لا يعتبر طالب القسم العام ناجحا إلا إذا نجح في امتحان المواد القانونية طبقا لما هو مقرر في اللائحة

المادة (21) : يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح في هذا القسم شهادة الليسانس في الحقوق وفي علوم الشرطة و

المادة (22) : يقبل للدراسة بهذا القسم خريجو الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلون على شهادة معادلة لها.

المادة (23) : يشترط فيمن يقبل للدراسة بهذا القسم بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 عدا البن

المادة (24) : يمنح وزير الداخلية من يتم الدراسة في هذا القسم بنجاح شهادة الليسانس في مواد الشرطة، ويعين ضابطا بهي

المادة (25) : تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنتين دراسيتين وتشمل الدراسة مواد

المادة (25) : يوضع خريجو كلية الضباط المتخصصين في كشف أقدمية واحد مع زملائهم خريجي كلية الشرطة مع حساب أقدمية لهم

المادة (26) : يقبل للدراسة بهذا القسم ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي ال

المادة (27) : تمنح الأكاديمية درجة ماجستير في العلوم الشرطية لمن يحصل علي دبلومين من الدبلومات المشار إليها في ال

المادة (28) : تنظم اللائحة الداخلية شروط وأوضاع منح درجة دكتور في علوم الشرطة لمن حصل عل

المادة (29) : يتولى هذا القسم الدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة لزيادة الخبرة النظرية أو التطبيقية ورفع

المادة (30) : يتولى هذا القسم التدريب العملي لضباط الشرطة لرفع مستوى كفايتهم وأدائهم سواء في مواد الشرطة أو الموا

المادة (31) : على جميع مصالح الوزارة وإداراتها أن تقدم إلى الأكاديمية نتائج ما قد تصل إليه من أبحاث علمية أو تطبي

المادة (32) : يلتزم خريج كل من القسمين العام والخاص بخدمة هيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشرة سنوات من تاريخ التخرج وإ

المادة (33) : يعفى خريجو الأكاديمية الذين يلحقون بهيئة الشرطة ل

المادة (34) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة ال

المادة (35) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون كما يلغى

المادة (36) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعمل بالنظام الأساسي المرافق بكل من الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الد

المادة (1) : تعتبر الكليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي كليات عسكرية غايتها إعداد وتخريج ضباط تتوافر ف

المادة (2) : يتولى تنظيم وإدارة كل كلية؛ (أ‌) المجلس الأعلى للكلية

المادة (2) : تلغى القوانين رقم 34 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية الحربية، ورقم 35 لسنة 1963 بشأن النظام

المادة (3) : يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق بكل كلية وإجراء اختبارات قبولهم على ح

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

المادة (4) : مدة الدراسة بكل كلية أربع سنوات دراسية توزع على أقسام دراسية ولا ينقل الطالب من قسم دراسي إلى القسم

المادة (5) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدي الطالب

المادة (6) : يصدر وزير الحربية قرار بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم على أساسها إلحاق الطلبة الحاصلين على شهادا

المادة (7) : يجوز أن يقبل بالكلية الحربية أي طالب من طلبة الكلية الجوية تتضح عدم صلاحيته لتعليم الط

المادة (8) : يحرم من دخول الامتحان النهائي للسنة الدراسية كل طالب يتغيب أكثر من 50% من مجموع أيام الدراسة بغير ع

المادة (9) : يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية: (أ‌) الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالش

المادة (10) : يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية: (أ‌) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخ

المادة (11) : يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات

المادة (12) : يمنح وزير الحربية لخريجي الكليات العسكرية الدرجات العلمية الآتية: (أ‌) درجة بكالوريوس العلوم العسك

المادة (13) : يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطا بالقوات المسلحة وفقا ل

المادة (14) : تكون لكل كلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس ال

المادة (15) : يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكليات العسكرية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تعتبر الكلية الفنية العسكرية أحد مراكز الدراسات العلمية في القوات المسلحة والتخصصية في فروع العلوم

المادة (2) : يتولى تنظيم وإدارة الكلية: (أ‌) المجلس الأعلى. (

المادة (3) : يمنح القائمون بالتدريس والبحث بالكلية علاوة تدري

المادة (4) : مدة الدراسة بالكلية خمس سنوات دراسية للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية ال

المادة (5) : تقوم الكلية بعقد دراسات عليا وفنية لضباط القوات المسلحة ولغيرهم ممن

المادة (6) : تقوم الكلية بعقد الدراسات لمنح دبلومات الدراسات العليا التي تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيق

المادة (7) : تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الماجستير وتشمل مقررات دراسية عالية وتدريبا

المادة (8) : تقوم الكلية بعقد الدراسات والإشراف على البحوث لمنح درجة الدكتوراه التي تقوم أساسا على البحث المبتكر

المادة (9) : يقوم الدارسون وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بإجراء البحوث الأكاديمية

المادة (10) : يتم اختيار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام

المادة (11) : يجوز لوزير الحربية قبول طلبة من غير المصريين للدر

المادة (12) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدي الطالب

المادة (13) : يمنح طلبة السنة النهائية بالكلية مكافآت شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة لها قا

المادة (14) : يمنح الطلبة المتفوقون مكافأة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التي تحدد

المادة (15) : يحرم من دخول الامتحان النهائي للسنة الدراسية كل طالب يتغيب أكثر من 50% من مجموع أيام الدراسة بغير ع

المادة (16) : يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية: (أ‌) الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالش

المادة (17) : يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية: (أ‌) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخ

المادة (18) : يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات

المادة (19) : يمنح خريجو الكلية ـ بقرار من وزير الحربية ـ درجة البكالوريوس في الهندسة في أفرع التخصص المختلفة، وت

المادة (20) : يعين خريجو الكلية تحت الاختبار في رتبة أقرانهم من خريجي الكلية الحربية الملتحقين معهم في عام الالتح

المادة (21) : يمنح بقرار من وزير الحربية بناء على توصية المجلس الأعلى للكلية الدارسون الذين قاموا بالدراسة بنجا

المادة (22) : يعين أعضاء هيئة تدريس العلوم الهندسية والعلمية بالكلية بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح المجلس

المادة (23) : يستثنى من أحكام المادة السابقة الضباط العاملين بالكلية وقت صدور هذا القانون الحاصلون على درجة الدكت

المادة (24) : يعين مدير الكلية بقرار من وزير الحربية وذلك من بين الضباط المستوفين ل

المادة (25) : تكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأع

المادة (26) : يلغى القانون رقم 101 لسنة 1962 بال

المادة (27) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن نظام كلية القادة وأركان الحرب.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسمى كلية أركان الحرب الصادر بها القانون رقم 15 لسنة 1953

المادة (2) : تختص الكلية بإعداد الضباط من القوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لشغل وظائف القيادة وأركا

المادة (3) : يصدر بتشكيل المجلس الأعلى

المادة (4) : يختص المجلس الأعلى للكلية بالمسائل الآتية: إقرار السياسة التعليمية العامة للكلية. إقرار اللائحة ا

المادة (5) : يجتمع المجلس الأعلى للكلية مرتين على الأقل كل سنة أو دورة دراسية أو كلما دعت

المادة (6) : تعتبر قرارات المجلس الأعلى للكلية ناف

المادة (7) : يختص مجلس الكلية بوضع المناهج الدراسية وتوزيع ساعات العمل بالكلية وفقا للسياسة التي يقرها المجلس ال

المادة (8) : يعين مدير الكلية بقرار من وزير الحربية وتكون له اختصاصات وكيل الوزارة في الشئون المالية والإدارية ا

المادة (9) : يختص مدير الكلية بالمسائل الآتية: إعداد خطط الدراسة والمناهج للكلية وذلك طبقا للسياسة العامة للتع

المادة (10) : يعين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية ويشترط في

المادة (11) : يجوز بموافقة وزير الحربية دعوة أساتذة وباحثين من بين العلماء الممتازين في بحوثهم ومن ذوي الخبرة الع

المادة (12) : يمنح أعضاء هيئة التدريس بالكلية علاوة ت

المادة (13) : يجوز إلحاق دارسين بكلية القادة والأركان من غير رعايا جمهورية مصر العربية بق

المادة (14) : يكون الحد الأدنى لمدة الدراسة بالكلية سنة ميلادية توزع على فترات دراسية، ويجوز بقرار من وزير الحربي

المادة (15) : يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق بالكلية وإجراء اختبارات قبولهم واختيا

المادة (16) : يمنح خريجو دورة أركان الحرب درجة ماجستير في العلوم العسكري

المادة (17) : يتمتع الضباط الحائزون على درجة ماجستير في العلوم العسكرية من خريجي الكلية بالمزايا الآتية: ذكر لقب

المادة (18) : لحاملي درجة ماجستير العلوم العسكرية خريجي الكلية إعداد رسالة علوم عسكرية تقوم أساسا على البحث المبت

المادة (19) : يضع المجلس الأعلى للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية اللائحة الداخلية للكلية وتشتمل بصفه خاصة على ا

المادة (20) : يلغى القانون رقم 15 لسنة 1953 با

المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 95 لسنة 1975 يعتبر التطوع من الوسائل الرئيسية لتدبير احتياج

المادة (1) : يستبدل بجدول فئات الرواتب المرافق بالقانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشر

المادة (2) : ترفع رواتب ضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون بمقدار الزي

المادة (3) : يصدر وزير الحربية القرارات

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (38) وبالمادة (40) وبالفقرة الثانية من المادة (66) وبالمادة (67) م

المادة (2) : يضاف إلى القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة مادة جديدة برقم (81) مكرر

المادة (3) : يستبدل بالمادتين (1) و(8) من القانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات ال

المادة (4) : يضاف إلى المادة (3) من القانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد المخابرات العامة ف

المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية