تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية مادة جديدة برقم (60) مكررا نصها

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الحربية إصدا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 60 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية النص الآتي: "ماد

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تأهيل المعوقين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المعوقين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية كما تسري على الأجانب المقي

المادة (2) : يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المعوق، كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة

المادة (3) : لكل معوق حق التأهيل، وتؤدي الدولة خدمات التأهيل دون مقابل في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الم

المادة (4) : يشكل مجلس أعلى لتأهيل المعوقين على النحو التالي: (1) وزير الشئون الاجتماعية ...... رئيسا (2) أمين

المادة (5) : تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمؤسسات والهيئات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعوقين. ولا

المادة (6) : يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية إلحاق أصحاب المعاشات أو المساعدات وأفراد أسرهم المستفيدين من أحكام ال

المادة (7) : تسلم الجهات المشار إليها في المادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها. ويجب أن يبين بالشهادة، المهنة

المادة (8) : يقيد اسم كل معوق تسلم شهادة التأهيل في مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامته، بناء على ط

المادة (9) : على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملا فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان أو بلد واحد أو في أمك

المادة (10) : يخصص للمعوقين. الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالي

المادة (11) : لوزير الشئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرار بتخصيص وظائف وأعمال معينة من الوظائ

المادة (12) : يعتبر المعوق لائقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنص

المادة (13) : للمعوق المؤهل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسك

المادة (14) : يكون التعيين في الوظائف التي تخصص للمعوقين طبقا لأحكام هذا القانون، من غيرهم في الجهاز الإداري للدو

المادة (15) : على أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون إمساك سجل خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شهادا

المادة (16) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها والحبس مدة لا تجاوز

المادة (17) : تخصص الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام المادة السابقة للصرف منها في تمويل خدمات التأ

المادة (18) : تلغى أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى من

المادة (19) : تنقل الاعتمادات المخصصة للتأهيل بكل من هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمين

المادة (20) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية

المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأنظمة الخاصة التي تقرر إعانة غلاء معيشة أكثر سخاء تمنح اعتبارا من أول مايو سنة 19

المادة (2) : لا يسري حكم المادة الأولى على العمال المتدرجين أو المتدربين كما لا يسري على العامل الذي يتقاضى أجرا

المادة (3) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماع

المادة (4) : تعفى الإعانة المنصوص عليها في المادة الأولى من جميع الضرائب والرسوم المق

المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانو

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تصرف إعانة غلاء معيشة وفقا للقواعد المقررة في قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 وتعفى هذه الإعا

المادة (2) : لا تدخل إعانة غلاء المعيشة المشار إليها في المادة السابقة في ح

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ما

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1973 في شأن حساب مدد عمل سابقة للعاملين في هيئة النقل العام لمدينة القاهرة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بالبند رقم 3 من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1973 في شأن حساب مدد عمل سابقة للعاملين

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 1973 في شأن حساب

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن بعض الأحكام الخاصة برسوم الإرشاد والمواني والمنائر والأرصفة والسقايل.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يحوز بقرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع وزير المالية زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها

المادة (2) : ينشر ها القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن صرف ملابس للعاملين بالتمريض.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يصرف للعاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة والقطاع العام من شاغلي وظائف التمريض التي تحدد بقرار

المادة (2) : يتجاوز عن تحصيل قيمة ما تم صرفه من بدل أو ملابس للتمريض بالجهات الحكومية بالمخالفة لأحكام قرار مجلس

المادة (3) : يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون ولا يجوز الجمع بين البدل الن

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن المزايا التى تتمتع بها الشركة العربية للملاحة البحرية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : للشركة العربية للملاحة البحرية حرية التعامل بالعملات الحرة القابلة للتحويل دون التقيد بالقواعد المق

المادة (2) : لا يجوز تأميم أو مصادرة ممتلكات الشركة أو أصولها أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليه

المادة (3) : لا تسري على الشركة القوانين المنظمة للمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، كما لا تخضع لرقابة كل من ا

المادة (4) : ترفع السفن المملوكة للشركة المسجلة في مصر وفقا لأحكام القانون، العلم المصري. وللشركة بيع السفن الم

المادة (5) : تعفى الشركة ورأس مالها واستثماراتها وقروضها وممتلكاتها وأرباحها وتوزيعاتها وجميع أوجه نشاطها ومعامل

المادة (6) : يجوز للشركة دون التقيد بالقوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد أن تستورد باسمها مباشرة وسائل النقل وا

المادة (7) : تتمتع الشركة بجميع المزايا والأولويات المقررة لشرك

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 21 من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية النص الآتي: "مادة 2

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية