تشريعات الدول العربية

بشأن تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * أعيد العمل بهذا القانون بمقتضى المادة 2 من قانون 6 لسنة 2013.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يتم تحويل مدينة بورسعيد بأكملها إلى منطقة حرة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لهذا التحويل اعتبارا من أول

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1976 يأتي قانون الشهر العقاري في مقدمة القوانين التي تمس

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 25 لسنة 1976 يأتي قانون الشهر العقاري في مقدمة القوانين التي

المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون رقم 25 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 30 من أبر

المادة (1) : تضاف ثلاث فقرات جديدة إلى نص المادة 9 وفقرة جديدة إلي نص كل من المواد 10، 16، 23 من القانون رقم 11

المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه، مواد جديدة بأرقام 23 مكررا و27 مكررا و36 مكررا و53

المادة (3) : يستبدل بنصوص المواد 6، 8، 17، 21، 22 بند سادسا و 24 فقرة أولى و 35 فقرة ثالثة ورابعة و 39 فقرة أخير

المادة (4) : تلغى المادة 3 من القانون ر

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من ت

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تسري أحكام هذا الباب على الطائرات المسجلة في مصر، أما الطائرات غير المسجلة فيها والتي تخضع للاتفاقي

المادة (2) : فيما عدا الإجراءات التحفظية الخاصة بالإفلاس أو التي تتخذها السلطات المختصة لدى مخالفة قواعد وأنظمة

المادة (3) : يعد في حكم الحجز التحفظي في تطبيق المادة السابقة الحق في الحبس الذي يخوله القانون للدائن في أن يحوز

المادة (4) : لمالك الطائرة أو مستغلها في الأحوال التي يجوز فيها توقيع الحجز التحفظي عليها أن يتوقى الحجز أو أن ي

المادة (5) : يتبع في شأن الحجز التحفظي علي الطائرات أحكام المواد 8 و9 و10 و11 و12 من هذا القانون فيما عدا

المادة (6) : إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو إلغائه لمخالفته لأحكام هذا القانون فللمحكمة أن تحكم علي الحاجز بغرا

المادة (7) : لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي علي الطائرات التي لا يجوز توقيع الحجز التحفظي عليها طبقا لأحكام هذا ال

المادة (8) : لا يوقع الحجز على الطائرة إلا بعد الحصول على أمر من قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن

المادة (9) : يتم الحجز علي الطائرة بموجب محضر يحرر في المكان الذي توجد به الطائرة التي صدر الأمر بالحجز عليها، و

المادة (10) : تصبح الطائرة محجوزة بمجرد تحرير محضر الحجز ولا يجوز التصريح لها بالإقلاع من المطار ما لم يصدر بذلك

المادة (11) : علي المحضر أن يعين حارسا علي الطائرة المحجوزة، ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المدين مال

المادة (12) : علي الحاجز تسجيل حجزه في سجل الطائرات خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

المادة (13) : علي الحاجز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضر الحجز إيداع قلم كتاب المحكمة الجزئية التي يقع في دا

المادة (14) : يجب أن ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية: (1) أمر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز. (2) السند التن

المادة (15) : علي الحاجز أن يقوم خلال الثمانية الأيام التالية لإيداع قائمة شروط البيع بإعلان هذا الإيداع إلى كل م

المادة (16) : علي الحاجز أن يقوم قبل التاريخ المحدد لجلسة الاعتراضات بثلاثة أيام علي الأقل بالتأشير بالإعلان المش

المادة (17) : يقوم قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل جلسة البيع بثلاثين يوما على الأقل بالإعلان عن إيداع قائمة شروط البي

المادة (18) : لكل صاحب مصلحة أن يستصدر إذنا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف أو غيرها من وسائل

المادة (19) : يقدر قاضي التنفيذ مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في جلسة ال

المادة (20) : يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من الدائن الحاجز أو المدين مال

المادة (21) : تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف فإذا لم يتقدم مشتر في جلسة ا

المادة (22) : إذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فورا لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر ا

المادة (23) : إذا لم يودع صاحب العطاء الذي اعتمد، كامل الثمن، أعيدت المزايدة على ذمته في ذات الجلسة إلا إذا أودع

المادة (24) : يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من الثمن والفوائد ولا يكون له حق في الزيا

المادة (25) : إذا كان من يحكم بإيقاع البيع عليه دائنا لمالك الطائرة وكان مقدار د

المادة (26) : يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ويشتمل على بيان الشروط كما وردت في القائمة وبيان الإجراءات الت

المادة (27) : يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع تطهير الطائرة المبيعة من كافة الرهون وحقوق الامتياز التي أ

المادة (28) : يجوز رهن الطائرة رهنا رسميا، ويجوز أن يرد الرهن على الطائرة كلها أو حصة شائعة فيها. وين

المادة (29) : يجوز أن يترتب الرهن بعقد واحد على كل أو جزء من أسطول جوي لنفس المالك بشرط أن يتضمن ال

المادة (30) : الرهن المقرر على الطائرة يشمل هيكلها وسائر أجزائها بما في ذلك محركاتها وما هو مركب عليها

المادة (31) : لا يسري الرهن المقرر على الطائرة على ما تغله من إيرادات أو على ما يمنح لمالكها من مساعدات أو ما يحص

المادة (32) : يجوز أن يتفق في عقد الرهن على أن يشمل الرهن قطع الغيار المملوكة لمالك الطائرة المرهونة والخاصة بطرا

المادة (33) : يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضمانا لا

المادة (34) : يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه، كما يجوز أن يكون شخصا آخر يقدم رهنا لصالح المدين، وفي كلتا الحا

المادة (35) : للراهن الحق في استغلال الطائرة المرهونة بنفسه أو بتأجيرها للغير أو بأية طريقة أخرى من طرق الاستغلال

المادة (36) : يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يمتلك الطائرة

المادة (37) : لا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد الرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا علي الطائرة. ويت

المادة (38) : يجب قيد الرهن في سجل الطائرات، وإذا أشتمل عقد الرهن علي رهن أكثر من طائرة وجب قيد الرهن بالنسبة إلي

المادة (39) : يسقط قيد الرهن إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه، علي أن للدائن إذا سقط القيد أن يجري قيدا

المادة (40) : مصروفات القيد وتجديده وتعديله ومحو

المادة (41) : للدائنين المرتهنين لطائرة أو حصة فيها أن يتتبعوها في أي يد كانت، ولهم أن يستوفوا حقوقهم قبل الدائني

المادة (42) : للدائن المرتهن، بعد التنبيه علي المدين بالوفاء، أن ينفذ بحقه علي الطائرة المرهونة ويطلب بيعها وفقا

المادة (43) : إذا انتقلت ملكية الطائرة المرهونة إلى شخص آخر غير الراهن وتم تسجيل ذلك قبل تسجيل محضر الحجز، فعلى ا

المادة (44) : يجوز لمن انتقلت إليه ملكية الطائرة المرهونة أن يطهر الطائرة من كل رهن تم قيده قبل تسجيل سند ملكيته،

المادة (45) : إذا أراد المالك الجديد للطائرة المرهونة أن يطهرها، وجب عليه أن يعلن جميع الدائنين المقيدة حقوقهم عل

المادة (46) : يجوز لكل دائن قيد حقه على الطائرة المطلوب تطهيرها ولكل كفيل لحق مقيد عليها، ولكل صاحب حق ممتاز عليه

المادة (47) : إذا لم تتخذ إجراءات بيع الطائرة المرهونة طبقا لأحكام المادة السابقة فإن الطائرة تتطهر من كافة الرهو

المادة (48) : ينقضي الرهن الرسمي على الطائرة بأحد الأسباب الآتية: (1) انقضاء الدين المضمون بالرهن، ويعود معه إذا

المادة (49) : يكون للحقوق الآتية امتياز على الطائرة، وتستوفى من ثمنها وفقا لترتيبها المقرر في هذا الفصل: (1) الم

المادة (50) : تتبع الحقوق المبينة في المادة السابقة الطائرة في أي يد كانت وتنتقل في حالة هلاكها إلي الحق الذي يتر

المادة (51) : يكون ترتيب الحقوق المنصوص عليها في البند (2) من المادة 49 فيما بينها بحيث

المادة (52) : يقتصر حق الامتياز المقرر للتعويضات المنصوص عليها في البند (3) من المادة 49 على عشرين في المائة من ث

المادة (53) : يكون لما يستحق لبائع الطائرة من الثمن وملحقاته امتياز على الطائرة المبيعة ويجب أن يقيد

المادة (54) : تسري على حقوق الامتياز على الطائرة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل أحكام الرهن الرس

المادة (55) : تنقضي الحقوق الممتازة للأسباب ذاتها التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي، ومع ذلك فإن الحقوق الممتازة الم

المادة (56) : لا تسري أحكام هذا القانون على الطائرات المخصصة للأغراض العسكرية، ويقصد بالطائرة في تطبيق أحك

المادة (57) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون، تعتبر الطائرة مالا منقولا ومع ذلك، فإن التصرفات وال

المادة (58) : فيما عدا أحوال البيع الجبري لا يجوز نقل تسجيل الطائرة إلي دو

المادة (59) : تحدد بقرار من رئيس الجمهورية الجهة الإدارية المختصة بتسجيل الطائرات. وتنظم بقرار من الوزير المختص

المادة (60) : للجهة الإدارية المختصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية الحق في حبس الطائرة ضمانا لاستيفاء

المادة (61) : تستحق الرسوم المبينة فيما يأتي على تسجيل الطائرات وكذا على إجراء أي تسجيل أو قيد أو تأشير أو محو مم

المادة (62) : تحصل الرسوم الآتية عن الوقائع المبينة قرين كل منها: (1) عشرة جنيهات عن تسجيل محضر الحجز على الطائر

المادة (63) : يفرض رسم ثابت على توثيق المحررات الخاصة بالتصرفات التي ترد على الطائرات والتصديق على التوقيعات فيها

المادة (64) : في تطبيق أحكام المادتين 62 و63 يكون الحد الأقصى لعدد الأسطر في ك

المادة (65) : تعفى مؤسسة مصر للطيران من أداء الرسوم المنصوص عليها في المواد 61 و62 و63. كما يجوز تخفيض هذه ال

المادة (66) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء هيئة كهربة الريف.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة كهربة الريف" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الك

المادة (2) : تختص الهيئة بما يأتي: (1) دراسة وتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال المتعلقة بمشروع كهربة الريف وتطويره وتد

المادة (3) : يتكون رأس مال الهيئة من: (1) أموال الهيئة العامة لكهربة الريف المنشأة ب

المادة (4) : تتكون موارد الهيئة من: (1) المبالغ التي تخصصها لها الدولة. (2) حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أ

المادة (5) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقو

المادة (6) : للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد

المادة (7) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنت

المادة (8) : يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من

المادة (9) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي: (1) رئيس الهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من ر

المادة (10) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الق

المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلب

المادة (12) : يبلغ رئيس الهيئة قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الكهرباء خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وت

المادة (13) : يختص رئيس الهيئة بالمسائل الآتية: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) إدارة الهيئة وتصريف شئونها و

المادة (14) : يمثل الهيئة رئيسها أمام

المادة (15) : يندب وزير الكهرباء من يحل بصفة مؤقتة مح

المادة (16) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقد

المادة (17) : يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهربا

المادة (18) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز

المادة (19) : تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري

المادة (20) : تحل الهيئة محل الهيئة العامة لكهربة الريف المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 470 ل

المادة (21) : ينقل إلى الهيئة العاملون بالهيئة ال

المادة (22) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة

المادة (23) : يصدر وزير الكهرباء القرارا

المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن حساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تحسب مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة مدة خدمة العاملين المدنيين المنتفعين بأحكام القانون رقم 79

المادة (2) : يسري حكم المادة السابقة على من انتهت خدمته من العاملين المشار إليهم قبل العمل بهذا القانون وتعاد تس

المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة بالمبال

المادة (4) : يصدر وزير التأمينات القرارات ا

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن اشتراك جمهورية مصر العربية في الزيادة الرابعة لموارد مؤسسة التنمية الدولية ورفع نصيب مصر في هذه الزيادة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : ووفق على اشتراك جمهورية مصر العربية في ال

المادة (2) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها ما يعادل 188475 دولارا أمريكيا، قيم

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (14) مكررا إلى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، نص

المادة (2) : يستبدل بنص المادة (18) من القانون رقم 10 لسنة 1966 المشار إليه النص الآتي: "يعاقب من يخالف أحكام ا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 31 لسنة 1967 أعدت الوزارة المشروع المرفق والذي استحدث إضافة

المادة (1) : يضاف بند جديد إلى المادة (4) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، نصه الآتي: "(هـ) و

المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (11) مكررا إلى القانون رقم 38 لسنة 1967 بالنص الآتي: "مادة (11) مكرراـ يكون ل

المادة (3) : تستبدل بعبارة "ولوزير الإسكان والمرافق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه" الواردة في نص المادة (12) من

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : مع عدم الإخلال بحكم البند رقم (3) من قواعد منح إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها بالجدول المرفق بقرا

المادة (2) : يصدر وزير المالية القرارات ال

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1970 في شأن الحراس الخصوصيين فقرة جديدة برقم 4 نصها

المادة (2) : تعدل المادة 10 من القانون المشار إليه إلى النص التالي

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية