المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالمواد 46، 59، 74 (فقرة أولى وثانية) وبالبندين 3، 4 من القواعد الملحقة بالجدول رقم (1) من ا
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه مادة جديدة برقم 74 مكررا بالنص التالي: "مادة 74 مكر
المادة (3) : تلغى المادة (21) من القانون
المادة (4) : على الذين توافرت فيهم شروط الانتفاع بأحكام هذا القانون قبل تاريخ نشره ،إبداء رغبتهم في المعاملة بأح
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/4/1974 فيما عدا أحكام المواد 59 و74
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 119 لسنة 1974 نظرا لما أبدته بعض المؤسسات العلمية الجامعية م
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 37 وبالمادة 72 من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف إلى نهاية الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (69) من القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم
المادة (2) : تضاف إلى نهاية الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (70) من القانون رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم (70) مكررا إلى القانون رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه نصها الآتي: "مادة (70)
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة، الأشياء اللازمة لأغراض وحدة الأبح
المادة (2) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة، الأشياء المبينة فيما يأتي مما يست
المادة (3) : لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقا للمادتين السابقتين قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الج
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بقانون الجمارك ال
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الآلات والمعدات والمهمات والخامات المشتراه من ال
المادة (2) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي مادة جديدة برقم (35) مكررا (ب) نصها الآت
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : استثناء من أحكام المادتين 1 و11 من القانون رقم 22 لسنة 1971 بتنظيم النقل العام للركاب بالسيارات، يج
المادة (2) : يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون حتى آخر ديس
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 125 لسنة 1974 صدر القانون رقم 157 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام
المادة (1) : ينشأ في كل محافظة صندوق يسمى "صندوق عمارة المساجد الأه
المادة (2) : يشكل مجلس إدارة الصندوق من المحافظ رئيسا وعضوية كل من: (1) عضو يختاره المحافظ من كبار العاملين بال
المادة (3) : يتولى الصندوق تلبية احتياجات المساجد الأهلية والأضرحة بالمحافظة على نحو يمكنها من القيام برسالتها ا
المادة (4) : لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الأوقاف. وتعتبر هذه ا
المادة (5) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لوزارة الأوقاف في شأن الإشراف والتفتيش والتوجيه الديني والفني با
المادة (6) : تتكون موارد الصندوق من: (أ) 25% من ريع الأوقاف المخصصة للمساجد. (ب) الاعتمادات التي تخصصها وزارة
المادة (7) : تودع أموال الصندوق في حساب مستقل في أحد البنوك بعاصمة
المادة (8) : يكون للصندوق سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وحساب خ
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بالمواد 29، 30، 31، 32 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 النصوص الآتية: "مادة
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون
المادة (1) : يستبدل بكل من نص البند 3 من المادة 7 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالد
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن