تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 299 لسنة 1954 صدر القانون رقم 221 لسنة 1951 المعدّل بالقانونين رقم

المادة (1) : يُستبدل بالجدول حرف (أ) الملحق بالقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه, الجدول الآتي: "ميادين سباق

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل, كلٌ فيما يخصه, تنف

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 300 لسنة 1954 تقرر رسم الدمغة على المراهنات لأول مرة بمقتضى القانون

المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأولى من المادة 1 من الفصل الرابع من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 195

المادة (2) : على الوزراء, كلٌ فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ولوزير المالية والاقتصاد

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 493 لسنة 1953 بإنشاء المجلس الدائم للخدمات العامة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 311 لسنة 1954 نص البند (ثالثا) من المادة الرابعة من القانون رقم 413

المادة (1) : يُستبدل بنص البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من المادة الرابعة من القانون رقم 493 لسنة 1953 المشار إليه ا

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في منح الشركة الأهلية المصرية للبترول تراخيص للبحث عن البترول في تسع مناطق بالصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : 1- فى 17 أكتوبر سنة 1953 صدر القانون رقم 490 لسنة 1953 بالإذن لوزير التجارة والصناعة فى منح الشركة

المادة () : (ترخيص للبحث عن البترول) رقم....... في يوم......... من شهر........ سنة 19 قد تم الاتفاق بالقاهر

المادة () : فى يوم من شهر سنة 19 قد أبرم هذا العقد بالقاهرة وتحرر م

المادة (1) : مع عدم الإخلال بما يفرض من قيود لمصلحة الدفاع وبأحكام قانون المناجم والمحاجر رقم 66 لسنة 1953 والقا

المادة (1) : يُؤذن لوزير التجارة والصناعة في منح الشركة الأهلية المصرية للبترول تراخيص للبحث عن

المادة (1) : ملحقات العقد جزء منه تعتبر ملحقات هذا العقد المرقومة أ، ب، ج، د، هـ جزءاً متمماً له ويكون للشروط ا

المادة (2) : الترخيص - مدة سريان التعاقد يُمنح المرخَّص له وحده وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بال

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو

المادة (2) : لا يصح تأويل أى نص فى هذا العقد بما يفيد تملك المستغل أى جزء من الارض موضوع عقد الإستغلال أو منحه أ

المادة (3) : يدفع المستغل لمصلحة الوقود أجرة حدها الادنى ( ) بواقع جنيهين وخمسمائة مليم

المادة (3) : المعادن التي لا يشملها هذا الترخيص لا يخوِّل هذا الترخيص لحامله أي حق من أي نوع كان في الاستيلاء ع

المادة (4) : يصدر هذا الترخيص مع مراعاة كل ما للغير من الحقوق ، ولا يكون لحامله حق التنقيب فى أى مساحة من مساحات

المادة (4) : الإتاوة للحكومة أن تتقاضى عيناً وفقاً للأحكام المقررة في الترخيص إتاوة قدرها 19% (تسعة عشر في الما

المادة (5) : تنقية بترول الإتاوة تكون عمليات استخراج البترول ومشتقاته والاحتفاظ به سواء أكان بفصل المياه عنه أم

المادة (5) : بعد إتمام المساحة الرسمية للمنطقة ومراجعة . واقع علامات تحديدها بالطبيعة بمعرفة مصلحة الوقود ، أو إ

المادة (6) : يكون تجديد الترخيص سنة بعد اخرى عن كل منطقة من المناطق المرخص بها أو جزء منها بشرط أن يكون المرخص ل

المادة (6) : حساب الإتاوة تتقاضى الحكومة الإتاوة كل ستة شهور ويعمل الحساب الختامي في نهاية كل سنة وعند عمل حساب

المادة (7) : حق الحكومة في الشراء للحكومة حق الأولوية في أن تشتري من المستغل ما لا يجاوز 20% (عشرين في المائة)

المادة (7) : الرسم المقرر لكل منطقة من المناطق محل الترخيص للبحث عن البترول يدفع مقدما وقت تقديم الطلب وهو عشرة

المادة (8) : يخول الترخيص لحامله الحق فى فحص سطح الارض بكافة الوسائل الجيولوجية أو الجيوفيزيكية التى تقوم على أس

المادة (8) : شروط التشغيل يجب على المستغل أن يبدأ ويواصل العمل بالمنطقة في خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا العقد ب

المادة (9) : سلطة تحديد الإنتاج وشروطه للمستغل في أي وقت أن يوقف أو يحدد لمدة مؤقتة أعمال إنتاج البترول من المن

المادة (9) : عزل الطبقات الحاملة للغازات أو السوائل والتحكم في تدفق المياه أو البترول أو الغاز يجب على المرخص ل

المادة (10) : يجب على المرخص له أن يخطر مصلحة الوقود عن موقع كل بئر أو ثقب يعتزم عمله مهما كان العمق المقرر له وأ

المادة (10) : حق الاستيلاء للحكومة في حالات الطوارئ الناشئة عن قيام أو توقع قيام الحرب أو الناشئة عن أسباب داخل

المادة (11) : تشغيل جهاز واحد للتنقيب يتعهد المستغل بالعمل على التوسع في استثمار المنطقة المؤجرة طبقاً للقواعد ا

المادة (11) : يجب ان يحتفظ المرخص له فى كل منطقة ببانات صحيحة عن جميع العمال الذين استخدموا ومقدار البترول المستخ

المادة (12) : يجب على حامل الترخيص ان يحصل مقدما من مصلحة الوقود على تصريح باستعمال الاحماض او المفرقعات فى الآبا

المادة (12) : الإخطار عن مواقع وبرامج الثقوب المزمع عملها وتقديم رسومات خطوط السكك الحديدية والمباني الدائمة والأ

المادة (13) : المسافة بين الآبار وبعضها البعض وحدود المنطقة بالآبار المائلة تحدد المسافات بين الآبار وبعضها البع

المادة (13) : يجب على المرخص له عند تركه أى بئر من الآبار أو قبل سحبه أى ماسورة من مواسير التبطين عزل الطبقات الح

المادة (14) : الاحتفاظ بالبترول وغازاته وصيانتها (أ) يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تدفق البترول أو غازه أو

المادة (14) : يجب على المرخص له أن يتقيد فى حدود القانون بإتباع أحكام اللوائح التى يصدرها وزير التجارة والصناعة ،

المادة (15) : يجب على المرخص له أن يعهد بإدارة العمل لمدير أو نائب عنه من ذوى الكفاية الفنية ويخول المدير المذكور

المادة (15) : وقاية الطبقات الحاملة للبترول وغازاته يجب في عمليات حفر الآبار أو في الأحوال التي توجد فيها طبقات

المادة (16) : اتباع الوسائل اللازمة لمنع حدوث ضياع أو تلف يجب على المستغل أن يتخذ كل الاحتياطيات اللازمة وفقا لأ

المادة (16) : يكون لمندوب مصلحة الوقود فى المنطقة الحق فى إصدار التعليمات اللازمة لإتباع نصوص اللوائح المعمول بها

المادة (17) : يسدد المرخص له عند الطلب المبلغ الذى تقدره مصلحة الوقود مما تتكبده الحكومة للمحافظة على النظام العا

المادة (17) : التفتيت بالأحماض واستعمال المفرقعات في الآبار يجب على المستغل أن يحصل مقدما من مصلحة الوقود على تص

المادة (18) : ترك الآبار وردمها يجب على المستغل عند تركه أي بئر من الآبار أو قبل سحبه أي ماسورة من مواسير التبطي

المادة (18) : الآثار كل ما يعثر عليه المرخص له من الآثار أثناء العمل يكون ملكا للحكومة وعليه تسليمه في أقرب وقت

المادة (19) : المسئولية يتحمل المرخص له وحده المسئولية القانونية قبل الغير عن كل ضرر ينجم عن أعماله وع

المادة (19) : الرسومات والبيانات الواجب الاحتفاظ بها يجب على المستغل خلال مدة هذا العقد أن يعد ويحتفظ دائما بأصو

المادة (20) : إمساك الحسابات وعمل الكشوفات يجب على المستغل أن يكون لديه بمحله المختار بالجمهورية المصرية أو بأي

المادة (20) : إصدار عقد الاستغلال المرخص له في أي وقت بعد الموافقة على مساحة منطقة من المناطق محل الترخيص بالطري

المادة (21) : التصرف في الترخيص للحكومة المصرية الحق في التصرف في أي جزء من المساحة المرخص بها كما تشاء لأعمالها

المادة (21) : البيانات الخاصة بالعمال يحتفظ المستغل ببيانات دقيقة عن جميع العمال الذين استخدموا وع

المادة (22) : آلات المقاييس الواجب استعمالها يجب على المستغل أن يحصر جميع مقادير البترول المستخرجة والمحتفظ بها

المادة (22) : عدم جواز تنازل المرخص له للغير عن أي حق من الحقوق المترتبة على هذا الترخيص دون موافقة الوزير ـــــ

المادة (23) : حق التخلي عن الترخيص يجوز للمرخص له في أي وقت بالنسبة إلى كل منطقة من المناطق محل الترخيص أن يتخلى

المادة (23) : يعد المستغل جميع الرسومات ودفاتر الحسابات الجاري العمل فيها تنفيذا للاشتراطات المدرجة في هذا العقد

المادة (24) : معاونة مندوبي الحكومة لمندوبي الحكومة حق الدخول في المنطقة الصادر في شأنها هذا العقد وفي الحقول وف

المادة (24) : الاختصاص القضائي - المكتب المختار - الإخطارات كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المرخص

المادة (25) : حق الإلغاء بسبب مخالفة التعاقد مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 64 و 65 من قانون المناجم والمحاجر رق

المادة (25) : المدير المختص والإخطار بتعيينه يجب على المستغل أن يعهد بإدارة العمل لمدير ونائب عنه من ذوي الكفاءة

المادة (26) : العوائد والرسوم يجب على المستغل أن يدفع فورا وبطريقة منتظمة جميع الضرائب والرسوم وغي

المادة (26) : رفع الممتلكات عند انقضاء أجل الترخيص بإنهاء مدته أو لأي سبب آخر يسلم المرخص له لمصلحة الوقود المنا

المادة (27) : التأمين يجب على المرخص له أن يودع بخزانة مصلحة الوقود عند التوقيع على هذا الترخيص تأمينا يوازي رسو

المادة (27) : وجوب مراعاة المستغل للوائح يجب على المستغل أن يتقيد في حدود القانون باتباع أحكام اللوائح التي يصدر

المادة (28) : سلطة مندوبي مصلحة الوقود في إصدار الأوامر والتعليمات يكون لمندوب مصلحة الوقود في المنطقة ولمفتشي و

المادة (28) : على المرخص له أن يراعى أحكام قانون الشركات المس

المادة (29) : يجب على المرخص له أن يدفع فورا وبطريقة منتظمة جميع العوائد والرسوم

المادة (29) : نفقات المحافظة على النظام وغيرها يؤدي المستغل حصة مناسبة في جميع النفقات التي تتكبدها الحكومة للمح

المادة (30) : الآثار كل ما يعثر عليه المستغل من الآثار أثناء العمل يكون ملكا للحكومة وعليه تسليمه في أقرب وقت لم

المادة (30) : المرخص له غير مسئول إذا عجز لسبب قوة قاهرة عن تنفيذ أى نص أو تعهد مما ورد فى هذا الترخيص . وإذا كا

المادة (31) : تسرى أحكام هذا العقد على جميع

المادة (31) : يتحمل المستغل وحده كل مسئولية قبل الغير عن كل ضرر يترتب على أعماله ولل

المادة (32) : لا يجوز للمستغل أن يؤجر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على هذا العقد أو أن يتنازل للغير عن أى من ت

المادة (32) : يقصد "بالمرخص له" المرخص له شخصيا أو من ينوب عنه رسميا وكذا وكلائه أو خدمته أو عماله أو التابعين لو

المادة (33) : كل عقد يتضمن التنازل عن اى حق من الحقوق الممنوحة للمستغل بموجب هذا العقد يجب تقديمه لمصلحة المناجم

المادة (34) : إذا تبين للوزير عند إنقضاء أجل هذا العقد أن المستغل قد قام بكافة الإلتزامات الواردة فى هذا العقد عل

المادة (35) : مع عدم الإخلال بأحكام البند 38 (الثامن والثلاثون ) من هذا العقد يجب على المستغل عند إنقضاء أجل هذا

المادة (36) : تظل جميع النصوص الواردة فى هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الحكومة والمستغل نافذة المفعو

المادة (37) : يجوز للمستغل فى أى وقت أن يتخلى عن حقوقه فى المساحة موضوع هذا العقد بإخطار كتابى يرسل إلى الوزير قب

المادة (38) : مخالفة العقد والحق في إلغائه يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات ال

المادة (39) : التسليم يجب على المستغل عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر أن يسلم الأرض لأي مو

المادة (40) : القوة القاهرة المستغل غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو تعهد مما ورد في هذا العقد.

المادة (41) : التأمين يجب على المستغل أن يودع خزانة مصلحة الوقود عند توقيع هذا العقد تأمينا يوازي أجرة سنة واحدة

المادة (42) : العمال والموظفون يلتزم المستغل بإتباع وتنفيذ جميع أحكام القوانين واللوا

المادة (43) : المكتب المختار وتبليغ الإخطارات يجب على المستغل أن يتخذ له مكتبا مختارا بالجمهورية المصرية يصح إخط

المادة (44) : تحديد المستغل يقصد بالمستغل - المستغل ذاته أو من يتنازل له بمقتضى تنازل

المادة (45) : مع عدم الإخلال بأحكام البندين الرابع والحادي عشر. كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة والمستغل

المادة (46) : تعتبر النسخة العربية لهذا العقد أصلا يرجع إليه فى تفسير نصوص وأحكام هذا العقد .

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الرابعة من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية قانون رقم 313 لسنــة 1954 صدر القانون رقم 389 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية - ون

المادة (1) : يضاف فقرة جديدة إلى المادة 4 من القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه نصها الآتي: "على أنه يجوز خل

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في ال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن النهوض بصناعة الغزل.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 314 لسنة 1954 تتعرض المغازل المحلي من وقت لآخر بسبب ظروف خارجة عن إ

المادة (1) : مع عدم الإحلال بأحكام القانون رقم 296 لسنة 1953 المشار إليه يرخص للجنة القطن المصرية بشراء واستلام

المادة (2) : تدفع مصانع غزل القطن إلى لجنة القطن المصرية الفرق بين سعر شراء القطن المشترى لحسابها من السوق، وس

المادة (3) : تؤدي لجنة القطن المصرية إلى صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية من ثمن الأقطان التي اشترتها من

المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة تنفيذ

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن التعديلات المطلوب إدخالها على قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء تنص المادتان 16 و17 من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 على

المادة (1) : تعدل المادة 16 من القانون رقم 59 لسنة 1930 على الوجه الآتي: إذا كانت مدة خدمة الضابط خمس عشرة سنة

المادة (2) : تعدل المادة 17 من القانون رقم 59 لسنة 1930 لتكون كالآتي: "لا يجوز أن يتجاوز معاش الضباط في مختلف ا

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن ضمان الحكومة لشركة الفنادق المصرية ليمتد لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 317 لسنة 1954 صدر القانون رقم 72 لسنة 1954 ومن مقتضاه أن تضمن الحكوم

المادة (1) : تضمن الحكومة شركة الفنادق المصرية ليمتد لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار لإعطائها سلفة في حدود مبل

المادة (2) : يلغى القانون رقم 72

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديلات فى ميزانية السنة المالية 1953 - 1954 قسم 12 "وزارة الشئون البلدية والقروية" فرع 4 "إدارة الأسواق" باب 1 "ماهيات وأجر ومرتبات" - وتسوية حالات الموظفين والمستخدمين والخدم الحاليين بها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 320 لسنة 1954 كانت إدارة الأسواق الحكومية واستغلالها موضع التزام ألغ

المادة (1) : تعدل درجات وظائف إدارة الأسواق المدرجة بميزانية الدولة للسنة المالية 1953 - 1954 بالقسم 1

المادة (2) : ينقل موظفو ومستخدمو الأسواق الحكومية إلى الدرجات المبينة في المادة الأولى كل إلى الدرجة المحددة لوظ

المادة (3) : تعتبر أقدميات هؤلاء الموظفين والمستخدمين في الدرجات التي ينقلون إليها من أول يوليه سنة 1952 وتحدد م

المادة (4) : يعفي هؤلاء الموظفون والمستخدمون من شروط التوظف المنصوص عليها في نظام

المادة (5) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون كل

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون المدني.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 331 لسنة 1954 لما كانت المادة 87 من القانون المدني في فقرتها الأولى تقضي

المادة (1) : يستبدل بالمادتين 87 (فقرة 1) و88 من القانون المدني النصان الآتيان: "مادة 87 - (1) تعتبر أموالاً عا

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويع

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية