بشأن ضمان الحكومة لشركة الفنادق المصرية ليمتد لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1954 في شأن ضمان الحكومة لشركة الفنادق المصرية (شركة مساهمة مصرية) لدى مصلحة التأمين والادخار، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 317 لسنة 1954 صدر القانون رقم 72 لسنة 1954 ومن مقتضاه أن تضمن الحكومة شركة الفنادق المصرية لدى مصلحة التأمين والادخار لسداد القرض المزمع منحه للشركة المذكورة وقدره 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه مصري) لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة 3.5% لإعادة بناء فندق جديد في مرتبة فندق شبرد على الأرض المملوكة للشركة بجوار فندق سميراميس. ولما كان اسم الشركة الوارد في القانون رقم 72 لسنة 1954 سالف الذكر هو شركة الفنادق المصرية (شركة مساهمة مصرية) بينما الاسم الوارد في عقد تأسيس الشركة هو شركة الفنادق المصرية ليمتد. لذلك روئي إلغاء القانون رقم 72 لسنة 1954 سالف الذكر ليحل محله مشروع القانون المرافق متضمنا الاسم الصحيح للشركة. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.

المادة (1) : تضمن الحكومة شركة الفنادق المصرية ليمتد لدى مصلحة صناديق التأمين والادخار لإعطائها سلفة في حدود مبلغ 250.000 جنيه (مائتين وخمسين ألف جنيه مصري) لمدة خمس عشرة سنة لتمويل عملية إعادة بناء فندق شبرد بالشروط والأوضاع التي يفرضها وزير المالية والاقتصاد ووزير الإرشاد القومي على الشركة المذكورة.

المادة (2) : يلغى القانون رقم 72 لسنة 1954 المشار إليه.

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية