بشأن التعديلات المطلوب إدخالها على قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:

المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء تنص المادتان 16 و17 من قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 على الآتي: مادة 16- إذا كانت مدة خدمة الضابط خمس عشرة سنة على الأقل بما فيها المدة الإضافية فيكون له الحق في معاش يعادل جزءا من 45 جزءا من ماهية الرتبة عن كل سنة من سني خدمته إذا كان حائزا لرتبة ملازم ثان أو ملازم أول أو يوزباشي أما إذا كان حائزا لرتبة أعلى من رتبة يوزباشي فيعطى معاشا باعتبار جزء من خمسين من ماهية الرتبة عن كل سنة من سني خدمته. مادة 17- لا يجوز أن يتجاوز معاش الملازم الثاني أو الملازم أول أو اليوزباشي خمسة أسداس الماهية الاعتيادية المقررة لرتبته أو خمسة أسداس الماهية الخصوصية المقررة للرتبة في السودان حسب الحالة ولا يجوز أن يتجاوز معاش الضباط الحائزين لرتبة أعلى من رتبة اليوزباشي ثلاثة أرباع الماهية الاعتيادية المقررة للرتبة أو ثلاثة أرباع الماهية الخصوصية المقررة للرتبة في السودان على حساب الحالة ولا أن يتجاوز 1080 جنيها في السنة. ويؤخذ من كتاب لوزارة الحربية تاريخه 25 مارس سنة 1954 أنه بالرجوع للمذكرة التفسيرية الخاصة بالقانون المذكور يتضح أن السبب في معاملة الملازمين واليوزباشية معاملة خاصة راجع إلى أنهم عندما يحالون إلى المعاش عند أقصى السن المقررة لا تزيد مدة خدمتهم عادة على 25 و28 سنة على التوالي مما يجعل معاشهم ضئيلا جدا بالنسبة لضآلة المرتب ومدة الخدمة "وقد ذكر أن التحسين المذكور إنما أريد منه" حفظ شرف الجيش وكان عائلات الضباط. وترى وزارة الحربية أن هذا القانون الذي وضع سنة 1930 بقدر ما أنصف الملازمين واليوزباشية بقدر ما تغاضى عن الرتب الأعلى وأصبح لا يتمشى مع الوضع الراهن للأسباب الآتية: (‌أ) إذا كان القانون قد تناول بالتحسين في الماضي حالة الملازمين واليوزباشية حيث كانت نسبة الخروج إلى المعاش فيهما كبيرة نظرا لضغط قوة الجيش العددية فقد انعكست الآية الآن وأصبحت نسبة الخروج في الرتب الكبيرة هي السائدة كما أصبح من النادر خروج ضباط إلى المعاش في رتبة الملازم أو اليوزباشي بحكم السن المقررة لهاتين الرتبتين. (‌ب) إن القانون ساوى الضباط العظام والمدنيون في حساب المعاش على اعتبار أنه جزء من خمسين ما ماهية الرتبة عن كل سنة من سني الخدمة علما بأن سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة للمدنيين هو سن الستين وللعسكريين هو سن الخامسة والخمسين أو أقل حسب ظروف الخدمة العسكرية. (‌ج) إن أقصى مدة الخدمة التي رؤى أنها صغيرة بالنسبة لليوزباشية وهي 28 سنة أصبحت حاليا هي المدة الواقعية لأغلب الضباط من رتبة المواد إذ أنهم سيخرجون للمعاش اعتبارا من الآن وهم في سن الخمسين بل والبعض في سن الثامنة والأربعين. (‌د) ونظرة واحدة لما ستكون عليه الحالة الاجتماعية لهؤلاء الضباط تنبئ بأن الغرض الأصلي الذي توخى في صياغة المادتين 16 و17 وهو (حفظ شرف الجيش وكيان عائلات الضباط) لن يتحقق إذ أنهم سيخرجون في سن مبكرة وقد هوى مستوى معيشتهم إلى الحضيض في الوقت الذي زادت فيه أعباؤهم العائلية إلى القمة فأولادهم في المعاهد والجامعات وبناتهم غالبا في سن الزواج. وإذا كان هذا حال الضباط الذين أسعدهم الحظ بالوصول إلى رتبة اللواء فإن من كتب له الخروج برتبة الأميرالاي أو القائمقام لا شك أنه أسوأ حالا وأكثر تشاؤما وخاصة إذا قارنوا أنفسهم بزملائهم العسكريين السابقين أو بأقرانهم المدنيين الذين سيظلون في الخدمة بعدهم إلى سن الستين أي فترة تقرب من العشرة سنوات – وشتان بين ما سيتقاضاه كل منهما من مرتبات خلال تلك الفترة. ويضاف إلى ما تقدم أن كل الضباط الذين خرجوا في التطهير وعوملوا بأقصى معاش الرتبة التالية سيكونون أحسن حالا مما يتضح معه مبلغ الدين الذي سيلحق بهؤلاء الضباط. وعلاوة على ذلك تذكر الوزارة المذكورة أن كافة دول العالم تسعى بشتى الوسائل لبث الطمأنينة في نفوس ضباطها حيث أنهم وقد وهبوا حياتهم فداء لوطنهم يجب تأمينهم على مستقبل أسرهم حتى إذا ما جد الجد أقبلوا على القتال ونفوسهم راضية. ولذلك وحتى تستقر الأوضاع ويطمئن الضباط على مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم أصبح الأمر يتطلب تعديل المادتين 16 و17 من قانون المعاشات العسكرية (59 لسنة 1930) بحيث تتضمنا الآتي: (أ‌) تعديل نظام احتساب المعاش للضباط بحيث يكون جزءا من أربعين جزء من آخر ماهية اعتيادية يتقاضاها عن كل سنة من سني خدمته. (ب‌) رفع أقصى معاش للضباط بحيث لا يتجاوز 5/4 آخر ماهية التي كان يتقاضاها وبحيث لا تتجاوز 1080 ج سنويا. ومن البديهي أن هذا التعديل يترتب عليه تعديل المدة التي يستحق بعدها الضباط النهاية العظمى للمعاش لتكون 32 سنة (أي 5/4 الـ 40) بدلا مما هو متبع حاليا (37.5 سنة على أساس 4/3 الـ 50) والموضح بالمذكرة التفسيرية للقانون الحالي (59 سنة 1930) مع حفظ حق الضابط في أن يمنح المكافأة المستحقة المعمول بها حاليا – لما زاد عن مدة الخدمة هذه (32 سنة) ولا جديد في ذلك لأن هذا هو المتبع حاليا. ويؤخذ من كتاب آخر لوزارة الحربية تاريخه 10 مايو 1954 أن التكاليف التي ستتحملها الخزانة تبعا لهذا التعديل هي 8000 ج ثمانية آلاف جنيه سنويا تقريبا وتشمل الزيادات لضباط جميع أفرع القوات المسلحة الذين ينطبق عليهم قانون المعاشات العسكرية سالف الذكر. وتوصي وزارة الحربية بالموافقة على إدخال التعديلات المطلوبة على قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 بما يتمشى مع الأوضاع السابق إيضاحها واستصدار القانون اللازم لذلك. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الاقتراح ورأت الموافقة على اقتراح وزارة الحربية المتقدم ذكره كإجراء مؤقت لحين وضع تشريع شامل لخدمة الضباط العسكرية يعالجها من جميع نواحيها ويحل محل هذا الإجراء. وهذا الإجراء المؤقت يلغي النظام القائم الآن والسابق تطبيقه على الضباط الذين اعتزلوا الخدمة. وإني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره. وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.

المادة (1) : تعدل المادة 16 من القانون رقم 59 لسنة 1930 على الوجه الآتي: إذا كانت مدة خدمة الضابط خمس عشرة سنة على الأقل بما فيها المدد الإضافية فيكون له الحق في معاش يعادل جزءا من أربعين جزءا من آخر ماهية يتقاضاها عن كل سنة من سنى الخدمة.

المادة (2) : تعدل المادة 17 من القانون رقم 59 لسنة 1930 لتكون كالآتي: "لا يجوز أن يتجاوز معاش الضباط في مختلف الرتب أربعة أخماس آخر ماهية اعتيادية كان يتقاضاها أو أربعة أخماس الماهية الخصوصية المقررة في السودان حسب الحالة ولا يتجاوز 1080 جنيها في السنة.

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه؛

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية