تشريعات الدول العربية

بشأن إضافة أصناف إلى الأشياء التي يجوز بيعها بمحال تجهيز وبيع النظارات الطبية بالجمهورية العربية المتحدة.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على المادة 10 من القانون رقم 193 لسنة 1959 بشأن إعادة تنظيم مهنة ا

المادة (1) : يضاف إلى الأصناف التي يجوز بيعها بمحلات تجهيز النظارات الطبية بالجمهورية العربية

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تار

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

بشأن الوحدات التي تتبع وزارة الصحة.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون الإدارة المحلية؛ وعلى

المادة (1) : تتبع وزارة الصحة العمومية الوحدات النموذجية ووحدات البحوث والإنتاج الآتي بيانها: (1) مستشفى الرمد

المادة (2) : يكون للوزارة الحق في تدريب أطبائها وموظفيها في أي وحدة من الوحدات التي تتولى شئونها المحافظات وأن ت

المادة (3) : يلغى القرار الوزا

المادة (4) : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، و

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

بشأن إضافة جوهر مخدر إلى الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المادة (1) : يضاف للجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه بعد البند 59 الجوهر الآتي : (60) [

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

بشأن إضافة جوهر مخدر إلى الجدول رقم (1) من القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

المادة (1) : يضاف إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه بعد البند (60) الجوهر الآتي :

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 274 لسنة 1959 في شأن إنشاء بنوك للعيون بإقليمي الجمهورية.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الإطلاع على القانون رقم 274 لسنة 1959 في شأن

المادة (1) : المستشفيات التي يرخص في إنشاء بنوك للعيون بها, هي : (أ‌) مستشفيات كليات الطب بجامعات الجمهو

المادة (2) : أقسام الرمد بكليات الطب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة التي بها بنوك للعيون عند العمل بالقانون ر

المادة (3) : يقوم بإدارة البنوك بأقسام الرمد بكليات الطب هيئة برئاسة رئيس القسم وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدر

المادة (4) : يحظر الحصول على عيون للقيام بعمليات ترقيع القرنية إلا لأطباء العيون الذين يتوافر فيهم أحد الشروط ال

المادة (5) : ينشأ سجل خاص بوزارة الصحة العمومية يقيد فيه أسماء الأطباء المرخص لهم في القيام بعملي

المادة (6) : يتم القيد في هذا السجل بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن إلى وزير الصحة العمومية بكتاب مسجل مصحوب بعلم

المادة (7) : تشكل بوزارة الصحة العمومية لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية رؤساء أقسام الرمد بكليات الطب بجامعا

المادة (8) : تنعقد هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهرين ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره غالبية الأعضاء, وتكون

المادة (9) : يجوز أن يعهد إلى اللجنة المشار إليها في المادة 7 فحص طلبات القيد في الس

المادة (10) : يجب أن يكون بكل بنك من بنوك العيون السجلات الآتية: (أ‌) سجل للطلبات المقدمة من المتبرعين أو الموصي

المادة (11) : يجرى القيد في هذه السجلات بطريقة منتظمة ويجب أن تختم صفحات السجلات بخاتم المستشفى وأن ترقم صفحاته و

المادة (12) : تدون الطلبات في السجلات ساعة وصولها برقم مس

المادة (13) : تكون الأسبقية في إجراء عمليات ترقيع القرنية على النحو الآتي: (أ‌) المرضى الذين يوصى لهم بالعيون أو

المادة (14) : يحظر قيد المريض إلا في بنك واحد من بنوك العيون كما يحظر على الطبيب أن يقدم أكثر من طلب للحصول على ع

المادة (15) : تقوم البنوك بإخطار السجون دوريا للحصول على إقرارات من أقرب الأولياء على النفس العصبات إلى المحكوم

المادة (16) : يجب أن يجهز كل بنك المعدات والأدوات والآلات اللازمة وأهمها: (أ‌) ثلاجة كهربائية لحفظ العيون. (ب‌)

المادة (17) : بمجرد استئصال العين يجب

المادة (18) : يكون تحديد الوقت الذي يجوز استئصال العين خلاله والمدة التي يجوز أن تنقضي

المادة (19) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

بشأن تعديل لائحة مدارس مساعدات المولدات الزائرات.

المادة (41) : وتفصل بقرار من مجلس إدارة مدارس مساعدات المولدات الزائرات كل طالبة تتغيب عن المدرسة بغير عذر مقبول

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

بشأن تشكيل لجنة عليا للدرن وتحديد اختصاصاتها.

المادة () : وزير الصحة ا

المادة (1) : تشكل لجنة عليا للدرن برئاستنا وعضوية: وكيل وزارة الصحة. رؤساء أقسام الأمراض الصدرية بكليات الطب.

المادة (2) : تختص اللجنة بدراسة مشكلة التدرن وتحديد حجم المشكلة ومدى انتشارها والعوامل المتعلقة بها والوحدات وال

المادة (3) : للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى الاستعانة بخبرتهم من غي

المادة (4) : يعمل بهذا القر

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

بشأن الشروط الواجب توافرها في محال صناعة الأسنان.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 7 من القانون رقم 165 لسنة 1957 بشأن تنظيم مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها؛ و

المادة (1) : يعتبر فى تطبيق أحكام هذا القرار محلا لصناعة الأسنان كل معمل يقوم بتشغيله صاحب المحل بنفسه بشرط أن ي

المادة (2) : يقتصر طلب الترخيص فى إنشاء أو إدارة محل أو مصنع لصناعة الأسنان على أطباء الاسنان المرخص لهم فى م

المادة (3) : يقدم طلب الترخيص إلى المنطقة الطبية المختصة موضحا به اسم طالب الترخيص وجنسيته وعنوان المكان الذى سي

المادة (4) : فى حالة استيفاء طالب الترخيص جميع الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القرار يجب عليه أن يخطر بذلك المن

المادة (5) : الترخيص شخصى لصاحب المحل فلا يجوز التنازل عنه فاذا انتقلت ملكية المحل إلى شخص آخر وجب على المالك ال

المادة (6) : يجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية عن كل تعديل يراد إحداثه بالمحل وع

المادة (7) : فى حالة وفاة صاحب المحل لا يحق للورثة تشغيله لحسابهم الخاص إلا إذا كان أحد ورثته طبيبا للأسنان أو ص

المادة (8) : إذا توفى صاحب محل صناعة الأسنان تنتهى الرخصة ويجوز للورثة أن يتصرفوا فى المحل إلى شخص آخر مرخص له ف

المادة (9) : على صاحب المصنع إخطار المنطقة الطبية التابع لها فى بحر ثلاثين يوما بأسماء الصناع الذين يلتحقون أو ي

المادة (10) : يجب أن تكون مادة البناء من الطوب أو الخرسانة (وليس من الخشب أو الصاج) ويجب أن يكون السقف من الخرسان

المادة (11) : يجب أن لا تقل مساحة أرضية مكان التشغيل عن 3×3 أم

المادة (12) : يجب أن يبطن سفل الحوائط بالاسمنت الأملس بارتفاع متر ونصف - على الأقل - من الأرضية ويدهن ببوية الزيت

المادة (13) : يجب أن تكون أرضية مكان التشغيل من البلاط الاس

المادة (14) : لا يجوز استعمال المكان إلا لل

المادة (15) : يجب العناية بنظافة الم

المادة (16) : يجب أن يكون المحل أو المصنع مستوفيا للاشتراطات المذكورة فى البابين الثانى والثالث على الدوام وللجها

المادة (17) : يجب أن تتوافر بالمعمل أو المصنع بصفة مستديمة الأدوات والأجهزة الآتى بيانها: ( أ ) فى المصنع الذى ي

المادة (18) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم 215 لسنة 1961 وما ترتب عليه من آثار.

المادة (1) : يلغى القرار الوزاري رقم 215 ل

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية

بشأن فرض رسم مقابل عبوات الأدوية التي لمرضى العيادات الخارجية بالمستشفيات المركزية بدائرة محافظة المنوفية.

المادة () : وزير الصحة العمومية بعد الاطلاع على القرار الجمهوري بالقانون رقم 130 لسنة 1960 بفرض رسم مقابل عبوا

المادة (1) : يفرض رسم قدره 30 مليما مقابل حصول المرضى على عبوات الأدوية التي تصرف

المادة (2) : على وكيل الوزارة تنفيذ ذلك، ويعمل به من

 التوقيع :  محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية