بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 274 لسنة 1959 في شأن إنشاء بنوك للعيون بإقليمي الجمهورية.
المادة () : وزير الصحة العمومية
بعد الإطلاع على القانون رقم 274 لسنة 1959 في شأن ...
المادة (1) : المستشفيات التي يرخص في إنشاء بنوك للعيون بها, هي :
(أ) مستشفيات كليات الطب بجامعات الجمهو ...
المادة (2) : أقسام الرمد بكليات الطب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة التي بها بنوك للعيون عند العمل بالقانون ر ...
المادة (3) : يقوم بإدارة البنوك بأقسام الرمد بكليات الطب هيئة برئاسة رئيس القسم وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدر ...
المادة (4) : يحظر الحصول على عيون للقيام بعمليات ترقيع القرنية إلا لأطباء العيون الذين يتوافر فيهم أحد الشروط ال ...
المادة (5) : ينشأ سجل خاص بوزارة الصحة العمومية يقيد فيه أسماء الأطباء المرخص لهم في القيام بعملي ...
المادة (6) : يتم القيد في هذا السجل بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن إلى وزير الصحة العمومية بكتاب مسجل مصحوب بعلم ...
المادة (7) : تشكل بوزارة الصحة العمومية لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية رؤساء أقسام الرمد بكليات الطب بجامعا ...
المادة (8) : تنعقد هذه اللجنة مرة على الأقل كل شهرين ولا يكون انعقادها صحيحا إلا إذا حضره غالبية الأعضاء, وتكون ...
المادة (9) : يجوز أن يعهد إلى اللجنة المشار إليها في المادة 7 فحص طلبات القيد في الس ...
المادة (10) : يجب أن يكون بكل بنك من بنوك العيون السجلات الآتية:
(أ) سجل للطلبات المقدمة من المتبرعين أو الموصي ...
المادة (11) : يجرى القيد في هذه السجلات بطريقة منتظمة ويجب أن تختم صفحات السجلات بخاتم المستشفى وأن ترقم صفحاته و ...
المادة (12) : تدون الطلبات في السجلات ساعة وصولها برقم مس ...
المادة (13) : تكون الأسبقية في إجراء عمليات ترقيع القرنية على النحو الآتي:
(أ) المرضى الذين يوصى لهم بالعيون أو ...
المادة (14) : يحظر قيد المريض إلا في بنك واحد من بنوك العيون كما يحظر على الطبيب أن يقدم أكثر من طلب للحصول على ع ...
المادة (15) : تقوم البنوك بإخطار السجون دوريا للحصول على إقرارات من أقرب الأولياء على النفس العصبات إلى المحكوم ...
المادة (16) : يجب أن يجهز كل بنك المعدات والأدوات والآلات اللازمة وأهمها:
(أ) ثلاجة كهربائية لحفظ العيون.
(ب) ...
المادة (17) : بمجرد استئصال العين يجب ...
المادة (18) : يكون تحديد الوقت الذي يجوز استئصال العين خلاله والمدة التي يجوز أن تنقضي ...
المادة (19) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد النبوي المهندس - وزير الصحة العمومية