تشريعات الدول العربية

المادة (2) : تنقسم وظائف هيئة البوليس إلى ثلاث فئات: (أولاً) عالية وهي وظائف الضباط. (ثانياً) متوسطة وهي و

المادة (3) : تختص هيئة البوليس بالمحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها

المادة (4) : يتولى المحافظون والمديرون والحكمدارون ورؤساء الوحدات النظامية ومأم

المادة (5) : لرجل البوليس استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر

المادة (6) : لرجل البوليس استعمال السلاح في الأحوال الآتية: أولا- للقبض على: (1) محكوم عليه بعقوبة جناية أو با

المادة (7) : يؤلف المجلس الأعلى للبوليس من: (1) وكيل وزارة الداخلية الدائم ... ... ... ... رئيساً (2) وكلاء وز

المادة (8) : يختص المجلس الأعلى للبوليس علاوة على ما هو مبين في هذا القانون بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عر

المادة (9) : تعتبر قرارات المجلس الأعلى للبوليس نافذة من تاريخ صدورها بشرط اعتمادها من الوزير أو إذا لم يعترض عل

المادة (10) : الرتب النظامية لضباط البوليس هي: ملازم ثان بكباشي ملاز

المادة (11) : يعين الضابط لأول مرة في رتبة ملازم ثان بصفة مؤقتة تحت الاختبار مدة سنة. ويجوز بقرار من المجلس الأع

المادة (12) : يكون تعيين الضباط في الوظائف المبينة فيما بعد بقرار من مجلس الوزراء. (1) وكيل الوزارة الدائم. (2)

المادة (13) : تعتبر الأقدمية في الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار على تعيين

المادة (14) : لا يعين في الوظائف المبينة فيما بعد إلا من بين ضباط البوليس: (1) وكيل الوزارة الدائم. واستثناء من

المادة (15) : يمنح الضابط عند التعيين أول مربوط رتبته أو المربوط الثابت على الوجه الوار

المادة (16) : ينشأ لكل ضابط ملف مستقل يلحق بملف الخدمة تودع فيه الأوراق المتضمنة البيانات والمعلومات الخاصة به مم

المادة (17) : تكتب التقارير السنوية السرية على النموذج وبحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخ

المادة (18) : تقدر كفاية الضابط بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ويع

المادة (19) : تكون الترقية من رتبة أو درجة إلى الرتبة أو الدرجة التي تليها مباشرة. وتكون الترقية بالأقدمية المطل

المادة (20) : يحتفظ للضابط الذي تسري عليه أحكام الفقرة 2 من المادة 13 بدرجته أو برتبته التي حصل عليها وقت التحاقه

المادة (21) : لا يجوز تخطي الضابط في الترقية عند حلول دوره إلا بقرار مسبب من المجلس الأعلى للبوليس بعد سماع أقوال

المادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 84 و85 يجوز رد أقدمية الضابط الذي تأخر بسبب تخطيه إذا كان التقريران

المادة (23) : يصدر قرار ترقية الضابط من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس

المادة (24) : كل ترقية تعطي الضابط الحق في علاوة من علاوات الرتبة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر أو مربوطها ا

المادة (25) : يمنح الضابط علاوة اعتيادية طبقاً للنظام المقرر بجدول الرتب وال

المادة (26) : تستحق العلاوة الاعتيادية للضابط من أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو منح العل

المادة (27) : لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من المجلس الأعلى للبوليس وتأجيل هذه العل

المادة (28) : يجوز أن يمنح الضابط مكافأة عن الأعمال التي يطلب إليه تأديتها في الأوقات المقررة لراحته ويضع وزير ال

المادة (29) : تجرى حركة تنقلات ضباط البوليس مرة واحدة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام. ويجوز عند الضرورة إجراء

المادة (30) : لا يجوز نقل الضباط إلى وظيفة خارج هيئة البوليس إلا بعد مواف

المادة (31) : يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة إدارية في وزارة

المادة (32) : في حالة غياب أحد الضباط المعينين بقرار من مجلس الوزراء يقوم وكيله بأعباء الوظيفة نيابة عنه فإذا لم

المادة (33) : يجوز إعارة الضباط إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية أو الهيئات الدولية. وتدخل مدة الإعارة في

المادة (34) : عند إعارة أحد الضباط تبقى وظيفته خالية. ويجوز في أحوال الضرورة شغل الوظيفة برتبتها بناء على اقتراح

المادة (35) : يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس إيفاد الضباط في بعثات دراسية المدة التي يحدده

المادة (36) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس منح إجازة دراسية للضباط بمرتب أو بغير مرتب مدة لا

المادة (37) : للضابط الحق في استرداد المصروفات التي يتكبدها في سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية وله الحق في راتب

المادة (38) : يستحق الضابط مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية: (1) عند التعيين لأول مرة في الخدمة.

المادة (39) : تنقسم الإجازات إلى: (1) أجازة عارضة.

المادة (40) : الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الضابط معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص له في الغيا

المادة (41) : مدة الأجازة الاعتيادية شهر ونصف في السنة سواء قضيت داخل البلاد أو خارجها فإذا بلغ الضابط سن الخمسين

المادة (42) : يحدد رئيس المصلحة مدة الأجازة الاعتيادية في الحدود المتقدمة ولا يجوز تقصي

المادة (43) : كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير مبرر يعد انتهاء مدة أجازته مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء م

المادة (44) : لا تدخل مدة السفر ذهاباً وإياباً لأداء فريضة الحج في حساب الأجازات التي تمنح للضباط على ألا ينتفع ا

المادة (45) : تكون الأجازات الاعتيادية السنوية لضباط كلية البوليس أثناء العطلة الصيفية للكلية وعطلة نصف السنة ويج

المادة (46) : تقتصر الأجازة الاعتيادية في السنة الأولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوماً ولا يمنحها إلا بعد ستة أ

المادة (47) : يستحق للضابط كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي: (1) ثلاثة أشهر بمرتب كامل

المادة (48) : إذا استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل أجازاته المرضية ذات المرتب الكامل وم

المادة (49) : للضابط الحق في أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى الأجازة الاعتيادية إذا كان له وفر من الأجازات الاع

المادة (50) : استثناء من الأحكام السابقة يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس أن يمنح

المادة (51) : الضابط المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن

المادة (52) : الضابط الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته ويقرر القومسيون الطبي العام مدة لعلاجه يمنح أجازة اس

المادة (53) : يحلف ضباط البوليس عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم

المادة (54) : تحدد ساعات العمل للضباط بقرار من وزير ا

المادة (55) : يمنح الضابط يوماً واحداً في الأسبوع للراحة يجوز إل

المادة (56) : يحظر على الضباط سواء أكان في الخدمة العاملة أم في الاحتياط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاش

المادة (57) : على الضباط أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز

المادة (58) : لا يجوز للضابط أن يقضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعته

المادة (59) : لا يجوز للضابط أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من

المادة (60) : لا يجوز للضابط أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية. على أنه يجوز

المادة (61) : يحظر على الضباط بالذات أو بالوساطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو ا

المادة (62) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الضباط أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالات الآت

المادة (63) : لا يجوز للضابط أن يوسط أحداً أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بو

المادة (64) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الضباط هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز شهراً.

المادة (65) : يكون توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة من اختصا

المادة (66) : يتولى المحاكمة التأديبية للضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يؤلف من مدير عام مصلحة الأمن العام ومدي

المادة (67) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى أحد أعضاء المجلس يجب

المادة (68) : يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وكيل الوزارة الدائم ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى

المادة (69) : للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله

المادة (70) : لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء الت

المادة (71) : يصدر قرار مجلس التأديب مشتملاً على الأسباب التي بني عليها ويب

المادة (72) : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الض

المادة (73) : يؤلف مجلس التأديب الاستئنافي من وكيل الوزارة المختص وتكون له الرياسة ومن النائب العام أو من ينيبه م

المادة (74) : يجوز وقف الضابط عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ولوكيل الوزارة الدائم أن يقف الضابط من جم

المادة (75) : لمجلس التأديب أن يقرر صرف مرتب الضابط الموقوف

المادة (76) : كل ضابط يحبس حبساً احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن عمله مدة حبسه ولا يصرف إليه مرتبه أ

المادة (77) : تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويؤلف هذا المجلس من: وزير العدل

المادة (78) : تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من

المادة (79) : الجزاءات التي يجوز لمجلس التأديب الأعلى توقيعها هي: (1) اللوم. (2) العزل. (3) العزل مع الحرمان م

المادة (80) : القرار الصادر من مجلس ال

المادة (81) : تتبع في شأن الضباط المشار إليهم في المادة

المادة (82) : يجب أن يشتمل حكم مجلس التأديب القاضي بخفض

المادة (83) : في حالة خفض رتبة الضابط لا يجوز النظر في

المادة (84) : في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية الضابط مدة التأجيل أو الحرمان. وفي حا

المادة (85) : يراعى بالنسبة إلى الضابط المحال إلى المحاكمة أو الموقوف عن العمل ما يأتي: (1) لا تجوز ترقيته أثناء

المادة (85) : لا يترتب على اختصاص مجالس التأديب بنظر المخالفات المالية بمقتضى هذا القانون إخلال بسائر الأحكام وال

المادة (86) : يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس أن يحيل الضباط المعينين في الوظائف المبينة في

المادة (87) : لا يجوز ترقية الضابط أو من

المادة (88) : عند إعادة الضابط المحال إلى الاحتياط إلى الخدمة العاملة تحدد أقدميته بين زملائه على الوجه الآتي: (

المادة (89) : يستحق الضابط المحال إلى الاحتياط ثلثي المرتب إذا لم يجاوز مرتبه ثلاثين جنيها شهرياً فإذا كان المرتب

المادة (90) : استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقانون رقم 316 لسنة 1952

المادة (91) : تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية: (1) إذا بلغ سن الستين. (2) إذا أمضى في رتبة لواء ثلاث سنوا

المادة (92) : تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبي العام بناء على طلب الضابط أو الوزارة. ولا يجوز فص

المادة (93) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 416 لسنة 1953 بنظام كلية البوليس يجوز للضابط أن يستق

المادة (94) : يجب على الضابط أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ قرار قبو

المادة (95) : يعتبر الضابط مستقيلاً: (1) إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب

المادة (96) : يجوز إبقاء الضابط بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز شهراً واحدا لتسليم ما في عهدته. ويجوز مد هذا ا

المادة (97) : إذا حكم على الضابط بالفصل أو الإحالة إلى المعاش وكان موقوفاً عن عمله

المادة (98) : استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية يسوى معاش الضابط عند الإحا

المادة (98) : يسوى معاش كل ضابط مرقى من بين المساعدين عند بلوغه سن الستين أو عدم ثبوت ل

المادة (99) : تسري على الكونستبلات والصولات فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المواد 16، 17, 18 ومن 24

المادة (100) : الدرجات النظامية للكونستبلات والصولات هي: (1) كون

المادة (101) : تكون خدمة الكونستبلات والصولات بطريق التطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ولا يجوز تجديد مدة ال

المادة (102) : يجوز بقرار من وكيل الوزارة المختص ترقية الكونستابل إلى درجة كونستابل ممتاز بعد مضي أربع سنوات من تا

المادة (103) : يجوز ترقية الكونستابل الممتاز إلى رتبة ملازم ثان بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس إذا جاوزت درجات

المادة (104) : يجوز ترقية الكونستابل الذي يحصل على الليسانس في الحقوق إلى رتبة ملازم ثان متى توافرت فيه الشروط الم

المادة (105) : تحسب في المعاش أو المكافأة أو صندوق الادخار المدة التي ق

المادة (106) : تكون الإجازة الاعتيادية للكونستابل أو الصول شهراً في السنة فإذا بلغ سن الخمسين جاز له الحصول على إج

المادة (107) : يستحق كل من الكونستابل والصول كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي: (1) شهرا

المادة (108) : إذا استنفذ الكونستابل أو الصول الذي يصاب بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل إجازاته المرضية ذات الم

المادة (109) : استثناء من الأحكام المتقدمة يجوز لوزير الداخلية أن يمنح الكونستابل أو الصول إجا

المادة (110) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الكونستابلات والصولات هي: (1) التوبيخ. (2) الإنذار. (3) خدمات زيا

المادة (111) : لوكيل الوزارة ولرئيس المصلحة كل في حدود اختصاصه أن يقف الكونستابل أو الصول عن عمله احتياطياً إذا اق

المادة (112) : لا يجوز ترقية الكونستابل أو الصول إلى درجة أعلى إذا كان قد جوزي بتنزيله إلى درجة أدنى قبل انقضاء ثل

المادة (113) : تنتهي خدمة الكونستابل أو الصول لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ سن الستين. (2) الفصل من الخدمة بحكم

المادة (114) : تسري على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المواد 24, 25,

المادة (115) : درجات ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى

المادة (116) : يكون تعيين ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بطريق التطوع مدة خمس سنوات قابلة للتجديد من بين الأفراد ا

المادة (117) : يمنح عسكري الدرجة الأولى عند التعيين أول مربوط الد

المادة (117) : يمنح ضباط الصف والعساكر من سائقي السيارات والموتوسكيلات ومدربي الرياضة والوقادين والبحارة والصناع ا

المادة (118) : تكون ترقية ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بطريق الامتحان مع مراعاة الأقدمية بين الناجحين وخلو سجلات

المادة (119) : يصدر قرار ترقية ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى حتى درجة باشجاويش على الوجه الآتي: (1) في الديوان ا

المادة (119) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لوزير الداخلية أن يمنح ضابط الصف أو

المادة (120) : تستحق العلاوة الاعتيادية لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى من أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة من

المادة (121) : لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار مسبب وتأجيل موعد هذه العلاوة يمنع استحقا

المادة (122) : الإجازات التي يجوز منحها لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى هي: (1) إجازة اعتيادية ومرضية بمرتب كامل

المادة (123) : استثناء من أحكام البند (1) من المادة السابقة يجوز لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى الانتفاع في حالة

المادة (124) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى هي: (1) التوبيخ. (2) الإنذار. (3)

المادة (125) : لرئيس المصلحة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود 1, 2, 6, 7, 8, 12 من المادة السابقة. ويكون تو

المادة (126) : لرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه أن يقف ضابط الصف وعسكري الدرجة الأولى إذا اقتضت مصلحة التحقيق. و

المادة (127) : يجوز أن يلحق بخدمة البوليس من يقع عليه الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعتبرون عساكر الد

المادة (128) : تسري على رجال الخفر النظاميين فضلاً عن الأحكام الآتية: أحكام المواد 3

المادة (129) : رجال الخفر النظاميون هم: (1) الخفراء. (

المادة (130) : يكون تعيين مشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء النظاميين بطريق التطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويشت

المادة (131) : يعين شيخ الخفراء من بين وكلاء مشايخ الخفراء إن وجد في البلدة وإلا فيعين من بين الخفراء الأكفاء. وي

المادة (132) : يمنح شيخ الخفراء ووكيله والخفير النظامي عند التعيين المرتب المقرر لوظيفته على الوجه

المادة (133) : يصدر قرار من وزير الداخلية بنظام

المادة (134) : يفصل شيخ الخفراء أو وكيله أو الخفير بقرار من المدير إذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في الماد

المادة (134) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين هي: (1) الإنذار. (2) خدمات أو تدريبات زيادة.

المادة (135) : لحكمداري البوليس كل في حدود اختصاصه أن يقف أيا من رجال الخفر النظاميين إذا اقتضت مصلحة التحقيق. ول

المادة (136) : يخضع لقانون الأحكام العسكرية الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوات نظامية والكون

المادة (137) : تشكل المجالس العسكرية بأمر من وزير الداخلية أو من ينيبه ويصدق على أحكامها الأمر بالتشكيل. ويجوز لل

المادة (138) : لا تسري أحكام القانون رقم 480 لسنة 1954 الخاص بإنشاء النيابة الإدارية على موظفي هيئة ا

المادة (139) : تحدد علامات الرتب للضباط كما يحدد زيهم بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس. ك

المادة (140) : تحل وظيفة سكرتير عام المحافظة أو المدي

المادة (141) : يعتبر ضابطاً وفق أحكام هذا القانون: أولا ً- رجال الإدارة الذين يقرر وزير الداخلية اعتبارهم

المادة (142) : يقصد برجال الإدارة في حكم هذا القانون موظفو وزارة الداخلية الذين يشتغلون في تاري

المادة (143) : يدمج رجال الإدارة مع ضباط البوليس في كشف أقدمية واحد على الأسس الآتية: أولا ً- تعتبر درجة مدير عام

المادة (144) : تنشر قرارات تحديد الأقدمية بعد الإدماج في الجريدة الرسمية ولكل من شمله الإدماج التظلم من قرار تحديد

المادة (145) : يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس القرارات المنظمة للتدريب العسكري لرجال الإدارة

المادة (146) : يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أ

المادة (147) : تسري على رجال الإدارة المنصوص عليهم في المادة 141 (ثانياً) الأحكام الخاصة بالضباط مع مراعاة ما يأتي

المادة (148) : لا يعين في الوظائف ذات الصبغة النظامية إلا من بين الضباط المن

المادة (149) : تحدد كفاية الضباط والكونستبلات والصولات للترقية خلال العام الأول من تاريخ ا

المادة (150) : ينقل الضباط إلى الكادر المبين في الجدول حرف (أ) المرافق كل برتبته وماهيته الحالية حسب الأوضاع المقر

المادة (151) : يجوز إبقاء من يشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في البندين 3 و4 من المادة 12 من القانون المشار إليه إ

المادة (151) : استثناء من أحكام البند 2 من المادة 91 تنتهي خدمة مديري العموم (ب) الحاليين بعد مضي خمس سنوات من تار

المادة (152) : يبقى الضباط الذين رقوا من بين الصولات في رتبهم الحالية حتى رتبة ملازم أول مع وضعه

المادة (153) : يجوز ترقية الصولات الحاليين إلى درجة صول ممتاز إذا كانوا قد أمضوا في تاريخ ال

المادة (154) : يعفى ضباط الصف والعساكر الذين ألحقوا بخدمة البوليس قبل 11 س

المادة (155) : استثناء من أحكام المادة 116 يجوز تجديد تطوع ضابط الصف والعساكر الذين لا يجيدون القراءة والكتابة ممن

المادة (156) : لا يجوز أن تجاوز ترقيات ضباط الصف والعساكر الذين عينوا قبل 11 سبتمبر سنة 1944 ولا يجيدون القراءة وا

المادة (157) : استثناء من أحكام المادة 116 يجوز لوزير الداخلية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين ع

المادة (158) : ينقل الكونستبلات والصولات وضباط الصف والعساكر كل بماهيته الحالية إلى الدرجات المقابلة لدرجات

المادة (158) : تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من ضباط أو أفراد هيئة البوليس أثناء العمليا

المادة (159) : يلغى القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إل

المادة (160) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير ا

 التوقيع :  مجلس الوزراء