بشأن تعديل بعض نصوص القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل،

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 240 لسنة 1955 تنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 147 لسنة 1949 قانون نظام القضاء على أن يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة وتؤلف كل منها من رئيس ووكلاء بقدر عدد الدوائر وعدد كاف من المستشارين. وقد أغفل هذا النص محكمة استئناف طنطا التي لم تكن قد أنشئت بعد عند صدور قانون نظام القضاء، فرؤى تدارك ذلك بالنص على تلك المحكمة مع مراعاة الترتيب الذي نص عليه المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء فيما يتعلق بنقل مستشاري هذه المحاكم. ولما كانت المصلحة تدعو إلى أن يكون لكل محكمة من محاكم الاستئناف وكيل واحد كما كان عليه الحال من قبل، فقد رؤى تعديل نص الفقرة المذكورة على هذا الوجه. وتفاديا لانعقاد اللجنة المختصة بالفصل في المنازعات المنصوص عنها في المادة 19 من القانون قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للمرافعة فيها رؤى أن يعهد بتحضيرها إلى مستشار يندبه رئيس المحكمة يكون له إصدار ما يراه لازما لذلك من قرارات ثم يحدد جلسة لنظر الموضوع أمام الهيئة المختصة - وقد اقتضى ذلك تعديل المادة 21 من هذا القانون لتحقيق هذا الغرض. وتتبع في تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب أو المجلس الاستشاري للنيابة. وقد دل العمل على أن استكمال هذا العدد من المستشارين الذي يصح به انعقاد الهيئة قد تعذر في بعض الأحوال، خصوصا إذا لوحظ ما تقضي به المادة من عدم جواز اشتراك من كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب أو المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة في تلك الهيئة عند الفصل في هذه الطلبات فرؤى أن يكتفى بجعل الحد الأدنى لصحة انعقاد هذه الهيئة تسعة من المستشارين وليس في هذا تحيف على حق أو تفويت لضمان بل فيه ما ييسر نظر الدعاوى ويكفل سرعة الفصل فيها. ولما كان النص على اختصاص هذه الهيئة بالفصل في طلبات إلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء قد يبدو قاصرا عن تناول الشئون المالية كالمرتبات والمكافآت والمعاشات المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم وما إليها فقد رؤى إيضاحا لذلك تعديل النص على نحو يكفل لرجال القضاء والنيابة ومن في حكمهم عرض طلباتهم التي تمس أي شأن من شئون القضاء على هذه الهيئة دون غيرها. وتمشيا مع الحكمة التي أملت وضع المادة 63 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء في صورتها الحالية التي جعلت حق الدفاع عن القاضي عند محاكمته تأديبيا مقصورا عليه أو على أحد زملائه من رجال القضاء لأن ذلك أحفظ لكرامة القاضي وأبلغ في تصون القضاء رؤى تعديل أحكام الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون نظام القضاء على وجه يحقق هذا الغرض ويتم به التناسق فنص على أن يحضر الطالب بشخصه أمام هيئة محكمة النقض فإن لم ير الحضور فله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب في الدفاع عنه أحد زملائه من رجال القضاء أو النيابة دون سواهم. وقد رؤى أن يتبع في تحضير الدعوى ما نص عليه في المادة 21 من القانون بعد أن كشف العمل عن قيام نفس العلة التي دعت إلى هذا التعديل. هذا وقد أوجبت المادة 82 من هذا القانون حضور النائب العام في المجلس المخصوص الذي ينعقد بوزارة العدل للنظر في الاستئنافات التي ترفع عن القرارات التي تصدرها مجالس التأديب الابتدائية لمحاكمة كتبة المحاكم والنيابات بالرغم من أن المادة 80 منه خولت النائب العام حق إقامة الدعوى التأديبية على كتبة النيابات، وبذلك يمكن أن يجمع في بعض الأحيان بين سلطتي الاتهام والحكم وهو أمر غير جائز مما رؤى معه تعديل هذه المادة على وجه يدفع هذا التعارض بالنص على أن يمثل النيابة العامة في هذا المجلس أحد المحامين العامين. وعرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه وإصداره، وزير العدل

المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 3 وبالمواد 21 و23 و82 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء المشار إليه النصوص الآتية: مادة 3 فقرة أولى: يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط وتؤلف كل منها من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين. مادة 21: يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 19 بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة. ويعين رئيس المحكمة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها أمام المحكمة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب. مادة 23: كذلك تختص محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل تسعة من مستشاريها بالفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالوزارة وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. وكذلك تفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية. وتتبع في تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية عدا ما يتعلق منها بحضور محام للدفاع عن الطالب وما يتصل بذلك من إجراءات، ويحضر الطالب أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء أو النيابة. ويجري تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وفقا لما نص عليه في المادة 21 ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب أو المجلس الاستشاري للنيابة العامة. مادة 82: يختص بنظر التظلم من أحكام مجالس التأديب مجلس مخصوص ينعقد بوزارة العدل يشكل من وكيل الوزارة الدائم ومستشار بمحكمة استئناف القاهرة تنتخبه الجمعية العمومية ومحام عام.

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  مجلس الوزراء