تشريعات الدول العربية

بشأن إشاعة درجات موظفي هيئة البوليس واعتبارها كتلة واحدة في ميزانية السنة المالية 1954 - 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تعتبر الدرجات المدرجة بميزانية السنة المالية 1954/ 1955 المخصصة لوظائف هيئة البوليس وفقا لأحكام

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، كل

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على سلفة لتمويل عملية استلام القمح عام 1955 - 1956.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 303 لسنة 1955 ضمنت الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني في الموسم

المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على سلفة في حدود مبلغ 12.

المادة (2) : ترد قيمة السلفة في موعد

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل أحكام القانون رقم 124 لسنة 1955 باستثناء وزارة التربية والتعليم من نص المادة 36 من قانون نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 305 لسنة 1955 لما كانت وزارة التربية والتعليم لم تنته بعد من تسوية

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1955 المشار إليه النص التالي: "استثناء من أحكام ا

المادة (2) : على وزيري التربية والتعليم والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن توزيع الأراضي التي قامت الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ينوب المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي عن الحكومة المصرية في عمليات بيع وتأجير الأراضي المعدة للت

المادة (2) : توزع الأراضي المستصلحة بحيث يكون لكل منتفع ملكية لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة ويشترط في

المادة (3) : لا يجوز طلب الأراضي التي تباع

المادة (4) : يجب على حائز الأرض أن يتولى زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العنا

المادة (5) : يتم تسجيل عقود البيع الصادرة طب

المادة (6) : لا يجوز لمالك الأرض ولا لورثته التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً إلا بموافقة المجلس الدائم لتنمي

المادة (7) : يقوم المجلس بإنشاء صندوق خاص للعمليات المالية يتولى تنظيم الحسابات وتحصيل الأقساط السنوية من المنتف

المادة (8) : يضع المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي لائحة خاصة تتضمن تحديد إجراءات تنفيذ هذا القانون ووضع شروط

المادة (9) : يكون تحصيل المبالغ التي تستحق عن العمليات ال

المادة (10) : على وزير الدولة لشئون الإنتاج تنفيذ هذا القانون وله إصدار القر

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن استخدام حصيلة الرسم الإضافي على رخص أجهزة استقبال الإذاعة والتليفزيون.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يرخص لمجلس إدارة الإذاعة المصرية في فتح حساب خاص بالبنك الأهلي المصري لإيداع حصيلة الرسم الإضافي عل

المادة (2) : لمجلس إدارة الإذاعة المصرية أن يستخدم هذه الحصيلة لدعم عملية تحصيل رسوم رخص أجهزة الاستقبال وذلك بإ

المادة (3) : يرخص لمجلس إدارة الإذاعة المصرية في أن يؤدي عمولة بنسبة 2% من حصيلة

المادة (4) : يلغى من القانونين رقمي 98 لسنة 1949 و471 لسنة 19

المادة (5) : على وزيري الإرشاد القومي والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير ال

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن الحجز الإداري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيده

المادة (2) : لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحا

المادة (3) : يقع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها. ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على الع

المادة (4) : يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز

المادة (5) : لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور

المادة (6) : يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الإجراءات وما لقية من العقبات والاعتراضات أثن

المادة (7) : يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدي

المادة (8) : لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما وإلا كان الحجز

المادة (9) : إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر أو مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وت

المادة (10) : إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب الحاجز الاستيلاء عليها بعد بيا

المادة (11) : يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوزة ويجوز تعيين المدين حارسا. وإذ

المادة (12) : لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلا عن

المادة (13) : لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاء من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، فإذا أعفاه مندو

المادة (14) : يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان الب

المادة (15) : يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم ل

المادة (16) : لا يجوز بيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بأقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة، فإن لم

المادة (17) : على الراسي عليه المزاد أداء باقي ثمن البيع فورا وإلا أعيد البيع على مسئوليته في الحال ويخ

المادة (18) : يكف مندوب الحاجز عن المضي في البيع إذا نتج من بيع بعض المحجوزات مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوز من أ

المادة (19) : يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع بما في

المادة (20) : يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف بات

المادة (21) : يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ المطلوبة والمصروفات، وفي هذه الحا

المادة (22) : تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات

المادة (23) : إذا لم يجاوز المبلغ المطلوب من أي نوع من أنواع المستحقات خمسمائة قرش فلا يلزم المدين في حالتي الوفا

المادة (24) : تخصم أولا من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة

المادة (25) : إذا وقع حجز إداري بعد حجز قضائي، أو العكس، أو وقع حجز إداري بعد حجز إداري آخر،فعلى مندوب الحاجز أو

المادة (26) : يودع الثمن في حالة البيع القضائي خزانة المحكمة المختصة التي تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه الس

المادة (27) : لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجز أو با

المادة (28) : يجوز بالطريق الإداري حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون و

المادة (29) : يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

المادة (30) : على المحجوز لديه بمجرد إعلانه بمحضر الحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها في المادة ا

المادة (31) : على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أن يؤدي إلى الحاجز ما أقر به أو ما يف

المادة (32) : إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه في المادة 29 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق ا

المادة (33) : يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه ومصروفات الإجراءات التي تستحق إ

المادة (34) : إذا لم يؤد المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات لمندوب الحاجز أو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة ا

المادة (35) : أداء المبالغ أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرئ ذمة المحجوز لديه منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة ب

المادة (36) : الأسهم والسندات والشيكات والكمبيالات إذا كانت لحاملها أو قاب

المادة (37) : الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخا

المادة (38) : يكلف الحاجز أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف بيع ما نص عليه في المادتين السابقتين في اليوم المحدد

المادة (39) : حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين يترتب

المادة (40) : يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان بوجهه مندوب الحاجز إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت

المادة (41) : يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الح

المادة (42) : يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته بالكيفية المقررة لإعلا

المادة (43) : لمندوب الحاجز أن يعين على العقارات حارسا أو أكثر ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز. ولمندوب

المادة (44) : يشهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون المستحقة غي

المادة (45) : يترتب على إعلان المدين أو الحائز بمحضر الحجز الموقع على العقار وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجي

المادة (46) : الوفاء بالإيجار الذي لم يؤد للمالك المدين أو الحائز قبل تاريخ الحجز أو بعده يبرئ ذمة المستأجر من هذ

المادة (47) : لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز على العقار المحجوز ولا ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق

المادة (48) : إذا وجدت حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز ومشهرة قبل توقيع الحجز الإداري مقابل ديون ممتازة أو قب

المادة (49) : يخطر الحاجز مكتب الشهر العقاري المختص بحصول الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة مع إرسال نسخة من

المادة (50) : للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير في الإجراءات إذ قاموا بأداء المبالغ المحجوز

المادة (51) : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 و342 و361 من قانون العقوبات على المدين إذا أخ

المادة (52) : يجوز لمندوب الحاجز تجزئه العقار إلى صفقات إن كان ذلك مما يرغب في الأقدام على شرائها ورفع أسعارها وف

المادة (53) : يباع العقار المحجوز بالمزاد العلني بعد مضي شهرين على الأقل وقبل مضي أربعة أشهر من تاريخ إعلان محضر

المادة (54) : يحصل البيع علنا بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرتها العقار بحضور المحافظ أو المدير أو وكيل

المادة (55) : يجوز للمحافظ أو للمدير أو لوكيله - لأسباب جدية - تأجيل البيع بالثمن الأساسي ويتم النشر والإعلان عن

المادة (56) : يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدي بالجلس

المادة (57) : يحرر محضر بالبيع يوقع عليه المحافظ أو المدير أو وكيله والكاتب الحاضر معه، ويشتمل المحضر على سبب الب

المادة (58) : إذا لم يحضر أحد للمزايدة في اليوم المعين أجل البيع مرة بعد مرة إلى أن يتقدم مشتر أو تتقدم الحكومة م

المادة (59) : إذا تخالف الراسي عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع أعيد البيع على مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر

المادة (60) : لكل شخص ليس ممنوعا من المزايد قانونا أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على ال

المادة (61) : إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير ا

المادة (62) : إذا لم يتقدم أحد للمزايدة بالجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا بالثمن الذي قبل الشراء به في

المادة (63) : لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن

المادة (64) : لا يجوز لموظفي الحكومة في دائرة المحافظة أو المديرية التابع لها العقار ولا لموظفي الوزارة أو المصلح

المادة (65) : يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في القلم المختص في المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة الأيام ا

المادة (66) : بمجرد قيام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله ورسم نسبي قدره 5% والمصروفات يتولى الحاجز شهر محضر

المادة (67) : يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون ال

المادة (68) : لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين

المادة (69) : في حالة رسو المزاد في عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيخصم أولا من ثمن العقار جميع مص

المادة (70) : إذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة 48 وكانت المبالغ المحجوز من أجلها إداريا لا

المادة (71) : تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات

المادة (72) : تسري على المنازعات القضائية ال

المادة (73) : إذا صدر حكم قضائي برسو مزاد العقار المحجوز إداريا – في أثناء سير الإجراءات الإدارية – اتبع الآتى:

المادة (74) : إذا كان رسو المزاد الإداري قد سبق جلسة البيع القضائي اكتفى بالإجراءات

المادة (74) : يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات حجز العقار، وقف إجراءات

المادة (75) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري جميع أحكام قانون ال

المادة (76) : تلغى الأوامر العالية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة 1885 و8 أغسطس سنة 1892 و26 مارس سنة

المادة (77) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القر

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن امتداد المهلة المنصوص عليها في المادة 3 بند (ب) من القانون رقم 622 لسنة 1953 بتنظيم مزاولة مهنة تجهيز وبيع النظارات الطبية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تمد مدة السنة المنصوص عليها في المادة 3 بند (ب) من القانون رقم 622 لسنة 1953 المشار

المادة (2) : على وزير الصحة العمومية, تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل الملحق المرافق للقانون رقم 8 لسنة 1907 فيما يختص بتقدير أجور البياطرة ومصاريف انتقالاتهم في المسائل الجنائية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يعدل الملحق المرافق للقانون رقم 8 لسنة 1907 فيما يختص بأجور البياطرة

المادة (2) : على وزيري العدل والزراعة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن الترخيص لمصلحة السكك الحديدية في الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة لصناعة عربات السكك الحديدية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يرخص لمصلحة السكك الحديدية في أن تشترك في تأسيس شركة مساهمة باسم (الشركة المصرية العامة لمهمات السك

المادة (2) : يكون اشتراك مصلحة السكك الحديدية بنسبة 20% سواء عند الاكتتاب الأول أو

المادة (3) : تؤخذ المبالغ اللازمة للاشتراك في تأسيس

المادة (4) : على وزراء المواصلات والدولة لشئون الإنتاج والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد، كل فيما يخصه، ت

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل المادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 312 لسنة 1955 تنص مادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام

المادة (1) : تعدل المادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة كالآتي: "يجوز للوزير المختص أ

المادة (2) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء