بشأن ضمان الحكومة لبنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على سلفة لتمويل عملية استلام القمح عام 1955 - 1956.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 303 لسنة 1955 ضمنت الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني في الموسم الماضي في ثلاثة قروض مجموعها عشرون مليونا من الجنيهات اقترضتها من البنك الأهلي المصري وردها في الموعد المحدد. وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في أول سبتمبر سنة 1954 بصدد عملية استلام القمح من المزارعين عن طريق بنك التسليف الزراعي والتعاوني قام البنك بمفاوضة البنك الأهلي المصري لفتح اعتماد لديه في حدود مبلغ 12.000.000ج (أثنى عشر مليونا من الجنيهات) لتمويل هذه العملية بضمان الحكومة. ولكي يستطيع البنك إتمام الاتفاق مع البنك الأهلي المصري للحصول على القرض اللازم لمواصلة عملية استلام القمح من المزارعين عام 1955/ 1956 أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق. وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد

المادة (1) : تضمن الحكومة بنك التسليف الزراعي والتعاوني لدى البنك الأهلي المصري للحصول على سلفة في حدود مبلغ 12.000.000 ج (أثنى عشر مليونا من الجنيهات) لتمويل عملية استلام القمح عام 1955 و1956 من المزارعين بناء على تكليف الحكومة.

المادة (2) : ترد قيمة السلفة في موعد نهايته 31 مارس سنة 1956.

المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  مجلس الوزراء