المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 96 لسنة 1955 (المادة الأولى) تنص هذه المادة على عدم سريان أحكام ال
المادة (1) : لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من الم
المادة (2) : مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة المالية
المادة (3) : مع مراعاة نصوص هذا القانون وأحكام قوانين الجامعة ولوائحها يطبق مدير الجامعة دون الرجوع إلى وزارة ال
المادة (4) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز للجامعة التعيين في مختلف الوظائف الخالية بها بعد إج
المادة (5) : استثناء من أحكام المادة 10 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز للجامعة في حالات الضرورة التجاوز عن شر
المادة (6) : استثناء من أحكام المادة 13 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز لمدير الجامعة إعفا
المادة (7) : مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل الخامس من القانون رقم 210 لسنة 1951 واستثناء من أحكام الفقرة الأ
المادة (8) : استثناء من أحكام المادة 3 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ومع مراعاة أحكام هذا القان
المادة (9) : تكون لمدير الجامعة بالنسبة إلى جميع موظفي ومستخدمي الجامعة وكلياتها ومعاهدها من غير أعضاء هيئة التد
المادة (10) : المحاكمة التأديبية لموظفي الجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس يتولاها مجلس مؤلف على النحو الآتي: وك
المادة (11) : يرفع الاستئناف عن القرار الصادر من مجلس التأديب بتقرير يقدمه الموظف كتابة إلى سكرتير عام الجامعة ال
المادة (12) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي على النحو الآتي: وكيل الجامعة ............ رئيسا. رئيس الشعبة المختص
المادة (13) : يلغى القانون رقم 358
المادة (14) : على وزيري التربية والتعليم, والعدل, تنفيذ هذا القانون كل
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 1955 كثرت أخيرا الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق الت
المادة (1) : تضاف إلى قانون العقوبات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 137 مكرراً و166 مكرراً و170 مكرراً و243 مكررا
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 95 مكرراً إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه نصها الآتي: "مادة 95 مكررا
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون, ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ووفق على الاتفاق المعقود بين دول الجامعة العربية في شأن
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة (1) : ووفق على معاهدة الصداقة بين جمهورية مصر وجمهورية
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم
المادة () : مشروع اتفاق بين المجلس البلدي لمدينة القاهرة، النائب عنه..... طرف أول وشركة مياه القاهرة، النائب
المادة () : المادة (1) : يقوم باتفاق الطرفين برنامج للإنشاءات الجديدة وتبين فيه السنوات التي ينتظر فيها لزوم الشروع في القيا المادة (2) : تقع على عاتق البلدية والشركة معا تكاليف ما يتم تنفيذه من أعمال الإنشاءات الجديدة حتى نهاية مدة الال المادة (2) : تقع على عاتق البلدية والشركة معا تكاليف ما يتم تنفيذه من أعمال الإنشاءات الجديدة حتى نهاية مدة الال المادة (3) : تؤدي الشركة فائدة بربح سعره 4% في السنة عن المبالغ التي تدفعها البلدية سدادا للعبء المتفق على أن تت المادة (4) : إذا ارتفعت أسعار الخامات أو المصنوعات أو الأجور أو غير ذلك من عناصر تكاليف أعمال الإنشاءات إلى ما ف المادة (5) : إذا ترتب على التعديلات التي تدخلها البلدية في مشروع محطة المياه الجديدة التي سينص عليها في برنامج ا المادة (6) : يكون القيام بأعمال الإنشاءات بالاتفاق بين البلدية والشركة تحت إشراف البلدية وتمسك للشركة حسابا خاصا المادة (7) : تكون الأصول الثابتة المستغلة في المرفق الآيلة لمجلس بلدي مدينة القاهرة طبقا للمادة 12 من عقد الالتز المادة (8) : في حالة تأخر أحد الطرفين من أداء أي مبلغ مستحق عليه للطرف الآخر طبقا لشروط هذا الاتفاق يلتزم بأن يؤ المادة (9) : يمثل المجلس البلدي لمدينة القاهرة عضوان في م المادة (10) : فيما عدا ما نص عليه فيما تقدم تظل الاتفاقات المادة (11) : كل خلاف بين المجلس البلدي والشركة على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق يفصل فيه عن طريق التحكيم - وتؤلف ه المادة (12) : يعمل بهذا الاتفاق بعد موافقة الجمعية العمومية لمساهم
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة (1) : يلغى بأثر رجعي من تاريخ صدوره المرسوم الص المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية, تنفيذ هذا ال
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951 الم المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه ت
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 112 لسنة 1955
تنص المادة 325 من قانون العقوبات على أن كل من اغتصب ب المادة (1) : يستبدل بالمادة 325 من قانون العقوبات المشار إليه النص الآتي:
"مادة 325 - كل من اغتصب بالقوة أو الت المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم المادة () : بتاريخ 1/2/1922 صدر ترخيص البحث رقم 229 عن المجنيز والحديد بوادى او صانه ، بسيناء لشركة تعدين سيناء المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة تعدين سيناء لاستغلال خامات المنجنيز والحديد في منطق المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 105
لسنة 1955
بتاريخ 3 / 3 / 1955
بشأن إلغاء المرسوم الصادر في 14 من أكتوبر سنة 1954 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من المرسوم الصادر في 5 نوفمبر سنة 1945.
التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 111
لسنة 1955
بتاريخ 3 / 3 / 1955
بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1951.
التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 112
لسنة 1955
بتاريخ 3 / 3 / 1955
بشأن تعديل المادة 325 من قانون العقوبات.
التوقيع : مجلس الوزراء
جمهورية مصر العربية
قانون
رقــم 114
لسنة 1955
بتاريخ 3 / 3 / 1955
بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة تعدين سيناء.
التوقيع : مجلس الوزراء
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن