تشريعات الدول العربية

بشأن تسوية حالة الموظفين والمستخدمين والعمال الذين ينقلون من المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية إلى الحكومة أو منها إلى المجلس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : موظفو الحكومة ومستخدموها وعمالها الذين يعينون في المجلس البلدي لمدينة

المادة (2) : تعتبر مدة خدمة الموظفين والمستخدمين والعمال المذكورين في المادة السابقة في كل من الحكومة والمجلس ال

المادة (3) : تسري أحكام المادتين السابقتين على الموظفين والمستخدمين والعمال الذين ينقلون من المجلس البلدي لمدينة

المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن نظام المجالس البلدية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من نوفمبر سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يكون إنشاء المجلس البلدي بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية يحدد فيه دائرة اختصاصه ويجوز أن تشمل

المادة (2) : يؤلف المجلس من: (أ‌) المدير أو المحافظ وتكون له الرئاسة. وفي حالة غيابه ينوب عنه من يقوم مقامه في

المادة (3) : يجب أن تتوافر في الناخب لأعضاء المجالس البلدية الشروط الآتية: (1) أن يكون مصريا. (2) ألا تقل سنه

المادة (4) : يشترط في المرشح لعضوية المجلس البلدي من المنتخبين والأعيان عند الترشيح الشروط الآتية: أولا- أن يكو

المادة (5) : تجري وزارة الداخلية الانتخابات طبقا لنظام يصدر به قرار من مجلس الوزراء - ويعتبر البلد الذي يجرى فيه

المادة (6) : لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي ومجلسي البرلمان أو مجلس المديرية أو مجلس بلدي آخر، فإذا انتخب

المادة (7) : مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وإذا خلا محل عضو من الأعضاء المنتخبين لسبب

المادة (8) : يختص المجلس البلدي بوجه عام بمرافق الصحة والتنظيم في دائرته ويقوم بوجه خاص بالأعمال الآتي بيانها:

المادة (9) : يقوم المجلس في دائرة اختصاصه بتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العمومية والتنظيم والمباني وت

المادة (10) : يجوز للمجلس البلدي في دائرة اختصاصه أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة الأعمال الآتي بيانها: (1) ع

المادة (11) : يجب الحصول على موافقة المجلس البلدي في الأمرين الآتيين: (1) تغيير اسم البلد. (2) اللوائح المحلية

المادة (12) : يجب أخذ رأي المجلس البلدي المختص مقدما في الأمور الآتية: (1) تغيير حدود البلد. (2) تنظيم النقل ال

المادة (13) : للمجلس البلدي أن يبدي رغباته فيما يتعلق بالحاجات العامة للبلد الذي يمثله ويتولى رئيس المجلس أو من ي

المادة (14) : في المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها مجالس مجاورة يجوز لوزير الشئون البلدية والقروية من تلق

المادة (15) : يمثل المجلس رئيسه أو من يقوم مقامه ويشرف على حسن سير أعماله وينوب عنه في صلاته بوزارات الحكومة ومصا

المادة (16) : يجتمع المجلس في المكان المخصص لذلك اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس في ميعاد يحدد

المادة (17) : جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها بصفة سرية بناء على طلب الرئيس أو أغلبية الأعضاء الحاضرين - و

المادة (18) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عدد الأعضاء وفي حالة عدم تكامل هذا الع

المادة (19) : في غير الأحوال التي يشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات المجلس بالأغلبية ا

المادة (20) : يجب على المجلس أن يبدي رأيه في المسائل المعروضة عليه في مدة لا تجاوز شهرين فإذا طلب الوزير المختص أ

المادة (21) : تكون قرارات المجلس باطلة إذا جاوز بها حدود اختصاصه وفي هذ

المادة (22) : انعقاد المجلس في غير المكان المخصص للا

المادة (23) : لكل عضو أن يبلغ الرئيس ما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل، وعلى الرئيس

المادة (24) : يؤلف المجلس من بين أعضائه في كل عام لجانا لبحث المسائل التي تعرض عليه ويحدد عدد أعضائها ونوع المسائ

المادة (25) : تشكل في المجلس البلدي لجنة للجبانات برئاسة رئيس المجلس أو من يقوم مقامه وبعضوية قاض شرعي يعينه رئيس

المادة (26) : لا يجوز للعضو أن يحضر جلسات المجلس أو جلسات لجانه إذا كان له في موضوع المداولة مصلحة شخصية بالذات أ

المادة (27) : لا يجوز للعضو أن يبرم مع المجلس بالذات أو بالواسطة عقود مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه

المادة (28) : لا يجوز للعضو أن يعمل في دعوى ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا

المادة (29) : تسقط العضوية بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية عن كل عضو يخالف أحكام المواد 26 و27 و28 ويجوز ل

المادة (30) : لا يجوز فصل العضو إلا بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويصدر بناء على قرار من المجلس البلدي ال

المادة (31) : يجوز اعتبار أي عضو من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم مستقيلا إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية

المادة (32) : لا يتناول العضو أي أجر أو مكافأة عن عضويته أو عن أي عمل يؤديه للمجلس في حدود العضوية - ومع ذلك يجوز

المادة (33) : تتكون إيرادات المجلس من: أولا- الرسوم التي يجوز للمجلس فرضها طبقا لأحكام هذا القانون. ثانيا- الإي

المادة (34) : للمجلس أن يفرض في دائرة اختصاصه رسوما مقابل الانتفاع بأمواله

المادة (35) : للمجلس أن يفرض في دائرة اختصاصه: (1) رسوما إضافية بنسبة مئوية على ضريبة العقارات المبنية, فإذا لم

المادة (36) : لا يكون قرار المجلس فيما يتعلق بالرسوم المنصوص عليها في الما

المادة (37) : لوزير الشئون البلدية والقروية أن يطلب إلى المجلس فرض رسم بلدي معين تمكينا له من مباشرة أعماله فيما

المادة (38) : يبين بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية القواعد الخاصة بتحديد أساس جميع الرسوم البلدية وطريقة ال

المادة (39) : يكون للمجلس في تحصيل الرسوم امتياز على جميع أموال الأشخاص المستحقة عليهم تل

المادة (40) : تنزل الحكومة للمجلس عن حصيلتها في دائرة اختصاصه إيجار أراضي البناء الفضاء

المادة (41) : للمجلس أن يقبل التبرعات التي ترد إليه وله أن يتصرف فيها وأن يغير تخصيصها،

المادة (42) : تنزل الحكومة للمجالس البلدية عن الموارد الآتية: أولا- الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائر

المادة (43) : تسدد حصيلة ما يفرض من ضرائب إضافية على الضرائب العامة لصالح المجالس البلدية إلى وزا

المادة (44) : تفرض لصالح المجلس البلدي وفي دائرة اختصاصه: (1) ضريبة على الصادر والوارد في المواني لا تجاوز نسبته

المادة (45) : يجوز للمجلس أن يفرض إتاوة على العقارات التي انتفعت من المشروعات

المادة (46) : يدير المجلس أموال

المادة (47) : لا يجوز للمجلس بغير موافقة وزير الشئون البلدية والقروية النزول بغير مقا

المادة (48) : لا يجوز للمجلس أن يعقد قرضا بغير

المادة (49) : يجب الحصول على موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية مقدما على ما يأتي: أولا- التصرف في زوائد التنظ

المادة (50) : يجب الحصول على موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية مقدما على ما يقوم به المجلس من الشئون والأعمال

المادة (51) : تعفى المجالس البلدية من كافة الضرائب والرسوم الحكومية وتكون أراضي الحكومة التي تخصصها المج

المادة (52) : يقدم المجلس مشروع الميزانية إلى وزارة الشئون البلدية والقروية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على

المادة (53) : تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية ببحث مشروع الميزانية ويجوز لها أن تحذف منه أو تخفض فيه أو تضيف إ

المادة (54) : يعمل بالميزانية القديمة لح

المادة (55) : لا تكون قرارات المجلس بنقل اعتماد من باب إلى آخر في الميزانية أو بتعديل ربط الماهيات والأجور وا

المادة (56) : على المجلس أن يضع حسابه الختامي عن العام المنقضي في خلال ثلاثة شهور على الأكثر

المادة (57) : لا يجوز للمجلس بغير موافقة وزير الشئون البلدية والقروية أن يرتبط بتعهد يترتب عليه إ

المادة (58) : يحدد كل مجلس عدد درجات الموظفين والمستخدمين والعمال اللازمين له ويعرض قراره في هذا الشأن على وزارة

المادة (59) : يعين رئيس المجلس الموظفين والمستخدمين والعمال طبقا للاعتمادات المدرجة في الميزانية المعتمدة وطبقا ل

المادة (60) : يجوز أن يعين لبعض المجالس البلدية مدير تابع لوزارة الشئون البلدية والقروية يشمل اختصاصه دائرة مجلس

المادة (61) : يجوز لوزارة الشئون البلدية والقروية أن تعين للمجلس موظفا ماليا يكون تابعا لها ويختص بمراجعة حسابات

المادة (62) : يجب على الوزارات والمصالح الحكومية أن تعطي المجلس البلدي عن طريق وزارة الشئ

المادة (63) : للموظفين الذين يندبهم المجلس الحق في الإطلاع على الأوراق التجارية والدفا

المادة (64) : إذا رفضت وزارة الشئون البلدية والقروية التصديق على قرار أصدره المجلس أو رفض المجلس

المادة (65) : تتولى وزارة الشئون البلدية والقروية التفتيش على حسابات المجالس وكافة الأعمال الإدارية والفنية والهن

المادة (66) : يلزم كل مجلس بالمساهمة في النفقات التي تتكبدها وزارة الشئون البلدية والقروية في القيام بالأعمال الآ

المادة (67) : لوزير الشئون البلدية والقروية أن يضع لائحة عامة بالنظام الداخلي للمجالس البلدية وطريقة سيرها في أعم

المادة (68) : يجوز حل المجلس بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ويبين في القرار أسباب الحل ويجب إجراء الانتخاب

المادة (69) : إذا حل المجلس أو إذا قضي بإبطال عضوية أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين يصدر وزير الشئون البلدية والقرو

المادة (70) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا- كل من

المادة (71) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه: أولا- كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستع

المادة (72) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها. أولا- كل من نشر أو أذاع بين

المادة (73) : يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون

المادة (74) : يعاقب على الشروع في الجرائم المتقدم ذكر

المادة (75) : كل موظف عمومي حكم عليه في جريمة من جرائم الانتخاب

المادة (76) : تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب بمضي ثلاثة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو من ت

المادة (77) : يكون لرئيس لجنة الانتخاب السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي في

المادة (78) : يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الأوراق والبيانات والمستن

المادة (79) : تعتبر مجالس بلدية في تطبيق هذا القانون وتسري عليها أحكامه المجالس ال

المادة (80) : تظل الرسوم والمواد المالية المقر

المادة (81) : يلغى القانون رقم 38 لسنة 1923 المشار إليه عدا المواد 6، 7، 9، 11 وتنقل الاختصاصات المنصوص عليها في

المادة (82) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 572 لسنة 1954 بتحديد فئات رسوم المواني والمنائر والأرصفة والأساكل.

المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بالمواد 2 و3 و4 و6 و7 و11 من القانون رقم 572 لسنة 1954 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 2 -

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن الإذن للقوات الجوية بالارتباط مع شركة التعمير والمساكن الشعبية لإنشاء مدينة سكنية بمنطقة مطار بلبيس.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن

المادة (1) : يؤذن للقوات الجوية في أن ترتبط مع شركة التعمير والمساكن الشعبية على إنشاء مدينة سكنية لأفراد قوة كل

المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن الارتباط بشراء عربة لوحدة الديزل رقم 6109 في حدود مبلغ 15.000 جنيه.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من ن

المادة (1) : يعتمد الارتباط في شراء عربة جديدة بدلا من العربة المهش

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 169 لسنة 1954 بإنشاء الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تستبدل بعبارة "المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي" الواردة في نص المادتين ا

المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعم

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل القانون رقم 237 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 84 لسنة 1955 تضمن القانون رقم 237 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون الا

المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 237 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- تتكون وزارة ال

المادة (2) : على وزير الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تحذف الفقرة الثانية من البند "ج" من المادة

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 608 لسنة 1954 بشأن استثناء وزارة التربية والتعليم من بعض أحكام قانون موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 87 لسنة 1955 على إثر الشكاوى العديدة التي كانت تتلقاها وزارة التربي

المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 608 لسنة 1954 المشار إليها فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد ال

المادة (2) : على وزيري التربية والتعليم والمالية والاقتصاد كل فيما

 التوقيع :  مجلس الوزراء

بشأن عدم صرف فروق مالية عن المدة قبل 16 أكتوبر سنة 1946 لموظفي ومستخدمي مجالس المديريات الذين نقلوا إلى الحكومة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المح

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  مجلس الوزراء