بشأن تعديل القانون رقم 237 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 237 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية،

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 84 لسنة 1955 تضمن القانون رقم 237 لسنة 1954 بتنظيم وزارة الشئون الاجتماعية تقسيمها إلى تسع إدارات عامة من بينها الإدارة العامة للتعاون والإدارة العامة للفلاح. ونظراً للتقارب الكبير بين اختصاصات وطبيعة عمل هاتين الإدارتين ولتداخل هذه الاختصاصات في كثير من النواحي وخاصةً بعد أن أدمجت أعمالهما فعلاً في المراقبات الإقليمية تنفيذاً لنظام اللامركزية. ورغبةً في عدم تعدد الإدارات العامة التي تزاول اختصاصاً واحداً تقريباً فقد رأت الوزارة إدماج إدارتي التعاون والفلاح في إدارة واحدة تسمي "الإدارة العامة للتعاون والفلاح" بعد أن أثبت العمل ضرورة ذلك. وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة - رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير الشئون الاجتماعية

المادة (1) : يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 237 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- تتكون وزارة الشئون الاجتماعية من الإدارات العامة والمراقبات الإقليمية الآتية: (1) الإدارة العامة. (2) الإدارة العامة للعمل. (3) الإدارة العامة للتعاون والفلاح. (4) الإدارة العامة للمساعدات الاجتماعية والهيئات. (5) الإدارة العامة للإسكان. (6) الإدارة العامة للشئون العامة. (7) الإدارة العامة لرعاية الشباب. (8) الإدارة العامة للإشراف على المراقبات. (9) المراقبات الإقليمية التي يبين عددها وحدود الاختصاص المكاني لكل منها قرار من وزير الشئون الاجتماعية".

المادة (2) : على وزير الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  مجلس الوزراء