بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة تعدين سيناء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة،

المادة () : بتاريخ 1/2/1922 صدر ترخيص البحث رقم 229 عن المجنيز والحديد بوادى او صانه ، بسيناء لشركة تعدين سيناء ، وقد تجدد سنويا وكان اخر تجديد له فى 1/3/1953 لمدة سنه تنتهى فى 28/2/1954 . وبتاريخ 12/1/1954 تقدمت الشركة بطلب عقدى استغلال خامات المنجنيز والحديد داخل مساحة ترخيص البحث رقم 229. وبعرض الموضوع على الشعبة المالية والاقتصادية بمجلس الدولة وافقت على التعاقد بجلستها المنعقدة فى 15/11/1954 . وتنفيذا لما تقدم اعدت هذه الوزارة مشروع القانون المرافق بالترخيص لوزير التجارة والصناعة فى التعاقد مع الشركة سالفة الذكر طبقا لشروط الاستغلال التى وافقت عليها الشعبة المالية والاقتصادية بمجلس الدولة . وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء بعد افراغة فى الصيغة القانونية التى اقرها مجلس الدولة ، رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره .

المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع شركة تعدين سيناء لاستغلال خامات المنجنيز والحديد في منطقة ترخيص البحث رقم 229 الصادر إلى الشركة المذكورة وطبقا للجدول الملحق بهذا القانون وبالشروط المرافقة.

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

 التوقيع :  مجلس الوزراء