تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل المادة 32 من القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : نظرا إلى ما تبين في العمل من طول في إجراءات ومواعيد طلبات قيد المواليد والوفيات أو تصحيح البيانات ا

المادة (1) : يستبدل بالمادة 32 من القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات النص الآتي: "مادة 32- إذا

المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن نظام جمعية الكشافة المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : لم يكن المرسوم الصادر بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1949 بتعديل نظام الكشافة المصرية صالحا لتبلغ به "حركة ال

المادة (1) : تكون جمعية باسم "جمعية الكشافة المصرية" تتولى وحدها الإشراف على حركة الكشف بأنواعه والكشافين في م

المادة (1) : يستبدل بنظام جمعية الكشافة المصرية الم

المادة (2) : يعين وزير الشئون الاجتماعية بقرار يصدره خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مجلس إدارة موقت يتكون

المادة (2) : أغراض الجمعية هي: (1) تنظيم حركة الكشف ونشر أصولها ومبادئها لتكوين المواطن الصالح. (2) تكوين فرق

المادة (3) : لا يجوز للجمعية أن تشتغل بالمسائل السياسية ولا أن تتدخل في الخلافات الدينية أو في المنازعات الطائفي

المادة (3) : يختص مجلس الإدارة المؤقت خلال فترة الانتقال التي لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تكوينه بما يأتي: (1)

المادة (4) : تتكون الجمعية من أعضاء عاملين وفخريين: الأعضاء العاملون هم: كل شبل أو كشاف متقدم أو جوال أو معلم أ

المادة (4) : على مجلس الإدارة الموقت المنصوص عليه في المادة السابقة فور الانتهاء من مهمته أن

المادة (5) : تسقط العضوية عن العضو في الحالات الآتية: (1) إذا استقال كتابة. (2) إذا صدر عليه حكم في جريمة ماسة

المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

المادة (6) : يقوم بإدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من خمس وعشرين عضوا على الوجه الآتي: (1) رئيس ويصدر بتعيينه قرا

المادة (7) : يكون تعيين الرئيس وانتخاب سائر أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات وتنتهي عضوية نصف الأعضاء الممثلين

المادة (8) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له الآتي ذكرهم، ومن ينوب عنهم في حالة غيابهم من بين أعضائه المنتخب

المادة (9) : يدعو الرئيس مجلس الإدارة للاجتماع كلما اقتضى الأمر ذلك أو بناء على طلب كتابي من خمسة من أعضائه على

المادة (10) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) رسم السياسة العامة لحركة الكشف بأنواعها المختلفة. (2) تحضير الحسا

المادة (11) : تشكل ثلاثة لجان تنفيذية لمعاونة مجلس الإدارة في القيام بأداء مهمته الأولى خاصة بفتيان الكشافة وتكون

المادة (12) : تختار كل لجنة تنفيذية من بين أع

المادة (13) : تختص كل لجنة من اللجان التنفيذية في نطاق نشاطها بما يأتي: (1) إدارة أعمال اللجنة. (2) تسجيل الفرق

المادة (14) : يختص رئيس الجمعية بما يأتي: (1) الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. (2) اقتر

المادة (15) : يختص السكرتير العام للجمعية بما يأتي: (1) إدارة الأعمال الكتابية. (2) إرسال الدعوات لحضور جلسات م

المادة (16) : يختص أمين صندوق الجمعية بما يأتي: (1) مراقبة إيرادات ومصروفات وحسابات الجمعية وإدارتها المالية. (

المادة (17) : يختص كبير المفتشين بتنظيم أعمال التفتيش الفني والإشراف عليه ويعاونه في ذلك مساعدوه. ويختص المندوب

المادة (18) : يكون للجمعية مراقبان ماليان معتمدان تختارهما الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة سنويا - ويج

المادة (19) : تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي: (1) الإعانات الحكومية. (2) التبرعات. (3) ما يتحصل من اشترا

المادة (20) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر

المادة (21) : تنعقد الجمعية العمومية كل سنة انعقادا دوريا خلال شهر مارس لسماع التقرير المقدم من مجلس الإدارة وانت

المادة (22) : تنعقد الجمعية بدعوة من الرئيس إلى أعضائها مرافقا لها صورة من جدول الأعمال ويجب أن تنشر الدعوة في جر

المادة (23) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أجل ا

المادة (24) : لا يصبح قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية نافذا إلا بعد انقضاء أسبوع من تاريخ إبلاغه إلى وزير ا

المادة (25) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدونة في جدول الأعمال إلا إذا قدمت من عشر عدد الأعضاء

المادة (26) : يكون اقتراح تعديل نظام الجمعية أو حلها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على

المادة (27) : لا يكون القرار الصادر باقتراح تعديل نظام الجمعية صحيحا إلا إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة لجميع أع

المادة (28) : تقوم بتصفية أعمال الجمعية بعد حلها لجنة ت

المادة (29) : يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية أيلولة أموالها إلى

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : في 26 مايو سنة 1941 صدر القانون رقم 27 الذي خول وزير الحربية الحق في إنشاء مناطق حول المطارات لا يز

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على المطارات

المادة (2) : يقصد فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون: (أ) بالممر - جزء من أرض مطار بري محدد على شكل مستطيل ومع

المادة (3) : لوزير الحربية أن يحدد بقرار يصدره لكل مطار به ممر أو أكثر معد لهبوط الطائرات وإقلاعها: (أ) مناطق ا

المادة (4) : لا يجوز أن يزيد ارتفاع المباني والمنشآت المقامة داخ

المادة (5) : يجب الحصول على ترخيص من وزير الحربية قبل إقامة مبان أو منشآت في منطقة على شكل شبه منحرف محددة بامتد

المادة (6) : لا يجوز بغير ترخيص سابق من وزير الحربية إقامة مبان أو منشآت أو أعمدة أو أسلاك يزيد ارتفاعها على 45

المادة (7) : لا يجوز بغير ترخيص سابق من وزير الحربية إقامة مبان أو أعمدة أو أسلاك في منطقة الأمان أو غرس أشجار أ

المادة (8) : لا يجوز في المنطقة التي تجاور منطقة الأمان أن يزيد ارتفاع المباني أو ا

المادة (9) : لا يجوز استحداث أنوار تبهر النظر أو تلتبس على الطيار مع أنوار الملاحة الجوية أو أن تمنع رؤية أنوار

المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا تزيد على خ

المادة (11) : مع عدم الإخلال بالإجراءات الجنائية يجوز لوزارة الحربية أن تتخذ من تلقاء نفسها وعلى

المادة (12) : تنظر المخالفات لأحكام هذا

المادة (13) : يعتبر مديرو ونظار ووكلاء المطارات وضباط المراقبة الجوية

المادة (14) : يجوز لوزير الحربية أن يأمر بإزالة ما يكون قائما من مبان أو منشآت أو أشجار أو غيرها بالقدر الذي يتعا

المادة (15) : يدفع للمالك في مقابل الإزالة المنصوص عليها في المادة السابقة تعويض تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من

المادة (16) : تطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أ

المادة (17) : يلغى القانون رقم 27

المادة (18) : على وزراء الحربية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخص

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن الموافقة على اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقود بين دول الجامعة العربية والموقعة في 12 من فبراير سنة 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : ووفق على اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية ا

 التوقيع :  رئيس الجمهورية

بشأن منح الجنسية المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : تمنح الجنسية المصرية للسيد راسم مصطفى علي بن مصطفى علي عثمان اليوغ

المادة (2) : على وزير الداخلية

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل الأمر العالي بإجراءات تتعلق بعوائد جميع أبنية القطر المصري ذات الإيراد.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : اتجه الرأي في تعيين اختصاصات مجلس الوزراء إلى الاقتصار على المسائل التي يكن لها من أهميتها واتصالها

المادة (1) : يستبدل بالمادة 27 من الأمر العالي الصادر بتاريخ 13 من مارس سنة 1884 المشار إليه النص

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تقادم الضرائب والرسوم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 646 لسنة 1953 تقضي القاعدة العامة في القانون المدني (م 377) بتقادم الحق

المادة (1) : تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أ

المادة (2) : يبدأ سريان تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق من يوم دفعها إلا إذا ظهر ال

المادة (3) : يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم أحدها إلى الم

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن الأموال المصادرة من محكمة الثورة وأموال الأحزاب المنحلة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 648 لسنة 1953 أعد القانون الخاص بأموال أسرة محمد علي على المصادرة ر

المادة (1) : على كل شخص يكون تحت يده بأية صفة كانت في تاريخ العمل بهذا القانون شيء من الأموال أو الممتلكات المقض

المادة (2) : يجب على كل شخص يكون في تاريخ العمل بهذا القانون مدينا بأية صفة كانت لأحد من الأشخاص المحكوم بمصادرة

المادة (3) : يلتزم أيضا بتقديم البيان المنصوص عليه في المادة الأولى كل شخص يكون تحت يده بأية صفة كانت شيء من الأ

المادة (4) : التصرفات التي يكون أحد أطرافها شخصا محكوما عليه من محكمة الثورة بالمصادرة والتي أبرمت بعد 16 من سبت

المادة (5) : لا تكون الحقوق الناشئة للغير عن التصرفات الصادرة من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة نا

المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة تسري أحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي

المادة (7) : يلغى كل حكم في المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن

المادة (8) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 649 لسنة 1953 لما كان الحكر قيدا خطيرا على حق الملكية فقد كان مما حرص ع

المادة (1) : ينتهي حق الحكر المترتب على أعيان موقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف إذا

المادة (2) : على وزيري العدل والأوقاف تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعميم زراعة تقاوي القطن المنتقاة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد

المادة () : لوحظ أخيرا ازدياد نسبة القطن الهندي وموضعه في صنف القطن الأشموني بالوجه القبلي الأمر الذي ترتب عليه

المادة (1) : تحدد سنويا بقرار من وزير الزراعة مناطق

المادة (2) : لا يجوز لزراع المناطق المذكورة زراعة قطن إلا من التقاوي التي تقدمها لهم وز

المادة (3) : على كل زارع في المناطق المذكورة أن يتقدم لوزارة الزراعة باستمارة يبين فيها الجهة وا

المادة (4) : على كل زارع في المناطق المذكورة أن يحلج القطن الذي تحدد رتبته وميعاد حلجه والمكان الذي يحلج فيه بقر

المادة (5) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له مفتشو وزارة الزراعة ووكلائهم و

المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات عن كل إردب أ

المادة (7) : كل مخالفة لأحكام المادتين 2 و4 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة

المادة (8) : على وزيري الزراعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية